لندن و بروكسل توافق نهايي براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را امضا كردند
تولد دوباره يا سرآغاز انزوا؟
شهاب شهسواري
بعد از چندين هفته سردرگمي، اتحاديه اروپا و بريتانيا، عاقبت توافق طلاق ميان لندن و بروكسل را امضا كردند. بريتانيا از جمعه اين هفته رسما مرحله پاياني جدايي‌اش از اتحاديه را به پايان مي‌رساند و از شنبه آينده به عنوان يك شريك غير عضو بر اساس توافقي كه پنجشنبه شب نهايي شد با اتحاديه اروپا رابطه خواهد داشت. توافق جديد اجازه مي‌دهد كه رابطه تجارت آزاد و بدون تعرفه ميان بريتانيا و ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا در صورت رعايت استانداردها و قوانين اتحاديه همچنان حفظ شود. با امضاي توافق ميان ديويد فراست و ميشل بارنيه، مذاكره‌كنندگان ارشد بريتانيا و اتحاديه اروپا با كنار زدن ابرسياه خروج بدون توافق، توانستند سند جامعي را پنجشنبه شب امضا كنند كه تيغ تيز خروج بدون توافق از اتحاديه را از روي گردن دولت بوريس جانسون برمي‌دارد. توافقي ۱۵۰۰ صفحه‌اي ميان بروكسل و لندن بعد از ۹ ماه مذاكره با فراز و فرودهاي فراوان بعد از حل 3 اختلاف باقي مانده، يك روز مانده به جشن كريسمس امضا شد. اتحاديه اروپا و بريتانيا هر دو اين توافق را يك پيروزي براي خود عنوان مي‌كنند. بوريس جانسون، امضاي اين توافق را «يك شروع تازه» عنوان و تاكيد كرد كه تمامي وعده‌هايي كه در كارزار همه‌پرسي ۲۰۱۶ به رأي‌دهندگان وعده داده بود در آن پيش‌بيني شده است. 3 اختلاف باقي‌مانده ميان لندن و بروكسل، 3 موضوع ماهيگيري در آب‌هاي سرزميني بريتانيا توسط ديگر كشورهاي عضو اتحاديه، مساله ميدان رقابت منصفانه و رعايت استانداردها و قوانين اتحاديه اروپا و مساله حل اختلافات و داوري توسط بريتانيا اصلي‌ترين مسائل باقي‌مانده ميان طرفين بود كه با توافق روز پنجشنبه همه آنها به نحوي حل و فصل شد. با اين حال منتقدان جانسون مي‌گويند، توافقي كه او امضا كرده است به لحاظ ماهوي هيچ تفاوتي با توافق دولت قبلي به رياست ترزا مي ندارد كه با مخالفت جانسون و همراهانش باعث يك سال تاخير در امضاي توافق تجاري با اروپا شد. در عين حال بسياري از كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند با وجود امضاي توافق تجارت آزاد ميان بريتانيا و اروپا، مفاد اين توافق پيچيده چنان براي لندن دست و پا گير است كه نهايتا آسيب زيادي به توانايي اين كشور در تعامل با شركاي اروپايي‌اش خواهد زد. بر اساس گزارش‌ها در شرايطي كه دولت بريتانيا از ماه گذشته آماده‌باش نيروي دريايي سلطنتي را براي حفاظت از آب‌هاي بريتانيا در مقابل ماهيگيران اروپايي بعد از آغاز سال جديد اعلام كرده بود اما عاقبت به يك توافق بلندمدت براي مديريت مشترك منابع شيلات آب‌هاي جنوب بريتانيا با كشورهاي اروپايي رضايت داد. بر اين اساس ماهيگيران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌توانند به ماهيگيري در آب‌هاي بريتانيايي ادامه دهند اما سهم آنها از منابع شيلات نسبت به گذشته كمتر مي‌شود. اروپايي‌ها همچنين مقررات پيچيده‌اي براي ايجاد ميدان رقابت متوازن ميان اروپا و بريتانيا به لندن تحميل كرده‌اند كه بر اساس آن لندن همچنان براي دسترسي بدون تعرفه به بازارهاي اروپايي مجبور است همه استانداردها اروپايي را رعايت كند، در سياست‌گذاري‌هاي بانكي و پولي، كمك‌هاي دولتي به كسب و كارها و حقوق كارگران به هيچ‌وجه قوانين آسان‌گيرانه اعمال نكند كه به اين كشور در رقابت با اروپا دست بالا بدهد.
