تصويب ناپلئوني كليات بودجه پس از ارسال نامه رييس‌جمهوري به رييس مجلس
روحاني نبُرد/ قاليباف نباخت
مجلسيان از «تعهد كتبي دولت» نام مي‌برند ولي دولتي‌ها از تسليم نشدن مي‌گويند
بيست‌وهشت روز پيش بود كه مهم‌ترين سند مالي سال آينده كشور در غياب روساي دو قوه انتخابي ايران در شرايطي از سوي حسينعلي اميري در قامت معاون پارلماني رييس‌جمهوري به علي نيكزاد، نايب‌رييس دوم يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تقديم شد كه تنش و خصومت ميان پاستور و پارلمان از سطح رسانه‌اي گذشته و به تريبون‌هاي رسمي دو نهاد رسيده و حالا مدتي است كه علني‌تر از هر زمان در جريان است. تفاوت نگاه حسن روحاني و محمدباقر قاليباف به سبك و سياق اداره كشور از يك‌سو و تنش در روابط بدنه قواي مجريه و مقننه از سوي ديگر سبب شد تا تقريبا همگان آينده و روزگاري سخت را پيش‌روي لايحه بودجه 1400 ببينند ولي كمتر كسي تصور مي‌كرد اوضاع چنان شود كه تصويب كليات آن در كميسيون تلفيق بودجه مشروط شود به نظر رييس مجلس و البته نامه رييس‌جمهوري؛ نامه‌اي كه اعضاي كميسيون تلفيق از آن به عنوان «تعهد كتبي دولت» نام مي‌برند تا خود را پيروز جدال ميان قواي مجريه و مقننه معرفي كنند ولي دولتي‌ها همچنان از عدم اصلاح بودجه مي‌گويند تا هم اصرار خود را عيان كرده باشند و هم آخرين بودجه قرن را سند مالي قابل دفاع و عامل خروج ايران از بحران اقتصادي معرفي كرده باشند. مجتبي يوسفي، فرهاد طهماسبي و علي‌اصغر خاني، اعضاي كميسيون تلفيق بودجه پيش‌تر در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه «اعتماد»، شرط مجلس و اين كميسيون براي «راي‌گيري» درباره كليات لايحه بودجه را «تعهد كتبي دولت» عنوان كرده بودند. ماجرا از آن قرار بود كه با موافقت مشروط عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي با كاهش سهم صندوق توسعه ملي در بودجه 1400، دولت با كسري حدود 93 هزار ميليارد توماني مواجه شده بود. كسري بودجه‌اي كه محمدباقر نوبخت به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه در نشست خود با اعضاي كميسيون تلفيق مجلس يازدهم وعده حل و فصل آن را طي نامه‌اي از سوي حسن روحاني به محمدباقر قاليباف داده بود. اين نامه قرار بود روز دوشنبه به دست نمايندگان برسد اما علت بروكراسي پيچيده بود يا ساير دلايل خفيه، اين مهم محقق نشد تا نشست كميسيون تلفيق بدون نتيجه پايان يابد. سران قوا كه پس از حدود 7 ماه در ساختمان مجلس كنار هم جمع شدند، اميدها براي تعيين تكليف بودجه بيشتر شد ولي بازهم اختلافات پابرجا ماند تا اينكه سرانجام صبح روز گذشته نامه حسن روحاني به مجلس رسيد.رييس‌جمهوري در اين نامه در دو بند آثار تغييرات بودجه 1400 را شرح داد و تاييد كرد كه مصارف دولت حدود 93 هزار ميليارد تومان با كسري بودجه مواجه است. روحاني درباره چرايي ايجاد اين كسري نوشت: «بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملي بابت اقساط تسهيلات ۱۷۵ ميليون يورويي به بيمه سلامت به ميزان 3 هزار ميليارد تومان»، «افزايش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند (هـ) تبصره (۴) به ميزان ۵۰ هزار ميليارد تومان» و «كاهش منابع ناشي از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملي صرفا در صادرات يك ميليون بشكه در روز به ميزان ۴۰ هزار ميليارد تومان». بدين‌ترتيب رييس‌جمهوري بالاخره كسري بودجه 93 هزار ميليارد توماني دولت پس از موافقت مشروط رهبري را تاييد كرد اما نكته قابل‌توجه، منابعي است كه در نامه روحاني براي تامين اين مبلغ پيش‌بيني شده است. رييس‌جمهوري منبع تامين 53 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ را «از محل افزايش فروش اوراق مالي» اعلام كرد ولي براي 40 هزار ميليارد تومان باقي مانده، عملا منبعي در نظر گرفته نشده است.
