براي فهم بهتر از مناسبات و مواضع جمهوري اسلامي ايران و اروپا در صحنه‌اي كه اين روزها با آن مواجه هستيم، ابتدا توضيح برخي نكات و ملاحظات مفيد است. زماني كه از اروپا صحبت مي‌كنيم ناچاريم در درجه اول مشخصات و ظرفيت‌هاي اين اروپا را در زمان‌ها و حوزه‌هاي جغرافيايي مختلف مورد بحث و مد نظر داشته باشيم و متقابلا همين وضعيت را براي طرف ديگر مناسبات و روابط كه جمهوري اسلامي ايران است نيز تبيين كنيم.
ايران و اروپا از گفت و گوهاي انتقادي
تا مذاكرات هسته‌اي
در طول بيش از 4 دهه عمر جمهوري اسلامي ايران، روابط ايران با مجموعه‌هاي اروپايي در ادوار مختلف آن با فراز و فرودهاي بسياري روبه‌رو بوده كه هر يك از آنها بيانگر كيفيت و ظرفيت مقطع بروز و ظهور اتفاقات آن دوره است. به عنوان مثال در دوران پس از جنگ تحميلي و دولت‌هاي سازندگي در كشور به تناسب سياست‌ها و راهبرد دولت سازندگي، اروپاي متحد آن مقطع متشكل از ۱۲ و بعدا ۱۵ كشور شكل و محتواي خاصي را در مناسبات خود با جمهوري اسلامي ايران تعريف كرده بود كه در گفتوگوهاي موسوم به «انتقادي» ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حقوق بشر را با هماهنگي طرف ايراني در سرفصل‌هاي مناسبات مورد توجه قرار مي‌داد و متقابلا راهبرد كشور در آن دوره نيز بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي اقتصادي، مالي و صنعتي اروپا براي بازسازي و نوسازي صنعت و اقتصاد كشور كه متحمل صدمات بسياري از جنگ تحميلي شده بود، استوار شد.
در آن دوره شاهد بوديم كه موضوع حقوق بشر در مناسبات ايران و اروپا با توجه خاص در دست پيگيري بوده و قطعنامه‌هاي انتقادي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه ايران متناوبا صادر مي‌شد. متقابلا همكاري‌ها و مناسبات اقتصادي، بازرگاني و مالي ايران و اروپا به خصوص در سطح روابط ايران و آلمان به طور وسيعي به رغم همه مواضع انتقادي آلمان در موضوع حقوق بشر در دست پيگيري و گسترش است. لذا در يك راهبرد تقريبا تعريف شده نانوشته و مورد قبول دو طرف، مناسبات مسير طبيعي خود را به همراه پاره‌اي تشنجات و ناملايمات كنترل شده از سوي بازيگران روابط طي مي‌كند.
در عين حال اين سطح تنش در روابط به دليل عوامل دروني و بيروني به ويژه نقش‌آفريني‌هاي خرابكارانه لندن در مناسبات بروكسل و تهران به خصوص اتفاقات مربوط به دادگاه ميكونوس در آلمان در اواخر دولت دوم سازندگي به تيرگي شديد روابط و قطع گفتوگوهاي «انتقادي» مي‌انجامد و اروپا به انتظار پايان آن دوره از روابط و فرا رسيدن دوران اصلاحات به نوعي سياست صبر و مدارا را پيشه مي‌كند.
