FATF در مجمع تشخيص مصلحت بررسي مي‌شود
بازگشت به دو سال پيش
لوايح CFT و پالرمو با موافقت رهبري بار ديگر در مجمع تشخيص بررسي مي‌شوند
FATF؛ حركت از نو
سيد ميلاد علوي | «اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد مجددا به موضوع لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي ورود كند، تنها راه موجود، اجازه رهبري است»، اين عين عبارتي است كه مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام پنجم آبان ماه در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد به زبان آورد اما احتمالا او نيز تصورش را نمي‌كرد كمتر از 2 ماه بعد، رهبر انقلاب با مطالبه دولت دوازدهم موافقت كرده و لوايح پالرمو و CFT در شرايطي مجددا در دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرند كه در حدود 2 سال گذشته، اين نهاد حاضر به بررسي و اعلام‌نظر درباره اين كنوانسيون‌ها نشده بود؛ سكوتي كه از ديد برخي ناظران، در چند ماه گذشته به روشني ثابت شد آن‌چنان كه از سوي مخالفان لوايح FATF مدعي بودند، نتوانست منافع ملي را تضمين كند و در دوران اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان، ايران باز با تحريمي مجدد مواجه شد. خودتحريمي كه از قرار معلوم و براساس اظهارات معاون حقوقي رييس‌جمهوري مي‌توان اميدوار بود با بررسي مجدد لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي رفع شود تا براي اندكي هم كه شده، اوضاع و احوال اقتصادي ايران رنگ بهبود به خود بگيرد. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از همان ابتدا چندان روي خوشي به لوايح CFT و پالرمو نشان ندادند؛ هر چند چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدالگراي اين نهاد همواره نام‌شان در زمره موافقان لوايح FATF وجود داشت ولي اكثريت با اصولگرايان بود و مخالفان حل و فصل مشكلات جمهوري اسلامي با گروه ويژه اقدام مالي. همين مخالفت‌ها كنار تحريم‌هاي ايالات‌متحده امريكا و خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌اي سبب شد تا ايران نتواند چنان كه بايد و شايد از فرصت ايجاد شده در گروه ويژه اقدام مالي به سود خود استفاده كند. مجمع اما هرگز حاضر به رد اين لوايح نشد، بلكه تنها صرفا سكوت اختيار كرد تا هزينه رد اين لوايح‌را نيز نپردازد؛ حال آنكه براساس آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اگر سكوت اين نهاد درباره لوايح اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان از مرز يك سال گذر كند، نظر شوراي نگهبان حاكم خواهد بود و اين يعني رد لوايح FATF در ايران. در چنين شرايطي عملا راه قانوني جز تقديم دوباره لوايح ازسوي دولت به مجلس وجود ندارد اما پنجم آذر ماه، لعيا جنيدي در قامت معاون حقوقي رييس‌جمهوري خبر از پيگيري اين لوايح در دولت داد و تاكيد كرد كه قوه مجريه به دنبال تشكيل كميته‌اي براي شكستن بن‌بست ايجاد شده در قبال اين لوايح است.جنيدي آن زمان از اعضاي اين هيات نگفت ولي احتمالا نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و البته مجمع تشخص مصلحت نظام مي‌توانند عضو اين كميته باشند؛ البته مشروط به آنكه چنين كميته‌اي تشكيل شود. اين شرط اما هرگز محقق نشد تا اينكه نوزدهم آذرماه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري دولت براي بررسي دوباره لوايح FATF در اين نهاد را تاييد كرد اما همزمان بر نقش يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد. مجلسي كه نه تنها سمت‌وسوي جناحي نمايندگانش، مخالف دولت و برنامه‌هايش است، بلكه در 6 ماه گذشته بارها و بارها مقابل دولت ايستاده و حتي از توهين و تهديد رييس‌جمهوري نيز ابايي نداشته است.
حذف پارلمان؟!
