سخنگوي دولت رد كليات بودجه را در مجلس زمينه‌ساز ايجاد بي‌برنامگي ۴ ماهه مي‌داند
نامه سري به مجلس درباره تحريم و اميد به خروج از بن‌بست FATF
اعتبار يك ميليارد يورويي كرونا به صندوق توسعه ملي بازمي‌گردد
بودجه همچنان و احتمالا تا يك ماه آينده محل بحث و نقد و نظر است. مهم‌ترين سند مالي كشور كه اين روزها در بوته نقد كارشناسان و مخالفان دولت قرار گرفته و با حمايت‌هاي دولتي‌ها همراه است. در اين ميان پاسخ رهبري به درخواست رييس‌جمهوري كه ازسوي دفتر ايشان ارسال شده نيز نشان مي‌دهد، احتمالا سال مالي متفاوتي پيش‌روست. در اين ميان برخي از عدم تصويب لايحه پيشنهادي دولت سخن مي‌گويند، موضوعي كه سخنگوي دولت معتقد است به معناي «بي‌برنامگي 4 ماهه» و «بلاتكليفي دستگاه‌ها براي اقدامات عمراني در كسر اول سال ۱۴۰۰» خواهد بود و دولت آن را به مصلحت نمي‌داند. علي ربيعي در حاشيه نشست ديروز كابينه در مورد بودجه گفت كه «اين بودجه با مشورت كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي تدوين شده است. اين بودجه هم به وضع موجود، هم به اجراي بودجه سال قبل و هم به فرصت‌هاي آتي توجه كرده است، كدام بودجه هست كه فرصت‌هاي آتي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را نبيند؟ مهم‌ترين اشكال مجلس به فروش نفت است كه ما معتقديم توان آن را داريم و شرايط جهاني آينده حتما چنين ظرفيتي را براي ما آماده خواهد كرد.» با اين حال پاسخ رهبري به درخواست رييس‌جمهوري زمينه‌ساز ايجاد تغييراتي در لايحه بودجه خواهد شد؛ نكته‌اي كه رييس كل بانك مركزي نيز بر آن تاكيد داشته است. عبدالناصر همتي، رييس‌‌كل بانك مركزي روز چهارشنبه در حاشيه نشست هيات دولت در مورد درخواست رييس‌جمهوري و دستور رهبري توضيح داد. او گفت كه «در بودجه درخواست شده بود كه سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت، دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه باشد، ايشان فرمودند تا يك ميليون بشكه نفت معادل 20درصد سهم صندوق توسعه ملي و مازاد آن ۳۸درصد باشد. منابع قابل توجهي را كه امسال دولت از صندوق توسعه ملي برداشت كرده، مانند برداشت يك ميليارد يورو براي بحث كرونا بايد در بودجه ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملي بازگردد.» رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد كه با اين اوصاف به طور حتم بايد تغييراتي در بودجه ايجاد شود.
ارز ۴۲۰۰ توماني و مرغ ۳۰ هزار توماني!
همتي البته در ادامه به پرسشي در مورد تعيين ارز ۴۲۰۰ توماني و ارتباط آن با ايجاد مشكلات اقتصادي زيربنايي شده نيز اشاره كرد و گفت كه اگر ارز ۴۲۰۰ توماني به درستي توزيع مي‌شد و در زنجيره واردات به صورت مرحله‌اي به دست مردم مي‌رسيد، مي‌توانست تاثير مثبتي را با خود به همراه داشته باشد. به گفته همتي ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني كمك زيادي كرده است اما در عمل به درستي اجرا نشد و طبيعي است به دليل انحرافات موجود، كالاهايي كه به دست مردم مي‌رسد با قيمت واقعي نباشد وگرنه نبايد با ارز ۴۲۰۰ توماني مرغ ۳۰ هزار توماني دراختيار مردم قرار گيرد.
موضوع تامين كالاهاي اساسي مردم يكي از مهم‌ترين دغدغه‌ها در دوران تحريم است. كالاهايي كه برخي از آنها همچون مرغ با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني باز هم با قيمت سرسام‌آوري به دست مردم مي‌رسند. ديروز علي ربيعي، سخنگوي دولت در حاشيه جلسه هيات دولت به موضوع تامين كالاهاي اساسي اشاره كرد و گفت: «دولت تاكيد كرده كه تمام وزارتخانه‌ها تلاش خود را به سمت كاهش فشار تحريم بر مردم متمركز كنند. ما قطعا در دولت همگي خود را برابر مردم مسوول مي‌دانيم و باتوجه به راي مردم به رييس‌جمهوري و پيماني كه با آنان بسته‌ايم راه خود را ادامه مي‌دهيم.» سخنگوي دولت در ادامه به طرح حمايتي مجلس و دولت اشاره كرد و گفت كه طرح مجلس به لحاظ تامين منابع قابل اجرا نبود اما دولت به دليل احترام و اجراي قانون جلساتي برگزار كرده و بتواند تركيبي قابل اجرا از طرح معيشتي ناشي از كرونا و مصوبه مجلس را اجرايي كند. به گفته ربيعي جامعه هدف اين طرح نزديك به ۴۰ ميليون نفر هستند.
