بنفشه سام‌گيس
بقال محل ما، يك دفتر نسيه براي خرده بدهي‌هاي مشتريان آشنا دارد؛ دو هفته قبل، صفحات دفتر را ورق مي‌زد و همين‌طور كه با انگشت سبابه، روي ستون اسامي مي‌گشت، مي‌گفت كه تا اوايل سال، نسيه‌برها، كارگران ساختماني بودند و سرايدارهاي مجتمع‌هاي مسكوني و راننده‌هاي پيك موتوري، ولي از آن به بعد، كارمندها و معلم‌ها و راننده‌هاي تاكسي تلفني محل هم آمده‌اند براي خريد قسطي، براي قسط‌بندي بدهي‌هاي كوچك؛ 18 هزار تومان، 75 هزار تومان، 37 هزار تومان. انگشتش روي سه تا ضربدر مي‌ايستد. سه تا ضربدر و بدون نام، برخلاف بقيه كه اسم و شماره تلفن‌شان را نوشته؛ خانم .... آقاي ..... بقال مي‌گويد اين ضربدرها، آدم‌هايي هستند كه پيش از اين، كاسب‌هاي خوشنامي بودند ولي در روزگار گره خوردن تورم و تحريم و گراني و كرونا، ورشكست شدند و دار و ندارشان را فروختند براي تسويه طلب‌هاي مردم و حالا اواخر وقت و در خلوتي مغازه، مي‌آيند و نسيه مي‌برند و پول قند و چاي و برنج و شكر را قسطي مي‌دهند. مي‌گويد اين آدم‌هاي ضربدري، تا چند ماه قبل، هفته‌اي يك بار مي‌آمدند و قيمت هيچ جنسي را نمي‌پرسيدند و طوري خريد مي‌كردند كه وقت رفتن، دو تا كيسه بزرگ از ريز و درشت ضروري و غير ضروري خارجي، دست خودشان بود و دو تا كيسه بزرگ هم دست شاگرد مغازه كه تا صندوق عقب ماشين‌شان مي‌برد و به اندازه يك روزمزد، انعام مي‌گرفت. روي يكي از ضربدرها انگشت مي‌گذارد و مي‌گويد: «اين، عتيقه‌فروش بود، اول تابستان، خانه‌اش را فروخت كه يك خانه بزرگ‌تر بخرد. دو ماه معطل كرد كه كدام منطقه و با چه متراژ و طبقه چند بخرد كه آخر شهريور، روز قبل از امضاي قولنامه، فروشنده، معامله را به‌هم زد و همان شب، پول همان خانه‌اي كه اين بنده خدا فروخته بود، فقط به اندازه يك رهن كامل ارزش داشت. صبح فردايش، مرد بدبخت روي پله‌هاي مغازه ما نشسته بود و فقط توي سرش مي‌زد و گريه مي‌كرد و مي‌گفت حاصل 30 سال جان كندن را يك شبه باخته. حالا هر 10 روز يك بار تلفن مي‌زند و مي‌گويد مجيد جان، ارزان‌ترين برنج و روغن و چاي و پنير و مايع ظرفشويي، از هر كدام يك كيلو و يك بطري و يك بسته و يك قوطي كنار بگذار، شب، بچه‌ها را مي‌فرستم ببرند.»
گزارش‌هاي رسمي هم، بي‌پول‌تر شدن اقشار ضعيف را تاييد مي‌كند
معاون اقتصادي وزارت تعاون - فروردين ماه 1399: 4 ميليون و 841 هزار و 285 نفر در 50 گروه شغلي شامل مشاغل توليدي و خدماتي، به دليل شيوع كوويد19 و تعطيلي اصناف، شغل خود را از دست دادند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس- ابتداي تابستان 1399: شيوع كوويد19، 2 ميليون و 900 هزار تا 6 ميليون و 400 هزار نفر از شاغلان كشور را بيكار خواهد كرد.
روزبه كردوني؛ رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي– نيمه تابستان 1399: تعداد كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده از بحران كرونا، شامل 4 ميليون و 800 هزار شغل، معادل ۲۰.۳درصد از اشتغال كل كشور است.
معاون اشتغال وزارت تعاون- نيمه شهريور 1399: از ابتداي سال تا نيمه مرداد ماه، حدود يك ميليون و 500 هزار نفر، شغل خود را از دست داده و بيكار شده‌اند.
مديركل بيمه بيكاري وزارت تعاون- پايان شهريور 1399: از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون، ۲۴۹ هزار و ۲۲۹ كارگاه و بنگاه اقتصادي متاثر از شيوع بيماري كرونا، تعديل نيرو داشتند كه ۶۲درصد اين كارگاه‌ها، در حوزه خدمات فعال بودند و ۵۹درصد از كل نيروهايي كه بيكار شدند مربوط به اين حوزه بود. ۳۱درصد كارگاه‌ها در حوزه صنعت فعال بودند و ۳۷درصد كارگراني كه بيكار شدند در اين بخش مشغول به‌كار بودند. ۳درصد از كسب‌وكارهاي بخش كشاورزي، از شيوع كرونا آسيب ديدند و يك درصد از كل نيروهاي بيكار شده مربوط به اين بخش هستند.
مديركل هدايت نيروي كار وزارت تعاون-پايان مهر 1399: سه ميليون كارگاه كوچك، از شيوع ويروس كرونا آسيب ديدند كه در اين كارگاه‌ها، 2ميليون و 800 هزار كارگر داراي بيمه و 3ميليون كارگر فاقد بيمه مشغول به كار بودند.
