«اعتماد» اما و اگرهاي نامه قاليباف به روحاني براي «تجديدنظر در بودجه» و آثار سياسي آن را بررسي مي‌كند
آوردگاه بودجه 1400
نامه قاليباف به روحاني، نه در هيات رييسه مجلس
و نه در كميسيون تلفيق مطرح نشده بود
سيدميلاد علوي|«ما نقطه قوت زيادي را در لايحه بودجه قائل هستيم و اين بودجه ضعفي ندارد؛ چراكه معتقديم لايحه بودجه به بهترين شكل تنظيم شده و مجلس هم حق انتقاد دارد»؛ اين آخرين و شايد يكي از مهم‌ترين اظهارات حسن روحاني درباره مهم‌ترين سند مالي كشور در سال آينده است. اظهارنظري كه نه‌تنها با موافقت كارشناسان اهالي علم اقتصاد همراه نشد، بلكه موجبات تشديد انتقادات نمايندگان يازدهمين دوره مجلس به دولت دوازدهم و رييس‌اش را نيز فراهم آورد. انتقاداتي كه حالا رسما بودجه 1400 را به آوردگاه جديد قواي مجريه و مقننه براي جدالي تمام‌عيار و البته علني تبديل كرده است. جدالي كه در آن، قاليباف به خاطر ناكارآمدي‌هاي اقتصادي دولت روحاني و چرخش به راست رييس‌جمهوري، فعلا دست برتر را دارد و احتمالا به همين دليل است كه در جايگاه رييس مجلس و در اقدامي در نوع خود بي‌سابقه، پس از تقديم بودجه به مجلس و آغاز فرآيند بررسي‌ها در پارلمان، طي نامه‌اي به رييس‌جمهوري رسما خواستار «تجديدنظر» دولت در چند و چون اين مهم‌ترين سند مالي ايران مي‌شود؛ مطالبه‌اي كه از ديد حاميان قاليباف، گامي براي صلح است و از ديد ناظران مستقل‌تر، ناقوس جنگ.
علني‌هاي يك نامه
رحيم زارع، نماينده نزديك به جبهه پايداري كه از طرف كميسيون برنامه و بودجه در كميسيون تلفيق بودجه 1400 حضور دارد؛ نخستين نماينده‌اي بود كه در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فارس، از نامه قاليباف به روحاني براي «اصلاح» بودجه سخن به ميان آورد. گفته‌هاي او كلي بود و خبري از جزييات در آن نبود، جز آنكه اين عضو كميسيون تلفيق اصل 52 قانون اساسي را به عنوان توجيه قانوني نامه رييس مجلس به رييس‌جمهوري درباره بودجه عنوان كرد. محمدخدابخشي، نايب‌رييس كميسيون برنامه اما جزييات بيشتري از نامه قاليباف در اختيار خبرگزاري تسنيم قرار داد. بر اساس گفته‌هاي او، پس از نامه رهبري به رييس‌جمهوري و موافقت مشروطش با سهم صندوق توسعه ملي در بودجه سال آينده، «مصارف» ذكر شده در بودجه 1400 «محقق» نخواهند شد؛ از اين‌رو «رييس مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهوري خواستار تجديدنظر در لايحه بودجه 1400 شده است.» نكته قابل توجه در اين ميان آنكه از قرار معلوم اعضاي كميسيون برنامه و بودجه كه در كميسيون تلفيق نيز دست برتر را دارند، بر لزوم اصلاح بخش‌هايي از بودجه باتوجه به شرط و شروط در نظر گرفته شده از سوي رهبري اتفاق‌نظر دارند؛ چنانكه خدابخشي رسما اعلام كرد كه «فارغ از اينكه لايحه بودجه سال آينده در مجلس تصويب يا رد مي‌شود دولت بايد اين تغييرات را اعمال كند و بار ديگر اصلاحات را به مجلس واصل كند.»
