FAFT در دوراهي تاييد يا رد مجدد

ميانه هفته‌اي كه گذشت، خبري به ‌نقل از معاون حقوقي رييس‌جمهوري و در روزنامه دولت منتشر شد كه بار ديگر بحث FATF را به سرخط اخبار سياسي بازگرداند؛ آن ‌هم در حالي كه چند ماهي بود باتوجه به اتمام مهلت بررسي دو لايحه بلاتكليف پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام و قيد مهم آيين‌نامه‌اي و حقوقي سكوت بيش از يك سال مجمع تشخيص را در قبال طرح يا لايحه‌اي كه محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بوده، به ‌معناي موافقت مجمع با نظر شوراي نگهبان و در اين فقره، رد هر دو لايحه مي‌داند، كمتر كسي از جمع موافقان همكاري جمهوري اسلامي با گروه ويژه اقدام مالي، تمايل به اظهارنظر در اين رابطه داشت. خبر روز دوشنبه لعيا جنيدي كه در قامت معاون حقوقي رييس‌جمهوري، از موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسي مجدد اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن گفته اما بار ديگر بحث از FATF را داغ كرد و به صدر اخبار رساند. خبري كه در ادامه مطابق انتظار، واكنش گسترده مخالفان و به ‌ويژه مواففان همكاري با گروه ويژه اقدام مالي را برانگيخت و از همان روز تا پايان هفته‌اي كه گذشت، اغلب موافقان تصويب اين لوايح در مجمع و همين‌طور بسياري از چهره‌هاي سياسي كه اين سال‌ها از اهميت تصويب اين لوايح گفته بودند، بار ديگر از اين تريبون رسانه‌اي و آن شبكه اجتماعي، از احياي اميد به تصويب اين لوايح گفتند. هر چند اغلب اين چهره‌ها از جمله محمد صدر كه در اين رابطه با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته بود، تاكيد كردند كه آنچه از سوي دولت و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري اعلام شده، موافقت با بررسي مجدد اين لوايح است، نه موافقت با محتواي آن. با وجود اين اما روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته، در اطلاعيه‌اي كه «به ‌منظور تنوير افكار عمومي پيرامون اخبار منتشر شده در خصوص تمديد زمان بررسي لوايح FATF» صادر كرد، بار ديگر بر اين مهم انگشت گذاشت كه صرفا با تمديد زمان بررسي موافقت شده است. در اين اطلاعيه البته تاكيد شده كه در نامه رييس‌جمهوري به رهبر معظم انقلاب، علاوه بر بحث تمديد مهلت بررسي در مجمع، درخواست شده «مجمع، با اضافه كردن تحفظ جديد، شرايط الحاق به اين ‌معاهدات را فراهم‌ كند» اما در اطلاعيه تصريح شده كه «صرفا با تمديد زمان بررسي اين موضوع در مجمع تشخيص» موافقت شده است. 
با اين همه اما عبدالرضا فرجي‌راد، سفير اسبق جمهوري اسلامي در نروژ و مجارستان همچنان بر «اهميت بسيار» موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت براي بررسي مجدد FATF در مجمع تشخيص تاكيد كرده و معتقد است كه اين موافقت، «حاكي از به وجود آمدن شرايط جديد و افزايش اميدواري‌ براي بهبود مناسبات با نهادهاي مالي و بانكي دنياست» و حتي مي‌تواند جايگاه طيف موافق اين لوايح در مجمع را كه در اقليت بودند، تقويت كند. اين ديپلمات ايراني كه با خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي به گفت‌وگو نشسته، معتقد است كه اين تحول «بي‌ارتباط به شكست انتخاباتي ترامپ» نيست وگفته   FATF كليدي است كه مي‌تواند قفل عدم گفت‌وگوي موجود ميان ايران و امريكا را باز كند.» همزمان نوذر شفيعي، ديگر كارشناس مسائل ديپلماسي و سياست خارجي اما چندان نسبت به حل معضل FATF خوش‌بين نيست و مي‌گويد كه در اين رابطه «صرفا بايد ببينيم دولت قصد دارد در چه بخش‌هايي تعديل ايجاد كند»