مجلس نمايندگان با راي دوسوم اعضا لايحه دفاعي را تصويب كرد
ائتلاف دو حزبي عليه تصميم ترامپ
محمدحسين لطف‌الهي
كنگره امريكا در آخرين روزهاي رياست‌جمهوري دونالد ترامپ در تلاش است تا با وتوي تصميم رييس‌جمهور، مانع از آن شود كه سرنوشت لايحه دفاعي و بسته احياي اقتصادي در شرايطي كه ايالات متحده درگير شيوع ويروس كرونا و بحران اقتصادي ناشي از آن است، نامعلوم باقي بماند. در همين راستا مجلس نمايندگان روز گذشته با اعمال تغييرات در بسته احياي اقتصادي اين طرح را به تصويب رساند و سپس با راي بيش از دوسوم نمايندگان تصميم ترامپ در خصوص لايحه دفاعي را وتو كرد؛ اقدامي دو حزبي با مشاركت دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان كه پس از چند روز بحث و گمانه‌زني براي عبور از بحران فعلي شكل گرفت.
شامگاه دوشنبه به وقت محلي، مجلس نمايندگان به رياست نانسي پلوسي تشكيل جلسه داد تا در خصوص سرنوشت لايحه دفاعي و بسته احياي اقتصادي تصميم‌گيري كند. به نوشته شبكه خبري سي‌ان‌ان، در اين جلسه ۳۲۲ قانونگذار مجلس نمايندگان با لغو وتوي ترامپ موافقت كرده و ۸۷ قانونگذار نيز با آن مخالفت كردند. براي لغو وتوي ترامپ به راي دوسوم نمايندگان مجلس نمايندگان و مجلس سنا نياز است و در صورت تحقق آن، لايحه بودجه دفاعي امريكا بدون موافقت رييس‌جمهوري تصويب خواهد شد. اقدام بعدي سنا هنوز معلوم نيست، اما سناتورها روز سه‌شنبه به واشنگتن بازمي‌گردند. با اين حال به دليل اهميت سياسي بودجه نظامي، لايحه مجوز دفاع ملي به احتمال زياد راي مي‌آورد. ترامپ به دليل تغيير نام برخي پايگاه‌هاي ارتش از چهره‌هاي كنفدراسيون (چهره‌هاي طرفدار برده‌داري در زمان جنگ‌هاي داخلي امريكا) با اين لايحه مخالفت كرده بود و از دموكرات‌ها به دليل عدم لغو برخي محافظت‌هاي حقوقي براي شركت‌هاي حوزه فناوري نظير توييتر و فيس‌بوك خشمگين است. ترامپ گفته است كه تاسيسات نظامي بايد همچنان اسامي كنفدراسيون را داشته باشند و برخي شركت‌ها همچون فيس‌بوك و توييتر داراي ملاحظات حقوقي هستند كه بايد لغو شود. تعداد كمي از جمهوري‌خواهان كنگره با ترامپ همسو بودند اما اكثر آنها مي‌گفتند كه وتو را لغو مي‌كنند.
نانسي پلوسي، رييس مجلس نمايندگان روز گذشته وتوي ترامپ را يك اقدام بيهوده خواند و گفت كه با تصميم دو حزبي اين اقدام ترامپ بي‌اثر خواهد شد. آدام اسميت، رييس كميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان نيز از همكاران خود خواست تا به نفع قانون اين وتو را لغو كنند.
تصويب پيشنهاد كمك 2 هزار دلاري
دوشنبه‌شب همچنين مجلس نمايندگان تحت كنترل دموكرات‌ها، با ۲۷۵ راي موافق و ۱۳۴ مخالف به درخواست ترامپ براي اعطاي چك‌هاي 2 هزار دلاري به آسيب‌ديدگان ناشي از كرونا راي مثبت داد و آن را به سنا ارسال كرد. به گزارش رويترز، دونالد ترامپ هفته گذشته تهديد كرد اگر بسته كمك‌رسان كرونا با افزايش مبالغ چك‌ها از ۶۰۰ دلار به 2 هزار دلار همراه نباشد آن را وتو مي‌كند. او يكشنبه از درخواست‌هاي خود كوتاه آمد، چراكه امكان تعطيل شدن دولت امريكا وجود داشت، اما دموكرات‌ها تصميم گرفتند مشاركت در وتوي تصميم ترامپ در خصوص لايحه دفاعي 740 ميليارد دلاري را به موافقت جمهوري‌خواهان با پيشنهاد اول رييس‌جمهور امريكا يعني تبديل كمك 600 دلاري به كمك 2 هزار دلاري مشروط كنند.