روحاني نوشته كه «مبلغ ۴۰ هزار ميليارد تومان از محل صرفه‌جويي حين اجرا و كاهش تخصيص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه كشور» تامين خواهد شد اما ننوشته كه اين صرفه‌جويي و كاهش تخصيص مصارف چطور صورت خواهد گرفت اما آنچه عيان است، عدم‌تخصيص تمام و كمال اعتبارات در نظر گرفته شده براي دستگاه‌هاي مختلف در بودجه براي كسري 40 هزار ميليارد توماني بودجه دولت است. رسيدن نامه رييس‌جمهوري به مجلس و عمل دولت به وعده‌اش همانا و بالا گرفتن اختلافات ميان ياران قاليباف و مخالفانش در مجلس و كميسيون تلفيق همان! رييس مجلس يازدهم و حاميانش بارها و بارها بر اصلاح ساختار بودجه در مجلس تاكيد كرده بودند ولي ان‌قلت‌هاي قانوني در مسيرشان و احتمال رد اين تغييرات در شوراي نگهبان سبب شد تا در اين مسير، از دولت طلب تعهدنامه كتبي كنند. مطالبه‌اي كه عملا شرط تاييد كليات بودجه در كميسيون تلفيق و ورود پارلمان به بررسي مهم‌ترين سند مالي كشور يا به تعبير رييس اين روزهاي مجلس، مهم‌ترين سند حمراني جمهوري اسلامي بود ولي سوي ديگر ميدان مخالفان قاليباف و اعضاي جبهه پايداري خواستار رد كليات بودجه در كميسيون و بازگشت آن به دولت و اصلاحش بودند. اقدامي كه از ديد قاليبافيون پيامي نامناسب بري مخالفان فرنگ‌نشين جمهوري اسلامي درپي داشت ولي مخالفان اين نگاه رييس مجلس كه البته همزمان مخالفان پروپاقرص حسن روحاني در پارلمان را نيز تشكيل مي‌دهند، معتقد بودند رد كليات، نشانگر استقلال مجلس است و بازگشت پارلمان به راس امور. اين اختلافات با رسيدن نامه روحاني دوچندان شد. نامه‌اي كه عملا دست بالاتر را به قاليبافيون داد و در نهايت موجبات ورود رسمي پارلمان به فرآيند بررسي جزييات بودجه را فراهم آورد؛ هرچند به شكل ناپلئوني!
تنش‌ها در كميسيون تلفيق بالا بود و زد و خوردهاي لفظي برقرار ولي درنهايت كليات بودجه با 23 راي موافق مقابل 19 مخالف به تصويب رسيد تا از اين به بعد بتوان از احتمال رد كليات در صحن علني باتوجه به عده و عده پايداري‌ها سخن گفت؛ مگر آنكه قاليباف و يارانش بازهم چاره‌اي بينديشند.
نبرد بي‌برنده
همه اين موارد كنار هم احتمالا نتيجه‌اي جز پيروزي محمدباقر قاليباف در دوئل بودجه‌اي‌اش با حسن روحاني درپي نداشته باشد. اين اما همه واقعيت نيست؛ بخش ديگر اين واقعيت آن است كه قاليباف حرف خود را به كرسي نشاند و سرانجام دولت دوازدهم را به اصلاح مفادي از بودجه واداشت و با نامه رييس‌جمهوري، مجوز اصلاح بودجه را در پارلمان دريافت كرد. گواه آن هم شايد اظهارات روز گذشته حسن روحاني باشد. رييس‌جمهوري ايران در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: «باتوجه به نظر مقام معظم رهبري درخصوص سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت، دولت اصلاحيه لازم را درمورد درآمد بودجه پيشنهادي ارايه مي‌كند و همزمان حداكثر صرفه‌جويي در مصارف را اعمال خواهد كرد.» اما اوضاع زماني جالب مي‌شود كه بدانيد روحاني از حرف خود عقب‌نشيني نكرده و برآن استوار مانده است. او و مسوولان دولتش بارها و بارها تاكيد كرده بودند كه دولت برنامه‌اي براي تقديم بودجه اصلاحي به مجلس ندارد. علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت در جريان نشست خبري و محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز روز گذشته بر اين مساله تاكيد كردند اما سوال آن است كه با اين تفاسير، فرمول اصلاح بودجه چيست؟! واقعيت آن است كه روحاني براي آنكه بودجه به دولت برنگردد و مجبور به تقديم بودجه اصلاحي و عقب‌نشيني مقابل قاليباف نشود، به سازمان برنامه و بودجه اختيار داده با هماهنگي نمايندگان مجلس، اصلاحاتي را در بودجه اعمال كنند؛ اختياراتي مشروط! علي ربيعي در تشريح اين مساله گفته است: «رييس‌جمهوري نيز به سازمان برنامه و بودجه اين اختيار را داده كه با شرط حفظ شاكله و كليت بودجه، بتواند در اين خصوص تصميم بگيرد.» بدين‌ترتيب مي‌توان گفت كه جدال بودجه‌اي پاستور و بهارستان با تفاهمي نصفه و نيمه، بدون پيروزي قوه مجريه و فرار قوه مقننه از شكست، به پايان رسيده اما آنچه در اين ميان محل ابهام است، حد و حدود تغييراتي است كه نمايندگان در بودجه اعمال خواهند كرد؛ تغييراتي كه حتي در مجلس دهم و با حضور غلامرضا تاجگردون در راس كميسيون تلفيق و علي لاريجاني در راس مجلس هم كم نبود و انتظار مي‌رود در دوره فعلي در قياس با گذشته دو چندان باشد؛ به‌ويژه آنكه مجلس حالا اجازه دولت براي جبران كسري بودجه 93 هزار ميليارد توماني را نيز كسب كرده و مي‌تواند با استناد به همان نامه، از سد شوراي نگهبان عبور كند.