پيوستن يا گسستن
اصغر هوشمندي
گروه ويژه اقدام مالي (Financial Action Task Force) يا به اختصار FATF يك سازمان بين دولتي است كه براي مبارزه با پولشويي در سال ۱۹۸۹ تاسيس شده است. در گذر زمان فعاليت‌هاي اين سازمان گسترده‌تر شد و در سال ۲۰۰۱ به كارزار مبارزه با تامين مالي تروريسم پيوست. در حال حاضر از ميان ۱۹۰ كشور دنيا ۱۸۸ كشور به اين نهاد ملحق شده‌اند. دولت‌هايي كه پايبند به مقررات اين سازمان نشوند، FATF آنها را در فهرست دولت‌هاي غيرهمكار (ليست سياه) خود قرار مي‌دهد. از نظر FATF كشورهايي كه مشمول ليست سياه شوند، خطر مربوط به پولشويي و تامين مالي تروريسم آنها بالا است.
الزامات اوليه اين نهاد جهت ارزيابي ريسك كشورها شامل تصويب قوانين داخلي مبارزه با پولشويي و همچنين الحاق به «كنوانسيون پالرمو» (معاهده سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي) و «CFT» (مبارزه با تامين مالي تروريسم) است. فرض اين نهاد اين است كه چنانچه دولتي قوانين چهارگانه را مصوب نكرد، عزم جدي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ندارد و جزو كشورهاي پرخطر تلقي مي‌شود. لذا كشورهاي عضو اين نهاد ملزم خواهند شد كه هرگونه همكاري مالي يا معاملات تجاري با بانك‌ها و شركت‌هاي آن كشور را متوقف كنند.
اين سازمان همواره پيشرفت كشورهاي عضو در زمينه پياده‌سازي توصيه‌هاي ارايه شده را از طريق كار گروه‌هاي خود رصد مي‌نمايد و مكررا به سيستم بانكي دنيا بخشنامه‌هايي را ابلاغ مي‌كند مبني بر اينكه اعضا اقدامات مقابله‌اي در مبادلات مالي با كشورهاي غيرهمكار را به‌كار گيرند و مطمئن شوند كه خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم از درون سيستم بانكي آنها دامن اعضا را نگيرد. امروزه توصيه‌هاي FATF تبديل به زبان مشترك نظام بانكي و مالي جهاني شده است و از اعضاي خود مي‌خواهد كه در فعاليت‌هاي بانكي و مالي خود حداكثر دقت را در رعايت اين توصيه‌ها به خرج بدهند.
شايان ذكر است اگر كشوري در ليست سياه FATF قرار گيرد، با وجود اينكه براساس حقوق بين‌الملل هيچ‌گونه تحريم رسمي بر آن اعمال نمي‌شود، ولي در واقعيت بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مهم دنيا در برقراري روابط با بانك‌ها و شركت‌هاي آن كشور، نهايت دقت و احتياط را به خرج مي‌دهند و حتي از ارايه خدمات بانكي به آنها خودداري مي‌كنند. بدين‌ترتيب نقل و انتقال ارز براي سيستم بانكي آنها سخت و حتي غيرممكن مي‌شود. همچنين احتمال مسدود شدن حساب‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي آنها در بانك‌هاي كشورهاي خارجي بسيار زياد مي‌شود.
موضع پيوستن ايران به FATF و لوايح چهارگانه آن در مجلس شوراي اسلامي مطرح و در سال‌هاي گذشته دو مورد آن تاييد شد ولي موارد ديگر با چالش زيادي مواجه شدند. در ايران برخي بر اين نظر هستند كه پيوستن به FATF موجب خود تحريمي مي‌شود و اجراي الزامات اين سازمان مبادلات مالي خارجي و داخلي ايران را براي طرف‌هاي غربي شفاف مي‌كند لذا كار دور زدن تحريم‌ها هم، در اين شرايط دشوارتر مي‌نمايد. منتقدان بر اين باور هستند كه ايران مي‌تواند زير سايه ليست سياه FATF همچنان با كشورهاي دوست و شريك مثل چين، روسيه و هند در چارچوب معاهدات همكاري كه با هم امضا كرده‌اند به روابط دوجانبه خود ادامه دهد. سرانجام اين موضوع جهت اتخاذ تصميم نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مجمع محترم باتوجه به نظرات كارشناسي خود، با تصويب اين لوايح مخالفت كرد.
ولي همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد از زمان قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF هزينه‌هاي كار كردن با سيستم مالي ايران به تدريج در حال بروز است و دامن بعضي از بانك‌ها و موسسات مالي كشورهايي كه مقابل تحريم ايران ايستادند و از امريكا تبعيت نكردند را گرفته است. آنها با وجود همكاري با ما در شرايط تحريمي ناچار شدند نسبت به وضعيت ايران در FATF موضع بگيرند و ضمن محدود كردن فعاليت‌هاي مالي و اعتباري خود از انجام معاملات بانكي با اشخاص حقيقي و حقوقي كشور ما نيز پرهيز كنند. باتوجه به اينكه در حال حاضر نقل و انتقال منابع ارزي در بيشتر حساب‌هاي كارگزاري ايران به علت عدم ارايه خدمات بانكي از سوي موسسات مالي مختلف دنيا از چالش‌هاي بزرگ سيستم ارزي كشور است، اخيرا بنا به درخواست دولت و تاييد مقام معظم رهبري با تمديد مهلت بررسي شرايط پيوستن ايران به FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت شد. به نظر مي‌رسد كه عدم تعيين تكليف الحاق كشور به ترتيبات FATF حتي پس از موفقيت در رفع تحريم‌ها در آينده، مشكلات جدي را براي سيستم مالي كشور در انجام مبادلات بانكي بين‌المللي ايجاد كند.
كارشناس بانكداري بين‌المللي