دموكرات‌ها تاكيد كرده‌اند كه در مجلس سنا نيز همين سياست را در پيش خواهند گرفت. برني سندرز، سناتور ايالت ورمونت روز دوشنبه اعلام كرد، در روند راي‌گيري سنا بر سر وتوي لايحه دفاعي به دست ترامپ تاخير مي‌اندازد تا زماني كه كمك 2 هزار دلاري در اين مجلس هم به تصويب برسد. او در پيامي توييتري نوشت: اين هفته ميچ مك‌كانل (رهبر اكثريت سنا) در صحن سنا مي‌خواهد وتوي ترامپ عليه لايحه بودجه دفاعي ۷۴۰ ميليارد دلاري را به راي بگذارد و بعد براي سال جديد به خانه برود. تا زماني كه اين مجلس به افزايش كمك به طبقه كارگر به 2 هزار دلار راي مثبت ندهد، با لغو وتوي ترامپ مخالفت خواهم كرد.
اين نظر سندرز با حمايت اد ماركي، از سناتورهاي دموكرات همراه شد كه گفت با سندرز در متوقف كردن لايحه دفاعي به منظور افزايش حجم بسته كمك نقدي به خانواده‌هاي امريكايي ملحق مي‌شود. روي بلانت، از نمايندگان جمهوري‌خواه مجلس سنا هفته پيش گفته بود كه فكر نمي‌كند طرحي كه خواستار افزايش مشوق‌هاي اقتصادي به 2 هزار دلار است در اين مجلس به تصويب برسد.
بر اساس گزارش پايگاه خبري هيل، فردي كه درآمد سالانه‌اش تا 75 هزار دلار است، مشمول دريافت كامل اين كمك اقتصادي مي‌شود. براي زوج‌‌ها، آستانه دريافت كامل اين بسته كمك، درآمد تا ۱۵۰ هزار دلار درآمد است. براي افرادي كه سطح درآمدشان بالاتر از اين رقم است، ميزان كمك‌ها كاهش خواهد يافت. هدف از ارايه بسته محرك اقتصادي توسط دولت امريكا افزايش قدرت خريد مصرف‌كنندگان امريكايي است. فرض بر اين است كه اين اقدام از طريق افزايش مصرف، رشد درآمد خرده‌فروشندگان و توليدكنندگان را به همراه دارد و باعث پويايي اقتصاد مي‌شود.
ميراث اقتصادي ترامپ براي بايدن
روش مديريتي ترامپ در دوره شيوع ويروس كرونا و عدم همكاري او با كنگره از جمله در به تعويق انداختن مذاكرات بودجه احياي اقتصادي باعث شد تا امريكا با مشكلات بسيار زيادي در حوزه اقتصادي دست و پنجه نرم كند. تحليلگران معتقدند اين موضوع و بحراني كه اكنون ايالات متحده با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، ممكن است بر عملكرد دولت بايدن اثري جدي بگذارد و مانع از شود كه دولت دموكرات بتواند برخي وعده‌هاي اساسي خود در اين حوزه را عملي كند.
نشريه امريكايي پوليتيكو در مطلبي با اشاره به تعهدات بايدن و حمايت دموكرات‌ها از طرح «اوباماكر» به عنوان يك بيمه ارزان و مقرون به‌صرفه براي مردم، كمبود بودجه و شيوع كرونا را از موانع موجود بر سر راه عمل به اين وعده انتخاباتي رييس‌جمهوري منتخب دانست.
به نوشته اين نشريه، برخي ايالت‌هاي امريكا به دليل چالش‌هاي مالي قادر به گسترش برنامه پوشش ملي بيمه درماني نيستند و در بهترين حالت بايد اجراي آن را به تاخير اندازند. مقامات برخي ايالت‌هاي در كنترل دموكرات‌ها برنامه‌هاي بزرگي براي گسترش پوشش بيمه درماني دارند، اما مشكل اصلي اين است كه آنها با كمبود بودجه روبه‌رو بوده يا ورشكسته هستند. در واقع همه‌گيري ويروس كرونا شكاف‌هاي شديدي در بودجه به وجود آورده، به گونه‌اي كه به احتمال زياد اين مقامات را مجبور مي‌كند در نشست جديد هفته‌هاي آينده از برنامه‌هاي بلندپروازانه پوشش بيمه‌اي خود عقب‌نشيني كنند. همزمان، برخي ديگر از نمايندگان دموكرات مي‌گويند با توجه به اينكه ميليون‌ها نفر به دليل شيوع بيماري كوويد 19 بيمه درماني خود را از دست داده‌اند و بسياري ديگر هم در تقلاي تامين هزينه‌هاي پزشكي هستند، گسترش پوشش بيمه يك ضرورت است.
