قانون ضد برجامي مجلس اين‌بار موجبات جدال پاستور و بهارستان بر سر
تفسير ماده يك قانون مدني را فراهم آورد
تركش‌هاي يك مصوبه
گروه سياسي
پيش‌بيني‌ها يكي پس از ديگري به حقيقت پيوست تا حسن روحاني در قامت رييس قوه مجريه و محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي آنچنان اسير اختلافات جناحي و سياسي شوند كه از برجام به عنوان يكي از مهم‌ترين سندهاي تاريخ ديپلماسي جمهوري اسلامي گرفته تا اصلي‌ترين سند مالي ايران در سال آينده، تعيين تكليف‌شان به همين اختلافات حالا ديگر علني شده روساي قواي انتخابي جمهوري اسلامي و البته نمايندگان مجلس و وزرا و معاونان رييس‌جمهوري ايران گره بخورد. رييس‌جمهوري از يك سو نمايندگان را توصيه به «هول نشدن» مي‌كند و اقدامات آنان و تصويب دو فوريتي طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» را انتخاباتي مي‌خواند، از سوي ديگر رييس پارلمان يازدهم در ميان سكوت حسن روحاني، به جاي او 2 قانون مصوب مجلس، «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» و «پرداخت يارانه براي تامين كالاي اساسي» را با استناد به تبصره ماده نخست قانون مدني، براي اجرا ابلاغ مي‌كند تا شرايط به شكلي رقم بخورد كه همگان از تكرار تجربه تلخ مواجهه دولت‌هاي نهم و دهم و مجالس هشتم و نهم سخن به ميان آورند.
يك قانون و 2 تفسير
تفسير جناحي و اجراي سليقه‌اي قانون در ايران نه امري غيرمعمول بلكه به لطف هزار و يك اقدام صورت گرفته از سوي نهادهاي انتخابي و انتصابي، امري طبيعي محسوب مي‌شود.آش آنقدر شور شده كه كار به تفسير بعضا خلاف متن قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز كشيده شده و پس از 42 سال فعاليت، حالا بسياري از فعالان سياسي از لزوم بازگشت به قانون اساسي و اجراي مر صحيح آن سخن به ميان مي‌آورند. طبيعي است كه وقتي قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين قانون جمهوري اسلامي اينچنين دستخوش برداشت‌هاي سليقه‌اي شده، قوانين پايين‌دستي نيز با تفاسير متفاوتي مواجه شوند. يكي از همين تفاسير پس از ابلاغ قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» از سوي رييس مجلس براي اجرا به جاي رييس‌جمهوري، موجبات اختلاف معاون پارلماني دولت و معاونت قوانين مجلس را فراهم آورده است. ماده يك قانون مدني به رييس‌جمهوري 5 روز فرصت داده تا نسبت به ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاه‌هاي اجرايي و انتشار در روزنامه رسمي اقدام كند در غير اين صورت و براساس تبصره اين ماده، رييس مجلس راسا مي‌تواند چنين كند.
غروب سه‌شنبه، 18 آذرماه، قاليباف با استناد به همين تبصره، قانون اقدام راهبردي را براي اجرا و انتشار در روزنامه رسمي ابلاغ كرد؛ ابلاغي كه خيلي زود با انتقاد مسوولان دولتي مواجه شد. خبرگزاري ايرنا به عنوان ارگان رسمي دولت جمهوري اسلامي در ابتدا در گزارشي عجيب مدعي شد كه فرصت ابلاغ قوانين از سوي رييس‌جمهوري 15 روز است! ادعايي كه با واكنش احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيات‌رييسه مجلس مواجه شد. اين نماينده نزديك به قاليباف با يادآوري ماده يك قانون مدني و تبصره آن، در اظهاراتي طعنه‌آميز كه خبرگزاري «خانه ملت» آن را منتشر كرد، گفت كه «خبرگزاري دولت كه در سال بودجه ميلياردي دريافت مي‌كند حداقل مشاور حقوقي داشته باشد 5 روز را 15 روز ننويسد.» اينكه اشتباه ايرنا، سهوي بود يا ناشي از جهل به قانون، به كنار اما پس از يك روز پس از آن معاون قوانين مجلس از يكسو و سخنگوي دولت از سوي ديگر مدعي شدند كه فرصت حسن روحاني نه تنها به پايان نرسيده بود بلكه او هنوز براي ابلاغ قانون فرصت داشت.