گزارش كارشناسان اقتصادي و مسوولان مركز آمار و نمايندگان مجلس در يك ميزگرد تلويزيوني- نيمه آذر 1399: تابستان امسال، يك ميليون و 300 هزار نفر از جمعيت شاغل كشور، كاسته شده و در همين مدت، دو ميليون و300 هزار نفر از بازار اشتغال كشور خارج و غيرفعال شده‌اند در حالي كه 62 ميليون نفر از جمعيت كشور، در سن اشتغال بوده‌اند .... در تابستان امسال، از كل جمعيت در سن اشتغال (62 ميليون نفر) 41.8درصد شاغل يا در جست‌وجوي شغل در بازار كار بوده‌اند ... در تابستان امسال، 23 ميليون و 542 هزار نفر، شاغل و 2 ميليون و 477 هزار نفر، جوياي كار بوده‌اند ... 60درصد شاغلان كشور، در مشاغل غيررسمي مشغول به كار هستند كه در استان‌هاي محروم و مرزي، اين عدد به بيش از 70درصد مي‌رسد و 70درصد نيروي شاغل، در بنگاه‌هاي كمتر از 5 نفر مشغول به كار هستند كه اين بنگاه‌ها در مقابل بي‌ثباتي اقتصاد كلان، تورم و افت‌وخيز نرخ ارز بسيار آسيب‌پذير هستند ... براساس استاندارد جهاني، هر يك درصد رشد اقتصادي، 150 هزار اشتغال پايدار براي كشور رقم مي‌زند اما در 5 سال گذشته، رشد اقتصادي، منفي يا سر به سر بوده است ... بين 180 كشور جهان، شاخص بهبود و كار در ايران، رتبه 126 را دارد ... در فاصله سال 1384 تا 1398، سالانه حدود 600 هزار نفر به شاغلان كشور اضافه شده در حالي كه 70درصد اين تازه‌واردان بازار اشتغال، در بنگاه‌هاي كمتر از 5 نفر مشغول به كار شده‌اند كه در واقع دولت نقشي در ايجاد شغل براي ايشان نداشته و اين بنگاه‌ها هم سهمي در اقتصاد كشور ندارند چون فقط 25درصد ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند و بنابراين، وجودشان منجر به رشد اقتصادي نمي‌شود .... نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در بسياري استان‌هاي محروم و مرزي، بيش از 70درصد است و يك ميليون نفر از افراد بيكار و جوياي شغل در تابستان امسال، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بوده‌اند ..... 60درصد سرپرستان خانواده‌هاي فقير، شاغل هستند ولي با اين حال، خانواده در فقر به سر مي‌برد ....
اين اعداد و اين اشارات، با وجود آنكه توسط مديران دولتي اعلام شده، قابل استناد و اتكا نيست چون مسوولان حوزه اشتغال و قانونگذاري هم مي‌دانند كه غير از اين اعداد خام از تعداد بيكارشدگان كشور كه روي مدار يك ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون و 400 هزار شامل كارگران رسمي و غيررسمي شاغل در بنگاه‌هاي كوچك و رويت شده توسط بازرسان وزارت تعاون در نوسان است، تعداد نامعلوم و پرشماري از جمله دستفروشان سيار و مشغول به فروش خياباني هر قلم كالا و خدمت قابل حمل، مرد و زن جوان و ميانسالي كه براي امرار معاش خود يا خانواده، با خودروي شخصي، مسافركشي مي‌كند و از هر مزيت اعطايي اتحاديه‌هاي تاكسيراني محروم مي‌ماند، كارگران فصلي و روزمزد و ساعتي خارج از فهرست مزدبگيران يك واحد صنفي هم، در مشاغل غيررسمي مشغول به كار هستند كه هيچ جايي در آمارهاي دولت ندارند و از آنجا كه مدير و مسوولي هم براي سرشماري از اين كارگران گمنام، دست به كار نمي‌شود، آماري هم از تعدادشان موجود نيست اگرچه كه خودشان، حي و نان‌آور يك خانواده هستند. علاوه بر اين، منحصر كردن دليل بيكاري بيش از 6 ميليون كارگر رسمي و غيررسمي به «شيوع كرونا»، پاك كردن محترمانه صورت مساله و تداوم حفاظت از حريم امن دولت‌هاست. «شيوع كرونا» علت بخش قابل‌توجهي از مشكلات اقتصادي كشور بود ولي معلول آن، در شاخه‌هايي قطور توزيع شد كه ريشه در تداوم چند ساله سوءمديريت‌ها داشت. بيكار شدن نقد و در لحظه بيش از 6 ميليون شاغل در مشاغل خرد در فاصله اسفند تا ابتداي آبان ماه، نتيجه آشكار توسعه پنهان ركود در شبكه اشتغال و مشاغل خدماتي دم‌دست و بنگاه‌هاي كوچك و زيرزميني و كم‌رمقي بود كه با سرمايه‌هاي ناچيز نفس مي‌كشيدند و در شرايط عادي هم سودي به دست نمي‌دادند كه در شرايط دشوار، جبران زمينگيري كند بلكه در آن حد بود كه چرخ چند زندگي بچرخد؛ آن‌هم نه چرخيدن از نوع افلاطوني بلكه رفع روزمرّگي بود كه شايد براي كارفرما و صاحب سرمايه، كمي چرب‌تر. همزمان با ركود اقتصادي كه به دنبال شيوع يك ويروس، مثل قله كوه يخ، سربرآورد، شبكه قدرتمند و وقت‌شناس دلالي، از چرت نيمروزي بيدار شد و به اقصا نقاط عرصه اقتصاد سرك كشيد كه روزنه‌هاي به ظاهر مسدود را شناسايي كند. ناديده گرفتن تورمي كه محصول فعاليت آشكار و پنهان شبكه فاسد دلالي است و دل بستن به «شيوع كرونا» به عنوان دليل انحصاري هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني ارزشمند پاي بساط دستفروشي و بيگاري‌هاي روزمزدي و مسافركشي، چشم فرو بستن بر خطاهاي مديريتي بي‌شمار است آن هم در اين شرايط كه از هم پاشيدن كل شالوده يك اقتصاد كوچك در يك بنگاه خدماتي كوچك، كارفرما و كارگر را به يك اندازه، بدبخت كرده است؛ كارفرمايي كه گوشه قبايش را جمع كرد و بنگاه از رونق و رمق افتاده‌اش را براي فروش يا اجاره گذاشت و خانه‌نشين شد و كارگري كه قبا را از تنش درآورد و فروخت كه نان براي خوردن داشته باشد.
گزارش مركز آمار ايران از مقايسه تورم امسال و پارسال
فروردين 1399 نسبت به فروردين 1398: 19.8 درصد
ارديبهشت 1399 نسبت به ارديبهشت 1398: 21 درصد
خرداد 1399 نسبت به خرداد 1398: 22.5 درصد
تير 1399 نسبت به تير 1398: 26.9 درصد
مرداد 1399 نسبت به مرداد 1398: 30.4 درصد
شهريور 1399 نسبت به شهريور 1398: 34.4 درصد
مهر 1399 نسبت به مهر 1398: 41.4 درصد
آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 46.4 درصد
ارتفاع امواج نرخ بيكاري در فاصله 1396 تا 1399؛ هر سال بلند قامت‌تر از سال قبل
تعداد بيكاران كشور ظرف 3 سال گذشته، اعداد اميدوار‌كننده‌اي نبوده است. هدف، مرور شعارهاي انتخاباتي رييس‌جمهوري يا هدفگذاري‌هاي برنامه 5 ساله ششم توسعه درباره كاهش نرخ بيكاري نيست چون اگر پاي آن شعارها و اين هدفگذاري‌ها را وسط بكشيم، دولت شرمنده‌تر از اينكه امروز هست خواهد شد. بسنده كردن به آمارها، كفايت
مي‌كند:
سال 1396، نرخ بيكاري در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور: 12.1 درصد
سال 1397، نرخ بيكاري در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور: 12 درصد
سال 1398، نرخ بيكاري در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور: 13.6 درصد
6 ماهه اول سال 1399، نرخ بيكاري در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور: 16.3 درصد
رفوزگي دولت در معادله همسان‌سازي حداقل دستمزد كارگران با نرخ تورم
بنا به آمارهاي منتشر شده توسط بانك مركزي، در فاصله سال 1396 تا پايان آبان امسال، نرخ تورم رو به صعود بوده است. فقط در سال 1396 كه اولين سال فعاليت دولت دوازدهم بود، نرخ تورم، تك‌رقمي و كمتر از ميزان رشد حداقل دستمزد كارگران بود اما از سال پس از آن، هرچه حداقل دستمزد كارگران افزايش يافت، نرخ تورم با قدم‌هاي چابك‌تر، از اين افزايش سبقت گرفت و اين رقابت نابرابر تا امروز هم ادامه دارد.
