درباره اصلاح قانون انتخابات
كوروش احمدي
مدتي است كه ذهن اهل سياست از طيفهاي مختلف و همه ايرانيان علاقه‌مند به كشور و آينده آن مشغول طرحي است كه در مجلس براي انتخابات رياست‌جمهوري در دست بررسي است. احتمالا همه موافقند كه قانون فعلي انتخابات رياست‌جمهوري از جهت كاستن از شمار بسيار زياد ثبت‌نام‌كنندگان در انتخابات نياز به بازنگري و اصلاح دارد. بي‌شك، اعلام داوطلبي بيش از 1000 نفر براي انتخابات بسيار ناموجه و مشكل‌ساز است؛ به ويژه در شرايطي كه حداقل 95 درصد آنها فاقد هر گونه شرايط كيفي حداقلي‌اند و هيچ بختي نيز براي كسب حداقلي از آرا ندارند. اين مشكل ناشي از آن است كه تاكنون در ايران به شرايط عام براي رييس‌جمهور در قانون اساسي كه هم در همه كشورها به شكل حداقلي در قوانين اساسي مشخص مي‌شود، بسنده شده و محدوديتي براي ثبت‌نام در انتخابات تعيين نشده است. تقريبا در همه كشورهاي داراي نظام رياستي راه‌حل‌هايي براي رفع اين مشكل انديشيده شده است؛ راه‌حل‌هايي كه در اغلب موارد همه طيفهاي سياسي نيز آن را پذيرفته‌اند. به عنوان مثال در امريكا با هدف محدود كردن شمار نامزدها موانعي مانند معرفي نامزد از سوي احزاب يا جمع‌آوري امضا و پرداخت مبلغ معيني براي ثبت‌نام در نظر گرفته شده است. از آنجا كه قوانين مربوطه در امريكا ايالتي است، كانديداهاي مستقل بايد براي قرار گرفتن در ليست انتخاباتي در هر ايالتي، بسته به شمار راي‌دهندگان در آن ايالت، بين 300 تا 47000 امضا جمع‌آوري كنند يا مبلغي بين 500 تا 35000 هزار دلار براي ثبت‌نام بپردازند. در برخي ايالات هم جمع‌آوري امضا و هم پرداخت مبلغي ضروري است. در برخي ديگر از سطوح انتخاباتي (كنگره يا مجالس ايالتي يا شوراي شهر) برخي معيارهاي متفاوت مانند داشتن بخت كسب حداقل يك درصد در نظرسنجي‌ها يا دريافت كمك مالي از حداقل 65 هزار نفر به عنوان پيش‌شرط براي ثبت‌نام تعيين شده است. در روسيه جمع‌آوري 200 هزار امضا از سراسر كشور پيش‌شرط كانديدا شدن در انتخابات رياست‌جمهوري است. تنها احزابي كه در انتخابات پارلماني پيشين حداقل 5 درصد آرا را كسب كرده باشند از اين شرط معافند. در نظام رياستي تركيه نيز ترتيبات تقريبا مشابهي برقرار است. به اين شكل كه احزاب حاضر در پارلمان مي‌توانند نامزد براي انتخابات رياست‌جمهوري معرفي كنند و ساير احزاب يا افراد مستقل تنها در صورت جمع‌آوري 100 هزار امضا مي‌توانند كانديدا شوند. بر اين مبنا 6 كانديدا در انتخابات تركيه در 2018 شركت كردند كه يكي از آنها (دميرتاش) در حالي كه در زندان بود، در انتخابات شركت كرد. در بسياري از ديگر كشورها نيز شرايط مشابهي براي محدود كردن شمار ثبت‌نام‌كنندگان در انتخابات رياست‌جمهوري مقرر شده است. در اين مثال‌ها، فرض بر اين است كه هر كانديدايي كه مورد توجه جمعي از مردم است، به راحتي مي‌تواند امضاهاي لازم را جمع‌آوري و مبلغ لازم را از محل كمك‌هاي انتخاباتي پرداخت كند. نكته مهم در اين ميان اين است كه تعيين اين شرايط تنها براي جلوگيري از ثبت‌نام‌هاي بيهوده بوده و به نحوي باشد كه به خاطر آن هيچ كانديداي واقعي به خاطر مواضع سياسي‌اش از ثبت‌نام در انتخابات باز نماند. بحث‌هايي كه طي چند ماه گذشته در مجلس يازدهم در جريان است، سمت و سوي متفاوتي دارد. اگر روند اصلاح قانون انتخابات به گونه‌اي كه تاكنون در جريان بوده ادامه يابد و نهايي شود، شركت در انتخابات رياست‌جمهوري به انحصار جمع معدودي مركب از عاليرتبهترين مقامات، از جمله فرماندهان نظامي شاغل در خواهد آمد. مقاماتي كه از طريق اين قانون انحصار شركت در انتخابات را خواهند داشت اگر در مرحله بعد با مشكل نظارت استصوابي مواجه نشوند، تنها طيف اصولگرا و اصولگراي ميانه‌رو را نمايندگي خواهند كرد. در اين صورت، بقيه جريان‌ها در سراسر طيف سياسي كه ديگر اقشار مردم را نمايندگي مي‌كنند، بختي براي ثبت‌نام در انتخابات نخواهند داشت. به علاوه، تعيين قيودي مانند ارايه برنامه و معرفي مشاور در زمان ثبت‌نام در انتخابات كه قاعدتا تنها به كار راي‌دهندگان در زمان راي دادن به نامزدها مي‌آيد، نه برگزا‌ر‌كنندگان انتخابات، بيش از پيش موجب تنگ شدن دايره مي‌شود. شرط داشتن مدرك كارشناسي ارشد نيز در اين زمينه مزيد بر علت است و مغاير با اصول مردم‌سالاري. بوده و هستند بسياري از بزرگان با دانش گسترده بدون اينكه وقت خود را صرف نشستن سر كلاس درس كرده باشند. از سوي ديگر، مي‌دانيم كه شمار كساني كه به خاطر مشكلات آموزش عالي در كشور، مدرك تحصيلي دارند، اما سواد ندارند، كم نيست. (در دنيا تنها تركيه و آذربايجان چنين شرطي دارند).
اگر چنين شرايطي كه ظاهرا خواسته اكثريت مجلس است، محقق شود و به تاييد شوراي نگهبان نيز برسد، در چنين صورتي وجهه جمهوريت نظام ديگر دقيقا آن نخواهد بود كه پيش از اين بوده است. تاكنون تاكيد همه مقامات عاليرتبه كشور بر اين بوده كه مردم‌سالاري ديني بر كشور حاكم است. اگر چه انتخابات منصفانه و رقابتي تنها شاخص مردم‌سالاري نيست، اما يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي آن است. اگر شرايط ثبت‌نام كانديداها به گونه‌اي باشد كه همه اقشار مردم نتوانند نمايندگان خود را در ليست كانديداها ببينند، با مشكلاتي جدي مواجه خواهيم شد كه يكي از آنها كاهش حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي خواهد بود.