تراكنش حداقلي 300 هزار نفر نصف بودجه منابع عمومي
بودجه و تبعات احتمالي اقتصادي آن همچنان مهمترين موضوع در محافل اقتصادي و سياسي است. با اين وجود گفتههاي بهروز محبي نجمآبادي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص حداقل تراكنش مالي 1.5 ميليارد توماني براي 300 هزار ثروتمند ايراني و ماليات گريز بودن آنها، واكنشهاي متفاوتي را در فضاي مجازي به همراه داشت. هر چند اين اعداد و ارقام جديد نيست و در ابتداي سال جاري، اميدعلي پارسا، رييس سازمان امور مالياتي نيز به آن اشاراتي كرده بود. او گفته بود: «بررسي ليست تراكنشهاي مالي ۳۰۰ هزار نفر ميلياردر نشان ميدهد كه نيمي از آنان مودي مالياتي نيستند و نيم ديگر هم كمتر از آنچه لازم است ماليات ميپردازند. ۱۸ هزار حساب از اين ۳۰۰ هزار حساب بررسي شده متعلق به وكلا هستند كه مطابق اظهارات نمايندگان مجلس و كارشناسان بين ۷ تا ۱۲ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي دارند.». با يك جمع و تفريق ساده كل تراكنش اين افراد حدود 450 هزار ميليارد تومان ميشود. كاربر سادات در واكنش به اين خبر نوشته بود: «دكترها كارتخوان نميذارن از پرداخت ماليات فرار كنن، سلبريتيها از ماليات معافند، ثروتمندان ماليات گريزند... تنها قشري كه ماليات ميده كارگر و كارمنده كه هم با كارش چرخ امورات كشور رو ميچرخونه هم چرخ اقتصاد رو». كاربر علي نيز گفت: «تازه اين حداقل تراكنش هست. حداكثر چقدر هست و آيا اينها همان ۴درصد نيستند كه كل اقتصاد ايران و زندگي ۸۰ ميليون ديگه دستشون هست؟ تو سايت بانك مركزي برويد و گزارش شبكه شتاب را بگيريد ساليانه بيش از سه هزار هزار ميليارد تومان هست.» اما هومن در واكنش به اين خبر از چگونگي انتقال پولها نوشته بود: «راستي اينا چجوري پول جابهجا ميكنن؟ با كارت و موبايل بانك و ساتنا و اينترنت بانك، كلا حدود 30ميليون ميشه انتقال داد، اگر بانك رفته باشي و انتقال با دستگاه پوز رو هم ارتقا داده باشي هم زود ميگيرن مگ اينكه.... راستي سقف دستگاه پوز هم 50 ميليون از هر كارته». كاربر 1234 نيز در تاييد كامنت هومن نوشته بود: «براي آدمهاي عادي سقف كارت به كارت ۵۰ تومنه. اينا چطوري ۱.۵ ميليارد هر تراكنش؟ بعد اداره ماليات كجاست؟ اونا كيا هستن؟ اين داراييها از كجا اومده كه تراكنش ۱.۵ دارن؟ بعد با چه مجوزي حق دارن اين سقف براشون هر تراكنش جابهجا بشه؟»كاربر ديگري نيز به نحوه مالياتستاني اشاره كرد و گفت: «تفاوت ما با كشورهاي پيشرفته: !عدم توزيع عادلانه ثروت و كشورهاي پيشرفته، ثروتمندان بايد ماليات بيشتري براي رفاه عمومي بپردازند و مالياتها در جهت درست و رفاه مصرف بشه نه مثل ما بدون اصول، ثروتمندان كشور ما از امكانات عمومي وسهم يارانه بيشتري استفاده ميكنند.»