10 فرمان اصلاح دادگستري
حسين عسكري‌راد
هر جامعه براي هدايت مطلوب، به دادگستري سالم و تاسيسات حقوقي سازگار با زمان و مكان احتياج دارد. حذف و اضافه مكرر تاسيسات حقوقي، مبين عدم درك عيني قانونگذار از مديريت كلان جامعه است. حذف مرور زمان و بازگشت دوباره آن صرفا در جرايم تعزيري، برچيدن دادسرا و اعاده دوباره آن، حذف خسارت تاخير تاديه و بازگشت ناقص دوباره آن، نشان مي‌دهد كه قانونگذار ما درك پايداري از «به زمامداري» ندارد. گاه به تبعيت از ارزش‌هاي ذهني خود وضع قاعده مي‌نمايد، سپس تحت فشار واقعيت‌ها، ناچار از تسليم در قبال حقايق مي‌گردد. از اين دست مثال‌ها كم نيستند كه مقنن ايراني، با آزمون و خطا، برخلاف اصول حاكم بر قانونگذاري، خود را مبدع طريقي نو دانسته و جامعه را درگير هزينه‌هاي سنگين و بيهوده نموده است. هنوز هم نمي‌توان براي ايجاد بسياري از تاسيسات حقوقي كه مي‌توانند مناسبات اجتماعي را نظام‌مند نمايند، اميدوار بود. اين آشفتگي و فقدان نقشه راه در حوزه قضا بيشتر نمايان است. انسان گاه تعجب مي‌كند چرا حقايق وارونه ديده مي‌شوند. مثلا يكي از عوامل نفوذ فساد در سيستم قضايي را عملكرد وكلاي دادگستري مي‌دانند. درحالي كه وجود فساد در نظام قضايي اولين گروهي را كه متضرر و دلنگران مي‌كند وكلاي دادگستري هستند، چراكه اينان در چنين وضعيتي نمي‌توانند به اتكاي دانش و تجربه خود، عدالت را پيش‌بيني كنند و هر روز به حرفه خود نا اميدتر مي‌شوند. افزون بر آن وجود فساد در درازمدت گروهي از وكلا را نيز به كام خود مي‌كشد و چهره همه وكلا را زخمي و نشان‌دار مي‌كند. چندين رييس در قوه قضاييه آمده و رفته‌اند هركدام شعار اصلاح امور داده‌اند اما دستيابي به عدالت دشوار مانده است. علت آن عدم آسيب‌شناسي صحيح پديده‌ها و كاركرد هركدام و غفلت از رابطه علت و معلولي پديده‌هاي فسادزا در دادگستري است. هر بار كه پروژه‌اي براي مبارزه با فساد در دستگاه قضايي مطرح مي‌شود، گروهي نشاني وكلا را درخشان مي‌نمايند. گويي همه مفاسد از ناحيه وكلا به دادگستري تزريق شده است. كسي سوال نمي‌كند اگر واقعا چنين است چرا در كشورهايي كه وكلا از آزادي عمل و استقلال بيشتري برخوردارند، فساد گسترده در امر قضا كمتر است؟! يا اگر ريشه مفاسد در وكلاست چرا در نظام اجرايي و توزيع رانت‌ها و بودجه‌ها كه وكلا اصلا نقشي در آنها ندارند، اين‌همه فساد وجود دارد؟
نگارنده بر اين باور است كه براي ريشه‌كني فساد علاوه بر نهادسازي‌هاي اصولي منطبق بر دستاوردهاي جوامع انساني بايد:
۱- استخدام قضات با هوش با تاكيد موكد بر توانمندي علمي در دستور باشد؛ چراكه قاضي عليم كمتر دچار لغزش مي‌گردد و شان خود را تحت‌تاثير نفوذ و رشوه قرار نمي‌دهد (خوشبختانه در چندسال اخير نيروهاي كيفي جذب دادگستري شده‌اند.) ۲- تخصصي كردن دادگستري و آموزش‌هاي موثر پيشاخدمت و حين خدمت ۳- تامين مطلوب معيشت قضات به نحوي كه مسكن آبرومند و رفاه قضات و خانواده ايشان جذابيت ويژه داشته باشد. ۴- تقويت دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات به نحوي كه با متدهاي علمي امكان پايش رفتار حرفه‌اي قضات وجود داشته و حتي با تخلفات كوچك، واكنش مناسب نشان داده شود. ۵- عدم اجازه ارتقاي قضات مساله‌دار به محاكم تجديد نظر و ديوانعالي كشور. مراجع عالي بايد فيلتر موثر و كارا براي آراي نادرست مراجع پايين باشند. ۶- ايجاد رفاه مناسب براي كارمندان اداري دادگستري و آموزش تخصصي ايشان. ۷- عدم مداخله در استقلال كانون‌هاي وكلا و تامين انتخابات آزاد هيات‌مديره آنها و واگذار نمودن برخورد با مفاسد صنفي و حرفه‌اي ايشان توسط نظام خود انتظامي كانون وكلا.
۸- پالايش نيروهاي غيرقضايي در دادگستري و ايجاد نظام نظارت و بازرسي تخصصي در امور مربوطه. ۹- تامين و تضمين امنيت و استقلال قضات، چرا كه در چنين سيستمي افراد فاسد خود از سر شرمساري يا اصلاح مي‌شوند يا عدليه را ترك مي‌نمايند. ۱۰- اصلاح و تنقيح قوانين با توجه به الزامات هوشمند اجتماعي.
بنا بر اين دادن نشاني غلط بر اينكه اصلاح دادگستري از وكلا و كانون‌هاي وكلا آغاز شود، فرافكني است تا علت‌العلل مفاسد شناخته نشود و دادگستري در كلاف سردرگم خود باقي بماند.
اگر همه وكلا هم فاسد باشند با سد سترگ سلامت دستگاه قضا مواجه شوند دست خالي باز خواهند گشت و بالعكس حتي يك قاضي ناسالم مي‌تواند جمعيتي از وكلا را ناپاك نمايد.