زمزمه افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي جبران هزينه ها

آويده علم‌جميلي| بودجه سال 1400 با منابع عمومي حدود 840 هزار ميليارد تومان در حالي به مجلس تقديم شد كه چند تغيير عمده با سنوات گذشته داشت كه البته نگراني‌ها را افزايش داد. تغيير اول افزايش بيش از 5 برابري درآمد نفتي بود. حدود يك ماه پيش معاون سازمان برنامه و بودجه از فروش روزانه 650 هزار بشكه نفت در سال آينده خبر داده بود اما پس از تقديم لايحه بودجه، سخنگوي سازمان برنامه از فروش دو ميليون و 300 هزار بشكه سخن گفت. به نظر مي‌رسد دولت در تدوين اين لايحه خوش‌بيني بيش از اندازه نشان داده و گمان مي‌كند تحريم‌هاي نفتي در سال آينده لغو شود. تغيير ديگر سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي است كه مجددا 20 درصد درنظر گرفته شد. اين در حالي است كه طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق در سال 1400 به 38 درصد برسد. اين امر نشان مي‌دهد كه دولت در شرايط كمبود منابع ارزي به دليل شدت يافتن تحريم‌ها منابع بيشتري از صندوق توسعه را به اقتصاد وارد مي‌كند. همين امر مي‌تواند احتمال افزايش تورم در سال‌هاي آينده را بيشتر كند. تغيير ديگر تراز منفي حدود 320 هزار ميليارد توماني است كه نسبت به سال جاري حدود 3 برابر افزايش داشته است. محل جبران آن نيز تراز مالي و سرمايه‌اي است. اما اوضاع زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه زمزمه‌هاي حذف ارز دولتي توسط سخنگوي سازمان برنامه در ساعات اوليه تقديم بودجه به مجلس قوت يابد. هر چند رييس اين سازمان با حضور در برنامه گفت‌وگوي خبري تاكيد كرد كه «اگر»  ارز دولتي حذف شود، دولت يارانه‌ها را دو تا سه برابر افزايش مي‌دهد. افزايش دو تا سه برابري يارانه‌ها به معناي نياز به حدود 85 هزار و 600 ميليارد تومان تا 128هزار و 400 ميليارد تومان منابع مالي است. اين ارقام مي‌تواند تراز عملياتي را تا 450 هزار ميليارد تومان منفي كند. سوال اين است:«براي جبران اين هزينه‌ها چه منابعي در دسترس است؟»

وابستگي  بودجه به نفت  32.7   درصد
منابع عمومي دولت در بودجه سال 1400 از سه راه ماليات‌ها، ‌واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي تامين مي‌شود. قرار است در سال آينده ماليات‌ها با افزايشي بيش از 27 درصدي به 248 هزار ميليارد تومان برسد. با توجه به مشكلات اقتصادي در سال جاري و احتمال تداوم آن براي سال آينده راهكار دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي يا بايد افزايش پايه‌هاي مالياتي باشد يا  فرارهاي مالياتي كاهش پيدا  كند. البته در بودجه برخي نهادهاي خاص كه معاف از ماليات هستند مانند توليت آستان قدس قرار است 65 ميليارد تومان و نهادهاي انقلابي نيز هزار و 515 ميليارد تومان ماليات دهند. هر چند رقم اين ماليات‌ها به اندازه‌اي نيست كه بتواند افزايش حدود 53 هزار ميليارد توماني رقم ماليات‌ها را پوشش دهد. با اين حال به دليل نبود اطلاعات شفاف از ميزان ماليات دريافتي در سال‌هاي گذشته همچنين 7 ماهه نخست سال جاري نمي‌توان به ‌طور دقيق در خصوص محقق شدن درآمدهاي مالياتي آن هم در شرايطي كه شيوع كرونا و شرايط نامساعد كسب‌وكارها، اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده، برآورد داشت.  