پيش‌بيني افزايش 1200 هزار ميليارد توماني نقدينگي
مركز پژوهش‌هاي مجلس كسري لايحه بودجه 1400 را 320 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرد كه حداقل مي‌تواند 1200 هزار ميليارد تومان نقدينگي را افزايش داده و تورم شديدي را ايجاد كند. محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان‌دهنده كسري حدود 445 هزار ميليارد تومان است؛ 53درصد كسري ساختاري كه به گفته مركز پژوهش‌ها بايد از محل فروش نفت يا استقراض از صندوق يا فروش اوراق جبران شود. بخشي از اين كسري ساختاري از محل فروش نفت و استقراض پوشش داده شده است. با فرض تحقق ميانگين 90درصدي درآمدها، فروش اموال و واگذاري شركت‌ها، همچنين فرض صادرات 800 هزار بشكه نفت و ميعانات و همچنين فروش كامل 55 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه پيش‌بيني شده در بودجه، حدود 522 هزار ميليارد تومان منابع محقق شده و همچنان 320 هزار ميليارد تومان از كسري بودجه تامين نشده مي‌ماند. مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه طبيعتا كسري 320 هزار ميليارد توماني مذكور نشان‌دهنده ضعف اساسي لايحه تهيه شده است و مي‌تواند آثار تورمي اساسي به دنبال داشته باشد. به گفته بازوي پژوهشي مجلس، پيش‌بيني اثر تورمي كسري بودجه نيازمند برآورد ظرفيت احتمالي است كه دولت براي پوشش كسري از محل انتشار اوراق استفاده خواهد كرد. البته باتوجه به روند فزاينده بار مالي انتشار اوراق در سال‌هاي آتي و عدم ايجاد درآمد پايدار به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق، اين موضوع به معناي تاييد ايجاد بدهي براي افزايش هزينه‌هاي جاري نيست. اما با توجه به كسري بودجه ايجاد شده در لايحه بودجه 1400 در مقايسه با ساير گزينه‌ها، استقراض از بانك مركزي، استقراض از صندوق توسعه ملي، ايجاد بدهي بدون استفاده از اوراق و... انتشار اوراق با هزينه‌هاي كمتري براي اقتصاد همراه خواهد بود. از اين رو پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده با استفاده از برخي ظرفيت‌ها ازجمله مصوبه شوراي پول و اعتبار در رابطه با تكليف بانك‌ها به نگهداري 3درصد از مانده كل سپرده‌هاي خود به صورت اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بازار سرمايه كه توسط خزانه‌داري كل كشور منتشر مي‌شود. مطابق با برآوردهاي كارشناسي، با فرض عدم تغيير قوانين و مقررات فعلي درباره الزام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و بانك‌ها به خريد اوراق دولت و عدم افزايش نرخ بازده اوراق از سطح كنوني بازه 20 تا 21درصد ظرفيت خريد اوراق مالي اسلامي حدود 145 هزار ميليارد تومان مازاد بر رقم درنظر گرفته شده در بودجه برآورد مي‌شود. لذا با فرض فوق از 320 هزار ميليارد تومان كسري مذكور همچنان حدود 175 هزار ميليارد تومان كسري تامين نشده باقي مي‌ماند كه مي‌تواند مستقيم يا غيرمستقيم به افزايش پايه پولي و نقدينگي بينجامد. اين رقم مي‌تواند به افزايش حدود 1200 هزار ميليارد توماني نقدينگي منجر شده و تورم شديدي را به همراه داشته باشد.