اين راه به دوباره رفتن نمي‌ارزد

مجلس شوراي اسلامي طرحي موسوم به رفع انحصار را به تصويب رسانده كه در تبصره 2 ماده 7 و تبصره 6 قانون بودجه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، وكالت را كسب و كار تلقي كرده ‌است.  همچنان در كار آزمون و خطا هستيم، آنچنان كه در گذشته نيز چنين كرده‌ايم. حذف دادسراها به اصراف وقت و سرمايه، ذبح حق و عدالت و اتلاف جان و مال مردم انجاميد و در نهايت سرافكنده دست به احياي آنچه ويران كرده بود، زد. اما آب رفته به جوي باز نگشت و نخواهدگشت. در چهل و سه سال گذشته همواره در تلاش براي اختراع و ابداع دوباره چرخ بوده‌ايم؛ غافل از اينكه، آنچه در اين راه صرف مي‌شود بي‌بها نيست، قيمت جان است و مال، قيمت عمر مردم و منابع ملي؛ عرصه سياست عرصه آزمون و خطا نيست، عرصه خردورزي است و تعقل. در همين سال‌هاي اخير سعي در زدودن قداست از حرفه پزشكي و در زمره كاسبان آوردن آنان و نگاه كاسب‌كارانه به اين حرفه، نه فقط به جامعه پزشكي كه به اعتماد جامعه هم آسيب رساند. حال، امروز در دوران همه‌گيري كرونا چاره‌اي نيست جز آنكه رياكارانه و از سر نياز دو بال شكسته فرشتگان را با هزار سلام و صلوات به ايشان بازگردانيم؛ بي‌آنكه بدانيم اعتماد بزرگ‌ترين قرباني اين واقعه بود.  «واژه «profession» (حرفه) از لاتين «professus» به معناي «مورد تاييد عموم» آمده است. حرفه‌ها «professions» در گذشته دور در دين پديد آمدند و سپس به پزشكي و حقوق گسترش يافتند. گفته مي‌شد آناني كه در دانش باطني «Esoteric knowledge» استاد مي‌شوند، نه تنها در اجراي آن دانش به انحصار دست مي‌يابند كه به استفاده خردمندانه و درستكارانه از قدرت خود تعهد مي‌سپارند. سوگند شفاهي و گاهي كتبي يادآورنده‌اي براي آن دست‌اندركاران بود كه به رفتار خود قيد بزنند و نيز مجموعه‌اي از قواعد را ارايه مي‌كرد كه بايد هنگام اجراي وظايف حرفه‌اي خود از آنها پيروي مي‌كردند. آن سوگندها مدت‌هاي مديد برقرار بودند ولي سرانجام، در ايالت متحده امريكا، در دهه 1960 ميلادي جنبشي براي رفع محدوديت از حرفه‌ها بر پا شد. استدلال شد كه حرفه‌ها عبارتند از سازمان‌هاي سرآمد‌باور و لازم است كه از پس پرده به روشنايي روز آورده شوند. براي حرفه‌هاي قضايي اين به مفهوم نوشتارهاي كوتاه‌تر به انگليسي ساده، حضور دوربين در دادگاه‌ها و تبليغات بود. ولي به هنگام پرده‌براندازي از حرفه‌ها چيزي از دست رفت. حرفه‌اي‌گري سفت و سخت جايش را به نرمش‌پذيري، قضاوت فردي، قوانين بازرگاني و رانش به سوي ثروت داد و همراه آن سنگ بناي اخلاقيات و ارزش‌هايي كه حرفه‌ها بر آن پي‌ريزي شده بودند، از ميان رفت. اين سرانجام راهي است كه طرح مجلس شوراي اسلامي پيش گرفته است، راهي كه بسياري رفته‌اند و طعم تالي فاسد آن را چشيده‌اند آن هم نه در گذشته دور كه رنگ فراموشي گرفته يا گذر روزگار شرط زمان و مكان را تغيير داده باشد و نه آن هم در كشوري كه هنوز در چند و چون پذيرش وكلا، وكالت و فرهنگ پذيري اين حرفه در جامعه‌اش گرفتار است. سال 1960 ميلادي ايالت متحده امريكا با داشتن جامعه بزرگي از وكلا و با داشتن جامعه‌اي با فرهنگ وكالت‌پذيري، نه وكالت‌گريزي و حتي وكالت‌ستيزي، فرياد بر مي‌آورد كه كسب و كار دانستن حرفه وكالت سنگ بناي اخلاقيات و ارزش‌هايي كه اين حرفه بر آن پي‌ريزي شده بود را از ميان مي‌برد.  باري، اين راه رفتني نيست. وكالت حرفه‌اي شريف است. وكيل با جان و مال، ناموس و آبروي مردم سر و كار دارد؛ نه جان مي‌خرد، نه مال مي‌فروشد و در حرفه‌اش انسان معامله نمي‌كند. وكالت در مدارس كسب و كار تدريس نمي‌شود، در وكالت ثروت‌اندوزي و طرق كسب منفعت، آموزش داده نمي‌شود. در وكالت صحبت از فرصت- هزينه نيست، اما اين طرح مي‌خواهد كه باشد. با اين طرح ديگر جايي براي وكالت تسخيري، معاضدت (وكالت رايگان براي نيازمندان) كه بخش كوچكي از وجه انساني اين حرفه است معني نخواهد داشت كه حساب كاسبان با سود و منفعت است و اين راه به سود نمي‌انجامد و در چرتكه كاسبان وكالت، انسانيت مهره‌اي نخواهد‌ داشت.  كلام آخر اينكه اين طرح، دنياي وكلا را هدف نگرفته است، بلكه اعتماد عمومي، اخلاقيات و معنويات جامعه را ويران خواهد كرد و آنچه جبران ناشدني است اعتماد مخدوش شده نزد جامعه است. آري، اين راه رفته به دوباره رفتن نمي‌ارزد.
وكيل- دانش‌آموخته مدرسه كسب و كار