واگذاري دارايي سرمايه‌اي، بخش ديگري است كه دولت مي‌تواند در صورت ناترازي عملياتي بودجه از آن استفاده كند كه نسبت به سال گذشته افزايشي 128درصدي داشته كه تمام آن به دليل خوش‌بيني دولت به فروش نفت است كه افزايشي 312.5 درصدي در فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي پيش‌بيني شده تا درآمدهاي آن در نهايت 199 هزار و 200 ميليارد تومان تخمين زده شود. با وجود اينكه پيش از تقديم لايحه بودجه به مجلس، نمايندگان معتقد بودند دولت منابع لازم را براي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي به افراد واجد شرايط از طريق فروش اموال خود دارد در بودجه منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول كاهشي 49.5 درصدي داشته و به  25 هزار ميليارد تومان رسيده است. در بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي، بيشترين تغيير در منابع حاصل از فروش اوراق اسلامي و مالي، ‌منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي و استفاده از صندوق توسعه بوده كه جمع اين موارد 295.5 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. افزايش حدود 150 درصدي استفاده از منابع صندوق توسعه آن هم در شرايطي كه دولت مدت‌ها در فكر كاهش وابستگي بودجه به نفت بوده، همه تلاش‌ها را بي‌اثر خواهد كرد. با جمع منابع حاصل از صندوق توسعه و درآمدهاي حاصل از فروش نفت‌، ميزان استفاده مستقيم يا غيرمستقيم دولت از نفت به 274.7 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه حاكي از وابستگي 32.7 درصدي است. هر چند اين  رقم در صورت انتشار اوراق سلف نفتي ممكن است بيشتر شود. با بررسي بودجه 6 سال اخيركاهش وابستگي بودجه به نفت در هيچ دوره‌اي دلبخواهي نبوده و با اجبار صورت گرفته و به محض كاهش فشارهاي تحريمي، پترودلارها نيز راهي بندها و مفاد بودجه مي‌شوند. 
افزايش  هزينه‌ها  بيش از  درآمدها
در بخش مصارف بودجه، بيشترين تغيير در هزينه‌هاي جاري است؛ جبران خدمات كاركنان دولت، كمك‌هاي بلاعوض، يارانه و ساير هزينه‌ها بيشترين تغيير را داشته است. به ‌طور كلي اين بخش نسبت به سال جاري افزايشي  22.8 درصدي داشته است. از آنجايي كه عمده مصارف بودجه، جاري است و دولت نمي‌تواند آنها را پرداخت نكند، از سوي ديگر منابع بودجه عمراني نيز 104 هزار ميليارد تومان است و تنها حدود يك سوم تزار عملياتي منفي است، اگر هر كدام از بخش منابع محقق نشود، دولت مجبور است دست به استقراض از بانك مركزي بزند. اما اين راهكار آن هم  در شرايطي كه رهبري در نشست 4 آذر ماه به ‌شدت بر انجام نشدن آن تاكيد كرد، تنها يك راه پيش پاي دولت مي‌گذارد؛ افزايش مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي.

