جنتي به انتقاد روحاني در مورد تفسير اصل ۱۱۳ واكنش نشان داد
پاسخي با رنگ و بوي سياسي
رويارويي‌هاي تريبوني در تاريخ جمهوري اسلامي كم‌سابقه نيست. شايد روزگاري اين اتفاق را مي‌شد در معدود نامه‌نگاري‌هاي پرحاشيه ديد و خواند، امروز به واسطه گستردگي رسانه‌ها و تريبون‌ها اين تقابل‌ها نه‌تنها به سرعت بلكه در سطوح مختلف و با توسل به انواع و اقسام تريبون‌ها انجام مي‌شود. روز گذشته نيز شاهد يكي از همين تقابل‌ها بوديم. اگرچه حسن روحاني دوشنبه يكم دي‌ماه در «همايش قانون اساسي و شهروندي» دبير شوراي نگهبان را مستقيم خطاب قرار نداده بود، آيت‌الله جنتي روز چهارشنبه سوم دي‌ماه در نطق پيش از دستور خود در نشست اين شورا به رييس‌جمهوري پاسخ داد؛ پاسخي نه چندان حقوقي و بيشتر سياسي!
آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان در بخشي از سخنانش اظهارات اخير رييس‌جمهوري را «نادرست و حاشيه‌ساز» توصيف كرد و گفت: «من در تعجبم چرا در اين شرايط كه به دليل سوءتدبيري‌هاي برخي مسوولان مردم با مشكلاتي همچون گراني و تورم مواجه هستند و همه بايد جهت رفع آنها بكوشند، آقاي رييس‌جمهوري اظهارات خلاف قانون اساسي عليه شوراي نگهبان مطرح مي‌كند كه اصلا در شأن ايشان نبود.»
آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان در ادامه اين واكنش نه چندان حقوقي تاكيد كرد: «شوراي نگهبان بر اساس نص صريح قانون اساسي به وظايفي كه بر عهده‌اش قرار گرفته شامل تطبيق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي عمل مي‌كند.»
جنتي در پايان سخنانش هم ابراز اميدواري كرد كه مسوولان آرامش كشور را بر هم نزنند و به وظايف قانوني خود عمل كنند. واكنش ديروز دبير شوراي نگهبان ناظر به سخنان روحاني در مورد تفسير اصل ۱۱۳ قانون اساسي است كه از بي‌اثر شدن آن به دليل تفسير شوراي نگهبان انتقاد كرده بود. رييس‌جمهوري همچنين اظهاراتي در مورد اصل ۱۳۴ قانون اساسي داشت و معتقد بود كه اين اصل ابتداي انقلاب به شكلي ديگر برداشت مي‌شده اما امروز شوراي نگهبان تفسيري ديگر از آن دارد. روحاني همچنين در خلال اين سخنراني به استفاده از همه‌پرسي به عنوان يكي از ظرفيت‌هاي مهم قانون اساسي نيز اشاره كرده بود.
جدال كهنه براي تفسير اصل 113
طي سال‌هاي گذشته حسن روحاني چندين بار در مورد محدود شدن اختيارات رييس‌جمهوري به واسطه تفسير جديد شوراي نگهبان از اصل ۱۱۳ اعتراض كرده است. آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان دوبار در نشست خبري، يك بار سال ۹۸ و بار ديگر آذرماه امسال و در پاسخ به پرسش «اعتماد» در مورد وظايف و اختيارات رييس‌جمهوري، در مواجهه با حوادث سياسي، اجتماعي و امنيتي و همچنين در جريان چندين سخنراني در حوزه حقوق اساسي و شهروندي به اصل ۱۱۳ اشاره و تاكيد كرده بود تفسيري كه سال ۹۱ شوراي نگهبان از اين اصل ارايه داده باعث بسته شدن دست رييس‌جمهوري شده است. البته اين مشكل تنها به حضور حسن روحاني بر راس قوه مجربه و به عنوان دومين مقام عاليرتبه كشور محدود نيست، بلكه تمام روساي‌جمهوري پيش از روحاني نيز از ابوالحسن بني‌صدر تا محمود احمدي‌نژاد با اين چالش مواجه بوده‌اند؛ برخي به دليل رويكردهاي سياسي و حاكميتي‌شان توفيق اندكي در اجراي اين اصل از قانون اساسي يافته اما برخي ديگر با هجمه‌هايي مواجه بوده‌اند كه به نظر مي‌رسد روحاني نيز در گروه دوم جاي مي‌گيرد.