در دوران موسوم به اصلاحات و تغييراتي كه در راهبردهاي خارجي كشور براي خروج از شرايط تنش‌آلود روابط بين‌المللي كشور ايجاد مي‌شود، اروپا نيز با تعريف جديدي از مناسبات با تهران ناچار به تغيير فضاي انتقادي روابط و تبديل آن به گفتوگوهاي «فراگير» و عدول از پيگيري سخت و همه‌جانبه ابعاد حقوق بشري روابط مي‌گردد و اصل گفت‌وگو و همكاري‌هاي بيشتر را در فضاي مسالمت‌آميز براي روابط در دستور كار قرار مي‌دهد. در اين مقطع حتي شاهد هستيم كه اروپاي متحد و مدعي هميشگي دفاع از آرمان‌هاي حقوق بشري در چارچوب منافع و اهداف سياسي خود حتي در دوره‌اي از مناسبات با تهران از ارايه و پشتيباني از قطعنامه‌هاي كاملا سياسي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران امتناع و عبور مي‌كند و با تغيير موضع آشكار انگليس در غائله كتاب سلمان رشدي كه به يكي از مشكلات پر سر و صداي روابط ايران و اروپا بدل شده بود طي توافق تهران و لندن از دستور كار روابط دوجانبه و اروپايي كشور خارج مي‌شود. همچنين در همين ادوار است كه موضوع هسته‌اي و مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با گروه موسوم به «EU3» متشكل از 3 كشور اروپايي براي حل و فصل اين پرونده پيچيده روابط نيز آغاز و مراحل مختلفي را طي مي‌كند.
در ادوار مربوط به دولت‌هاي نهم و دهم كيفيت روابط ايران و اروپا داراي مختصات كاملا متفاوت با مقاطع قبلي مي‌شود و در حالي كه پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران بنا به دلايل و شرايطي كه ايجاد شده بود به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع و تحت فصل هفتم هم قرار مي‌گيرد، مساله گفتوگوهاي كشورهاي گروه پنج به اضافه يك با محوريت و هماهنگي مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپايي در دست پيگيري است و در مقطعي از آن دوران توافقي سه‌جانبه بين ايران، تركيه و برزيل براي خروج از معضل پرونده هسته‌اي به دست مي‌آيد كه در انتها به دلايلي كه شايد فقدان بازيگري اروپا و شيطنت‌هاي هميشگي امريكا باعث آن بودند به سرانجام نمي‌رسد.
اواخر دولت دهم روابط ايران با ۲۸ كشوري اروپايي مجددا وارد فاز تنش و بحران شديد متاثر از موضوع هسته‌اي تقريبا متوقف مي‌شود. اروپا كه همواره داشتن روابط و مناسبات مبتني بر گفت‌وگو با تهران را در اولويت‌هاي خود اعلام مي‌كند در آستانه انتخابات سال ۹۲ و شروع به كار دولت يازدهم همچون هميشه مترصد شرايط جديد بوده و بهانه و شرايطي را براي خود تدارك مي‌بيند كه در راهبرد اعلامي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تبديل به مذاكرات و امضاي موافقتنامه هسته‌اي برجام مي‌شود. در مقطع شروع مذاكرات برجام شاهد هستيم كه فضاي كاذب ضد حقوق بشري دوران دولت‌هاي نهم و دهم كه اروپا در ايجاد آن نقش‌آفريني موثر داشته مجددا كاهش يافته و به جز در پاره‌اي موارد خاص اثر چندان پرفشاري در مسائل حقوق بشري از سوي اروپا ملاحظه نمي‌شود.