سال 1396: حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال 1395، 14.5 درصد افزايش يافت و نرخ تورم در 12 ماه منتهي به اسفند، 9.6 درصد بود.
سال 1397: حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال 1396، 19.5 درصد افزايش يافت و نرخ تورم در 12 ماه منتهي به اسفند، 31.2 درصد بود.
سال 1398: حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال 1397، 36.5 درصد افزايش يافت و نرخ تورم در 12 ماه منتهي به اسفند، 41.2 درصد بود.
سال 1399: حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال 1398، حدود 33 درصد افزايش يافت و نرخ تورم در 7 ماهه منتهي به آبان، 34.2 درصد برآورد شده است (هفته‌هاي آغازين امسال، نمايندگان دولت و كارفرمايان در شوراي عالي دستمزد، با افتخار، در رسانه‌هاي دولتي اعلام كردند كه حداقل دستمزد كارگران، در سال 1399، «حدود» 33 درصد افزايش يافته است. داستان اين «حدود» چه بود؟ كارفرمايان و دولت در توافقي مشترك، قبول كردند كه يك كارگر مجرد در 12 ماه سال 99، ماهانه 2 ميليون و 510 هزار تومان -33.76 درصد افزايش نسبت به دستمزد سال 1398- كارگر متاهل با يك فرزند، ماهانه 2 ميليون و 693 هزار تومان -32.80درصد افزايش نسبت به دستمزد سال 1398- و يك كارگر متاهل با دو فرزند، ماهانه 2 ميليون و 877 هزار تومان -31.98 درصد افزايش نسبت به سال 1398- دستمزد ماهانه دريافت كند.)
مي‌دانيد شاخص فلاكت چيست؟
شاخص فلاكت Misery index، حاصل جمع نرخ بيكاري و نرخ تورم است. از سال 1396 تا امروز، شاخص فلاكت در ايران، رو به صعود بوده چون اگر در هر سال، دولت توانسته تغيير مثبت در نرخ بيكاري ايجاد كند و درصدي به آمار تازه‌واردان بازار اشتغال بيفزايد، افزايش نرخ تورم، از خجالت زحمات دولت درآمده و نتيجه نهايي، برخلاف انتظار دولت، باز هم نشان‌دهنده صعود شاخص فلاكت بوده است.
شاخص فلاكت - سال 1396: 20.3 تا 21.7 درصد
شاخص فلاكت - سال 1397: 38.5 تا 38.9 درصد
شاخص فلاكت - سال 1398: 45.5 تا 51.9 درصد
نيم سال 1399: 37.6 تا 45.4 درصد
شكم‌هايي كه گرسنه‌تر مي‌شوند
آخرين گزارش قابل دسترسي در سامانه اطلاعات و داده‌هاي مركز آمار ايران، اعدادي از تورم قيمتي در 12 گروه كالا و خدمات ارايه شده در كل كشور، در آبان 1399 در مقايسه با آبان 1398 است.
افزايش قيمت خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها- آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 56.7 درصد
افزايش قيمت دخانيات – آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 50.7 درصد
افزايش قيمت پوشاك و كفش– آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 42.9 درصد
افزايش قيمت مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها– آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 26 درصد
افزايش قيمت مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها-آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 55 درصد
افزايش قيمت بهداشت و درمان- آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 33.9 درصد
افزايش قيمت حمل و نقل- آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 96.5 درصد
افزايش قيمت ارتباطات– آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 25.4 درصد
افزايش قيمت تفريح و فرهنگ – آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 50.2 درصد
افزايش قيمت آموزش– آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 20.9 درصد
افزايش قيمت هتل و رستوران – آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 33.4 درصد
افزايش قيمت كالاها و خدمات متفرقه– آبان 1399 نسبت به آبان 1398: 44.2 درصد
روال معمول در كشور ما اين است كه وقتي آدم‌هايي از طبقه متوسط يا فقير، شغل‌شان را ازدست مي‌دهند و با برآوردي از شرايط موجود، حدس مي‌زنند كه وضعيت معيشت‌شان تا آينده‌اي دور يا نزديك، بهتر از اينكه حالا هست، نخواهد شد، اولين اقدام، حذف «غيرضروري‌ها» از سبد هزينه‌هاست. خانواده‌هاي از طبقه متوسط و فقير در جامعه ايران، حداقل در دهه اخير كه در رقابت سر به سر شدن مخارج و درآمد، پيوسته بازنده بوده‌اند، خيلي سال است كه «غيرضروري‌هايي» همچون تفريحات، اقلام فرهنگي و گذران اوقات فراغت، آموزش، گردش و سفر را از فهرست هزينه‌هاي خانوار حذف كرده‌اند. در اين خانواده‌ها، وقتي نان‌آور خانواده، شغلش را از دست مي‌دهد، آنچه براي جراحي روي كاغذ مي‌آيد، مجموعي از هزينه‌هاي ناگريز است؛ اجاره‌خانه (اگر مستاجر باشد) هزينه تحصيل فرزند (اگر متاهل و داراي فرزند باشد) هزينه درمان (اگر يكي از اعضاي خانواده بيمار باشند) هزينه رفت‌وآمد، هزينه پوشاك، هزينه خوراك. اينها، «ضرورياتي» است كه مي‌شود خلاصه‌اش كرد و مثلا، مي‌شود براي كاهش وديعه و اجاره‌خانه، به 4 يا 5 منطقه پايين‌تر از محل سكونت فعلي كوچ كرد و لابه‌لاي هزارتوهايي گم شد كه روي نقشه شهر، اعتباري ندارد، مي‌شود فرزند محصل را در مدرسه دولتي ثبت‌نام كرد و با چشم‌پوشي اجباري از تمام كلاس‌هاي فوق برنامه و اردوهاي آموزشي، شعار استقلا‌ل‌طلبي و محصول بي‌رقابت زحمات فردي سر داد، مي‌شود سر و ته همه دردهاي جسمي و رواني را با قرص‌هاي مسكن و تب‌بر و چرك‌خشك‌كن، هم آورد و تا زماني كه صداي پاي حضرت عزراييل شنيده نمي‌شود، قيد دوا و درمان و ويزيت دكتر و بيمارستان و جراحي و تصويربرداري را زد، مي‌شود براي تمام آمد و رفت‌ها، به اتوبوس‌هاي تندرو و شهر زيرزميني سنجاق شد و مي‌شود به همان لباس چند بار رفو شده و پشت و رو شده، قانع بود و چشم بر رنگ و لعاب اين همه شلوار و پيراهن و كفش و دامن پشت ويترين‌هاي خيابان كه به عرف و منطق، براي تماشا و حظ بردن و خريدن، طراحي و دوخته شده، بست و در نهايت، مي‌شود با يك تكه نان و كاسه‌اي ماست و يك سيب‌زميني پخته هم زنده ماند. ولي اسم اين رويه، واقعا «زندگي» نيست. متاسفانه، اقتصاددانان تاييد مي‌كنند كه در كشور ما، فقر موروثي، ميراث آشفتگي محاسبات اقتصادي است و اصلا به همين دليل است كه گاه تا 5 نسل و 7 نسل بعد يك خانواده هم، در گرداب بي‌پولي و حسرت نرسيدن به هزار حق انساني دست و پا مي‌زنند.