حسينعلي اميري، معاون پارلماني روحاني با ابراز «تعجب» از ابلاغ قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» از سوي قاليباف به روزنامه رسمي، در تشريح اين مهم گفت كه «نامه رييس مجلس شوراي اسلامي عصر چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در اينگونه امور ابلاغ قانوني محسوب نمي‌شود. كارمندان دبيرخانه نهاد رياست‌جمهوري به دليل تعطيلي روزهاي پنجشنبه و جمعه در محل كار نبودند. روز شنبه نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به رويت مسوولان دبيرخانه نهاد رياست‌جمهوري رسيد و طبق ماده يك قانون مدني براي ابلاغ قانون اين فرصت پنج روزه از شنبه شروع مي‌شود.» علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در اظهاراتي مشابه با اميري، گفت: « با توجه به ساز و كارهاي نظام اداري، دريافت نامه مجلس، عملا از روز شنبه محسوب مي‌شود. بر اساس عرف و روال اداري و ساز و كارهاي مكاتبات، با احتساب روزهاي تعطيل پنجشنبه و جمعه، رييس‌جمهوري تا آخر وقت چهارشنبه، فرصت ابلاغ داشت.»
عرف حاكم بر روابط دولت و مجلس و آنچه در طول دوران رياست علي لاريجاني بر بهارستان و نوع تعامل او با حسن روحاني به عنوان رييس قوه مجريه، گذشته، امري است نامشخص ولي واقعيت آن است كه كليدواژه «5 روز» به كار رفته در ماده يك قانون مدني، نه تنها مطلق است بدين معنا كه روزهاي تعطيل از اين قاعده 5 روزه مستثنا نشده‌اند. اين دقيقا موضوعي است كه معاونت قوانين مجلس نيز در اطلاعيه خود كه خبرگزاري «خانه ملت» آن را منتشر كرده، به آن استناد كرده و آورده است: «حسب قانون تعطيلات رسمي كشور، روز پنجشنبه جزو تعطيلات رسمي كشور بيان نشده است كه دولت محترم مدعي تعطيلي آن شده‌اند و اگر هم نهاد محترم رياست‌جمهوري به هر دليلي روزهاي پنجشنبه تعطيل است به نظر لازم است براي ايفاي وظايف قانوني مربوط از جمله ابلاغ قانون توسط رياست محترم جمهوري تدبيري بينديشند.» بدين ترتيب حداقل از ديد قوانين موضوعه، اقدام قاليباف امري غيرقانوني به شمار نمي‌رود اما مي‌توان آن را سياسي دانست. قاليباف مي‌توانست همچون ماجراي قانون «پرداخت يارانه براي تامين كالاهاي اساسي»، اندكي بيشتر از مهلت قانوني 5 روزه تامل كند تا هيزم بر آتش اختلافات پاستور و بهارستان نريزد ولي ترجيح داد با اتمام مهلت 5 روزه، راسا دست به كار شود.
