قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي به تصويب شوراي نگهبان رسيد
اجراي طرحي كه راستي‌آزمايي نشد
سخنگوي شوراي نگهبان، در صفحه شخصي خود در توييتر خبر از تاييد ماليات بر خانه‌هاي خالي داد. عباس كدخدايي در اين خصوص نوشت: « طرح اصلاح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم موسوم به طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي پس از انجام اصلاحات از سوي مجلس در جلسه ديروز شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.». با وجود اينكه قانون ماليات مستقيم بر خانه‌هاي خالي مصوب سال 94 است و در تمام اين سال‌ها به دليل پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي اجرايي نتوانسته به مرحله اجرا برسد، آيا اجراي نوع ديگري از قانون مصوب آن هم در شرايطي كه همچنان پيچيدگي‌ها وجود دارد، نوعي آزمون و خطا براي بازار مسكن نيست؟ آيا مي‌توان انتظار داشت اين قانون بتواند عرضه مسكن را افزايش دهد آن هم در شرايطي كه بر اساس گزارش مركز آمار در بهار سال جاري تعداد واحدهاي مسكوني پيش‌بيني‌شده در پروانه‌هاي صادره براي احداث ساختمان نسبت به زمستان سال گذشته 15.3 درصد كاهش و ميانگين قيمت هر واحد مسكوني طي فروردين تا آبان سال جاري نيز افزايشي 80 درصدي داشته است؟ با وجود اينكه سياستمداران اين قانون را براي عرضه مسكن و در ادامه كاهش قيمت‌ها موثر مي‌دانند كه كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه معتقدند ماليات بر خانه‌هاي خالي بازدارندگي لازم براي ساماندهي اين بازارها را ندارد.
نرخ رشد قيمت مسكن جلوتر از اقدامات سياسي
با استناد به آخرين سرشماري نفوس در سال 95، تعداد خانه‌هاي خالي كشور حدود 2.5 ميليون برآورد شده است. طي بيست سال 1375 تا 1395 نيز تعداد مستاجران از 15 درصد به 30 درصد رسيد. به بيان ديگر از كل 26 ميليون خانوار ايراني در سال 95، 7.8 ميليون خانوار مستاجر هستند كه در پنج استان نرخ اجاره‌نشيني بيش از 40 درصد است. با توجه به صحبت‌هاي محمود محمودزاده، معاون وزارت مسكن در خرداد سال جاري حدود 43.6 درصد از كل ساكنين پايتخت مستاجرهستند. بر اساس گفته‌هاي او استان‌هاي كهگيلويه و بوير احمد، كرمانشاه، قم و لرستان نيز در رده‌هاي دوم تا پنجم اجاره‌نشيني قرار دارند. هر چند در دو سال اخير و به دليل بيشتر شدن مشكلات ساختاري كشور كه نشات‌گرفته از شدت يافتن تحريم‌ها بود، علاوه بر اينكه تعداد مستاجران بيشتر شد، خانوارهايي كه در آرزوي خريد خانه بودند نيز از زمره خريداران واقعي مسكن خارج شدند. براساس آخرين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در پايتخت ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در آبان سال جاري به 27 ميليون و 100 هزار تومان رسيده كه نسبت به آبان 98 افزايش 118.2 درصدي را نشان مي‌دهد. بررسي شاخص كرايه مسكن در شهر تهران و كل مناطق شهري نيز گوياي اين موضوع است كه جهش قيمت‌ها زياد بوده به گونه‌اي كه در آبان سال جاري اين نرخ‌ها به ترتيب 28.7 و 32 درصد نسبت به آبان 98 رشد داشته‌اند. صحت ادعاي بالا بودن رشد قيمت‌ها را گزارش‌هاي وزارت راه و شهرسازي نيز تاييد كرده هر چند كه از تيرماه سال جاري گزارشي از تحولات بازار مسكن ارايه نداده، اما با استناد به گزارش تيرماه اين وزارتخانه، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني از فروردين تا تير سال جاري افزايشي 34 درصدي داشته و از 15 ميليون و 540 هزار تومان به 20 ميليون و 986 هزار تومان رسيده است.
ماليات بر خانه‌هاي خالي، پاك شدن
صورت مساله
شوراي نگهبان بر طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي اصلاحاتي انجام داد. به عنوان مثال يك خانه خالي در شهر فرعي يا خانه‌هايي كه به صورت روزانه به گردشگران اجاره داده مي‌شوند، از شمول اين قانون خارج شده‌اند. اصلاح ديگر اين است كه وضع ماليات نسبت به كساني كه به دلايل موجه، امكان فروش يا اجاره ملك خود را ندارند، خلاف موازين شرع دانسته شده است. اما مهم اين است كه آيا اين قانون مي‌تواند عرضه مسكن به بازار را افزايش دهد؟ محمد طبيبيان، اقتصاددان معتقد است اين قانون پاك كردن يا نديدن صورت مساله است. اين اقتصاددان در كانال تلگرامي خود نوشته بود: «نگه داشتن آپارتمان خالي ممكن است دلايل مختلف داشته باشد مبناي اصول حقوقي كه اين تصميم‌ها اتخاذ مي‌شود كدام است؟ مبناي اصول شرعي چيست؟ مبناي اصول ماليات‌گيري متناسب با كدام منطق شناخته شده ماليات‌گيري است؟ اين نوع تصميم اگر در آمدي هم براي صندوق دولت ايجاد مي‌كند كوتاه‌مدت و اثر منفي نا اطميناني و تشديد مشكلات اقتصادي كه در پي دارد طولاني مدت است. با اين تصميم، دولت كل آپارتمان را طي چند سال به عنوان جريمه مصادره مي‌كند. مردم در مقابل موج تورم دارايي‌هاي خود را به شكل اموال نگه مي‌دارند اين تلاش مردم براي از دست ندادن قدرت خريد خود تلاشي شريف است مجرمانه نيست.» اما نكته بعد ايرادات اين طرح است. قرار بود اين طرح در سال 94 به صورت آزمايشي در بخش‌هايي اجرا تا در يك بازه چند ساله ايرادات و اثرات آن بر قيمت مسكن در آن بخش‌ها مشخص شود. اما نه تنها به صورت آزمايشي اجرا نشد بلكه با عجله مجلس و شوراي نگهبان در تصويب آن، عملا امكان راستي‌آزمايي و شناسايي خطاها نيز از بين مي‌رود. با وجود اينكه هر مسوولي از يك رقم براي نياز سالانه كشور به واحد مسكوني سخن مي‌گويد، سالانه بايد بين 900 هزار تا 1 ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود تا عرضه متناسب با تقاضا و البته قدرت خريد افراد باشد. اين در حالي است كه تنها 2.5 ميليون واحد مسكوني مشمول قانون ماليات بر واحدهاي خالي مي‌شود كه تاثير چنداني بر قيمت‌هاي مسكن ندارد. مورد ديگر تاثيرگذار بر قيمت مسكن، تورم و تضعيف قدرت خريد است.در شرايطي كه حداقل حقوق دو ميليون و 800 هزار تومان و ميانگين قيمت ارزان‌ترين خانه در تهران 12 ميليون و 800 هزار تومان است، نمي‌توان به موفقيت‌آميز بودن اين قوانين در ميان مدت و بلندمدت اميدي داشت.