صداوسيما هم به زوج شوراي نگهبان و مجلس يازدهم پيوست و بار ديگر مقابل روحاني ايستاد
مذاكره، انتخابات و جدال علني
هفتم خردادماه كه كرسي رياست يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رسما به محمدباقر قاليباف واگذار شد و او حداقل براي يك سال مالك قدرتمندترين كرسي پارلمان شد و مجلسي را در اختيار گرفت كه مخالفان دولت و اصولگرايان در آن اكثريت مطلق را تشكيل داده بودند و تعداد اصلاحطلبان و اعتداليون انگشتشمار بود، بسياري از ايجاد تنش در روابط قواي مجريه و مقننه در آينده نه چندان دور گفتند، اما شايد همانها هم تصور نميكردند روزي شرايط چنان تغيير كند كه حسن روحاني و محمدباقر قاليباف، روساي دو قوه انتخابي جمهوري اسلامي نه در ملاقاتهاي خصوصي بلكه در مراسمهاي رسمي به زد و خوردهاي لفظي بپردازند اما پس از آنكه موضوع حضور قاليباف در بيمارستان بيماران مبتلا به كرونا در تهران و لغو جلسه سران قوا از سوي رييسجمهوري موجبات زد و خورد لفظي، علني و غيرمستقيم رييسجمهوري و رييس مجلس ايران را فراهم آورد، ديگر كسي از گفتههاي تند و تيز آنان عليه يكديگر تعجب نميكند. شايد به همين دليل است كه آنچه در يكي- دو روز گذشته بيش از اظهارات تند و تيز قاليباف عليه حسن روحاني مورد توجه قرار گرفته، ورود رسمي صداوسيما چون شوراي نگهبان به جدال دو قوه انتخابي ايران و ايستادنشان كنار مجلس تمام اصولگراست.
هول نشويد!
ماجرا با اظهارات حسن روحاني آغاز شد. او كه از حضور در جلسه علني مجلس مدتهاست به بهانه كرونا امتناع ميكند، نه خود و نه معاون اولش حاضر به تقديم بودجه 1400 به مجلس نشدند و براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي نه رييس مجلس بودجه را تحويل گرفت و نه رييسجمهوري آن را تحويل داد و اين وظيفه به علي نيكزاد، نايب رييس دوم مجلس و حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييسجمهوري واگذار شد. اما آنچه در اين ميان حاشيهساز شد، مخالفت رسمي دولت روحاني با مصوبه اقدام راهبردي مجلس براي لغو تحريمها بود. روحاني روز چهارشنبه و در جلسه دولت از مخالفت خود و قوه مجريه با مصوبه نمايندگان خبر داد اما اصل اظهارات او به روز پنجشنبه موكول شد. رييسجمهوري ايران در مراسم افتتاح طرحهاي وزارت نيرو، نيروهاي مسلح، قواي قضاييه و مقننه و ساير نهادهاي مسوول در ايران را مخاطب قرار داد و به طعنه خطاب به آنان گفت: «برادران عزيز كه در كشور مشغول خدمت هستيد همه بايد دست به دست هم دهيم تا در كشور اميد و ثبات ايجاد كنيم. هيچ عجله نكنيم و هول نشويم كه كاري انجام دهيم. اشكالي ندارد اگر دولت موفقيتي به دست آورد آن موفقيت را تقديم شما ميكند. غصه نخوريد كه دولت مسائل را حل كرده و تمام ميكند.»اظهارات حسن روحاني صراحتا به موضوع روي كار آمدن جو بايدن در كاخ سفيد و افزايش احتمال بازگشت ايالات متحده امريكا به برجام و مذاكره تهران و واشنگتن و البته لغو تحريمها اشاره دارد، موضوعي كه چندان به مزاج اصولگرايان خوش نيامد و آنان بار ديگر به انتقاد از دولت دوازدهم پرداخته و روحاني و تيم ديپلماسياش را متهم به «غربزدگي» كردند. رييسجمهوري ايران در جريان اين مراسم به سابقه خود و دولتش در مذاكره اشاره كرد و گفت: «ما دست همه كساني كه به فكر كمك به مردم هستند را ميبوسيم. مسائل با حوصله و خردورزي حل خواهد شد. بگذاريم كساني كه تجربه بيست و چند ساله دارند و در ديپلماسي موفق بوده و امريكا را در اين سه سال بارها و بارها شكست دادهاند، كار را با تأني و دقت به پيش ببرند. شما هم كمك كنيد. ما همه برادريم و هدف واحد داريم. ميدانيم ساير قوا هم نيت خير دارند و ميخواهند كارها را سريعتر انجام دهند اما با هم مشورت كرده و هماهنگ باشيم و كارها را پختهتر پيش ببريم.»
