تعدادي از شهروندان در حمايت از مطالبه خلع‌يد كارفرماي شركت هفت‌تپه تجمع كردند
چشم‌انتظار راي قاطع هيات داوري
«خلع‌يد يك كلام، والسلام»؛ اين شعاري است كه كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه انتخاب كرده‌اند تا با اتكا به آن، از مردم و اقشار مختلف جامعه درخواست كنند در رساندن صداي آنها به گوش هيات هفت نفره‌اي كه مسوول تصميم‌گيري در مورد خلع‌يد از كارفرماي اين شركت است، ياري‌شان دهند. كارگران نيشكر هفت‌تپه كه طول ۵ سال اخير با مشكلات بسياري از جمله عدم دريافت حقوق، اخراج ازكارخانه، بازداشت، زنداني شدن و... مواجه بوده‌اند، اميد اسدبيگي اما مديرعاملي نيست كه تنها بتوان از او به دليل عدم پرداخت حقوق كارگران يا اخراج كارگرانش ياد كرد، چراكه نام اين مديرعامل جوان به دو پرونده قضايي گره خورده است؛ پرونده اول موسوم به «۲۳ متهم ارزي» كه اسدبيگي در آن به عنوان متهم رديف اول به «اختلاس ۲۵۰۰۰ ميليارد توماني در شركت جنجالي نيشكر هفت‌تپه و همچنين به اخلال در نظام ارزي و پولي كشور و جعل اسناد و چپاول بيت‌المال» متهم است و ديگري، پرونده «رسيدگي به تخلفات برخي مديران سابق بانك مركزي» كه اسدبيگي در آن هم به عنوان متهم رديف اول، به «پرداخت رشوه‌هاي متعدد به مديران بانك مركزي، بانك كشاورزي و وزارت صمت شامل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سكه تمام بهار آزادي و ۱۲ هزار دلار امريكا به متهم محسن صالحي و ۸۰۰ سكه تمام‌بهار آزادي به متهم سيدرسول سجاد و همچنين پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبي به ميزان يك‌ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار امريكا» متهم شده است. اما حتي اين اتهامات و حضور او در جلسات دادگاه مفاسد اقتصادي در قامت متهم رديف اول دو پرونده كلان فساد به بركناري‌اش از مديرعاملي هفت‌تپه منجر نشد و همزمان با رسيدگي به اتهامات مديرعامل جوان در دادگاه، كارگران نيشكر هفت‌تپه براي دريافت حقوق و مطالبات‌شان دست به برگزاري تجمع اعتراضي مي‌زدند و بعضا بازداشت مي‌شدند. اواخر خردادماه همين امسال بود كه پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد كارگران، تمديد نشدن دفترچه‌هاي تامين اجتماعي، بلاتكليفي وضعيت شغلي و خلع‌يد مديرعامل جوان از مديريت شركت هفت‌تپه، دور تازه‌اي از اعتراضات كارگران نيشكر هفت‌تپه را رقم زد؛ اعتراضي كه حدود ۷۰ روز طول كشيد و در نهايت با ورود چند نفر از نمايندگان مجلس به ماجرا و در نتيجه پرداخت حقوق‌ها و رفع مشكل بيمه پايان يافت. اما كارگران نيشكر هفت‌تپه همچنان يك مطالبه داشتند؛ خلع‌يد از مالك فاقد اهليت يعني اميد اسدبيگي. مطالبه‌اي كه از همان روز تاكنون همچنان از سوي كارگران هفت‌تپه تكرار شده و همين چند هفته پيش، منجر به بازداشت يك‌هفته‌اي 4 نفر از فعالان كارگري شد. حالا اما ماجرا، قصه ديگري است؛ حال قرار است هيات داوري درباره خلع‌يد اميد اسدبيگي تصميم‌گيري كند تا مگر بالاخره تكليف كارگران شركت هفت‌تپه روشن شود. فعالان مستقل كارگري شركت هفت‌تپه باتوجه به اسناد و مدارك موجود به خلع‌يد مالك فعلي اميدوارند و البته تاكيد دارند كه با واگذاري شركت به هرگونه بخش خصوصي يا بخش‌هاي خصوصي به اصطلاح تعاوني مخالف بوده و تنها راه نجات اين شركت و فراتر از آن، اين صنعت عظيم را واگذاري هفت‌تپه به دولت يا نهاد‌هاي وابسته به دولت و در راس آن شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي استان خوزستان مي‌دانند. اگرچه بنابر اخبار منتشر شده در كانال تلگرامي كارگران هفت‌تپه، هيات‌داوري تصميم‌گيري درباره خلع‌يد مالك هفت‌تپه را به جلسه‌اي كه دو روز تا دو هفته ديگر برگزار خواهد شد، موكول كرده اما چنانچه سيدنظام‌الدين موسوي، از نمايندگان مجلس كه در اين مدت پيگير وضعيت شركت هفت‌تپه بوده، مي‌گويد: «همه اميدها به هيات داوري است.» او اميدوار است كه هيات داوري -كه عناصر توانمند تخصصي در اين زمينه است- مستندات موجود را كه هم در تحقيق و تفحص ديوان محاسبات و هم در سازمان بازرسي كل‌كشور و سازمان خصوصي‌سازي مطرح شده، به جد مورد توجه قرار داده و «قاطعانه» عمل كند. بر اساس توضيحاتي كه اين نماينده مجلس در اختيار خبرگزاري فارس قرار داده، فارغ از مطالبات كارگران و پيگيري‌هايي كه نمايندگان و دستگاه‌هاي مختلف انجام دادند، در حال حاضر 3 بازوي نظارتي سه‌قوه معتقدند كه مالك فعلي شركت هفت‌تپه اهليت ندارد؛ ديوان محاسبات به عنوان مهم‌ترين بازوي نظارتي قوه مقننه، سازمان بازرسي كل‌كشور كه بازوي مهم نظارتي قوه قضاييه است و سازمان خصوصي‌سازي به عنوان عامل نظارتي دولت در حوزه واگذاري‌ها، هر سه معتقدند كه بايد در مالكيت وضعيت فعلي شركت هفت‌تپه تجديدنظر شده و بايد فردي كه مشكلات متعددي داشته و پرونده‌هاي مختلفي دارد، خلع‌يد شود. همزمان با اينها البته جمعي از وكلا، حقوقدانان و اساتيد دانشگاه اعلام آمادگي كرده‌اند كه بر روند رسيدگي هيات داوري نظارت فعالانه داشته باشند. اين اعلام آمادگي شامل ارايه مشورت و راهكارهاي قانوني، تهيه و تدارك مستندات و تبيين دلايل كارگران به اين هيات داوري هم خواهد بود. اين گروه معتقدند كه نظارت فعالانه به معناي اين است كه اگر راي و رسيدگي هيات داوري منطبق با اصول و موازين حقوقي و قانوني نباشد، از هر امكان قانوني براي ابطال آن استفاده خواهد شد. با همه اينها، روز گذشته گروهي از فعالان كارگري، دانشجويان، بازنشستگان و شهروندان با حضور مقابل ساختمان دادگستري، به دعوت كارگران هفت‌تپه براي حمايت پاسخ مثبت داده و با طرح شعارهايي، خواستار پاسخگويي به مطالبات كارگران زحمتكش كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه شدند؛ مطالباتي كه راس‌شان خلع‌يد اسدبيگي و اسدبيگي‌هاست.