بريتانيا فقيرتر مي‌شود
براي دولت بوريس جانسون و هواداران خروج از اتحاديه اروپا، توافق تجاري با اروپا يك برد بزرگ سياسي و اقتصادي تلقي مي‌شود. هواداران برگزيت حتي خروج بدون توافق از اتحاديه را هم يك پيروزي براي خود تلقي مي‌كردند و آنگونه كه نخست‌وزير اين كشور مي‌گويد روز اول ژانويه ۲۰۲۱ را يك شروع تازه و تولدي دوباره براي بريتانيا خارج از اتحاديه اروپا تلقي مي‌كنند. اما از نظر بسياري كارشناسان و تحليل‌گران، بازي برگزيت بازنده‌اي جز بريتانيا ندارد. اتحاديه اروپا به عنوان بزرگ‌ترين شريك تجارت خارجي بريتانيا كه مجموعا واردكننده ۴۰ درصد از كالاهاي صادراتي اين كشور و منبع نيمي از كالاهاي وارداتي اين كشور است حالا بريتانيا را به عنوان يك عضو نگاه نمي‌كند. خط به خط توافق ۱۵۰۰ صفحه‌اي برگزيت كه بررسي متن كامل آن توسط نمايندگان پارلمان اروپا و كميسيون اروپايي روزها وقت خواهد برد، بندي بر مسير تجارت، مبادلات خدمات، تعامل‌هاي بانكي، مهاجرت و تامين نيروي كار از سوي اتحاديه براي لندن خواهد بود. به نوشته سي‌ان‌ان پيش‌بيني مي‌شود كه اين توافق باعث از دست رفتن ۴ درصد از درآمد تجاري بريتانيا در درازمدت شود، اين در حالي است كه اين كشور به لحاظ اقتصادي در بزرگ‌ترين ركود اقتصادي ۳ سده گذشته قرار دارد. با اين حال خروج بدون توافق آسيب‌هاي بسيار بزرگ‌تري متوجه بريتانيا مي‌كرد. بر اساس پيش‌بيني‌ها در صورت خروج بدون توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا در طول سال ۲۰۲۱ معادل ۳۰۰ هزار فرصت شغلي و ۴۰ ميليارد پوند از درآمد لندن از بين مي‌رفت.
ميشل بارنيه، مذاكره‌كننده ارشد اتحاديه اروپا مي‌گويد:«بريتانيا انتخاب كرد كه از اتحاديه اروپا و بازار واحد اروپايي خارج شود تا از تمام امتيازها و منافعي كه كشورهاي عضو از آن بهره‌مند هستند، محروم شود. توافق ما به هيچ‌وجه به معناي اعطاي مجدد اين امتيازها و منافع به لندن نيست و با وجود اين توافق در روزهاي آينده شاهد تحولات مهمي در روابط دو طرف خواهيم بود.»
اورسلا فن درلاين، رييس كميسيون اروپايي هم تاكيد كرد:«مبارزه براي رسيدن به اين توافق ارزش داشت چراكه حالا يك توافق متعادل و متناسب با بريتانيا داريم كه منافع اروپا را تامين، رقابت منصفانه را تضمين مي‌كند و پيش‌بيني‌پذيري و اطمينان لازم را براي صنعت شيلات اروپا به ارمغان مي‌آورد. از همه مهم‌تر اينكه حالا ما برگزيت را پشت سر گذاشته‌ايم و به آينده نگاه مي‌كنيم. اروپا به مسير خود ادامه خواهد داد.»
