خبر
دفاع سردار كوثري از كانديداتوري چهره‌هايي با پيشينه نظامي
حضور چهره‌هاي نظامي در قامت كانديدا براي انتخابات ۱۴۰۰ در ميان اصولگرايان مدافعان زيادي دارد تا جايي كه نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را به قانون‌نويسي در اين زمينه واداشته است تا با تغيير قوانين انتخابات رياست‌جمهوري عرصه را براي حضور نظاميان هموارتر كنند. اگرچه كارشناسان اين تغييرات را در راستاي اهداف جناحي مي‌دانند اما نمايندگان مجلس انقلابي يازدهم مدعي‌اند كه اين اقدامات در جهت مرتفع كردن ايرادهاي قانون انتخابات رياست‌جمهوري است.
سردار كوثري، مشاور فرمانده كل سپاه كه خود هم در حوزه نظامي فعاليت داشته و هم در حوزه سياسي نمايندگي مردم را به عهده داشته از ديگر چهره‌هاي نظامي است كه با حضور نظاميان در انتخابات موافق است. او اگرچه تمايلي براي رييس‌جمهور شدن ندارد و معتقد است مهارت لازم براي كسب اين تصدي را هم ندارد اما تاكيد دارد كه نظاميان مي‌توانند در سياست موفق عمل كنند چراكه «اينها قبل از انقلاب و بعد از آن هم سياسي بودند، سياست را مي‌فهمند اما طبق قانون نبايد وارد گروه و حزب شوند. در قانون اساسي آمده هر فرد و هر شخصيتي مي‌تواند در انتخابات حضور يابد و نام‌نويسي كند و تشخيص آن برعهده شوراي نگهبان است.» به گفته او اگر حضور چهره‌هاي نظامي خلاف قانون باشد بايد جلوي آن گرفته شود اما اگر خلاف قانون نيست و در چارچوب قانون است همه بايد از قانون تبعيت كنيم. اينگونه نيست اين بچه‌ها سياست را اصلا ندانند، قبل از اينكه اين چيزها باشد اينها سياست را مي‌دانستند و الان هم مي‌دانند. سردار كوثري با پرسيدن اين سوال كه «چطور نظامي‌ها شهيد مي‌دهند، زخمي مي‌شوند، شيميايي مي‌شوند اشكالي ندارد اما همين كه مي‌خواهند بيايند در مسووليت‌هاي سياسي، اينجا اشكال دارد؟ چارچوب قانون ملاك است و اين برادران مي‌توانند با ضوابط قانوني هر كدام كانديدا شوند» در گفت‌وگو با برنا تاكيد كرده:«چارچوب قانون ملاك است و اين برادران مي‌توانند با ضوابط قانوني هر كدام كانديدا شوند. البته اكنون فقط حرف است و پس از نام‌نويسي شوراي نگهبان بررسي مي‌كند كه ببيند، چه كسي مي‌تواند حضور داشته باشد و چه كسي نمي‌تواند و چه شخصي چارچوب ضوابط كه بايد يك نفر بتواند كانديدا شود را دارد يا خير. در گام سوم راي مردم مهم است.»
تجمع مالباختگان موسسات اعتباري مقابل مجلس
جمعي از مالباختگان موسسات اعتباري روز چهارشنبه ۳ دي ماه روبه‌روي ساختمان مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. به گزارش خبرگزاري فارس، جمعي از مالباختگان موسسات اعتباري ظهر ديروز روبه‌روي ساختمان مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. در اين تجمع، مالباختگان با سر دادن شعارهايي خواستار تعيين تكليف هر چه زودتر اموال از دست رفته خود شدند. مالباختگان از موسسات اعتباري كاسپين و ثامن‌الحجج بوده و با در دست داشتن پلاكاردهايي و سر دادن شعار خواستار تعيين تكليف هر چه سريع‌تر اموال از دست رفته خود شدند.
طرح منع خروج مسوولان و مديران نظام اعلام‌وصول شد
طرح ممنوعيت خروج مسوولان و مديران نظام پس از اتمام مسووليت از كشور تا سپري شدن مراحل قانوني به صورت عادي در مجلس اعلام وصول شد. به گزارش ايلنا، سيدناصر موسي‌لارگاني، عضو هيات رييسه مجلس در پايان جلسه علني روز گذشته، طرح‌هاي وصول شده را اعلام كرد كه علاوه بر طرح ممنوعيت خروج مسوولان و مديران نظام جمهوري اسلامي پس از اتمام مسووليت از كشور تا سپري شدن مراحل قانوني به صورت عادي، طرح تشكيل شوراي عالي آب، طرح اصلاح ماده 3 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مهريه، طرح قانون‌زدايي و كاهش عناوين مجرمانه، طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و طرح اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري از ديگر طرح‌هايي بودند كه از سوي هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد. او همچنين با اعلام استرداد لايحه عضويت سازمان فضايي ايران در فدراسيون بين‌المللي فضانوردي گفت: به موجب درخواست رييس‌جمهور محترم در تاريخ دوم دي ماه 99 به دليل اصلاح اساسنامه فدراسيون بين‌المللي فضايي و ضرورت بررسي مجدد ابعاد حقوقي اين لايحه به استناد بند يك ماده ۱۳۴ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس استرداد اين لايحه اعلام مي‌شود.
اصلاح و تاييد ۳ مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان
هادي طحان‌نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان از تاييد ۳ مصوبه مهم مجلس شوراي اسلامي پس از اصلاح خبر داد. او در صفحه شخصي‌اش در اينستاگرام با اشاره به برگزاري جلسات صبح و عصر روز 26 آذر ماه شوراي نگهبان نوشت:«در اين جلسات چند طرح و لايحه در دستوركار شوراي نگهبان بودند كه در مراحل قبل به خاطر اشكالاتي به مجلس اعاده شده بودند و پس از انجام اصلاحات مجددا براي اظهارنظر به شورا ارسال شدند.» براساس نوشته طحان‌نظيف در «طرح استفساريه بند «ج» ماده(۱۱۲) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، «طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش» و «طرح اصلاح ماده(۵۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم» موسوم به اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از جمله طرح‌هايي بودند كه اصلاحاتشان مورد موافقت اعضاي شورا قرار گرفت. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين گفت:«در لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز بخش زيادي از اصلاحات انجام شده بررسي شد.»