بحث سياسي و فني را تفكيك نكرده‌اند
ربيعي همچنين در پاسخ به پرسشي درمورد آيين‌نامه قانون اقدام راهبردي براي رفع تحريم‌ها كه ازسوي رييس‌جمهوري مطرح شده نيز پاسخ داد و گفت كه رييس‌جمهوري براي احترام به قانون مي‌خواست اين قانون را ابلاغ كند اما رييس سازمان انرژي اتمي و وزارت خارجه مسوول اصلي تدوين آيين‌نامه اجرايي هستند كه در اين رابطه در كميسيون‌ها بحث مي‌شود و در دولت هم مطرح خواهد شد. او توضيح داد كه در اين قانون «دوستان مجلس نتوانسته‌اند ميان بحث فني و سياسي تفكيك قائل شوند. عمده مباحث سخنگوي سازمان انرژي اتمي در مجلس در زمينه مسائل فني بوده و به حق هم اشاره كردند كه برخلاف شايعات و تهمت‌هاي بي‌اساسي كه زده مي‌شد، ظرفيت سازمان انرژي اتمي ايران پايين آمده و نابود شده است. به گفته ربيعي «نامه‌اي سري هم انتهاي مهر ماه به رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارسال شده كه در آن بر توانايي‌هاي فني سازمان انرژي اتمي تاكيد شده و در بُعد سياسي به صراحت اعلام شده كه باتوجه به جميع جهات از هرگونه اقدام تحريمي جديد خودداري شود. البته موضوع چون قانون شده ما به سمتش خواهيم رفت اما نقل‌قول‌ها بايد درست باشد.» درحالي كه مجلسي‌ها قانوني ضدبرجامي تصويب كرده و منتظر ابلاغ آن ازسوي رييس‌جمهوري هستند، خبر بررسي دوباره لوايح چهارگانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اجازه رهبري نيز منتشر شده است. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درمورد بررسي مجدد FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح داد: «باتوجه به اثر تصويب اين لوايح به بهبود روابط بانكي و مالي ما با دنيا و رفع برخي موانع موجود در اين زمينه، دولت آن را از طريق رهبري پيگيري كرد و ايشان هم دستور دادند كه مجمع مجدد مي‌تواند به آن رسيدگي كند و اميدواريم در همكاري با مجمع اين مشكل را هم برطرف كنيم. امروز همه بايد به منافع مردم نگاه كنيم، تحريم‌ها شكست مي‌خورد و پس از آن نبايد در ليست سياه قرار گرفتن ما مشكلي براي خدمت به مردم ايجاد كند. البته خروج از ليست سياه از گذشته سخت‌تر شده اما در صورت تصويب، تلاش خواهيم كرد كه از آن خارج شويم.»
همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين‌اجتماعي
همزمان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز با حضور در جمع خبرنگاران از افزايش بيش از ۲۰درصدي تخصيص يارانه به مراكز خدماتي نگهداري از معلولان و سالمندان خبر داد و در ادامه با اشاره به بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: «پيش از بازنشستگان كشوري بحث همسان‌سازي حقوق درمورد بازنشستگان تامين اجتماعي را با نظر كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي تعيين، ابلاغ و اجرا كرديم كه اين مساله حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان بار مالي برعهده سازمان تامين اجتماعي داشت.» او همچنين گفت: «درمورد بازنشستگان تامين اجتماعي از همان فضاي پس از تصويب درمورد مشاغل سخت و زيان‌آور كه با پرداخت
۴ تا ۸درصد از سوي كارفرما، مدت خدمت براي آنها يك سال، يك سال و نيم محسوب مي‌شود، بايد در واقع يك اقدام ديگري در راستاي همسان‌سازي انجام مي‌شد كه اين در مصوبه‌اي كه با نظر كانون تهيه شده بود مغفول قرار گرفت، لذا ما اين را در هيات امناي سازمان تامين اجتماعي تصويب كرديم و به اجرا در خواهد آمد كه اجراي آن هم بيش از ۱۶۰۰ ميليارد تومان بار مالي براي اين سازمان دارد اما اين حق طبيعي مشاغل است كه در مشاغل سخت و زيان‌آور مشغول خدمت بودند.»