تشريفات قانوني
داستان برگزيت به نظر پايان‌ناپذير مي‌رسد. اعلام توافق پنجشنبه يك گام جدي در جهت پايان دادن به اين طلاق پر كش و قوس، چهار سال و نيم بعد از رأي نيمي از رأي‌دهندگان بريتانيايي به خروج از اتحاديه اروپا بود اما همچنان چند گام تشريفاتي براي نهايي كردن اين توافق دقيقه نودي در مراجع قانوني دو طرف وجود دارد. بوريس جانسون بايد اين توافق را در پارلمان كشورش به تصويب برساند و اتحاديه اروپا هم بايد در كميسيون اروپايي و پارلمان اروپا آن را به رأي بگذارند. وزراي خارجه اروپايي اعلام كرده‌اند كه از توافق راضي هستند و پيش‌بيني مي‌شود كه ۲۷ عضو كميسيون اروپا به صورت اجماعي توافق را تصويب كنند اما در پارلمان وضعيت مشخص نيست. از آنجا كه بعيد است پارلمان اروپا تا پيش از آغاز سال نوي ميلادي به نتيجه‌اي براي اين توافق برسد، توافق مذكور از روز يك ژانويه تا زمان تاييد نهايي آن در پارلمان اروپايي به صورت موقت اجرايي خواهد شد. هر چند به نظر نمي‌رسد كه طرف اروپايي براي پايان دادن به زندگي مشترك با بريتانيا كار چندان مشكلي داشته باشد اما در لندن هنوز برخي ترديد‌ها براي تصويب اين توافقنامه وجود دارد. گروهي از هم‌حزبي‌هاي ضد اتحاديه اروپاي جانسون نسبت به اين توافق اظهار نارضايتي كرده‌اند و معتقدند كه دولت بريتانيا به دليل نگراني از خروج بدون توافق مجبور شده است امتيازهايي را به طرف مقابل بدهد. اصلي‌ترين امتياز از نظر طرف‌هاي مخالف اتحاديه، مجوز طولاني‌مدت اين توافقنامه براي استفاده از منابع شيلات بريتانيا توسط اتحاديه اروپاست. با اين حال كر استارمر، رهبر حزب كارگر، اپوزيسيون دولت در پارلمان بريتانيا با وجود اينكه اين توافق را يك «توافق ضعيف» اعلام كرده، وعده داده است كه نمايندگان حزبش از آن حمايت خواهند كرد. بري دياس، مديرعامل فدراسيون ملي انجمن‌هاي ماهيگيري بريتانيا تاكيد كرد كه توافق اخير باعث خشم و ناراحتي ماهيگيران بريتانيايي شده است. او گفت:«نهايتا مشخص شد كه بوريس جانسون به حدي علاقه‌مند به توافق بود كه حاضر شد، صنعت شيلات را قرباني كند.»
عزم اسكاتلند براي بازگشت به اتحاديه
اصلي‌ترين مخالف جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا حزب ملي اسكاتلند است كه از حالا برنامه خود را براي جدايي از پادشاهي متحده بريتانيا و پيوستن مجدد به اتحاديه اروپا اعلام كرده است. نيكولا استورجن، وزير اول اسكاتلند و رهبر حزب ملي اسكاتلند كه پيش از اين هم برنامه خود را براي برگزاري همه‌پرسي مجدد جدايي از پادشاهي متحده در صورت كسب اكثريت در انتخابات پارلماني سال آينده اسكاتلند اعلام كرده بود با انتشار پيامي در توييتر به توافق لندن و اتحاديه اروپا در جريان مذاكرات برگزيت واكنش نشان داد. استورجن در پيام خود با انتقاد از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نوشت: «قبل از اينكه اين تحولات آغاز شود، لازم به ياد‌آوري است كه برگزيت بر خلاف ميل اسكاتلند اتفاق مي‌افتد و هيچ توافقي وجود ندارد كه جبران آنچه برگزيت از ما مي‌گيرد باشد.» او در ادامه نوشت:«وقت آن فرا رسيده كه آينده ما به عنوان يك كشور مستقل اروپايي ترسيم شود.»