پاسخ معاون سازمان برنامه و بودجه به سوالي درباره مشتريان داخلي نفت:
نگران حضور نهادهاي قدرت در طرح پيش‌فروش نفت نيستيم
گروه اقتصادي| روز گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه به همراه معاونان در ساختمان اين سازمان پاسخگوي سوالات خبرنگاران بودند. كليت سوالاتي كه نمايندگان رسانه‌ها پرسيدند به انتقادها از شيوه محاسبه درآمدهاي نفتي و نامشخص بودن تخصيص ارز دولتي براي برخي كالاها و داروها در سال 1400 اختصاص داشت. هرچند از همان روزي كه لايحه بودجه بدون حضور رييس‌جمهور به مجلس برده شد؛ مشخص بود كه اهميت آن بيش از محتواي اقتصادي، به جدالي سياسي بستگي دارد كه انتظار مي‌رود در پي داشته باشد. در لايحه بودجه 1400 دولت جمعا حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان درآمد از درآمدهاي نفتي براي خود پيش‌بيني كرده است. آن هم در حالي كه اين مبلغ در بودجه مصوب سال جاري حدود ۵۷ هزار ميليارد تومان بوده و حالا قرار است براي سال آينده 5 برابر شود. بنابراين جناح منتقد دولت كه اكثر كرسي‌هاي مجلس را در اختيار گرفته است سيل انتقادها را نيز به سمت نحوه بودجه‌ريزي براي «دولت آينده» روانه كرده است. همزمان، جريان رسانه‌اي منتقد دولت نيز با حضوري فعال در نشست مطبوعاتي رييس سازمان برنامه و بودجه، به نوعي «جدال سياسي» را به «محتواي اقتصادي» كشاند.
بر اساس لايحه بودجه دولت قرار است در سال آينده حدود 2.3 ميليون بشكه در روز بفروشد؛ رقمي كه از همان ابتداي طرح در لايحه، واكنش‌هاي بسياري را در پي داشت. كارشناسان معتقدند دولت با اين اقدام عملا به كسري بودجه شديدتري، دامن خواهد زد. چرا كه اولا تحريم‌ها با روي كار آمدن بايدن در كاخ سفيد يك شبه لغو نمي‌شود. ثانيا به دليل مشكلات در سمت تقاضا بازار نفت و اعلام قرنطينه‌ها و تعطيلي‌هاي گسترده و پي در پي، به جز چين تقريبا هيچ كشور درگير اين ويروس نتوانسته به سطح توليد پيش از كرونا بازگردد و پيش‌بيني مي‌شود تا ميانه 2021 نيز تقاضاي نفت افزايش چشمگيري پيدا نكند. بنابراين افزايش فروش ايران در قالب كارتل اوپك به زودي محقق نمي‌شود. هرچند به نظر مي‌رسد كه تيم اقتصادي دولت اميدوار است به زودي تحولي در زمينه تحريم‌هاي نفتي و بانكي روي دهد.
رييس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اين «اميدواري» براي «فروش نفت» را در قالب دو سناريو ترسيم كرد: «يا كف فروش كه روزانه يك ميليون بشكه نفت است باقي بماند يا اينكه به سقف فروش روزانه ۲.۳ ميليون بشكه نفت برسيم. بنابراين بايد خود را براي هر دو حالت در لايحه بودجه آماده مي‌كرديم.»
البته انتقادها از لايحه بودجه 1400 محدود به تعداد بشكه‌هاي نفتي نبود و برخي نيز اين سوال را مطرح كردند كه با وجود شرايط عدم قطعيت طرح فروش يك ميليون بشكه‌اي در بودجه مبنا قرار نگرفت كه نوبخت پاسخ داد فروش نفت با درآمدهاي ديگر مانند ماليات متفاوت است. براساس قانون اگر درآمد پيش‌بيني شده از محل ماليات‌ها، بيشتر باشد هرچقدر كه به دست بياوريم مي‌توانيم آن را هزينه كنيم اما در خصوص نفت اين امكان وجود ندارد و ما هرچقدر از رقم پيش‌بيني شده در بودجه بيشتر به دست آوريم، امكان استفاده آن وجود نخواهد داشت و بايد مستقيما به صندوق توسعه ملي واريز شود. بنابراين رقم را دست بالا گرفتيم كه اگر درآمد بالايي به دست آورديم امكان استفاده از آن را داشته باشيم. چنانچه فروش نفت از روزي يك ميليون به ۲.۳ بشكه رسيد فضاي بهره‌برداري از درآمد آن براي ما ايجاد شود.» به باور او بايد براي افزايش فروش نفت و حفظ سهميه اوپك آماده بود.