سال 1394، مقاله‌اي به قلم 4 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در نشريه ماهانه دانشگاه علوم پزشكي فسا منتشر شد كه با بررسي الگوي مصرف غذايي در ايران و جهان در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2014، چنين يافته‌هايي را ارايه مي‌داد: «.... با وجود افزايش دسترسي انرژي روزانه از 2000 كيلو كالري به 3000 كيلو كالري براي هر فرد، 20 درصد خانوارها در ناامني غذايي هستند و 11 درصد هم ناامني شديد غذايي دارند، 30 درصد خانوارها، كمتر از 80 درصد كلسيم موردنياز روزانه را دريافت مي‌كنند. سرانه مصرف نان و برنج، 5 درصد، روغن، 20 درصد، قند و شكر، 38 درصد بيش از ميزان توصيه شده ولي سرانه مصرف حبوبات، 30 درصد، شير و لبنيات، 25 درصد، تخم مرغ، 20 درصد، سبزي و ميوه 25 درصد كمتر از مقادير توصيه شده است ..... (سال 1394، جمعيت كشور 79 ميليون و 926 هزار نفر و تعداد كل خانواده‌هاي كشور، 24 ميليون و 200 هزار خانوار بوده كه به استناد نتايج تحقيق اين دانشجويان، بيش از 4 ميليون و 800 هزار خانوار، دچار ناامني غذايي و بيش از دو ميليون و 660 هزار خانوار دچار ناامني غذايي شديد بوده و بيش از 7 ميليون و 260 هزار خانوار، كمتر از 80درصد كلسيم مورد نياز روزانه را دريافت مي‌كردند).»
هفته پاياني آذر ماه امسال، فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي دستمزد، نتايج محاسبه‌اي دراختيار خبرگزاري ايلنا گذاشت؛ نتايج محاسبه‌اي از هزينه روزانه خوراك يك فرد به استناد قيمت‌هاي روز مواد خوراكي و محاسبه خام گراني قيمت اين اقلام ضروري در فاصله هفته پاياني اسفند 1398 تا هفته پاياني آبان 1399. بنا به نتايج اين محاسبه، يك فرد بالغ، در هفته پاياني اسفند 1398، بايد روزانه 16 هزار و 457 تومان براي خريد ضروري‌ترين مواد غذايي با حداقل‌هاي توصيه شده هزينه مي‌كرد ولي امسال، بايد 25 هزار و 655 تومان بپردازد تا يك تغذيه سالم داشته باشد. توفيقي به استناد قيمت روز ضروري‌ترين اقلام خوراكي؛ نان، برنج، ماكاروني، حبوبات، سيب‌زميني، سبزي‌ها، ميوه‌ها، گوشت سفيد و قرمز، تخم‌مرغ، لبنيات، روغن، قند و شكر، برآورد كرده بود كه يك خانواده با بعد 3.3 نفر در كشور، فقط براي تامين مواد غذايي يك ماه، بايد بيش از 2 ميليون و 500 هزار تومان هزينه كند در حالي كه امروز، حقوق ماهانه يك كارگر مجرد، 2 ميليون و 510 هزار تومان، حقوق ماهانه يك كارگر متاهل با يك فرزند، 2 ميليون و 693 هزار تومان و حقوق ماهانه يك كارگر متاهل با دو فرزند، 2 ميليون و 877 هزار تومان است .....
روال معمول در كشور ما اين است كه وقتي آدم‌هايي از طبقه متوسط يا فقير، با گراني و تورم قيمت‌ها و نابرابري درآمد و مخارج مواجه مي‌شوند، مواد غذايي هرچه ارزان‌تر، هرچه سيركننده‌تر، هرچه بي‌فايده‌تر و هرچه حجيم‌تر، جايگزين مواد غذايي مفيدي مي‌شود كه خاصيت سير‌كنندگي كمتر ولي ارزش غذايي بالاتري دارند. وقتي مواد غذايي هرچه ارزان‌تر، هرچه سيركننده‌تر، هرچه بي‌فايده‌تر و هرچه حجيم‌تر، جايگزين مواد غذايي مفيد مي‌شود، فلسفه «پيشگيري» هم معناي خود را ازدست مي‌دهد و يك نفر، يك روز، بايد از وزير بهداشت كه از تريبون‌هاي رسمي درباره خطر فشارخون و افزايش وزن، مرض قند و كم‌تحركي و هزار درد ناخواسته غيرمسري هشدار مي‌دهد، بپرسد كه آيا بلد است حقوق‌هاي 2 ميليون توماني و 2 ميليون و 500 هزار توماني و 2 ميليون و 800 هزار توماني يك خانواده يك نفره و سه نفره و چهار نفره را با تورم 21 درصدي و 26 درصدي و 34 درصدي و 46 درصدي همين سال كرونايي، طوري كنار هم بنشاند كه از دلش، هم اجاره‌خانه بيرون بيايد و هم هزينه تحصيل بچه‌ها و هم هزينه رفت و آمد و هم هزينه
دوا درمان خانگي و تهش هم رقمي بماند براي تغذيه سالم؟ اصلا، تغذيه سالم در خانواده‌هاي سوار بر سورتمه در سراشيبي فقر، چه معنايي دارد؟
«خير» آب رفت
بقال محل ما، صفحات آخر همان دفتر نسيه را از آخر به اول ورق مي‌زند تا مي‌رسد به صفحه‌اي كه 3 رديف شماره تلفن در آن نوشته؛ هر رديف، 15 شماره تلفن. بقال مي‌گويد صاحبان اين شماره‌ها، كساني هستند كه تا اوايل سال، هر ماه مي‌آمدند و بي‌خبر و بي‌نشان، بدهي افراد مستمند و فقير را تسويه مي‌كردند. روي 2 رديف و يك نيمه، روي 40 شماره تلفن خط كشيده و مي‌گويد كه از آن جمع شماره تلفن‌ها، فقط همين 5 نفر مانده‌اند.