موضوعات حقوق بشري، اهرم جديد مذاكراتي اروپا
با اين مقدمه كه توضيح آن در تبيين چگونگي شرايط جاري مناسبات با اروپا لازم و ضروري است در مقابل اين سوال قرار مي‌گيريم كه مواضع اروپا به خصوص 3 كشور عضو برجام در خصوص محتواي برجام و تاكيد مجدد بر مسائل حقوق بشري و جوي كه طي روزهاي اخير به ويژه پس از اجراي حكم روح‌الله زم از سوي اين 3 كشور و ديگر كشورهاي اروپايي كه در قبال ترور كور دانشمند شهيد دكتر فخري‌زاده عملا ساكت بودند به راه افتاده است، چه اهدافي را دنبال مي‌كنند؟ در چارچوب رجوع به تجربيات قبلي، اولين نكته قابل توجه آن است كه اروپا و شايد هم امريكاي بعد از ترامپ، شرايط جاري ايران و مقطع پايان دولت فعلي و دولتي كه قرار است در چند ماه آينده پس از انتخابات خرداد ماه سال آتي، زمام امور را در كشور به دست گيرد دقيقا در بطن ملاحظات خود قرار داده‌اند. لذا اگر قرار است در آينده با محوريت سند برجام و بازگشت امريكا به جمع كشورهاي گروه پنج به اضافه يك، مذاكراتي صورت گيرد، طرف‌هاي غربي متوجه تغييرات آينده در ايران بوده و با در نظر گرفتن اين متغير در جهت پشتوانه‌سازي براي ترسيم آينده مذاكرات و روابط، ليست مطالباتي خود را تدوين و مطول‌تر كنند. اين ادعا كه برجام بايد تكميل و موضوعات توان نظامي و تحولات منطقه‌اي به آن اضافه شود، اگرچه موضوع تازه‌اي نيست بلكه تنها ابتداي راهي است كه ترامپ با تمام توان از مقطع مبارزات انتخاباتي دوره رياست‌جمهوري خود آغاز و در پي 4 سال اصرار بر آن و تعامل ج. ا. ا، نتيجه‌اي جز شكست مفتضحانه در به دست آوردن رهاوردي از سياست فشار حداكثري عليه جمهوري اسلامي ايران برايش به همراه نداشت. اروپا و آقاي بايدن و حزب دموكرات امريكا بايد به خوبي بر اين امر واقف باشند كه واشنگتن و شركاي برجامي آنها در اجراي تعهدات و مسووليت‌هاي خود در برجام قصور آشكار داشته و بايد ابتدا جبران مافات كنند. در حالي كه متاسفانه آنها براي تعادل‌بخشي در فرار از بار مسووليت سنگين برجامي خود و آنچه كه مربوط به روسيه و چين نيز مي‌شود، قصد دارند موضوع حقوق بشر و پرونده‌اي كه به زعم آنها و آنچه كه زمزمه‌هايش در پارلمان اروپايي نيز شنيده شده و پاشنه آشيل ايران گمان مي‌كنند بيش از پيش متمركز شوند و بارقه‌هايي از آن از هم‌اكنون قابل مشاهده است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه شرايط جديد در امريكا و ديدگاه‌هاي سنتي حقوق بشري دموكرات‌ها، اين فرصت و خواب را براي اروپا ايجاد كرده كه با تصور هماهنگي بيشتر با دولت بايدن، فشار موضوعات حقوق بشري بر ايران را براي اجراي كم هزينه‌تر برجام از سوي ناقضان اين موافقتنامه بين‌المللي به عنوان يكي از اهرم‌هاي مذاكراتي خود قرار دهند.
يك بام و دو هواي اروپا در خليج فارس