از سوي ديگر، اگرچه «جو بايدن» رييس‌جمهوري منتخب هم وعده داده است كه «اوباماكر» (يا لايحه حفاظت از بيمار و مراقبت مقرون به‌صرفه كه مهم‌ترين مقررات پياده شده در خصوص نظام بهداشتي امريكا از سال ۱۹۶۵ است و از همان ابتداي پياده‌سازي با مخالفت بسياري از نمايندگان جمهوري‌خواه و محافظه‌كار كنگره روبه‌رو شد) را گسترش دهد، اما بي‌ترديد در كنگره با مخالفت جمهوري‌خواهان روبه‌رو خواهد شد.
در اين ميان برخي ايالت‌هاي تحت كنترل دموكرات‌ها و از حاميان پوشش بيمه گسترده مي‌گويند كه به دليل وجود دو مانع عمده در اين مسير ممكن است از اهداف خود عقب‌نشيني كنند. اين گروه از دموكرات‌ها، كمبود بودجه و نقش كليدي بيمارستان‌ها در مقابله با ويروس كرونا را دليل اصلي اين امر مي‌دانند. به عقيده آنها در شرايط كنوني نمي‌توان به بيمارستان‌ها براي كاهش هزينه‌هاي درماني و ارايه خدمات درماني مقرون به‌صرفه فشار آورد. در كلرادو، قانونگذاران در حال بررسي اصلاحات در لايحه گزينه عمومي خود هستند كه در اوايل سال جاري با ظهور ويروس كرونا متوقف شد. نمايندگان اين ايالت در ابتدا اميدوار بودند كه با مجبور كردن پزشكان و بيمارستان‌ها براي پذيرش نرخ‌هاي بيماران با گزينه عمومي كه پايين‌تر از بيمه‌هاي خصوصي است، هزينه‌هاي درمان را كاهش دهند. از سوي ديگر بيمارستان‌هاي محلي و يك ائتلاف صنعت بهداشت ملي كه با گسترش پوشش دولت مخالف است، در اوايل سال جاري لابي سختي عليه اين قانون انجام داده‌اند و مسير رسيدن به هدف مزبور را دشوارتر كرده‌اند. گفته مي‌شود اين واقعيتي است كه بسياري از ايالت‌هاي ديگر هم با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند.
لازم به ذكر است بايدن متعهد شده است براي ۱۲ ايالتي كه هنوز «مديكيد» (برنامه بهداشتي امريكا براي خانواده‌ها و افراد با منابع و درآمد كم است) افراد فقير بزرگسال را تحت پوشش قرار نمي‌دهد، خدمات بهداشتي را رايگان كند. با اين حال، اين امر نيازمند همكاري كنگره است. به عبارتي، موفقيت اين امر در گرو آن است كه دموكرات‌ها در انتخابات جنجالي ايالت جورجيا كه در 5 ژانويه (۱۶ دي) برگزار مي‌شود، پيروز شوند تا اكثريت باريكي را در مجلس سنا به دست آورند. هر چند كارشناسان معتقد هستند موفقيت دموكرات‌ها در 5 ژانويه هم تضميني براي موفقيت طرح مزبور نيست. گزارش‌ها نشان مي‌دهد بيش از دو ميليون بزرگسال كم درآمد در ۱۲ ايالت امريكا، فاقد دسترسي به بيمه مقرون به صرفه هستند.
گفته مي‌شود بسياري از نمايندگان مخالف طرح‌هاي پوشش بيمه‌اي معتقد هستند اگر بودجه اضافي هم وجود داشته باشد بايد براي سرپا نگهداشتن مشاغل كوچك كه در معرض آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از شيوع كرونا قرار دارند، اختصاص يابد.
«جين سوولنتراپ»، نماينده جمهوري‌خواهي كه به زودي به عنوان رهبر اكثريت سنا كار خود را آغاز مي‌كند در اظهارنظري گفت: «نمايندگان جمهوري‌خواه نسبت به افزايش هزينه‌ها به دليل شيوع ويروس كرونا نگران هستند.» وي همچنين ضمن مخالفت با تخصيص بودجه براي كاهش هزينه‌هاي درمان تاكيد كرد: «اگر بودجه اضافي هم باشد بايد براي مشاغل كوچك اختصاص يابد، زيرا اين سود بيشتري براي مردم دارد.»