نشست شوراي روابط اقتصادي ايران و اروپا لغو و به زمان ديگري موكول شد
فرصت‌سوزي تجاري
گروه اقتصادي| نشست شوراي روابط اقتصادي ايران و اروپا كه قرار بود روز گذشته برگزار شود، به تعويق افتاد. در اين راستا عصر يكشنبه كميته برگزاركننده با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: اين نشست كه قرار بود از 14 تا 16 دسامبر برگزار شود به تعويق افتاد. هرچند در بيانيه دليل واضح و مشخصي براي به تعويق افتادن اين نشست عنوان نشد و به نظر مي‌رسد عمده آن به دلايل سياسي بوده اما آنچه اهميت دارد، از دست رفتن فرصت بهبود روابط اقتصادي با اروپايي‌ها در شرايط تحريم نفتي و تنوع‌بخشي به بازارهاست.
اين نشست كه با حضور وزير امور خارجه كشور، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، سفرا و ديپلمات‌هاي ارشد كشورهاي غربي، سازمان‌ها، نهادهاي تجاري و... به صورت آنلاين برگزار مي‌شد، گام مهمي براي احياي روابط اقتصادي و تجاري با غرب بود. اين نشست با همكاري سازمان توسعه تجارت ايران، مركز بين‌المللي (ITC) و حمايت اتحاديه اروپا و با هدف ايجاد بسترهاي لازم براي همكاري‌هاي ميان اروپا و ايران براي افزايش صادرات غيرنفتي سازماندهي شده بود. جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و مايكل باك، رييس اينستكس نيز از ديگر سخنرانان اين نشست بودند. از جمع سخنرانان پيداست كه اين نشست مي‌توانست به مهم‌ترين اقدام ايران براي بازگشت به بازارهاي اروپايي بدل شود كه به دليل برخي مسائل حاشيه‌اي از بين رفت. به نظر مي‌رسد هماهنگ نبودن دستگاه‌هاي داخلي باعث فرصت‌سوزي ايران در يكي از بزنگاه‌هاي تاريخي خود شد، مانند آنچه بر سر قرارداد توتال در ايران آمد. هر چند در بخش‌هايي از بيانيه كميته برگزاركننده عنوان شده كه «سياستگذاران اروپايي و ايراني به تعاملات لازم براي دستيابي به شرايط مناسب در راستاي ديپلماسي اقتصادي ادامه داده و مشتاقانه منتظر برگزاري كنفرانسي در آينده نزديك خواهند بود.»
تجارت با اروپا، كمتر از هميشه
پس از آنكه تحريم‌هاي نفتي در سال 97 بازگشتند، به دليل ترس از تنبيه‌هاي احتمالي دولت ترامپ، تغييرات محسوسي نيز در شركاي تجاري ايران رخ داد. با استناد به جزييات تجارت خارجي ايران در 7 ماه منتهي به مهر سال 97، ايران با تمام قاره‌ها تجارت داشت. تا پيش از تحريم‌هاي نفتي نام 10 كشور از آسيا كه شامل چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، هند، تركيه، روسيه، سنگاپور، عمان، ژاپن و مالزي، 9 كشور از قاره اروپا كه عبارت از آلمان، سوييس، فرانسه، هلند، ايتاليا، انگلستان، اتريش، اسپانيا و بلژيك مي‌شدند در ليست شركاي تجاري ايران به چشم مي‌خورد. برزيل از امريكاي لاتين نيز ديگر كشوري بود كه در سال 97 با ايران مراودات كالايي داشت. آمارهاي اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد در هشت ماه نخست سال 2018 مبادلات تجاري دو طرف حدود 14 ميليارد و 293 ميليون يورو بوده كه در سال گذشته ميلادي به 3 ميليارد و 471 ميليون يورو رسيده است. مقايسه اين دو عدد نشان مي‌دهد از زمان خروج يكجانبه امريكا از برجام، مبادلات تجاري نيز كاهش 75 درصدي داشته است؛ به عبارت ديگر تا ماه آگوست 2018 صادرات اتحاديه اروپا به ايران حدود 6 ميليارد و 200 ميليون يورو بوده كه در سال 2019 به حدود 3 كاهش يافته از سوي ديگر واردات اتحاديه اروپا از ايران نيز در سال گذشته ميلادي نسبت به 2018 افت 94 درصدي داشته و به 477 ميليون يورو رسيده است. اين اتحاديه تا آگوست 2018 حدود 8 ميليارد و 100 ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده بود. افت روند تجارت ميان ايران و اتحاديه اروپا تا سال جاري ميلادي نيز ادامه داشت. هر چند شيوع كرونا و بسته بودن مرزها به كاهش بيشتر تجارت و مبادله دامن زده بود.
فرانسه، بيشترين كاهش در مبادلات تجاري
بر اساس گزارش مقايسه‌اي كه اتاق بازرگاني ايران منتشر كرده شيوع گسترده كرونا و تعطيلي‌هاي چند باره در ايران همچنين تشديد تحريم‌ها عليه ايران از مهم‌ترين عواملي هستند كه باعث كاهش مراودات تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا شده است. بر اين اساس در هفت ماه نخست سال جاري ميلادي، بيشترين ارزش تجارت با آلمان گزارش شده كه حدود 40 درصد از كل ارزش تجارت ايران را شامل مي‌شود. بيشترين تغيير در روابط تجاري با فرانسه بوده كه در هفت ماه نخست سال جاري ميلادي نسبت به سال 2019 افت 37 درصدي داشته، سهم اين كشور از كل تجارت هفت ماه نخست حدود 6 درصد بوده است. ايتاليا نيز كاهش تجارتي به اندازه 29 درصد داشت و سهمش از بازار ايران را به 15 درصد رسانيد.