محسن رضايي در بخشي از اظهارات اخيرش گفته بود كه «مساله لوايح FATF به مجلس بستگي دارد؛ چراكه مجلس اين لوايح را به مجمع تشخيص فرستاده است و در آن نقش دارد. بحث‌هاي كارشناسي را دولت دنبال مي‌كند اما نظر مجلس يازدهم در اين رابطه براي مجمع تشخيص مهم است» اما نگفت چطور نظر مجلس يازدهم براي مجمع حائز اهميت است اما نظر مجلس‌دهمي‌ها و مهر تصويب آنان بر الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو خير. به نظر مي‌رسيد مخالفان، خواستار سنگين‌تر كردن كفه ترازو به سمت خود هستند تا اينكه ابتدا معاون حقوقي رييس‌جمهوري و سپس مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام، صراحتا از «موافقت رهبري با بررسي دوباره لوايح FATF در مجمع تشخص مصلحت نظام» خبر دادند. اين موافقت بدان معناست كه عملا روند بررسي اين لوايح، 2 سال به عقب برگشته و مجمع مجددا وارد فرآيند بررسي آن خواهد شد و خبري از بررسي مجدد در پارلمان نخواهد بود. البته احتمالا مجتبي ذوالنوري و محمدرضا پورابراهيمي، روساي كميسيون امنيت ملي و اقتصادي مجلس در جلسات مجمع حضور خواهند داشت ولي بدون حق راي و تصميم نهايي برعهده اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود؛ تصميمي كه بعيد است اين‌بار نيز همچون تصميم 2 سال پيش باشد.
«موافقت» يا «حكم حكومتي»؟
افزون بر اين، سوال اساسي چگونگي تفسير خبر بررسي دوباره لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ معاون حقوقي رييس‌جمهوري از كليدواژه «موافقت» رهبري استفاده كرده است. او حقوقدان است و معناي واژگان را مي‌داند و مي‌توان گفت كه با آگاهي از واژه «حكم حكومتي» استفاده نكرده؛ اما آنچه از قوانين مصوب جمهوري اسلامي پيداست، آن است كه موافقت رهبري در حقيقت همان حكم حكومتي است. اگر قرار بر طي شدن روند قانوني بود، دولت چاره‌اي نداشت، جز تقديم دوباره لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي به مجلس، آن‌هم مجلسي كه خبري از علي لاريجاني و محمدرضا عارف در آن نخواهد بود و بعيد است تن به تصويب اين دو كنوانسيون‌ها دهد. اينكه رهبري با بهره‌گيري از اختيارات ويژه خود مجددا دستور بررسي لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر مي‌كنند، عملا همان حكم حكومتي است؛ حكمي كه البته ناظر به بررسي مجدد آن در مجمع است و نمي‌توان آن را عاملي براي تصويب اين لوايح دانست اما باتوجه به آنكه صدور چنين دستوري در تاريخ جمهوري اسلامي، امري بي‌سابقه به شمار مي‌رود، دست‌كم مي‌توان نسبت به سرنوشت اين لوايح اميدوار بود. بدين‌ترتيب بايد منتظر ماند و ديد مجمع تشخيص مصلحت نظام از چه زماني وارد فرآيند بررسي مجدد اين لوايح خواهد شد. روز گذشته احمد توكلي و آيت‌الله مجتهد شبستري، دو عضو مخالف FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كردند كه هنوز اين لوايح در دستوركار مجمع قرار نگرفته است. جالب آنكه اعضاي مجمع نيز باتوجه به بي‌سابقه بودن اين امر و حكم رهبري براي بررسي دوباره لوايح در مجمع، نمي‌دانند فرآيند بررسي آن به چه شكل خواهد بود. محمد صدر، عضو موافق پالرمو و CFT مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از همان افراد است. او در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» از بررسي دوباره اين لوايح و افزايش احتمال تصويب آن در ايران ابراز خرسندي كرد اما همزمان بر مشخص نبودن فرآيند بررسي اين لوايح تاكيد كرد؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد چاره‌اي جز صبر تا زمان برگزاري جلسه مجمع تشخص مصلحت نظام نيست. جلساتي كه البته به واسطه شيوع گسترده كرونا با فاصله زماني زياد، به طور نامنظم و به شكل مجازي برگزار مي‌شوند.