گفت‌وگوي «اعتماد» با زهرا عبداللهي، مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت درباره آخرين وضعيت ناامني غذايي در كشور
دولت مكلف بوده كه تا سال 1400 و تا پايان برنامه ششم توسعه، كنترل سوءتغذيه را به وضعيت ثبات برساند. نتايج بررسي‌ها آيا از موفقيتي در اين زمينه خبر مي‌دهد؟
در سند ملي تغذيه و امنيت غذايي، كاهش 10درصدي كم‌وزني، لاغري و كوتاه قدي كودكان كمتر از 5 سال كه يكي از شاخص‌هاي سوءتغذيه مزمن و طولاني و از جمله شاخص‌هاي توسعه كشورهاست، يك هدف راهبردي بوده و مطالعات كشوري انجام شده در مقاطع 5 ساله توسط وزارت بهداشت نشان مي‌دهد كه طي دو دهه گذشته، به دنبال مداخلاتي كه در كشور اجرا شده، كاهش قابل ملاحظه‌اي در شيوع سوءتغذيه كودكان اتفاق افتاده است. مصداق اين كاهش هم اينكه در دو دهه قبل، كوتاه قدي تغذيه‌اي در كودكان كمتر از 5 سال در كشور 19.9درصد بود، اما نتايج بررسي ملي انجام شده در سال 96، نشان داد كه به دليل مداخلات كشوري، اين عدد به 4.8درصد كاهش يافته است. كم‌وزني هم يكي از شاخص‌هاي سوءتغذيه كودكان است و در دو دهه قبل، شيوع كم‌وزني در كودكان كمتر از 5 سال در كشور، 16.6درصد بود كه بنا بر نتايج بررسي سال 96، اين عدد به 3.8درصد كاهش يافته است. به دليل همين تغييرات و كاهش قابل ملاحظه سوءتغذيه در كودكان كمتر از 5 سال، ايران مورد تقدير سازمان جهاني بهداشت و مراكز بين‌المللي قرار گرفت، چون اين اقدامات
در راستاي دستيابي به اهداف SDG و MDG انجام شد (سال 2000، دستيابي به اهداف توسعه هزاره The 8 Millennium Development Goals-MDG تا سال 2015، مورد تعهد كشورها قرار گرفت كه از جمله اين اهداف، رفع فقر و گرسنگي شديد، ايجاد امكان آموزش ابتدايي براي همه كودكان، كاهش مرگ و مير كودكان، مبارزه با اچ‌آي‌وي/ايدز بود. سال 2015، دولت‌ها براي دستيابي به 17 هدف جهاني تا سال 2030 متعهد شدند. اين اهداف، اهداف توسعه پايدار the Sustainable Development Goals - SDG نام گرفت و از جمله اين اهداف، پايان فقر، پايان گرسنگي، رفع نابرابري جنسيتي و برابري آموزشي است). در اين اهداف، كشورها متعهد شده بودند سوءتغذيه كودكان را تا 50درصد كاهش دهند كه نتايج مداخلات ما در دو دهه گذشته، به كاهش 75درصدي سوءتغذيه كودكان كمتر از 5 سال منجر شد. امروز هم ميانگين كشوري سوءتغذيه كودكان كمتر از 5 سال در كشور، رقم مناسبي است و نسبت به ساير كشورها وضعيت مناسبي داريم ولي در مناطق محروم و در استان‌هاي كم‌برخوردارتر، نرخ سوءتغذيه كودكان كمتر از 5 سال، همچنان دو تا سه برابر ميانگين كشوري است. به اين معنا كه در استان سيستان‌وبلوچستان، در دو دهه قبل، نرخ كوتاه قدي كودكان كمتر از 5 سال، 40درصد بوده و حالا به 12درصد كاهش پيدا كرده كه اين رقم، هنوز هم عدد بالايي است چون ميانگين نرخ كوتاه قدي كودكان كمتر از 5 سال در كشور،
3 الي 4 درصد است و بنابراين، مناطق كم‌برخوردار كشور، از اين بابت نيازمند توجه و اقدامات ويژه هستند. همين تغيير را در كمبود ريزمغذي‌ها هم شاهد هستيم. نتايج اولين مطالعه ملي كه در سال 81 در كشور انجام شد، از شيوع بالاي كم‌خوني ناشي از كمبود آهن در تمام گروه‌هاي سني خبر مي‌داد چنانكه 39درصد كم‌خوني در كودكان زير 2 سال، 21درصد در مادران باردار و 18درصد در دختران و پسران در سن بلوغ گزارش شد كه با اجراي برنامه ملي غني‌سازي آرد با آهن و اسيد فوليك و توزيع مكمل آهن براي دختران در سن بلوغ و مادران باردار و كودكان كمتر از 2 سال، اين كمبود، حدود 50درصد كاهش پيدا كرد چنانكه نتايج مطالعه سال 92 نشان داد كه ميزان كم‌خوني ناشي از كمبود آهن در كودكان كمتر از 2 سال به 17درصد، در مادران باردار به 14درصد و در نوجوانان در سن بلوغ به 9درصد كاهش پيدا كرده است. اما در نتايج مطالعه دوم (سال 92) با مشكل شيوع بسيار بالاي كمبود ويتامين D در تمام گروه‌هاي سني مواجه شديم كه به دنبال دريافت اين نتيجه، توزيع فوري و رايگان مكمل 50 هزار واحدي ويتامين D در شبكه‌هاي بهداشت درماني كشور و غني‌سازي آزمايشي مواد غذايي با ويتامين D و از جمله شير و آرد، آغاز شد و هنوز در حال اجرا و توزيع منطقه‌اي است كه بعد از پايان مرحله آزمايشي، غني‌سازي با آهن و اسيد فوليك هم اضافه خواهد شد. نگراني امروز ما متوجه تبعات پاندميك كروناست كه ظرف اين مدت، مشكلات اقتصادي براي مردم ايجاد كرده از جمله اينكه تعدادي، شغل و درآمدشان را از دست داده‌اند و حتي صادرات و واردات مواد غذايي در تمام كشورها دچار مشكل شده و قيمت مواد غذايي افزايش پيدا كرده است. تبعات شيوع كرونا ما را از اين بابت نگران كرده كه شيوع سوءتغذيه و كمبود ريزمغذي‌ها افزايش دوباره داشته باشد و ناامني غذايي تشديد شود. البته اين اتفاق، يك نگراني جهاني است و سازمان خواروبار جهاني FAO و سازمان بهداشت جهاني WHO هم هشدارهاي مكرر دارند كه دولت‌ها بايد در شرايط فعلي، توجه بيشتري به امنيت غذايي مردم داشته باشند چون اقشار كم‌درآمد يا كساني كه به هر دليلي درآمدشان كاهش يافته، در معرض خطر سوءتغذيه و كمبود ريزمغذي‌ها قرار دارند. بنا بر اعلام سازمان خواروبار جهاني، در حال حاضر تعداد افراد گرسنه در دنيا 820 ميليون نفر است اما به دليل شيوع كرونا، انتظار مي‌رود در سال 2020 تعداد اين افراد بسيار بيشتر شود چنانكه حالا در دنيا 135 ميليون نفر به دليل ناامني غذايي در شرايط اضطراري قرار دارند و اگر مداخلات پيشگيرانه كشورها، جدي نباشد، اين عدد تا پايان سال ميلادي به دليل شيوع كرونا، دو برابر افزايش مي‌يابد. ما هم در ايران همين نگراني را داريم كه در صورت ادامه شيوع بيماري و توقف اقدامات پيشگيرانه و مداخله‌اي، شيوع ناامني غذايي و مشكلات تغذيه‌اي افزايش خواهد يافت.