بي‌اطلاعي هيات رييسه
نكته قابل توجه در اين ميان آنكه اين‌بار و برخلاف دفعات گذشته، هيات رييسه مجلس هيچ اطلاعي از جزييات مفاد نامه قاليباف به رييس‌جمهوري نداشت و جالب‌تر آنكه آنان نيز به واسطه اظهارات «رحيم زارع» و «محمدرضا خدابخشي»، دو عضو كميسيون تلفيق از اين مهم مطلع شده‌اند. عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس با تاييد اين مهم به «اعتماد» گفت كه «شخصا نامه را نديده‌ام و به واسطه خبرگزاري تسنيم از ارسال اين نامه مطلع شدم. از دفتر رييس مجلس هم سوالي درباره آن نكردم اما در كل اصلا بعيد نيست كه آقاي قاليباف نامه‌اي با اين مضمون به رييس‌جمهوري نوشته باشند؛ چراكه ايرادات موجود در لايحه بودجه سال آينده بسيار زياد است و عملا شرايطي را فراهم مي‌كند كه وضعيت تورمي در نظام جمهوري اسلامي از ونزوئلا هم پيشي بگيرد. لايحه بودجه 1400 حدود 320 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد و اين يعني افزايش پايه پولي و البته افزايش 2 هزار هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي در ايران كه مي‌تواند تورمي 250 تا 300 درصدي را به جامعه تحميل كند.» روحالله متفكرآزاد، ديگر عضو هيات رييسه مجلس بي‌اطلاعي اين هيات را از نامه قاليباف به روحاني تاييد كرد. او به «اعتماد» گفت: «به‌طور كلي مي‌دانم كه نامه‌اي نوشته شده و در آن خواستار تجديدنظر دولت در لايحه بودجه شده‌اند اما اطلاعي از جزييات آن ندارم.» سوال آن است كه چرا قاليباف اين‌بار و براي نگارش نامه به روحاني، برخلاف دفعات گذشته، دنبال جلب‌نظر نمايندگان نبوده است؟ سليمي و متفكرآزاد دو عضو هيات‌رييسه مجلس در مواجهه با اين پرسش، به اختيارات قاليباف به عنوان يك نماينده اشاره و تاكيد كردند كه براساس اصل 84 ، نمايندگان حق اظهارنظر را درباره تمامي امور داخلي و خارجي كشور دارند. اما بر اساس عرف حاكم بر پارلمان و جايگاه رياست قوه مقننه، نه قاليباف را مي‌توان نماينده‌اي عادي دانست و نه نامه او به رييس‌جمهوري را صرفا يك اظهارنظر قلمداد كرد.
توافق پنهاني؟!
آنچه نمايندگان و اعضاي هيات رييسه مجلس به آن اشاره نمي‌كنند، حرف و حديث‌ها درباره تفاهمي پنهاني براي اصلاح بودجه ميان حسن روحاني و محمدباقر قاليباف است. محمدسعيد احديان، مشاور رسانه‌اي رييس مجلس و يكي از نزديك‌ترين چهره‌ها به قاليباف كه از قرار معلوم مسووليت تيم بررسي اوضاع و احوال جامعه ايران براي حضور قاليباف در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 را نيز برعهده دارد، يكي از اولين افرادي است كه از توافق قاليباف و روحاني، آن هم درحاشيه يك نشست سخن به ميان آورد و پس از انتشار نامه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به رييس‌جمهوري درباره نقش صندوق توسعه ملي در بودجه 1400 در توييتر خود نوشت: «رييس مجلس از هر گونه پاسخ متقابل به اظهارات آقاي روحاني عليه مجلس خودداري كردند، همچنين در حاشيه جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، توافق بر سر اصلاح اساسي بودجه به نفع مردم را با رييس‌جمهوري مطرح كرده كه فعلا مورد موافقت قرار گرفته است. امر رهبر معظم انقلاب نشان داد كه اين تصميم دقيق بوده است.» منظور مشاور قاليباف، از اظهارات «عليه مجلس» روحاني، گفته‌هاي رييس‌جمهوري در جريان آخرين نشست خبري خود است اما مشخص نيست منظور او از تفاهم ايجاد شده ميان قاليباف و روحاني براي اصلاح ساختار بودجه چيست و جالب آنكه اعضاي هيات‌رييسه مجلس، كميسيون تلفيق و حتي كميسيون اقتصادي نيز در جريان گفت‌وگوهاي جداگانه خود با خبرنگار روزنامه اعتماد از اين مساله ابراز بي‌اطلاعي كردند.
در مسير بودجه چند دوازدهم
سوال آن است اگر نامه قاليباف از سوي روحاني مورد پذيرش قرار گيرد -كه احتمال آن نه بسيار اندك و ناچيز است و نه بسيار زياد- چه سرنوشتي در انتظار لايحه بودجه 1400 خواهد بود؟ براساس قانون و البته آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت براي اصلاح ساختار بودجه، چاره‌اي نخواهد داشت، جز پس گرفتن لايحه از پارلمان. مجلس نيز مي‌تواند بودجه را راسا براي اعمال اصلاحات مدنظر به دولت مسترد كند. در هر دو مورد، نتيجه يكسان خواهد بود؛ توقف بررسي لايحه بودجه در پارلمان. با فرض آنكه بررسي بودجه در پارلمان در هفته آينده متوقف شود و دولت يك ماه زمان براي بررسي و اعمال اصلاحات در بودجه نياز داشته باشد، بايد گفت كه بودجه بهمن‌ماه به مجلس برخواهد گشت. نمايندگان 15 روز فرصت دارند كه پيشنهادهاي بودجه‌اي خود را به كميسيون‌ها ارايه دهند، كميسيون‌ها 15 روز فرصت بررسي اين پيشنهادها و ارايه آن به كميسيون تلفيق را دارند، كميسيون تلفيق 15 روز را صرف بررسي كليات و جزييات بودجه كرده سپس لايحه بودجه را براي راي‌گيري درباره كليات، به صحن علني ارسال مي‌كند. بدين ترتيب 15 اسفندماه، تازه بودجه در صحن علني مطرح خواهد شد و عملا فرصتي براي بررسي بودجه باقي نخواهد ماند و اين يعني تصويب بودجه‌اي چند دوازدهم مشروط بر آنكه پاستور و بهارستان قصد تكرار دولت احمدي‌نژاد و اداره كشور بدون لايحه بودجه را نداشته باشند. روحالله متفكرآزاد، عضو هيات رييسه مجلس، اين چرخه را تاييد كرده و به «اعتماد» گفت كه «مجلس خواستار اصلاح ساختار بودجه است و اگر چاره‌اي نباشد، قطعا بودجه دو يا سه‌دوازدهم تصويب خواهيم كرد ولي پيشنهاد ما آن است كه باتوجه به پيام نه چندان مثبت اين مساله، دولت با مجلس تفاهم كند و سازوكاري براي بررسي همزمان بودجه و اصلاح ساختارهاي آن را ايجاد كنيم تا وقت تلف نشود.» سليمي به «اعتماد» گفت: «مجلس الزامي به بررسي اين بودجه با توجه به سياه چاله‌هاي عميق آن ندارد اما بر اساس بيانات رهبر انقلاب، ما خواستار تفاهم با دولت هستيم از اين‌رو بهتر است دولت همچون خارجي‌ها، با مجلس نيز مذاكره كند.»