هول نشديم! منتظريم!
انتظار ميرفت گفتههاي روحاني حداقل تا يك هفته و آغاز دوباره جلسات مجلس با پاسخ قاليباف همراه نشود، همان پنجشنبه شب، صداوسيما در شرايطي تريبون خود را به مناسبت روز مجلس در اختيار رييس مجلس گذاشت كه مطابق معمول اين بار هم خبري از پرسش و پاسخ اساسي با روساي قواي ايران نبود و مجريان تاييدكنندگان اظهارات قاليباف بودند. رييس مجلس در اين برنامه روحاني را بي پاسخ نگذاشت و خطاب به او گفت كه «آنها گفتند عدهاي هول شدند در صورتي كه بايد اجازه دهند ما كارمان را انجام دهيم! همه ما و مردم 7 سال است كه منتظر انجام كاري از جانب دولت هستند و آرزو داريم در 8 ماه باقي مانده از دولت كاري انجام دهند كه مردم با خاطره خوش با دولت دوازدهم خداحافظي كنند، ما نيز ميخواهيم رفع تحريم به دست اين دولت اتفاق بيفتد و در مجلس در حوزه اقتصادي نيز خود را براي مقابله با اثرات تحريمها قوي ميكنيم زيرا اگر قوي نشويم عزتمان لگدمال ميشود.»
«شعام»؛ موافق بود يا مخالف؟!
قاليباف در جريان اظهارات خود به تكذيب گفتههاي دولتيها مبني بر مخالفت شوراي عالي امنيت ملي پرداخت و گفت كه «برخي نيز درباره اين قانون گفتند كه در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است اما ديديم كه شوراي نگهبان آن را تصويب كرد.» اين اظهارنظر بدان معناست كه اگر شوراي عالي امنيت ملي مخالفتي با مصوبه مجلس داشت، آن را به شوراي نگهبان اعلام ميكرد حال آنكه رييس دفتر رييسجمهوري نه تنها از عدم هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي درباره مصوبه «اقدام راهبردي براي لغو تحريمها» خبر داده بلكه شوراي نگهبان حاضر نشد ساعاتي براي وصول نامه دولت و شرح دلايلش براي مخالفت با طرح نمايندگان صبر كند. جالب آنكه محمد مهاجري، فعال اصولگرا در توييتي ادعاي قاليباف مبني بر همراهي با شوراي عالي امنيت ملي را تكذيب كرده وبا اطمينان و اطلاع از نادرست بودن اظهارات رئيس مجلس نوشته حرف ديشب قاليباف درباره اينكه مصوبه ضدبرجامي مجلس يازدهم با تاييد شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته، خلاف و بنابر مصوبهاي مربوط به چندماه پيش، هر اقدامي در اين زمينه بايد با هماهنگي وزارت خارجه انجام شود.
روحاني چه كند؟
حالا و با تمام اين اظهارات ضد و نقيض، حسن روحاني در قامت رييس قوه مجريه قانونا موظف به ابلاغ مصوبه مجلس براي اجراست و براساس قانون در صورت استنكاف از اين مهم، رييس مجلس همچون دوران احمدينژاد راسا مصوبه را براي اجرا به نهادهاي زيرمجموعه قوه مجريه ابلاغ خواهد كرد. در اين ميان روحاني يا ميتواند مساله را به هيات حل اختلاف قوا ارجاع دهد يا از رهبري درخوست پا در مياني كند. آنچه اما از قرار معلوم براي فعالان سياسي اصلاحطلب و اعتدالگرايي چون مصطفي هاشميطبا مهم است، پرهيز روحاني از ابلاغ طرحي براي اجراست كه در نتيجه آن ايران احتمالا علاوه بر تحريمهاي امريكا با تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم مواجه خواهد شد. هاشميطبا از اين طرح تحت عنوان «محاصره» گازانبري ايران نام برده و درباره وظيفه روحاني در قبال آن به «برنا» گفته است: «راهي كه دوستان در مجلس انتخاب كردند، به قفل شدن مسائل مملكت ميانجامد. بايد بدانيم كه در دنيا ميخواهيم زندگي كنيم يا نه، اگر بنا داريم همانند كره شمالي باشيم كه بحث ديگري است. اگر رييسجمهور بودم به اين طرح عمل نميكردم ولو اينكه دادگاهي شوم و به خلع من بينجامد و به زندان بروم، شجاعت اين را داشتم كه اين طرح را عملياتي نكنم و مجازات آن را به جان ميخريدم.»