گزارش‌هاي رسمي سال 99، از جمله نتايج نظرسنجي «ايسپا» است كه تابستان امسال منتشر شد و همچنين، گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه بزرگسالان كشور، بسياري از مواد غذايي مفيد و از جمله گوشت سفيد و لبنيات را به دليل گراني قيمت، از سبد غذايي حذف كرده‌اند.
بله، در حال حاضر به دليل افزايش قيمت مواد غذايي و به خصوص، منابع پروتئين حيواني مثل گوشت قرمز، گوشت سفيد، شير و لبنيات، اقشار كم‌درآمد و فقير از دهك‌هاي درآمدي پايين، اين مواد غذايي را از سفره غذايي‌شان حذف كرده يا مصرف آن را تا حد قابل‌توجهي كاهش داده‌اند كه به دنبال حذف يا كاهش اين مواد غذايي از سفره خانوار و سبد غذايي مردم، بايد انتظار داشته باشيم مشكل سوءتغذيه و كمبود ريزمغذي‌ها در تمام گروه‌هاي سني افزايش يابد. دليل تداوم مداخلات براي مادران باردار و كودكان زير 5 سال اين است كه آنها گروه‌هاي آسيب‌پذيرتري هستند و زودتر دچار مشكل مي‌شوند ولي وقتي سبد غذايي مردم كوچك شود و دريافت مواد غذايي در خانوار كافي نباشد، همه اعضاي خانواده گرفتار ناامني غذايي خواهند شد.
ظرف سه سال گذشته، نوسانات اقتصادي و افزايش قيمت‌ها و تورم و گراني و افزايش بيكاري در كشور باعث شده كه تغييراتي در تركيب سبد غذايي اتفاق بيفتد. آيا از ميزان كاهش يا حذف مصرف مواد غذايي مفيد به دليل گراني قيمت ظرف سه سال گذشته و به‌طور خاص در ايام شيوع كرونا، عددي داريد؟
ما گزارشاتي درباره هزينه خانوار و ميزان هزينه كرد براي خوراك يا غيرخوراك را از مركز آمار ايران مي‌گيريم. آخرين اطلاعاتي كه دريافت كرديم، نشان داد كه سرانه مصرف شير و لبنيات در كشور، به دليل افزايش قيمت كاهش پيدا كرده است. البته اولين اطلاعات دريافتي ما درباره وضعيت مصرف شير، از بازار مصرف بود و سال 90 كه اولين گراني قيمت لبنيات را شاهد بوديم، در 48 شهر مطالعه‌اي انجام داديم و نتايج اين مطالعه به ما نشان داد كه به دنبال گراني قيمت، ميزان تقاضاي مصرف‌كننده براي شير، 14درصد و براي بقيه فرآورده‌هاي لبني، 6درصد كاهش پيدا كرده است. اما به دنبال تداوم گراني قيمت شير در سال‌هاي بعد، ميزان مصرف و خريد شير و ساير فرآورده‌هاي لبني، همچنان رو به كاهش است. در مطالعه‌اي با عنوان «سبد غذايي مطلوب» كه سال 93 انجام داديم، ميزان مصرف شير و لبنيات در كشور، بسيار كمتر از ميزان توصيه شده بود به اين معنا كه ميانگين مصرف سالانه شير و لبنيات در سال 93 در كشور، حدود 70 كيلوگرم بود كه حالا حتما كمتر هم شده در حالي كه همان زمان هم، اين ميزان مصرف، نصف ميزان مصرف جهاني بود چون در سال 93، ميانگين مصرف جهاني شير و لبنيات، سالانه 165 كيلوگرم و در بعضي كشورها حدود 300 كيلوگرم بود. مهم‌ترين دليل مصرف اندك و رو به كاهش شير و لبنيات در كشور ما –صرف‌نظر از اينكه بعضي مردم، عادت به مصرف روزانه شير و لبنيات ندارند- به‌خصوص در دهك‌هاي اقتصادي پايين، گراني قيمت اين ماده غذايي است. نتايج مطالعه سال 93 به ما نشان داد كه ميزان مصرف گوشت قرمز و گوشت سفيد هم بسيار كمتر از ميزان توصيه شده در سبد مطلوب غذايي است. مسوولان وزارت بازرگاني هم در گزارش سال 95 خود از امنيت غذايي، تاييد كردند كه 70درصد جمعيت كشور، از دريافت كافي پروتئين حيواني، محروم هستند. نتايج مطالعه‌اي در سال 95 به ما نشان داد كه با وجود توصيه به مصرف روزانه حداقل 5 واحد ميوه و سبزي، حدود 50درصد مردم، اين ميزان ميوه يا سبزي را هم مصرف نمي‌كنند و ميزان مصرف، بسيار كمتر از مقدار توصيه شده است. نتايج مطالعه‌اي كه امسال انجام داديم، نشان داد كه امسال به دليل افزايش قيمت ميوه، مصرف ميوه هم كاهش پيدا كرده است. در مطالعه‌اي كه سه ماهه ابتداي امسال با همكاري انيستيتو تحقيقات تغذيه بين 22 هزار خانوار كشور به صورت پرسشنامه خوداظهاري انجام داديم، درباره ميزان مصرف گوشت قرمز، ميوه و لبنيات از مردم پرسيديم ونتايج اوليه نشان داد كه تعداد زيادي از خانواده‌ها، مصرف گوشت و ميوه و لبنيات را كاهش داده يا حذف كرده‌اند و 50درصد از اين گروه، اعلام كرده بودند كه به دليل بيكار شدن يا كاهش درآمد، تصميم به حذف يا كاهش اين مواد غذايي گرفته‌اند. امروز و به دنبال شيوع كرونا و در صورت تداوم طولاني‌مدت افزايش قيمت‌ها و رشد تورم و بيكاري و كاهش درآمد خانوار، انتظار مي‌رود كه وضعيت تغذيه مردم بدتر شود و در اين صورت، بايد منتظر شيوع بالاتر سوءتغذيه و كمبود ريزمغذي‌ها باشيم. وقتي تغذيه مردم، مناسب نباشد و دچار كمبود ويتامين‌ها و كمبود ريزمغذي‌ها و كمبود پروتئين شوند، سيستم ايمني بدن‌شان تضعيف مي‌شود و تضعيف سيستم ايمني بدن به دليل بدي تغذيه، خطر ابتلا به بيماري‌هاي ويروسي از جمله كوويد 19 و حتي شدت و مرگ ناشي از بيماري را هم افزايش مي‌دهد.