اما و اگرهاي قانوني
حال چه نامه قاليباف بر اساس تفاهم پيشين با روحاني تدوين شده باشد يا منجر به تشديد جدال‌هاي بودجه‌اي پاستور و بهارستان و تصويب بودجه چند دوازدهم شود، آنچه از ديد ناظران محل ايراد است، نگارش نامه و طرح مطالبه يا در عبارتي صحيح‌تر، صدور دستور اصلاح ساختار بودجه از سوي رييس مجلس است. اعضاي هيات رييسه مجلس همان‌طور كه گفته شد، اصل 84 قانون اساسي را به عنوان مصداق براي اثبات قانوني بودن نامه قاليباف به روحاني ذكر مي‌كنند. زارع اما از اصل 52 قانون اساسي نيز ياد كرده است با اين حال آنچه از سوي آنان مورد غفلت واقع شده، اصل 126 قانون اساسي و تاكيدش بر واگذاري مسووليت بودجه به رييس‌جمهوري است. در حقيقت روحاني بودجه مدنظرش را به مجلس تقديم كرده و نمايندگان نيز حق دارند در چارچوب قوانين، به ايجاد تغييراتي در آن بپردازند اما طرح مطالبه اصلاح كلي ساختار بودجه از سوي رييس مجلس آن هم پس از تقديم بودجه به پارلمان، نه در سياست ايران سابقه دارد و نه در قانون پيش‌بيني شده است. اشاره زارع به اصل 52 اما از آن جهت حايز اهميت است كه بسياري از زد و خوردهاي ايجاد شده ميان پاستور و بهارستان ناشي از فقدان سازوكار مشخص در بررسي بودجه است. اصل 52 تاكيد مي‌كند كه بودجه «از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌شود و هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود» اما هيچ قانوني جز آيين‌نامه داخلي مجلس براي رسيدگي به ارقام بودجه در ايران تدوين نشده و به همين سبب گاه و بي‌گاه، جدال‌هايي ميان دولت و مجلس بر سر تغييرات ايجاد شده در بودجه، ايجاد مي‌شود.
نمودهاي سياسي يك نامه اقتصادي
به هر روي حتي اگر نامه قاليباف چندان با اختيارات رييس مجلس همخواني نداشته باشد و دخالت در امور اجرايي به‌شمار آيد كه حداقل از ديد حقوقدانان چنين است، در ميدان سياست اما اوضاع زمين تا آسمان متفاوت است. بودجه 1400 عاري از ايراد و اشكال نيست و قاليباف تا امروز حداقل دو نامه مهم درباره بودجه به روحاني نوشته و در هر دوي آنها خواستار اصلاح ساختار شده است. اين يعني او امروز دست برتر را نسبت به روحاني دارد. اگر بودجه اصلاح شود، او حرف خود را به كرسي نشانده و بر دولت و رييس‌اش فائق آمده است. اما اگر اين اتفاق رخ ندهد، باز هم پيروز ميدان است؛ چراكه به رسم تجربه، مي‌توان گفت به احتمال قريب به يقين سال آينده مسوولان در اجراي بودجه با مشكلات بسياري مواجه خواهند شد و چه دولت در دست اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان باشد و چه در اختيار اصولگرايان، هيچ‌كس به نيكي از سبك و سياق بودجه‌نويسي دولت دوازدهم ياد نخواهد كرد و اين يعني قاليباف و تيمش مي‌دانند كه در آينده فرصت كافي را براي پاسخ به اظهارات روحاني خواهند داشت؛ از اين‌رو شايد سكوت اخير چندان نشانگر تفاهم پاستور و بهارستان نباشد!