رشد اقتصادي بدون نفت
عباس عبدي
بانك مركزي گزارش حساب‌هاي ملي در 6 ماه اول سال 1399 را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد كشور در 6 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد رشد داشته است. در حالي كه اين رقم براي مدت مشابه در سال 1398، منهاي 10 درصد بود كه رقم خيلي بدي محسوب مي‌شد. مقامات رسمي از انتشار اين گزارش استقبال كرده و آن را نشانه خارج شدن از ركود دانسته‌اند. اين برداشت از يك ديدگاه درست است. در هر حال رشد منفي اقتصادي به پايان رسيده و وارد مرحله رشد مثبت شده‌ايم. در حالي كه از ديدگاه ديگر مساله قدري متفاوت است. اولين نكته اينكه گزارش مركز آمار درباره رشد اقتصادي كشور در اين 6 ماه به طرز معناداري متفاوت از گزارش بانك مركزي است و آنها نتيجه رشد را منفي در آورده‌اند و حدود 3 درصد تفاوت در برآورد رشد اقتصادي ميان اين دو نهاد قدري عجيب است. البته قصد تخطئه يا تاييد هيچ كدام را ندارم چون هر دو نهاد در ارايه آمار معتبر كوشا هستند و اين تفاوت نشان‌دهنده استقلال نسبي آنها در توليد آمار است. شايد يك علت اين تفاوت ناشي از وضعيت عمومي و به شدت ناپايدار متغيرهاي اقتصادي و قيمت ارز باشد كه محاسبات را با خطاي بيشتري همراه مي‌كند. با اين حال هر دو گزارش در ظاهر حكايت از بهبود روند اقتصادي نسبت به سال 1398 دارد. بنا بر اين و از آنجا كه كاهش رشد اقتصادي ناشي از كاهش شديد درآمدهاي نفتي بوده است، اگر صادرات نفت در هر لحظه‌اي به وضع سابق برگردد، رشد اقتصادي روند صعودي خود را باز خواهد يافت و از حالا دولت بعدي مي‌تواند خود را در عرصه رشد توليد موفق معرفي كند! نكته مهم اين است كه اگر تاثير نفت را كنار بگذاريم در اين صورت نيز حتي رشد اقتصادي سال 1398 هم مثبت خواهد شد، ولي نكته اين است كه رقم رشد اقتصادي بدون نفت در حدي نيست كه حتي بتواند رشد جمعيت را جبران كند چه رسد به اينكه بخواهد عقب‌ماندگي‌هاي شديد سال‌هاي گذشته را پوشش دهد. در همين دو سال گذشته، حدود 12 درصد از درآمد ملي كشور كم شده است و با رشد اقتصادي سالانه يك يا دو درصد نمي‌توان وضعيت را حل كرد. نكته بعدي كه جاي اميدواري است، مقاومت اقتصاد ايران در برابر تحريم‌هاست. تحريم‌هاي بسيار سختي كه به ايران تحميل شده بود.
هر چند عوارض جدي آنها مشهود است ولي اين تحريم‌ها موجب آن نشد كه اقتصاد و توليد، مطابق انتظارات ديگران زمين‌گير شود و در نهايت به همان مساله نفت محدود ماند و تا حدي موجب كند شدن رشد اقتصادي ساير بخش‌ها شد. اگر بتوان اقتصاد كشور را در مسيري قرار داد كه رشد متعارف 4 تا 5 درصدي خود را جز بخش نفت محقق كند، در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه وابستگي به نفت از ميان رفته است. هر چند همچنان مصرف انرژي در داخل كشور متاثر از دسترسي ارزان اقتصاد به حامل‌هاي انرژي است و اين نيز نوعي از وابستگي به منابع نفتي است.
نكته ديگر اينكه جزييات رشد بخش‌هاي گوناگون اقتصاد نشان مي‌دهد بخش كشاورزي به علت خوب بودن وضع بارش‌ها در سه سال اخير، همچنان با رشد مناسبي همراه بوده است. بخش برق، گاز و آب نيز از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده‌اند كه بخشي از آن محصول بارش‌ها ولي بخش مهم‌تر آن ناشي از ثبات مديريتي و كارآمدي آن است. بخش صنعت كه بايد موتور محرك باشد، از سال 1384 به اين سو هيچ‌گاه وضع مطلوب و مورد انتظار را نداشته است. يك علت آن حضور پررنگ بخش خصوصي در اين بخش از اقتصاد و در عين حال دخالت‌هاي زيان‌بار دولتي است. در واقع به علت دخالت‌هاي بي‌حد و حصر دولت، فعالان بخش خصوصي عملا دچار مشكل مي‌شوند. بخش آب و برق و گاز اين ويژگي را ندارند، اغلب اين بخش‌ها دولتي است و سياستگذاري دولت براي آن و قيمت خدمات و توليدات آن معقول است و چون در اختيار دولت است، به سود و زيان تصميمات دولت توجه دارند، ولي بخش صنعت و خدمات و بازرگاني و ساير زيربخش‌هاي آن، ميدان اصلي حضور مردم و بخش خصوصي است، ولي دخالت‌هاي بي‌ضابطه و زيان‌بار دولتي موجب اختلال در فرآيند رشد اين بخش‌ها مي‌شود. نمونه آن صنعت خودرو است. كافي است كه اين قيد و بندها با اتخاذ سياست‌هاي پايدار برداشته شود تا رشد بخش‌هاي اقتصادي غير از نفت خيلي سريع به همان رقم 4 يا 5 درصد در سال برسد و قطع وابستگي به نفت محقق شود.