در موضوع مربوط به نظم و امنيت منطقه‌اي و نقش نامتوازن غرب و اروپا در داشتن مناسبات تنگاتنگ نظامي تسليحاتي با منطقه خليج فارس قطعا طرف‌هاي اروپايي در بحران‌سازي‌هاي منطقه به خصوص اوضاع نابسامان يمن مسووليت مستقيم داشته و بايد پاسخگو باشند. اينكه انبارهاي تسليحاتي عربستان سعودي و امارات متحده عربي مملو از سلاح‌هاي امريكايي، فرانسوي و انگليسي شود چگونه مي‌توان تصور صلح و امنيت منطقه‌اي را در اين شرايط انتظار داشت. البته نبايد از نظر دور داشت كه بخش اعظم سياست‌هاي تسليحاتي غرب و اروپا در منطقه جغرافيايي پيراموني جمهوري اسلامي ايران و حوزه امنيت منطقه‌اي كشور و حمايت رسمي و علني از رژيم صهيونيستي ناشي از سياست‌هاي امريكاي دوران ترامپ است كه توجيه و مجوز لازم را براي اروپايي‌ها فراهم كند تا منطقه را به دلخواه خود آرايش نظامي بدهند. بنابراين اگر موضوع فعاليت‌هاي منطقه‌اي و موشكي جمهوري اسلامي ايران به ناحق مورد مطالبه اروپايي‌ها و احتمالا امريكاي بعد از ترامپ به عنوان عامل فشار براي تدارك مذاكرات بعدي با جمهوري اسلامي ايران مد نظر باشد و غرب و منطقه از اين منظر به آن نگاه كنند، اين سوال مطرح مي‌شود كه اصولا سرانه نظامي ايران به عنوان بزرگ‌ترين و قدرتمندترين كشور حاشيه شمالي خليج فارس با خريدها و بودجه تسليحاتي نجومي و انبارهاي نظامي عربستان و امارات و ساير شيوخ منطقه قابل مقايسه نبوده و متوازن‌سازي نظم نظامي فعلي به مراتب اولويت‌دارتر از موضوع موشكي و توان منطقه جمهوري اسلامي ايران كه همگي در چارچوب سياست‌هاي بازدارندگي و صلح‌جويانه كشور تبيين شده است بايد مورد نظر باشد. نگاه به رابطه با اروپا حتما بايد با در نظر گرفتن گذشته و تجربيات پيش رو كه طي سال‌هاي طولاني كش و قوس در روابط بين‌المللي و منطقه‌اي به دست آمده مورد ارزيابي باشد. اروپا همواره خواستار روابط متعادل با جمهوري اسلامي ايران در ادوار مختلف بود است. زيرا عوامل و فاكتورهايي نظير نفوذ منطقه‌اي، قدرت تاثيرگذاري و بازدارندگي، مناسبات و ظرفيت‌هاي اقتصادي، علايق فرهنگي و نزديكي جغرافيايي و تاثيرگذاري در ثبات و امنيت در حوزه جغرافيايي خليج فارس، درياي عمان و حوزه مديترانه مورد توجه اروپا در داشتن تمايل به رابطه با جمهوري اسلامي ايران بوده است.
از طرفي به زعم اروپايي‌ها به خصوص 3 كشور عضو برجام، امضاي موافقتنامه هسته‌اي كه مهم‌ترين دستاورد عدم اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي در يك چارچوب مذاكراتي در سال‌هاي اخير با جمهوري اسلامي ايران بوده است، تجربه‌اي است كه نبايد به هر قيمتي خدشه‌دار شود لذا تاكيدات پي در پي 3 كشور اروپايي و اتحاديه اروپايي به باقي ماندن جمهوري اسلامي ايران در برجام ناشي از اين دغدغه و ديدگاه استراتژيك اروپاست و اگرچه اروپايي‌ها مابه‌ازاي كافي آن را به ج. ا.ا پرداخت نكرده‌اند و بايد همواره جزو مطالبات مذاكراتي ايران باشد ليكن همه تلاش اروپا براي حفظ آن به عمل مي‌آيد. اروپا يكي از اصلي‌ترين شركاي تجاري اقتصادي و صنعتي و از مصرف‌كنندگان عمده نفت جمهوري اسلامي ايران در دهه‌هاي اخير بوده و اگر نگوييم جايگزين كردن آن با كشورها و طرف‌هاي ديگر غيرممكن است ولي تحقق اين ايده‌آل بسيار سخت و پرهزينه خواهد بود. داشتن روابط با اين مجموعه ناهمگون متاثر از عواملي است كه در راس آن توجه و تحكيم روابط دوجانبه با تك‌تك اعضا به ويژه در شرايط پسا برگزيت و خروج انگليس به عنوان اصلي‌ترين مانع در مناسبات ايران و اروپا بسيار حائز اهميت است. لذا شرايط فعلي كه مصادف با تغيير و تحولات كاخ سفيد است، فرصتي مغتنم را پيش روي مناسبات خارجي كشور به خصوص با اروپا قرار داده كه با تدوين يك روند مذاكراتي مبتني بر وحدت نظر داخلي و تعيين مشتركات قابل قبول بازيگران داخلي صحنه ديپلماسي كشور مي‌تواند از موضع برابر و تامين خواسته‌هاي معقول دو طرف روابط، مبناي اساسي‌تر و با تاثير‌پذيري كمتر از فشارهاي منطقه‌اي و خارج از منطقه‌اي را براي منافع ملي تدوين كرد. اينكه همسويي‌هاي آينده روابط دو سوي آتلانتيك چه مضرات و مزايايي براي ج.