واكنش فعالان اقتصادي و بازار
به خبر دستور تمديد بررسي «FATF» تشديد احتياط در بازارها
ندا جعفري | زمزمه تمديد بررسي «FATF» در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه شامگاه يكشنبه توسط يك عضو اين مجمع اعلام شد؛ با واكنش‌هاي متفاوتي در فضاي اقتصادي ايران روبه‌رو شده است. در خبري كه مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده، مقام معظم رهبري با درخواست رييس‌جمهور مبني بر ضرورت تمديد زمان بررسي لوايح چهارگانه در مجمع تشخيص موافقت كرده‌اند هرچند در اين خبر اشاره‌اي به زمان ابلاغ اين دستور نشده اما او در ارتباط با خبر تمديد مهلت بررسي لوايح چهارگانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبري به خبرگزاري ايسنا گفته است: اين درخواست توسط رييس‌جمهور طي نامه‌اي به رهبر ارايه شد و ايشان با موضوع تمديد مهلت بررسي اين موضوع در مجمع موافقت كردند و اين موضوع به مجمع تشخيص ابلاغ شده است. در واكنش به اين خبر، روز گذشته بازار ارز با كاهش 300 توماني قيمت‌ها كار خود را آغاز كرد. هرچند كه فعالان بازار مي‌گفتند اين خبر از چند روز پيش به شكل غيررسمي به بازار سرايت كرده و در واقع بازيگران ارزي آثار كاهشي آن بر قيمت ارز را «پيش‌خور» كرده‌اند. با اين حال خبري كه مي‌توانست بر بازارهاي دارايي تاثير مثبتي بگذارد؛ پس از انتشار اخباري مبني بر لغو ميزگرد روابط اقتصادي اروپا با ايران به دلايل سياسي اين نگاه را به فعالان اقتصادي منتقل كرد كه هنوز نمي‌توان روي اين اظهارنظرها به عنوان يك شرايط بلندمدت تكيه كرد و بايد در انتظار تحولات بعدي ماند. ايران در سال گذشته با قرار گرفتن در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF به مارپيچ تورمي و پرنوساني از قيمت ارز وارد شد كه تا همين امروز هم ادامه دارد و قيمت دلار به عنوان ارز پيشرو بازار، هنوز از كانال 25 هزار تومان پايين‌تر نرفته است.
اما با اخبار منتشر شده درباره بازبيني لوايح FATF، اين احتمال قوت مي‌گيرد كه ايران از فهرست سياه خارج شده و قيمت‌ها نزولي شود. سيگنالي كه ممكن است به افزايش عرضه ارز در بازار نيز كمك كند. هرچند اگر ايران قرار باشد بار ديگر با عبور از تحريم‌ها، تجارت بين‌المللي را به صورت عادي از سر بگيرد، بايد از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي خارج شود. از طرف ديگر و همزمان با اعلام خبر موافقت رهبري با بازبيني لوايح موسوم به FATF، برخي منتقدان دولت و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي كرده‌اند. به نظر مي‌رسد كه عرصه سياسي فضاي ناشفاف و مبهمي براي بخش اقتصادي ايجاد كرده است. دعواي زرگري ميان دولت و مجلس كه با سيگنال‌هاي مثبت دولت و پاسخ‌هاي مبهم نمايندگان مجلس همراه است؛ شرايط را در بازارها به هم ريخته است. هر چند در ميان فعالان و كارشناسان اقتصادي نيز هر دو ديدگاه مخالف و موافق تصويب اين لوايح وجود دارد.
پيش‌شرط‌ها براي پذيرش بررسي FATF
شفاف نشده است
حسن خسروجردي، نايب رييس اول اتاق مشترك بازرگاني ايران و آفريقا در اين باره به «اعتماد» گفت: بنده جزو افرادي بودم كه از ابتدا با تصويب لوايح FATF مخالف بودم، زيرا به اعتقاد من اين اقدام موجب به خطر افتادن كشور مي‌شود. خسروجردي ادامه داد: هرچند هنوز اطلاعات زيادي از اين موضوع در دست نيست، اما اينكه رهبري با درخواست تمديد اين لوايح موافقت كرده‌اند بايد ديد چه پيش‌شرط‌هايي بابت اين قضيه مطرح كرده‌اند، زيرا غربي‌ها در اين خصوص برنامه‌هاي خود را دارند.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران و آفريقا با بيان اينكه بعيد به نظر مي‌رسد اين قضيه سرانجامي داشته باشد، گفت: پيش‌بيني من اين است كه اين قضيه هم سرنوشت دور اول برجام را خواهد داشت، مگر اينكه غربي‌ها در مسائل نظامي ايران و ساخت موشك و... دخالتي نكنند. خسروجردي تصريح كرد: ما بايد توان اين قضيه را داشته باشيم تا حداقل بتوانيم خوراك نيروگاه خود را تامين كنيم، اما در اين مدت ثابت شده كه هرگاه غربي‌ها امتيازي داده‌اند امتيازي نيز از ما گرفته‌اند. اين فعال بخش خصوصي با اشاره به دور زدن تحريم‌ها افزود: در شرايط كنوني حتي اگر پيمان تجاري هم منعقد شود ما توانايي اجراي آن را با توجه به كليت محدوديت‌هاي موجود در تحريم‌ها نداريم و جابه‌جا كردن پول را از روش‌هاي غيرقانوني در عرصه بين‌المللي انجام مي‌دهيم. اين عضو اتاق بازرگاني ايران و آفريقا با بيان اينكه اتهامات پولشويي و حمايت مالي از تروريسم در واقع براي ضعيف جلوه دادن كشورهاي جهان سوم مطرح مي‌شود، گفت: اگر به كشور ديگري كمك مالي كنيم به ما اتهام حمايت مالي از تروريسم مي‌زنند، اين در حالي است كه آنها دانشمند هسته‌اي ما را ترور مي‌كنند و اين موضوع بايد روشن شود كه اگر اين اتهامات را به ما مي‌زنند حداقل تعريف درستي از تروريسم ارايه دهند تا معني ترور و كشورهاي تروريست مشخص شود.
