پيدا و پنهان
هشدار به واردكنندگان كالاي اساسي
عباس قبادي، دبير ستاد تنظيم بازار از تذكر جدي به انجمن صنايع لبني براي جلوگيري از افزايش قيمت خبر داد و گفت كه مقرر شده انجمن صنايع لبني دعوت و تذكر جدي به آنها داده شود تا از هرگونه افزايش قيمت به جد جلوگيري شود. گزارش‌هايي از نقاط مختلف كشور به دست ما رسيده كه برخي واحدهاي توليدي به افزايش قيمت مبادرت كردند كه تخلف محسوب مي‌شود. او افزود: اگر واردكنندگان كالاهاي اساسي، كالاي خود را بيش از يك ماه در گمركات كشور نگهداري كنند، كالا تحويل سازمان اموال تمليكي مي‌شود و به عنوان كالاي متروكه با ضوابط مربوطه در شبكه توزيع قرار مي‌گيرد. وي با بيان اينكه روش ياد شده باعث مي‌شود واردكنندگان تلاش بيشتر براي خروج كالاي خود از گمرك داشته باشند، تصريح كرد: در اين زمينه اگر تخلفي احراز شود حتما از كارت بازرگاني سلب اعتبار مي‌شود.
دلالان در حال خروج از
بازار ملك هستند
فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه‌سازان با بيان اينكه شاهد كاهش انتظارات تورمي و خروج دلالان از بازار مسكن هستيم، گفت: ساخت و ساز در تهران افت كرده اما در شهرستان‌ها رونق گرفته، زيرا هنوز بين توان متقاضيان و قيمت‌ها شكاف عميقي ايجاد نشده است. پورحاجت همچنين مدعي شد كه بخش خصوصي از طرح اقدام ملي مسكن استقبال نكرده، زيرا مسوولان به بخش خصوصي اعتقاد ندارند. او با بيان اينكه آغاز روند تخليه حباب بازارها اتفاق خوبي است، گفت: اينكه بازارهاي موازي مسكن حباب‌شان خالي شود، انتظارات تورمي را در بخش مسكن كاهش مي‌دهد و تاثيرش در آينده به شكل كاهش معاملات سفته‌بازانه بروز خواهد يافت. كساني كه نظم بازار مسكن را با رفتارهاي سوداگرانه به هم مي‌ريزند در حال خروج از بازار هستند. در اين شرايط مي‌توان اميدوار بود بازار مسكن از يك ثبات اقتصادي تبعيت كند كه براي اقتصاد كشور مفيد خواهد بود.
كدام كشورهاي عربي از ايران كالا نمي‌خرند؟
سازمان توسعه تجارت در جديدترين ارزيابي خود از وضعيت تجاري ايران در هشت ماهه ابتدايي سال جاري عنوان كرد: سه كشور عربستان سعودي، بحرين و يمن عملا هيچ وارداتي از ايران نداشته‌اند و ميزان واردات كشورهاي سوريه، اردن و لبنان نيز بسيار پايين بوده و آنها در ميان ۲۰ مقصد صادراتي اصلي ايران قرار نگرفته‌اند. به گفته اين سازمان، ۵ كشور عربي شامل عراق (با حدود ۵.۳ ميليارد دلار، رتبه دوم)، امارات (با حدود ۳.۷ ميليارد دلار، رتبه سوم)، عمان (با ۲۴۴ميليون دلار، بعد از كشورهاي تركيه، افغانستان، هند، پاكستان، اندونزي، آذربايجان، روسيه، تايلند و ارمنستان، رتبه ۱۳) و كويت (با ۱۷۷ ميليون دلار، رتبه ۱۴) و قطر (با ۹۸ ميليون دلار، بعد از آلمان و ونزوئلا، رتبه ۱۷) در اين فهرست قرار دارند. به اين ترتيب ميزان صادرات ايران به كشورهاي عربي بيش از هشت ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بوده است.
لغو محدوديت‌هاي چك برگشتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي
بانك مركزي بر اساس مفاد قانون صدور چك با هماهنگي وزارت صمت و استانداري‌هاي سراسر كشور، رفع محدوديت‌هاي ناشي از چك برگشتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي را به مدت يك‌سال اجرايي كرد. بر اساس اين قانون، رفع محدوديت بندهاي الف (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد)، ج (عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي يا ريالي) و د (عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي) در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي كه داراي چك برگشتي هستند، باتوجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوطه شود، به تشخيص شوراي تامين استان موارد ياد شده به مدت يك‌سال به حالت تعليق درمي‌آيد. بانك مركزي پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعليق محدوديت بنگاه اقتصادي به مدت يك‌سال در سامانه‌هاي مربوط اقدام مي‌كند. همچنين رفع محدوديت ناشي از چك برگشتي براي صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادي در «سامانه سپام» و افتتاح حساب در «سامانه سياح» براي مشمولان آيين‌نامه مزبور راسا توسط بانك مركزي انجام مي‌شود.
افزايش قدرت چانه‌زني گروه كارگري در مذاكرات دستمزد
فتح‌الله بيات يك مقام مسوول كارگري بر لزوم تغيير تركيب شوراي عالي كار تاكيد كرد و گفت: براي آنكه دستمزد كارگران به شكل منطقي و عادلانه تعيين شود، قدرت گروه كارگري براي چانه‌زني بهتر و تصميم‌گيري در مذاكرات مزد بايد افزايش يابد. وي افزود: در حال حاضر با يك نابرابري در تركيب شوراي عالي كار روبه‌رو هستيم و حضور 6 عضو كارفرمايي و دولتي در مقابل سه عضو كارگري منطقي به نظر نمي‌رسد. اگر تركيب شوراي عالي كار عادلانه بود، امسال شاهد اين مساله نبوديم كه به‌رغم امضا نكردن صورتجلسه دستمزد توسط گروه كارگري، دو گروه ديگر مصوبه را تاييد و تصويب كنند لذا اين مساله اشكال اساسي دارد و نظر مجلس در اين خصوص قطعا موثر خواهد بود.