ا.ا به همراه دارد، بسته به نوع نگاه ما به عنصر روابط خارجي دارد كه بايد در خدمت منافع ملي قرار گيرد. مناسبات اروپا و امريكا از منظر اقتصادي و تجاري در دوران ترامپ آنچنان ضربات مهلكي را متحمل شده كه براي ترميم آن سال‌ها مذاكره و گفت‌وگو و ترسيم خطوط جديد تامين منافع دو طرف را نياز دارد و اگر راهبرد ديپلماسي كشور به گونه‌اي حركت كند كه در تيرس و وجه‌المصالحه مناسبات دو سوي آتلانتيك واقع نشود قطعا منافع ناشي از تاثير تغييرات كاخ سفيد در مناسبات ايران و اروپا به مراتب ابعاد بيشتري از منافع خارجي كشور را در بر مي‌گيرد. موافقتنامه هسته‌اي و برجام به رغم همه كاستي‌ها و ناملايمات اجرايي آن كه تقريبا تمامي اعضاي متعهد در آن به استثناي جمهوري اسلامي ايران، نقض آشكار تعهد و عدم اجراي مسووليت‌هاي خود را داشته‌اند، فصل مشتركي را در روابط ايران با جامعه بين‌المللي فراهم كرده است كه اگر از كنار منافع اقتصادي آن با احتياط طلبكارانه عبور كنيم، آثار و رويكردهاي سياسي امنيتي آن براي كشور غيرقابل اجتناب و چشم‌پوشي بوده و همان طور كه قبلا يادآوري شد با تدبير و ترسيم راهبردهاي مذاكراتي مبتني بر تمامي عوامل صحنه روابط دوجانبه و چندجانبه با اروپا مي‌تواند همچنان منشأ بسياري از راهگشايي‌ها براي كشور باشد.
در خصوص مخالفت‌هاي اروپا با توان موشكي جمهوري اسلامي ايران نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه برجام منعي براي داشتن برنامه دفاع موشكي متعارف(كنوانسيون) كشور كه ارتباطي با كلاهك‌هاي هسته‌اي و ظرفيت حمل آنها را نداشته باشد، ايجاد نكرده است و اروپا و ساير اعضاي برجام نيز به خوبي بر اين امر واقف هستند كه نمي‌توانند خارج از محتواي برجام، مطالبه‌اي در اين زمينه داشته باشند و اگر قرار است موضوع توان موشكي و نظامي كشور مورد توجه باشد، ابتدا بايد توان نظامي منطقه‌اي و مسووليت‌هاي غرب و اروپا در تسليح منطقه خاورميانه و خليج فارس مورد توجه قرار گيرد و آنچه كه براي دفاع و امنيت كشور مورد نياز است و بومي‌سازي شده هيچگاه نمي‌تواند موضوع مذاكره با بيگانگان تلقي شود و از مقبوليت بين‌المللي نيز ساقط است.
سفير پيشين ايران در فرانسه
اينكه همسويي‌هاي آينده روابط دو سوي آتلانتيك چه مضرات و مزايايي براي ج.ا.ا به همراه دارد، بسته به نوع نگاه ما به عنصر روابط خارجي دارد كه بايد در خدمت منافع ملي قرار گيرد. مناسبات اروپا و امريكا از منظر اقتصادي و تجاري در دوران ترامپ آنچنان ضربات مهلكي را متحمل شده كه براي ترميم آن سال‌ها مذاكره و گفت‌وگو و ترسيم خطوط جديد تامين منافع دو طرف را نياز دارد و اگر راهبرد ديپلماسي كشور به گونه‌اي حركت كند كه در تيرس و وجه‌المصالحه مناسبات دو سوي آتلانتيك واقع نشود قطعا منافع ناشي از تاثير تغييرات كاخ سفيد در مناسبات ايران و اروپا به مراتب ابعاد بيشتري از منافع خارجي كشور را در بر مي‌گيرد.