اميد دولت به تشخيص مصلحت

دقيقا 15 روز پيش بود كه پس از حدود 2 سال سكوت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم اظهارنظر اعضاي اين مجمع درباره لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF، رهبر معظم انقلاب سرانجام با درخواست حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري ايران موافقت كرد و با استفاده از اختيارات خود و در يك حكم حكومتي، دستور بررسي مجدد لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي را در شرايطي صادر كرد كه به لطف قطعيت تغيير دولت در ايالات متحده امريكا و افزايش احتمال بازگشت واشنگتن به برجام و لغو تحريم‌ها، اميدها به تصويب لوايح CFT و پالرمو و خروج ايران از ليست سياه FATF افزايش يافته است. ولي از قرار معلوم اصولگرايان با استفاده از ظرفيت‌هاي خود در مجلس و دانشگاه‌ها اين روزها برنامه‌اي گسترده را براي جلوگيري از تصويب اين لوايح در دستوركار دارند؛ برنامه‌اي كه يك بعد آن مي‌تواند ديدار با رييس نه چندان حامي دولت مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد و بعد ديگر جوسازي رسانه‌اي و نامه‌نگاري با مسوولان عاليرتبه جمهوري اسلامي.
پاتك به دولت
پس از آنكه چهره‌ها و فعالان سياسي چون علي مطهري، نايب رييس دوم مجلس دهم و البته علي ربيعي، سخنگوي دولت از نقش حضور ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي در ناتواني براي خريد واكسن كرونا نوشتند و گفتند، اصولگرايان بارها و بارها به انتقاد از اظهارات آنها پرداخته و تنها در سخن به تكذيب گفته‌هاي آنان روي آوردند ولي در اين مسير سند و مدركي ارايه ندادند. نكته قابل‌ توجه در اين ميان آنكه از قرار معلوم همين تكذيب‌ چهره‌هاي اصولگرايان و گفته‌هاي تكراري آنان در راستاي جلوگيري از حضور ايران در ليست سياه FATF كه از ديد ناظران مصداق بارز خودتحريمي است، براي برخي كفايت مي‌كند تا طي نامه‌اي به مسوولان قضايي خواستار برخورد با چهره‌هاي ياد شده شوند. جنبش عدالت‌خواه دانشجويي روز گذشته در نامه‌اي به محمدجعفر منتظري، دادستان‌كل كشور خواستار برخورد با «اظهارات عوام‌فريبانه برخي درباره ارتباط پرونده FATF با بحث خريد واكسن كرونا» در قامت مدعي‌العموم شدند. اين حملات و انتقادات اما به دانشجويان محدود نشد. رسانه‌هاي اصولگرا در يكي، دو روز گذشته يكي پس از ديگري اقدام به انتشار مطالبي از نمايندگان مجلس و در جهت مخالفت با لوايح پالرمو و CFT كردند. در همين راستا خبرگزاري فارس روز گذشته به انتشار مطالبي به نقل از اقبال شاكري، نماينده تهران در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در راستاي مخالفت با لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي روي آورد و نوشت: «پيوستن به FATF هم نتيجه مشابه آنچه در مورد دانشمندان هسته‌اي ذكر شد را براي ما به دنبال خواهد داشت و نبايد اجازه دهيم كه اطلاعات مالي ما به خارج از كشور منتقل شود. اين سازمان‌ها اعم از FATF و انرژي اتمي و... همه زير سلطه كشورهاي استكباري و مجري دستورات آنها هستند.»
 دو پيشنهاد اصلاح‌طلبانه
اصولگرايان حاضر درون و بيرون مجلس اين روزها در شرايطي از لزوم پايبندي دولت به نظرات پارلمان مي‌گويند كه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو مصوبه مجلس دهم بود ولي از سوي شوراي نگهبان رد شد و در مجمع تشخيص به عنوان دو نهاد انتصابي بلاتكليف ماند. با اين حال عباس عبدي، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در توييتي به انتقادهاي اصولگرايان واكنش نشان داده و با يادآوري مواضع دوگانه آنان در قبال سازمان‌هاي بين‌المللي به طعنه خطاب به آنان نوشته است: «برخي با عضويت در FATF مخالفند ولي همچنان عضو سازمان مللي هستند كه ركن اصلي آن شوراي امنيت با حق وتوي ۵ قدرت جهاني و ايالات متحده است؟ چرا پيشنهاد خروج از سازمان ملل را نمي‌دهند كه حتي موجوديت اسراييل را هم آنها رسميت دادند.» افزون بر اين، عبدالرضا فرجي‌راد، تحليلگر مسائل بين‌الملل نيز در جريان گفت‌وگوي خود با ايلنا، بر لزوم تصويب لوايح CFT و پالرمو در ايران تاكيد كرده ولي براي رفع نگراني اعضاي مجمع تشخيص به آنان پيشنهاد كرد با تبصره و حق تحفض‌هايي اين لوايح را تصويب كنند. فرجي‌راد گفته است: «مگر تركيه در سوريه، ليبي يا آذربايجان به نيروهاي هم‌پيمان خودش كمك نمي‌كند؟ اما در عين حال آنها عضو FATF هم هستند. يا اينكه فكر مي‌كنيد اروپا، انگليس و فرانسه به متحدان خودشان كمك نمي‌كنند؟ ايران نيز بر اساس معيارهاي خاصي ممكن است كمك‌هايي به گروه‌هاي مختلف انجام دهد.»
انتقاد از پاستور
با همه اين تفاسير از قرار معلوم چاره‌اي نيست جز انتظار براي آغاز بررسي‌هاي دوباره اين لوايح در مجمع و اعلام‌نظر اعضاي اين مجمع درباره FATF؛ هرچند صادق آملي‌لاريجاني روز گذشته و در جريان ديدارش با اعضاي فراكسيون گام دوم انقلاب مجلس يازدهم، انتقادهايي را متوجه مسوولان دولتي كرد تا كار دشوار پاستور براي تصويب اين لوايح دشوارتر شود. او گفت: «FATF بسيار پيچيده است ولي متاسفانه عده‌اي با جوسازي در تلاشند توجه افكار عمومي را با موضوعاتي مانند تامين دارو و واكسن كرونا و امثال آن به سمت و سوي ديگري معطوف كنند.»