نتايج نظرسنجي «ايسپا» اعلام مي‌كرد كه مصرف نان و برنج و نوشابه؛ به عنوان ماده قندي سير‌كننده، افزايش پيدا كرده و من از اين نتايج، به اين فرضيه رسيدم مردمي كه نمي‌توانند مواد غذايي مفيد تهيه كنند، سبد غذايي خانوار را با مواد سيري‌آور پر مي‌كنند.
دقيقا و يكي از پيامدهاي ناامني غذايي در شرايط شيوع كوويد19 هم اين است. وقتي مي‌گوييم در شرايط شيوع كوويد19، سوءتغذيه افزايش مي‌يابد، به اين معناست كه اضافه وزن و چاقي هم، نوعي سوءتغذيه است چون وقتي منابع پروتئين حيواني شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ و تخم‌مرغ و شير و لبنيات، گران باشد و مردم قادر به تهيه اين مواد غذايي نباشند، به مصرف كربوهيدرات و مواد نشاسته‌اي مثل نان و برنج و سيب‌زميني روي مي‌آورند كه قيمت ارزان‌تري دارد و با اين مواد غذايي خودشان را سير مي‌كنند و فقط شكم‌شان سير مي‌شود و در واقع، «سيري شكمي» اتفاق مي‌افتد. سيري شكمي به اين معناست كه با وجود سير شدن، پروتئين و ريز مغذي‌هاي مورد نياز سلول‌ها براي حفظ سلامت بدن، دريافت نمي‌شود و گرسنگي سلولي بروز مي‌كند. سيري شكمي، چاقي به دنبال دارد چون فست‌فود و مواد نشاسته‌اي و نان و برنج، ارزان‌تر از گوشت قرمز و ساير مواد غذايي مفيد است اما باعث چاقي و اضافه وزن مي‌شود و آدم چاق، بيشتر در معرض ابتلا به كوويد19 قرار مي‌گيرد چون سيستم ايمني‌اش تضعيف مي‌شود و حتي خطر مرگ ناشي از ابتلا به كوويد19 هم در اين افراد بيشتر است. علاوه بر اين، اين افراد بيشتر درمعرض خطر ابتلا به بيماري‌هاي غيرواگير و ازجمله ديابت و بيماري‌هاي قلبي عروقي و سكته قلبي و مغزي و انواع سرطان‌ها هستند. پس حالا، نبايد صرفا به فكر سيري شكم مردم باشيم و صرفا، قيمت نان و برنج و مواد نشاسته‌اي را در حدي تثبيت كنيم كه شكم مردم سير شود، بلكه بسيار مهم است كه منابع پروتئيني و منابع ريزمغذي‌ها هم با قيمت مناسب در دسترس مردم و به‌خصوص، دهك‌هاي درآمدي پايين قرار بگيرد.
استان‌ها يا مناطق دچار ناامني غذايي در كشور، كدام است و چه جمعيتي در معرض خطر ناامني غذايي هستند؟
مطالعات انجام شده توسط وزارت بهداشت، نشان مي‌دهد كه ناامني غذايي در 8 استان و از جمله در استان سيستان‌وبلوچستان، كرمان، هرمزگان، كهگيلويه‌وبويراحمد، خراسان‌جنوبي و خوزستان بيشتر است. ما در مطالعات مربوط به الگوي مداخله‌اي «باغ» (بسته امنيت غذايي) متوجه شديم كه حدود 20درصد خانوارهاي اين استان‌ها، دچار ناامني غذايي هستند. به دنبال دريافت اين نتايج، الگوي مداخلات توانمند‌سازي با كمك تمام دستگاه‌ها و از جمله وزارت كشاورزي و وزارت بازرگاني طراحي و مقرر شد خانوارهاي دچار ناامني غذايي، توسط شبكه بهداشت شناسايي شوند و براي اين خانواده‌ها، با كمك فرمانداري و استانداري، اشتغالزايي و فقر‌زدايي و درآمدزايي انجام شود و همزمان، تحت پوشش آموزش‌هاي ارتقاي سواد تغذيه‌اي قرار بگيرند تا از همان درآمد محدودي كه دارند هم، به درستي استفاده كنند اما براي آن خانواده‌هاي فقير كه نياز جدي به كمك غذايي دارند و ارايه هر آموزشي براي‌شان بي‌فايده است، كمك‌هاي غذايي ارايه شود. اين برنامه در حال اجراست ولي بايد تداوم داشته باشد و گسترش پيدا كند. امروز مادران باردار و كودكان كمتر از 5 سال فقير و گرفتار سوءتغذيه در همين مناطق محروم، با كمك كميته امداد و بنياد مستضعفان و بنياد علوي، تحت پوشش سبد غذايي هستند اما
نه تنها توزيع اين سبدها در اين ايام بايد تداوم داشته باشد، بلكه بايد گسترش پيدا كند چون با شرايط فعلي انتظار مي‌رود كه تعداد نيازمندان سبد غذايي به دليل سوءتغذيه افزايش يابد.