پيش فروش نفت و مشتري داخلي
رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين گزينه جايگزين درآمدهاي نفتي محقق نشده را «پيش‌فروش داخلي و خارجي نفت يا فروش اوراق» عنوان كرد. اما در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه شرايط بين‌المللي و كاهش ارزش پول ملي، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري ايرانيان داخل كشور ايجاد نمي‌كند و گزينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هايي كه باعث تحرك اقتصادي ايران شود نيز با وجود مشكلات سياسي منطقي است؛ اين سوال مطرح است كه «آيا مردم عادي قادر به خريد نفت در طرح مورد نظر دولت هستند؟» حميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه «فروش اوراق سلف نفتي و طرح پيش‌فروش نفت در شرايطي كه مردم قدرت خريد پاييني دارند و ارز به سختي تخصيص مي‌يابد، باعث حضور بيشتر نهادها و افراد پرقدرتي مي‌شود كه مي‌توانند با رانت، خريد نفت را در اختيار بگيرند و عملا اقتصاد را به خود وابسته كنند. آيا براي اين خطر راهكاري پيش‌بيني شده است؟» پاسخ داد: «براي جبران كسري بودجه دو راه پيشنهاد شده، فروش اوراق مالي و اسلامي و پيش‌فروش نفت. كه البته هر دو را با اولويت داخل در بودجه گنجانده‌ايم. طرح پيش‌فروش نفت نه تنها در داخل كه مي‌تواند به صورت فروش به خارجي‌ها نيز ساماندهي شود. هر چند اولويت بر داخل و مردم است. در اين طرح نفت به صورت فيزيكي يا يونيت به فروش مي‌رسد.» او در ادامه به مبلغ پيش‌فروش نفت اشاره كرد و گفت: « كل مبلغي كه براي آن در نظر گرفته شده 85 هزار ميليارد تومان است. آنقدر زياد نيست كه نگراني از بابت حضور اين نهادها يا افراد وجود داشته باشد. در نتيجه نمي‌تواند تاثير زيادي بر مناسبات اقتصادي داشته باشد. هر چند اميدواريم در اين طرح استقبال از جانب مردم باشد تا نهادها.»
ارز دولتي حذف شود، يارانه مي‌دهيم
نرخ ترجيحي ارز همواره يكي از موضوعات مناقشه برانگيز ميان فعالان اقتصادي و دولت بوده و هست. ساعاتي پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، مژگان خانلو، سخنگوي سازمان برنامه از حذف ارز با نرخ 4200تومان و جايگزيني نرخ سامانه «سنا» خبر داده بود، اما تكذيب سريع اين موضوع از بالا بودن بار رواني حذف ارز ترجيحي براي كشور حكايت دارد. پورمحمدي معاون سازمان برنامه در اين نشست ضمن تاكيد بر اين موضوع كه حذف ارز 4200 توماني پيشنهاد دولت بود، گفت: «ارز تركيبي ۴۲۰۰ توماني موافقان و مخالفاني دارد. مخالفان اين ارز معتقدند كه دلار ۴۲۰۰ رانت‌زا است و عملا يارانه‌اي است كه به كشورهاي ديگر مي‌دهيم. موافقان هم مي‌گويند اگر اين ارز برداشته شود قيمت كالاهاي اساسي افزايش مي‌يابد و مردم در معيشت دچار مشكل مي‌شوند. براساس تبصره يك لايحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه خواسته‌ايم كه بتوانيم براساس شرايط، ارز ۴۲۰۰ توماني را حفظ و يا حذف كنيم.» هر چند نوبخت در ادامه خاطرنشان كرد كه« اگر احساس شود كه با هر تغييري در نرخ ارز مي‌توان جلوي فشار هزينه‌اي را گرفت، مانند يارانه بنزين سال گذشته، صد درصد آن را به مردم باز مي‌گردانيم كه تا ۳ برابر، يارانه معيشتي افزايش پيدا خواهد كرد.»
بودجه خريد واكسن كرونا
اما سوال بعدي در خصوص منابع مالي براي خريد واكسن ضد كرونا بود. پور اصغري معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه در اين خصوص پاسخ داد: «براي خريد واكسن كرونا در بخشي كه مربوط به واردات شير خشك و دارو هست، رديفي تعريف كرده و اعتباري را نيز پيش‌بيني كرديم. علاوه بر اينها توليد واكسن توسط شركت‌هاي داخلي را نيز پيگيري خواهيم كرد كه اميدواريم به بازار برسد.» با استناد به صحبت‌هاي پوراصغري در سال آينده 33 هزار ميليارد تومان به اعتبارات خريد دارو اضافه شده است. با وجود افزايش 2.3 برابري اين رديف بودجه براي خريد داروي كرونا، اما منابع لازم براي خريد واكسن يكي از شركت‌هاي امريكايي كه به نظر مي‌رسد سريع‌تر از نمونه‌هاي ديگر در جهان به بازار وارد شود، در بهترين حالت هشت ميليارد دلار هزينه براي خريد و انتقال آن به كشور در بر داشته باشد. بر اساس گفته‌هاي مديرعامل شكرت دارويي فايرز هر دوز دارو بين 25 تا 37 دلار براي دولت‌ها هزينه دارد كه هر شخص نيز مجبور است حداقل دو دوز از واكسن را تزريق كند. بنابراين دولت در خريد 81 ميليون دوز مي‌بايست دو تا سه ميليارد دلار بپردازد. اگر براي خريد دارو ارز دولتي پرداخت شود، براي هر بار خريد به اندازه كل جمعيت كشور بايد حدود 13 هزار ميليارد تومان پرداخت شود كه هزينه‌هاي حمل و نقلي آن محاسبه نشده است. هرچند مشكلات نقل و انتقال پول به ساير كشورها نيز مي‌تواند مشكلات ورود واكسن به كشور را شديدتر كند.
بار مالياتي جديدي به مردم تحميل نمي‌شود
افزايش 27 درصدي ماليات‌ها آن هم در شرايطي كه تعطيلي‌هاي چند باره، مي‌تواند جمعيت بيكار را افزايش دهد، يكي ديگر از نگراني‌ها در خصوص عدم تحقق درآمدهاي مالياتي بود. هر چند نوبخت معتقد است به دليل تحقق 100 درصدي پيش‌بيني ماليات‌ها در هشت ماه نخست سال جاري، در سال آتي نيز روند تحقق ماليات‌ها به همين منوال خواهد بود و قرار نيست بار مالي جديدي بر مردم تحميل شود. او در خصوص تورم نيز گفت: «تورم كشور ناشي از مسائل پولي نيست بلكه ناشي از طرف عرضه و قيمت ارز است.چراكه بار سنگين فشار هزينه روي دوش آنهاست.»