نگراني از جدال انتخابي‌ها
علي‌ايحال آنچه عيان است، تداوم اختلافات مجلس يازدهم و دولت دوازدهم به عنوان دو قوه انتخابي جمهوري اسلامي است. دولت دوازدهم تنها چند ماه تا پايان عمر خود فرصت دارد و مجلسي‌ها تازه پا در بهارستان گذاشته‌اند و هنوز يكسالگي اين مهم را نيز جشن نگرفته‌اند، از اين رو تداوم اين اختلاف‌ها و كش‌مكش‌ها، امري دور از ذهن نيست هرچند كه مخاطرات خاص خود را به همراه دارد. مخاطراتي كه عباس سليمي‌نمين، فعال سياسي اصولگرا در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتمادآنلاين» به بخشي از آن اشاره كرده و گفته است: «اين روزها بحث رويارويي مجلس و دولت همه را نگران كرده است. به هر حال كشور بحران‌هاي زيادي دارد و مردم هم روز به روز گرفتارتر مي‌شوند. با تاكيد دوباره به اينكه مجلس يازدهم قصد همكاري با دولت را دارد، دولت هم بايد با واقع‌بيني بنا را بر تعامل با قوه مقننه و ساير دستگاه‌ها بگذارد تا همراهي و همدلي به ما در گذر از سختي‌ها كمك كند. چرا كه تنش و چالش سمي مهلك براي كشور است.»
اثرات قانون‌گذاري انتخاباتي
محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس دهم ديگر فعال سياسي است كه به تصويب قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» در مجلس واكنش نشان داده. او در گفت‌وگوي خود با خبرگزاري «برنا»، اقدامات اخير پارلمان را «انتخاباتي» و «سياسي» خوانده و درباره چرايي حفظ برجام گفته است: «موضوعي كه امريكايي‌ها نگران هستند، انقضاي مهلت‌هايي است كه براي برجام تعيين شده است، مهلت‌هاي ۸ ساله و ۱۰ ساله كه محدوديت‌ها خاتمه پيدا مي‌كند، بنابراين حفظ برجام براي ما مي‌تواند يك راهبرد باشد تا بتوانيم با استناد به آن، نظارت‌هاي ناشي از برجام و تعهدات برجامي را خاتمه دهيم، اما اجراي چنين طرحي عملا، موجب مي‌شود كه ايران از برجام خارج شود.» منصور حقيقت‌پور، فعال سياسي اصولگرا نيز از جمله منتقدان مصوبه مجلس است. او به «اعتمادآنلاين» گفته است: «متاسفانه دوستان ما در مجلس شوراي اسلامي براي تصويب اين موضوع و آنچه خودشان صحيح مي‌دانستند، عجله داشتند و در نهايت همان را تبديل به قانون كردند. در حالي كه با مشورت و همفكري بيشتر با همه اركان نظام حتما طرحي به تصويب مي‌رسيد كه در راستاي اهداف كشور قرار گيرد و كارايي به مراتب بيشتري داشته باشد. اين قانون و همچنين اختلاف‌هايي كه پيرامون آن به وجود آمده، فرصت سوءاستفاده را براي طرف‌هاي ديگر مذاكره به وجود مي‌آورد و آنها مي‌توانند به قول معروف از آب گل‌آلود ماهي بگيرند.»
«اخطار قانون اساسي» يا «ورود رهبري»؟!
عباس آخوندي و قاسم ميرزايي‌نيكو، فعالان سياسي اصلاح‌طلب نيز از ديگر چهره‌هايي به شمار مي‌روند كه به تصويب قانون «اقدام راهبردي» در مجلس و اختلاف پاستور و بهارستان واكنش نشان داده‌اند با اين تفاوت كه آنان از راه‌هاي نرفته حسن روحاني گفته‌اند. آخوندي نوشته كه «رييس‌جمهوري به جاي عدم ابلاغ آن بهتر است تذكر قانون اساسي هم به مجلس و هم شوراي نگهبان بدهد» ولي ميرزايي‌نيكو از لزوم ورود رهبري سخن به ميان اورده و به «ايسنا» گفته است: «به نظرم روحاني متوسل به رهبري خواهد شد و پيش‌بيني من اين است كه با اذن رهبري مطالب و مصالحي كه دولت مي‌خواهد، رقم مي‌خورد.» حال بايد منتظر ماند و ديد روحاني با اخطار قانون اساسي ادامه خواهد داد يا دست به دامن عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي خواهد شد؛ دو راهي كه هركدام مخاطرات خاص خود را به همراه خواهد داشت.