FATF چيست؟
FATF يك سازمان بين‌دولتي است كه در سال 1989 به ابتكار كشورهاي عضو گروه «جي7» تشكيل شد تا بررسي‌هايي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهاي مختلف مالي را در سراسر جهان انجام دهد.
مقررات مبارزه با پولشويي شامل قوانيني است كه اشخاص و شركت‌ها را موظف مي‌كند در مورد نحوه كسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند، از اين راه، پول‌هايي كه از راه‌هاي نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي به دست آمده است، براي ورود به بازارهاي مالي با دشواري بيشتري روبه‌رو مي‌شود. در سال 2001 بعد از حملات تروريستي 11 سپتامبر به برج‌هاي مركز تجارت جهاني در نيويورك، يك وظيفه ديگر هم به عهده كارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اينكه «بازارهاي هدف براي سرمايه‌گذاري را از نظر وجود امكان تامين مالي تروريسم» بررسي كنند.
چرا FATF در ايران اجرا نشد؟
طي سال‌هاي گذشته اجرايFATF موافقان و مخالفان زيادي داشته، موافقان پذيرش اين لوايح را باعث دلگرمي اروپايي‌ها عنوان مي‌كنند و مي‌گويند با پذيرش FATF مكانيسم مالي مربوط به ايران فعال مي‌شود. اين عده معتقدند؛ روابط كشورها بر اساس نظم نوين جهاني و دهكده جهاني شكل گرفته كه به تبع آن خواسته يا ناخواسته، هر مساله‌اي مي‌تواند روي ساير كشورها تاثير بگذارد و همگي ناگزير به پذيرش هر تصميم، جمعي هستند و FATF موضوعي مانند ساير موضوعات جهاني است و بسياري از كشورها اين موضوع را پذيرفتند و به كنوانسيون‌هاي آن وفادار هستند. بنابراين اگر كشوري بخواهد خارج از چارچوب عمل كند، مانند اين است كه مي‌خواهد در دهكده جهاني جزيره مستقلي را بدون ارتباط با ساير كشورها داشته باشد و اين اقدام عملي نخواهد شد، چراكه خواسته يا ناخواسته اين كشور ناگزير به تعامل با ساير كشورهاست. موافقان معتقدند؛ پذيرش FATF باعث ايجاد تصويري امن و شفاف از اقتصاد ايران و حساب‌هاي بانكي مي‌شود؛ مساله‌اي كه براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي اهميت زيادي دارد. سرمايه‌گذاران بين‌المللي سرمايه‌هاي خود را جايي مي‌برند كه شفافيت وجود داشته باشد. مخالفان اما معتقدند؛ توصيه‌هاي FATF موجب شفاف شدن فضاي مالي ايران براي ديگر كشورها مي‌شود و دور زدن تحريم‌ها را ناممكن مي‌كند و امريكا مي‌تواند با استفاده از اطلاعات مبدا تراكنش مالي، كانال‌هاي دور زدن تحريم‌ها را كشف و مسدود كند. اين شرايط تجارت خارجي كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد و به تبع آن، با كاهش درآمدهاي ارزي، معيشت مردم نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد.