برخي دولتي‌ها و نمايندگان يك روز بعد از نشست دولت و مجلس از نتيجه آن گفتند
اميد به تعامل بودجه‌اي
نخستين نشست مشورتي مشترك دولت و مجلس درمورد بودجه سال 1400 بعدازظهر روز سه‌شنبه با حضور رييس‌جمهوري، رييس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و برخي اعضاي كميسيون تلفيق مجلس برگزار شد و طرفين درباره لايحه بودجه سال آينده به گفت‌وگو نشستند؛ لايحه‌اي كه از ابتداي تحويل از طرف دولت به مجلس با حاشيه‌هايي رنگارنگ روبه‌رو بود و به همين منظور، نشستي براي رسيدن به تفاهم ميان قوه ارايه‌كننده بودجه سالانه كشور و نهاد تصويب‌كننده آن تشكيل شد. از رييس‌جمهوري تا معاون اول و رييس‌دفترش نيز طي اظهارنظرهايي كه روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد، ابراز اميدواري كرده‌اند تا بالاخره تفاهم حاصل شود و نيازي به ارايه لايحه‌اي ديگر به مجلس نباشد؛ كما اينكه چند روز پيش از اين، خبر رسيده بود دولت به ناچار و تحت فشار مجلس، لايحه بودجه را پس خواهد گرفت؛ امري كه در صورت انجام احتمال تصويب بودجه چند دوازدهم را افزايش مي‌داد و عملا مشكلاتي را براي سال سخت پيش‌رو ايجاد مي‌كرد اما تا به امروز اين تصميم عملياتي نشده است. اگرچه خبرها از نشست مشترك دولت و مجلس حاكي از ان‌قلت‌هاي مجلسي‌ها است اما به نظر مي‌رسد دولتي‌ها به اين نشست‌ها اميدوارترند و پيش‌بيني مي‌كنند كه همكاري بينا‌قوه‌اي بتواند راهگشا باشد؛ نكته‌اي كه از خلال اظهارنظرها مي‌توان دريافت. رييس‌جمهوري در نشست هيات دولت، رييس دفتر رييس‌جمهوري در حاشيه نشست دولت و البته معاون اول رييس‌جمهوري در ديدار با اعضاي فراكسيون شاهد مجلس، جملگي بر تعامل قوه مجريه با قوه مقننه براي حل مشكل بودجه سال ۱۴۰۰ تاكيد كرده‌اند.
پيام اقتصادي مهم بودجه
رييس‌جمهوري روز گذشته در جريان نشست هيات دولت به جلسه روز سه‌شنبه با رييس مجلس، رييس كميسيون تلفيق بودجه و همچنين برخي اعضاي اين كميسيون و وزراي دولت درخصوص بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره كرد و گفت: با مباحث مطرح شده در اين جلسه نظرات به هم نزديك شد و به جمع‌بندي خوبي رسيد. او همچنين ابراز اميدواري كرد كه با تصويب بودجه در كميسيون تلفيق و مجلس، در زمان مناسب بودجه دريافت و براي اجرا آماده شود. حسن روحاني همچنين با بيان اينكه لايحه بودجه سال 1400 پيام‌هايي بسيار مهم براي اقتصاد كشور در سال آينده دارد، تاكيد كرد: «سال آينده با امسال و سال‌هاي قبل به لحاظ سياسي و اقتصادي متفاوت خواهد بود.» او در توضيح اين تفاوت به مشكلات ناشي از جنگ اقتصادي و شيوع كرونا اشاره كرد و از اقدامات اقتصادي يك سال گذشته گفت كه برمبناي بودجه تهيه شده در سال آينده نيز تداوم خواهد داشت. او تاكيد كرد با وجود همه مشكلات رشد اقتصادي كشور در ۶ ماهه اول سال جاري مثبت بوده و اولين آثار مهار تورم را در آذر ماه شاهد هستيم و همچنان در مسير مهار شتاب تورم خواهيم بود. رييس‌جمهوري تحرك و فعاليت هزار و ۱۷۰ واحد صنعتي غيرفعال كشور را در ۹ماهه گذشته نشاني از تحول در بخش صنعت توصيف كرد و گفت كه اين رقم تا پايان سال به فعال شدن هزار و ۶۰۰ واحد صنعتي خواهد رسيد. او همچنين بر تحرك در صنعت نفت تاكيد كرد و گفت كه رقم توليد و صادرات نفت باتوجه به شرايط سال آينده در بودجه 1400 پيش‌بيني شده و تحرك بزرگي در زمينه رشد اقتصادي كشور به وجود خواهد آورد. علاوه بر اين رييس دولت دوازدهم توجه به ارزش پول ملي را از ديگر ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال آينده برشمرد كه به گفته او، شاهد ثباتي دوچندان در اقتصاد باشيم و بتوانيم با چابك‌سازي دولت و واگذاري سهام دولتي و توسعه بازار سرمايه به اقتصاد كشور رونق بيشتري ببخشيم.
شاكله ثابت با مقداري تغييرات
اميدواري به نتيجه مطلوب رسيدن درخلال اظهارات رييس‌دفتر رييس‌جمهوري نيز ديده مي‌شد. محمود واعظي ديروز در حاشيه نشست هيات دولت درباره جلسه مشترك دولت و مجلس براي بررسي بودجه اشاره كرد. او گفت: جلسه خوبي برگزار شده كه رييس مجلس و رييس كميسيون تلفيق نظرات خود را در جلسه مطرح كردند. همچنين به گفته واعظي از طرف دولت هم رييس سازمان برنامه و بودجه و وزرا مسائل خود را بيان كردند. رييس دفتر رييس‌جمهوري اذعان كرد: «لازم بود در يك محيط دوستانه و صميمي تبادل‌نظر انجام شود. سازمان برنامه و بودجه و كميسيون تلفيق براساس شرايط جلسه كه مبني بر تعامل و همكاري بود، درباره بودجه بيشتر تبادل‌نظر مي‌كنند و روز شنبه سازمان برنامه، وزير نفت، وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي مباحث مختلف درباره بودجه را به مجلس خواهند گفت.» او همچنين با تاكيد بر اينكه بناي دولت بر تعامل است، تاكيد كرد كه تغييرات بودجه تا جايي مي‌تواند انجام شود كه شاكله بودجه به‌هم نخورد و در جريان ايجاد اين تغييرات دولت از نظرات تكميلي و اصلاحي نمايندگان مجلس -چه در بحث هزينه و چه در بحث درآمد- استقبال مي‌كند. در واقع اظهارات واعظي نشان مي‌دهد كه دولتي‌ها اميدوارند اين تعامل دست‌كم به تصويب كليات بودجه در مجلس بينجامد؛ البته اگر مجلسي‌ها نيز اهل تعامل باشند! همان‌طور كه عليرضا معزي، معاون اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري هم در توييتر خود اين‌گونه نوشت: «طبق سنتي سالانه، نشست مشورتي رييس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت با رييس مجلس و اعضايي از كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه برگزار شد. اقدامي براي گفت‌وگوي دروني در جهت پيشبرد امور كه مي‌تواند بنايي براي همكاري‌هاي بين‌قوه‌اي باشد.» همچنين اسحاق جهانگيري در نشستي كه با فراكسيون شاهد مجلس داشت، پس از اشاره به مشكلات ايجاد شده ازسوي امريكايي‌ها در چند سال گذشته، بر اينكه مجلس و دولت مي‌توانند با تعامل سازنده و همكاري مشكلات كشور را حل و فصل كنند، تاكيد كرد و گفت: «دولت علاقه‌مند است همواره روابط خوب و صميمانه‌اي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داشته باشد و با هم‌افزايي نسبت به حل مشكلات كشور اقدام كنند.»
تشكيل كارگروه براي همفكري
اگرچه رييس مجلس هنوز واكنشي نسبت به نشست روز سه‌شنبه نداشته، همزمان با اظهارات دولتي‌ها محمدحسين حسين‌زاده بحريني، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۰ شرح مختصري از آنچه در اين نشست رخ داده را با خبرگزاري تسنيم در ميان گذاشت. او اذعان كرد كه دو طرف بر ضرورت همكاري و تعامل بيشتر براي تصويب به‌موقع قانون بودجه 1400 تاكيد كردند اما در اين جلسه رييس مجلس با بيان اين نكته كه لايحه تقديمي دولت در چارچوب اصلاحات ساختاري موردنظر مقام معظم رهبري نيست، تاكيد كرد كه تصويب كليات لايحه تقديمي دولت در مجلس، منوط به اعمال تغييرات اساسي در آن است. حسين‌زاده بحريني به نقل از قاليباف گفته لازمه اين كار هماهنگي تنگاتنگ تيم اقتصادي دولت با كميسيون تلفيق بودجه براي دستيابي به راهكارهاي مناسب رفع كسري تراز عملياتي بودجه است. او همچنين خبر داد كه با موافقت رييس‌جمهوري و رييس مجلس مقرر شد كارگروه مشترك دولت و مجلس براي همفكري درباره نحوه بازنگري در بودجه و اعمال اصلاحات ساختاري مورد نياز در آن، تشكيل شود. فارغ از اشكالات تخصصي و كارشناسي كه به بودجه ۱۴۰۰ تدوين شده از سوي دولت وارد است، رسانه‌هاي منتقد دولت و نزديك به رويكرد سياسي اكثريت مجلس همچنان مشغول توليد محتوا براي مخالفت با بودجه هستند. خبرگزاري تسنيم ديروز مصاحبه‌اي را با محمدعلي خطيبي، نماينده سابق ايران در اوپك منتشر كرد كه او در آن، ارقام نفتي لايحه بودجه را غيرقابل دفاع توصيف كرده است. همچنين سيدمحسن دهنوي، عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 در گفت‌وگويي با خبرگزاري مهر، بودجه سال ۱۴۰۰ را «بودجه مذاكره» لقب داده و ادعا كرده كه دولت با اميد به مذاكره و نه اميد به مقاومت، بودجه سال بعد را تدوين كرده است. رقم توليد و فروش روزانه نفت در بودجه و تاكيد حسن روحاني بر فروش ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت حتي در شرايط تحريم مورد انتقاد قرار گرفته است و برخي ناظران معتقدند كه بايد اصلاحاتي در اين زمينه صورت گيرد. همچنين درخواست رييس‌جمهوري براي تغيير در واريز سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت كه با موافق مشروط رهبري مواجه شد نيز باعث شده كه بودجه سال ۱۴۰۰ نيازمند تغييراتي باشد.