تجارت تا مهر، هشت ميليارد دلار
براساس گفته‌هاي سيد روح‌الله لطيفي، سخنگوي گمرك تجارت ايران با اروپايي‌ها در هفت ماهه نخست سال 99 حدود 15 ميليون و 910 هزار و 816 تن بوده كه ارزشي معادل هشت ميليارد و 808 ميليون دلار داشته است. در اين مدت حجم صادرات ايران به كشورهاي اروپايي نيز بيش از 5 ميليون و 605 هزار تن بوده كه ارزشي برابر 2 ميليارد و 67 ميليون دلار داشته است. مهم‌ترين مقصد كالاهاي ايراني تركيه با يك ميليارد و 490 ميليون دلار و پس از آن نيز كشورهاي روسيه، آلمان و ايتاليا قرار دارند. در بين كشورهاي اروپايي، اسكاتلند كمترين كالا از ايران را خريداري كرده كه ارزشي بالغ بر 13 هزار و 952 دلار داشته است. بر اساس گفته‌هاي لطيفي در هفت ماه نخست سال جاري به 37 كشور اروپايي صادرات داشته‌ايم و از 44 كشور نيز واردات صورت گرفته است كه ارزش اين واردات 6 ميليارد و 741 ميليون دلار بوده است. بيشترين واردات نيز از تركيه و پس از آن آلمان و روسيه بوده است.
تجارت، تنها كالا نيست
مراوده با اتحاديه اروپا منتهي به تجارت كالا يا خدمات نمي‌شود، بلكه نفت و محصولات نفتي را نيز شامل مي‌شود. بر اساس آمارهاي اتحاديه اروپا در سال‌هاي پس از امضاي برجام و پيش از بازگشت دور جديد تحريم‌ها، ايران تنها 5 درصد از نياز اين اتحاديه به نفت و محصولات نفتي را پاسخ مي‌داد. در واقع در سايه وجود روسيه و نروژ، ايران يازدهمين كشور صادركننده نفت به اين قاره بود. با وجود اينكه نياز 5 درصدي اين قاره به نفت ايران، در واقع 23 درصد از كل صادرات نفتي كشور را تشكيل مي‌داد، اما در سايه تحريم‌هاي نفتي تقريبا هيچ‌كدام از كشورهاي اين قاره به صورت رسمي خريدار نفت ايران نيستند. با وجود اينكه كالاهاي غيرنفتي نيز سهم 3 درصدي در مراودات تجاري ايران و اتحاديه اروپا دارد، اما تاثيرپذيري تجارت حوزه يورو با ايران از سياست، سهم پايين ايران از واردات نفت و محصولات نفتي همچنين تعرفه زياد بر كالاهاي غيرنفتي ايران، سبب كاهش هر چه بيشتر سهم تجارت ميان اين دو كشور شد. با مقايسه آمارهاي شركاي تجاري ايران به همسايگان محدود مي‌شود؟
تحريم‌هاي نفتي تقريبا حضور ايران در بازارهاي بين‌المللي را از ترس اقدامات تنبيهي ترامپ با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده است؛ به گونه‌اي كه پس از لغو تمام معافيت‌هاي خريد نفت از ايران، وزن تجارت خارجي كشور متمركز بر همسايگان و چين بود. تا پيش از تحريم‌هاي سال 97 كره جنوبي نيز يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران بود اما از سال 97 نه تنها تجارتش با ايران كمرنگ شد كه حتي واردات نفت را نيز به صفر رساند. همين امر باعث شد كره جنوبي از جمع كشورهاي عمده طرف تجاري حذف شده و جاي خودش را به چين بدهد. بعد از چين عراق، تركيه، امارات متحده عربي و افغانستان مهم‌ترين شركاي تجاري ايران در خصوص صادرات هستند. هر چند به دليل نزديك بودن اين كشورها ( جز چين) هزينه حمل و نقل كمتر خواهد بود. اما نبايد از اين موضوع غافل شد كه اين كشورها شرايط انتقال پول به ايران را حل و فصل كرده‌اند و آن را «به هر صورتي» به دست ايران مي‌رسانند. شايد همين امر باعث شده كه مراودات با كره جنوبي قطع شود و كشورهاي اروپايي نيز با احتياط بيشتري با ايران مراوده انجام دهند. اما محدود شدن شركاي صادراتي ايران به چند كشور گفته شده، مي‌تواند موجبات بي‌ثباتي نيز باشد، چراكه اگر به هر دليلي امريكا، تركيه را تحريم كند يا چين اصرار بر تصويب FATF داشته باشد، عملا جريان صادرات به اين كشورها نيز با مشكلاتي روبه‌رو خواهند شد. بنابراين به نظر مي‌رسد اقداماتي نظير عدم تصويب FATF يا تنش‌هاي سياسي و منطقه‌اي مي‌تواند مراودات تجاري را به خطر اندازد و حتي آن را قطع كند، مانند همان اتفاقي كه بر سر رابطه ايران و كره جنوبي آمد.