ناترازي و تشديد زيان در شبكه بانكي

گروه اقتصادي: اطلاعات تازه از تحولات نظام بانكي در بهار امسال، نشان از اعداد و ارقام هشداردهنده براي در معرض خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد كلان در سال 1399 است. اگرچه تخلف گسترده بانك‌ها از مقررات ناظر به شفافيت و حتي عدم افشاي صورت‌هاي مالي در 3 ماهه ابتدايي سال موجب شده تا حد زيادي شرايط براي ارزيابي نظام پولي كشور دشوارتر شود. اما اطلاعات نشان مي‌دهد حساب سرمايه مجموع بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي از مرداد ماه ۱۳۹۸ منفي شده و در خرداد ماه 1399 به ميزان 62- هزار ميليارد تومان رسيده است. اين حجم از ناترازي يا زيان در شبكه بانكي، بي‌سابقه بوده اگرچه در طبقات مختلف بانك‌ها يكسان نيست. اما بانك‌هاي تخصصي دولتي واجد حساب سرمايه مثبت هستند و بانك‌هاي غيردولتي با 70- هزارميليارد تومان حساب سرمايه منفي، بيشترين ناترازي را بر شبكه بانكي تحميل كرده‌اند. 
بخش ديگري از اين گزارش به مانده مطالبات غيرجاري شبكه بانكي در پايان خرداد ماه 1399 مي‌پردازد. شاخصي كه در ادبيات اقتصادي به «مطالبات معوق بانك‌ها» مشهور است. اين عدد در پايان بهار به 213 هزار ميليارد تومان رسيده است. نسبت مانده مطالبات معوق به كل مطالبات نيز در پايان خرداد ماه با يك واحد درصد افزايش نسبت به پايان اسفند ماه به 12.7 درصد رسيده است؛ اين درحالي است كه متوسط اين نسبت در كشورهاي مختلف دنيا حدود 4 درصد است.
رشد 40 درصدي پايه پولي
آن‌گونه كه از آمار گردآوري شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس برمي‌آيد، رشد پايه پولي در 10 سال اخير يك ركورد باورنكردني زده و از 6 ماهه دوم سال 97 تاكنون به يك روند پرشتاب افزايشي وارد شده و از آن بيرون نيامده است. پايه پولي در 3 ماهه منتهي به خرداد ماه 1399 معادل 6/8 درصد و در  12ماه منتهي به آن 7/39 درصد رشد را تجربه كرده است. پايه پولي در تعاريف موجود عبارت از سپرده‌ بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم و بانك‌هاست. در اين تعريف پايه پولي بخشي از كل عرضه پول است كه داراي بالاترين قابليت نقدشوندگي است. از پايه پولي به عنوان پول پرقدرت نيز ياد مي‌شود. زيرا هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابر آن (معادل ضريب فزاينده پولي) در كل عرضه پول مي‌شود. در اين تعريف پايه پولي به «ولوم» يك راديو تشبيه مي‌شود كه بايد بتواند كاركردهاي تعريف شده خود را در طولاني‌مدت و حتي در زمان تحليف دولت جديد به خوبي به انجام برساند.
در بيان دلايل رشد شديد پايه پولي آن هم فقط در 3 ماه گفته مي‌شود كه به دليل افزايش خالص بدهي بخش دولتي و خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اتفاق افتاده است. به بيان ساده‌تر، پايه پولي به دليل «چاپ پول» بالاتر رفته است. آن‌گونه كه از اطلاعات موجود برمي‌آيد خالص دارايي خارجي بانك مركزي نيز در اين مدت 3/19 هزار ميليارد تومان افزايش را تجربه كرده و 14 هزار ميليارد تومان آن بابت افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي حاصل شده است. افزايش دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي عموما با خريد ارز از صندوق توسعه ملي با نرخ سامانه نيما صورت گرفته است. 
به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، ‌تغييرات خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز در كنار خالص بدهي بخش دولتي ناشي از كسري بودجه دولت اتفاق افتاده است. در واقع دولت براي پوشش كسري بودجه خود، پايه پولي را افزايش داده است. در سال‌هاي گذشته كه دولت درآمد ارزي حاصل از نفت خود را نزد بانك مركزي به فروش مي‌رساند، مكانيسم مشابهي رخ مي‌داد؛ اما حالا ارزي كه دولت به بانك مركزي فروخته اولا متعلق به صندوق توسعه ملي است ثانيا غيرقابل فروش در بازار بود و اصولا «روي كاغذ» بوده و در دسترس نيست. 

آيا تورم‌زاست؟
افزايش پايه پولي تا زماني كه به افزايش نسبت «پول به نقدينگي» منجر نشود در كوتاه‌مدت تورم‌زا نيست. اما «تقاضاي كل اقتصاد» يك كشور ممكن است به عامل ايجاد تورم تبديل شود. پديده‌اي كه در بهار امسال رخ داده، ‌رشد بالاتر پايه پولي نسبت به نقدينگي بوده است. شاخص نقدينگي البته در 9 سال اخير ركورد زده و نرخ رشد آن در پايان بهار امسال به حدود 35 درصد رسيده كه از سال 90 تاكنون بي‌سابقه است. البته بانك مركزي از افزايش نرخ ارز مي‌تواند به عنوان دليلي براي بالا رفتن نرخ رشد نقدينگي استفاده كند. اما به استثناي چند بانك، بقيه نظام بانكي نرخ تسعير ارز را 4200 تومان در نظر گرفته‌اند و اين توجيه درستي براي افزايش رشد نقدينگي نيست چراكه در بهار امسال «نسبت پول به نقدينگي» رشد كرده است. در شرايط تورمي، تقاضا براي پول بالا مي‌رود و همين افزايش تقاضا براي پول نشان از افزايش سرعت گردش نقدينگي است كه به تورم مي‌انجامد. در زماني كه نرخ سود واقعي در بازارها كاهش پيدا كرده، ‌بازار سهام و ارز موجب تبديل شبه ‌پول به پول شده است. نسبت پول به نقدينگي در خرداد ماه سال جاري به حدود 19 درصد يعني بالاترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيده و نرخ رشد پول در 12 ماه منتهي به خرداد نيز 27 درصد بيشتر از رشد نقدينگي بوده است. 

بانك مركزي چه كرد؟
نرخ سود در بازار بين بانكي از فروردين ماه سال جاري به‌ شدت كاهش پيدا كرده و از 18 درصد به 9 درصد در پايان خرداد رسيد. كاهش شديد نرخ سود بين بانكي در حالي رخ داده كه تورم روند فزاينده داشته و نرخ سود واقعي بين بانكي كاهش به مراتب شديدتري را در همين بازه تجربه كرده و 300 درصد افت كرده است. علت اصلي اين كاهش شديد نرخ سود بين بانكي، آزادسازي سپرده قانوني در چارچوب تسهيلات حمايتي شيوع ويروس كرونا و افزايش پايه پولي از محل رشد بدهي دولت به بانك مركزي و رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بوده است.