قيمت  بنزين  و گازوييل
«درآمد‌هاي دولت در لايحه بودجه سال آينده 840 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده در حالي كه 250 هزار ميليارد تومان آن واقعي است و روي بقيه نمي‌توان حساب كرد.» اين گزاره البته خطرناك را يك روز پس از تقديم لايجه بودجه به مجلس حميدرضا  حاجي‌بابايي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت. به باور او در شرايط تحريم كه فروش روزانه نفت بسيار كم است نمي‌توان اميد داشت در سال آينده يك‌شبه به دو ميليون و 300 هزار بشكه در روز برسد. او در بخش ديگري از سخنان خود به ضرورت نگاه ساختاري به حامل‌هاي انرژي و نگاه وي‍ژه به 3 دهك پايين جامعه اشاره كرد و گفت:«بايد قيمت‌ها تغيير يابد و پلكاني شود و قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي باشد. همه درآمد‌هاي حاصل از حامل‌هاي انرژي وارد خزانه مي‌شود اما نوع هزينه‌ها بايد اصلاح شود.» گفته‌هاي رييس كميسيون بودجه در حالي است كه دولت بارها اعلام كرده بود تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه عنوان نشده است. به نظر مي‌رسد اگر درآمدهاي نفتي محقق نشود براي دولت آينده راهي جز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باقي نمي‌ماند.  اظهارات رييس كميسيون برنامه و بودجه در حالي مطرح مي‌شود كه در كميسيون انرژي مجلس نيز به تازگي طرحي با عنوان «سهميه‌بندي بنزين سرانه خانوار» در نوبت رسيدگي است. محمدباقر قاليباف رييس مجلس نيز پنجشنبه شب در برنامه گفت‌وگوي وي‍ژه خبري انتقاداتي نسبت به لايحه بودجه سال آينده ارايه كرد ‌اما نكته مهم در صحبت‌هاي او زماني بود كه به ‌طور تلويحي طرح مجلس براي بنزين را تاييد كرد. او گفت:«از ديگر مواردي كه در اصلاح ساختار بودجه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه امروز حدود ۴۵ تا ۵۰  درصد خانواده‌ها ماشين ندارند و ما به ۵۰  درصد افرادي كه ماشين دارند سوبسيد انرژي و بنزين مي‌دهيم اما فردي كه مستضعف است و در روستا يا شهرستان زندگي مي‌كند و به حمل‌ونقل عمومي نيز دسترسي ندارد، يارانه نمي‌دهيم. آيا اين عدالت است فردي كه خودش يك ماشين براي رفتن به شمال و يك ماشين براي رفتن به كوير دارد و فرزندش يك ماشين براي دوردور كردن در اندرزگو دارد هر چقدر كه مي‌خواهد بنزين ۳۰۰۰ توماني بزند اما يك فرد روستايي هيچ يارانه‌اي دريافت نكند؟ چطور يك پيرمرد روستايي در زهك زابل اين موضوع را متوجه مي‌شود اما بنده كه رييس مجلس هستم از آن دركي ندارم.» از برآيند اين اظهارات مي‌توان چنين برداشت كرد كه لايحه بودجه در مجلس دچار تغييراتي در حوزه يارانه حامل‌هاي انرژي شود؛ تغييراتي كه چه  بسا خود را  در افزايش قيمت حامل‌ها طي سال آينده نشان دهد. 

خصوصي ‌سازي  نفت؟
با درنظر گرفتن اين موضوع كه دولت در سال آينده از روش مستقيم و غيرمستقيم 274.5 هزار ميليارد تومان نفت مي‌فروشد و نرخ تسعير 11هزار و پانصد توماني است، فروش نفت سال آينده 23 ميليارد و 826 ميليون دلار خواهد بود. روزانه يك ميليون و 631 هزار بشكه به فروش خواهد رسيد كه حدود 700 هزار بشكه كمتر از گفته‌هاي خانلو، سخنگوي سازمان برنامه است. بنابراين دولت روزانه بايد به اين اندازه اوراق سلف نفتي منتشر كند. اما نكته در اين است كه در شرايط كاهش شديد ارزش پول ملي همچنين كمبود منابع ارزي چه كساني مي‌توانند اوراق سلف را خريداري كنند؟ افراد حقيقي يا حقوقي كه اولا پول آن ثانيا توانايي استفاده يا فروش آن را نيز داشته باشند. در اين بخش هم ابهام‌هايي وجود  دارد. آيا دولت برنامه «خصوصي‌سازي نفت» را پيش‌بيني كرده؟ به نظر مي‌رسد در اين بخش هم پاي نهادها و بنيادهاي قدرتمند اقتصادي براي خريد نفت به ميان مي‌آيد. با توجه به دشواري‌هاي برداشته شدن تحريم‌ها حتي پس از روي كار آمدن دولتي ميانه‌رو در امريكا شايد دولت آينده از اين راه بتواند بخشي از درآمد از دست رفته نفت را بازگرداند. درآمدي كه هنوز سازوكارهاي آن مشخص نيست و احتمال بروز فساد در آن نيز  بالاست.