ادامه از صفحه اول
ما و جنايت عليه مردم‌افغانستان
به اين ترتيب راه براي تحميل يك «امارت» در واقع غيراسلامي هموار شود. به عبارت ديگر، افراطيون بيش از آنكه دولت ناكارآمد و قواي نظامي و امنيتي افغانستان را مانعي در برابر سيطره مجدد خود بر كشور به شمار آورند، جامعه مدني و مردم در شهرهاي افغانستان را مانع اصلي مي‌دانند. به اين دليل است كه آنها به موازات كاهش جدي عمليات تروريستي و نظامي عليه واحدهاي دولتي، بر شمار عمليات تروريستي خود عليه چهره‌هاي برجسته و شجاع و فداكار جامعه مدني افزوده‌اند. مردم افغانستان طي حدود 20 سال گذشته حداقل در شهرها توانستند به‌رغم همه اشكالات و ايرادها موحش‌ترين نوع افراطي‌گري را به عقب‌نشيني وادارند و در جهت ساختن جامعه‌اي مبتني بر اصول انساني و مدني حركت كنند. ترور غيرانساني و بزدلانه افراد بيگناه و بي‌دفاع كه روح و روان تمامي جامعه را مي‌خراشد، مي‌تواند با هدف شكستن مقاومت مردم سازماندهي شده باشد. از اين رو، روندي كه در برابر چشمان ما در افغانستان جريان دارد، روند مهمي است. جامعه افغانستان از متنوع‌ترين و رنگين‌كماني‌ترين جوامع بشري است. اقوام و پيروان مذاهب مختلف و بسيار متعددي در افغانستان زندگي مي‌كنند. متنوع شدن گرايش‌هاي فكري طي 20 سال گذشته نيز بر اين تنوع افزوده است. از طرفي، افراطيون طالبان طي حكومت كوتاه خود در دهه 1990 ميلادي نشان دادند كه دشمن تنوعند و در پي تحميل برداشت در واقع ضداسلامي خود از اسلام رحماني بر طيف وسيع و رنگارنگ جامعه افغانستان هستند. در اينكه طالبان پيچيده‌تر و زرنگ‌تر و ظاهرسازتر شده‌اند، ترديدي نيست، اما در مورد اينكه برداشت ايدئولوژيك و به غايت افراطي آنها از دين رحماني اسلام و برنامه‌هاي آنها براي افغانستان تغييري نكرده نيز هيچ ترديدي نيست. آنها همچنان در پي برقراري «امارت» خود، گماردن يك «اميرالمومنين» غيرپاسخگو و مادام‌العمر بر همه مردم افغانستان هستند. چنين تحولي در افغانستان نه تنها دورنماي وحشتناكي را براي جوامع مختلف افغانستان با زبان و مذهب و آداب و رسوم متفاوت باز مي‌كند، بلكه مقدمه‌اي براي دور جديدي از جنگ‌هاي داخلي در آن كشور با اثرات سوء براي كل منطقه نيز خواهد بود. براي ما ايرانيان به عنوان كساني كه طي قرن‌ها سابقه همزيستي با برادران و خواهران افغانستاني خود داشته‌ايم و در غم‌ها و شادي‌هاي يكديگر شريك بوده‌ايم، مهم است كه سرنوشت اين مردم درد كشيده و زخم خورده چه خواهد بود. از اين رو مهم است كه مقامات ما نيز در كنار برخي تعبيرهاي مثبت اخير در مورد طالبان، جنايات آشكار اخير را نيز محكوم كنند.
دام خطرناك تفرقه
الان تغيير ناگهاني موضع تركيه به نفع رژيم صهيونيستي كه با پادرمياني آذربايجان صورت گرفت، داشت كه كاري عادي و معمولي نبوده و نيست. به هر حال همان طور كه بارها مورد تاكيد قرار گرفته پروسه تغيير در خاورميانه كه يك دهه از عمر آن گذشت و احتمالا تا ثبات كامل يك يا دو دهه ديگر نيز طول خواهد كشيد، نبرد بي‌امان نيروهاي اهريمني و الهي در محور خير و شر براي تعيين سرنوشت آينده منطقه ادامه خواهد داشت و هيچ كدام از طرفين نمي‌توانند از مواضع خود عقب‌نشيني كرده و به سازش برسند چرا كه جنگي بي‌امان با ظرفيت كامل براي تعيين سرنوشت است. اين نبرد تا تعيين تكليف نهايي ادامه خواهد داشت و در نهايت با يك درگيري تمام‌عيار به اتمام خواهد رسيد. پيروز اين نبرد صاحب آينده اين منطقه خواهد بود. قدرت هژمونيك منطقه را بايد مثلث ايراني- روسي- تركي تشكيل بدهند. اين امر نيازمند يك طراحي و تلاش بسيار هوشمندانه و دقيق ايران براي هم‌پوشاني ظرفيت‌هاي استراتژيك اين محور است. چيزي كه تا به حال ايران توفيق آن را پيدا نكرده كه اين هم‌پوشاني را مديريت كند.
ارز ترجيحي و بودجه نامتوازن
كمك حال مردمي باشد كه تمامي زندگي‌شان زير آب رفته و هيچ پشت و پناهي ندارند و بودجه‌اي را براي جبران خسارت به اين افراد تخصيص دهد.
آنچه به تجربه ديده‌ايم اين است كه اقتصاد دولتي فسادآور است و بايد به بخش خصوصي سپرده شود هر چند اين موضوع درك مي‌شود اما اجرا نمي‌شود زيرا منافعي كه در اقتصاد دولتي وجود دارد باعث شده تا نتوانند از آن دست بكشند. قيمت كالاها تنها در بازار رقابتي افت مي‌كند و دخالت سازمان‌هايي نظير سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده و شوراي رقابت در نرخ‌گذاري‌ها باعث به‌هم ريختگي قيمت‌ها در بازار شده است و منابع زيادي را به جيب دلال‌ها و سودجويان سرازير كرده و وضعيت به‌گونه‌اي شده كه ما اصلا بازاري نداريم كه قيمت‌ها در آن عادلانه باشد. دخالت دولت در همه حوزه‌ها به چشم مي‌خورد اين در حالي است كه هدف اصلي دولت بايد تامين منافع ملي و معيشت و رفاه مردم باشد اما متاسفانه درحالي كه دولت نرخ تورم را 42.1درصد اعلام مي‌كند اما مردم در سبد مصرفي خودشان اين موضوع را نمي‌بينند، زيرا قيمت‌ها در برخي اقلام تا 200درصد هم بالا رفته و اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد كشور به‌شدت تضعيف شده است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با توجه به رشد منفي اقتصادي ميزان اشتغال نيز كاهش پيدا كرده و نرخ بيكاري تا 18.5درصد رشد يافته البته برخي منابع خارجي اين نرخ را 25درصد عنوان مي‌كنند اين در حالي است كه در اين مدت دولت بايد اقدام به جذب مردم و مشاركت عمومي مي‌كرد.
تخصيص بودجه متوازن به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور يكي از بهترين راه‌حل‌ها مي‌تواند باشد و ما براي بهبود اقتصادي در كشور نيازمند آن هستيم تا سهم بودجه در بخش‌هايي نظير بهداشت و درمان و سلامت مردم، آموزش و پرورش و فرهنگ و... بيشتر شده و منجر به بهبود كمي و كيفي اقتصاد در كشور شود.