من در گزارش‌هاي رسمي نهادهاي حمايتي مي‌بينم كه ظرف 8 ماه گذشته، تعداد و توزيع سبدهاي غذايي، رو به افزايش است. آيا اين افزايش نگران‌كننده است؟ چون اين افزايش به اين معناست كه تعداد خانواده‌هاي فقيرمان در حال افزايش است.
تعداد افراد دچار سوءتغذيه در كشور روبه افزايش است با وجود آنكه افراد دچار سوءتغذيه، توسط شبكه بهداشت شناسايي و به كميته امداد و بنياد علوي و بنياد بركت معرفي مي‌شوند. چه بايد كرد؟ فرهنگستان علوم پزشكي در حال بررسي تاثير كوويد19 بر امنيت غذايي است. در دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت هم راهكارهايي پيشنهاد و به رياست‌جمهوري منعكس كرديم. اولين پيشنهاد اين بود كه كارگروه امنيت غذايي در ستاد ملي مبارزه با كرونا شكل بگيرد چون بحث امنيت غذايي در اين ستاد مغفول مانده است. پيشنهاد دوم، پوشش حمايتي براي 5 دهك درآمدي پايين و توزيع كارت هوشمند با امكان خريد اقلام غذايي تعريف شده بود. مي‌شود از محل ماليات بر كالاها و اقلام آسيب‌رسان، يارانه‌اي براي اين دهك‌ها درنظر گرفت كه بتوانند گوشت قرمز و گوشت سفيد و لبنيات را با قيمت ارزان‌تر بخرند. امروز دولت براي قند و شكر يارانه مي‌دهد و به محض گراني قيمت شكر و قند، توزيع دولتي آغاز مي‌شود و مردم در ميادين ميوه و تربار، در صف‌هاي طولاني مي‌ايستند كه مثلا نفري 4 كيلو يا 6 كيلو شكر يا قند با قيمت دولتي بگيرند. تخصيص يارانه به اين شيوه درست نيست و اين يارانه بايد، به سمت مواد غذايي مفيد هدايت شود؛ به سمت گوشت و لبنيات و تخم‌مرغ. با آماري كه از شيوع ديابت در كشور داريم و در حالي كه كاهش مصرف قند و نمك و شكر تا سال 1404، يكي از اهداف افق 20 ساله كشور است، توزيع شكر و قند و روغن يارانه‌اي چه دليلي دارد؟ بخشي از اين يارانه بايد به سمت گوشت و لبنيات هدايت شده و همزمان، اين فرهنگ‌سازي آغاز شود كه مردم، همان درآمد محدودي كه دارند را هم به درستي هزينه كنند و به جاي خريد نوشابه، شير و دوغ بخرند و اگر نمي‌توانند گوشت بخرند، به جاي مصرف فست‌فود، حبوبات بخرند. البته قيمت حبوبات هم گران شده ولي گوشت، كيلويي 130 هزار تومان است و حبوبات، كيلويي 30 هزار تومان است و بنابراين تامين پروتئين با قيمت ارزان‌تر، امكان‌پذير است.
فرد گرسنه در كشور داريم؟
براساس مطالعاتي كه انجام شده و در گزارش‌هاي سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواروبار جهاني هم مورد توجه قرار گرفته، ايران از نظر امنيت غذايي در رديف كشورهايي است كه كمتر از 5درصد جمعيتش گرفتار ناامني غذايي هستند. شرايط ما مثل بعضي كشورهاي آفريقايي نيست كه مردم از قحطي مي‌ميرند و ما، مشكل گرسنگي نداريم ولي با مشكل كمبود انواع ريزمغذي‌ها و بدخوري در كشور مواجهيم به اين معنا كه تعدادي از مردم، آن‌قدر زياد مي‌خورند كه دچار اضافه وزن و چاقي ناشي از سوءتغذيه هستند، تعدادي هم بدخوري دارند چون دسترسي كافي به مواد غذايي مفيد ندارند و چون نمي‌توانند ميوه و سبزي بخرند، مواد نشاسته‌اي و قندي و چربي مي‌خورند كه سير شوند. مردم ما با مشكل سوءتغذيه ناشي از دريافت ناكافي مواد غذايي مفيد مواجهند كه مصداق آن هم كوتاه قدي و كم‌وزني و لاغري كودكان كمتر از 5 سال است.
شاخص فلاكت Misery index، حاصل جمع نرخ بيكاري و نرخ تورم است. از سال 1396 تا امروز، شاخص فلاكت در ايران، رو به صعود بوده چون اگر در هر سال، دولت توانسته تغيير مثبت در نرخ بيكاري ايجاد كند و درصدي به آمار تازه‌واردان بازار اشتغال بيفزايد، افزايش نرخ تورم، از خجالت زحمات دولت درآمده و نتيجه نهايي، برخلاف انتظار دولت، باز هم نشان‌دهنده صعود شاخص فلاكت بوده است.
شاخص فلاكت - سال 1396: 20.3 تا 21.7 درصد
شاخص فلاكت - سال 1397: 38.5 تا 38.9 درصد
شاخص فلاكت - سال 1398: 45.5 تا 51.9 درصد
نيم سال 1399: 37.6 تا 45.4 درصد
نتايج مطالعه سال 90 به ما نشان داد كه به دنبال گراني قيمت، ميزان تقاضاي مصرف‌كننده براي شير، 14درصد و براي بقيه فرآورده‌هاي لبني، 6درصد كاهش پيدا كرده است. مسوولان وزارت بازرگاني در گزارش سال 95 خود، تاييد كردند كه 70درصد جمعيت كشور، از دريافت كافي پروتئين حيواني، محروم هستند. نتايج مطالعه سال 95 به ما نشان داد كه با وجود توصيه به مصرف روزانه حداقل 5 واحد ميوه و سبزي، حدود 50درصد مردم، اين ميزان ميوه يا سبزي را هم مصرف نمي‌كنند. نتايج اوليه مطالعه‌اي كه سه ماهه ابتداي امسال با همكاري انيستيتو تحقيقات تغذيه انجام داديم، نشان داد كه تعداد زيادي از خانواده‌ها، مصرف گوشت و ميوه و لبنيات را كاهش داده يا حذف كرده‌اند و 50درصد از اين گروه، اعلام كرده بودند كه به دليل بيكار شدن يا كاهش درآمد، تصميم به حذف يا كاهش اين مواد غذايي گرفته‌اند.