در حاشيه نشست وزراي كشاورزي «دي 8»
اما ميزان مبادلات تجاري اعضا در داخل گروه و پس از 23 سال هنوز از 110 ميليارد دلار تجاوز نميكند. اهداف محوري اين سازمان بهبود موقعيت كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني، تنوعبخشي و ايجاد فرصتهاي جديد در روابط تجاري، ارتقاي اعضا در تصميمگيريهاي سطح بينالمللي و ارايه استانداردهاي بهتر براي زندگي ذكر شده است. انگيزه اصلي از تشكيل اين سازمان ارتقاي شاخصهاي كلان اقتصاد كشور مسلمان در حال توسعه با بهرهگيري از تجارب هشت كشور صنعتي جهان و نيز اتحاديه اروپا به عنوان الگوهاي موفق فرامنطقهاي بوده است.
با مروري گذرا از كارنامه 23 ساله گروه D8 درمييابيم كه پيوندهاي پايداري بر اساس وجه اشتراك اسلامي بودن بين اعضاي آن كمتر ديده شده و دولتها با وجود تعارفات و آرزوهاي شيرين به خصوص در ايام برگزاري اجلاسها همواره در پشت سنگر سياستهاي خود، به اين سازمان نگريستهاند. حتي تركيه به عنوان مبتكر تشكيل اين سازمان نتوانسته است بين اكثريت ترك و اقليت كرد جامعه خود روابطي عادلانه و برابر ايجاد كند. در سياست خارجي سه دهه اخير كشور بنيانگذار هم ميل توسعهطلبي عثمانيگرايانه در همه تنشهاي منطقهاي آشكار است. مبادرت به احداث سدهاي متعدد روي رودخانههاي مرزي از جمله فرات و در بزنگاه جنگ هشت ساله بين ايران و عراق از كارنامهاي متناقض با مرامنامه اين سازمان حكايت ميكند. سدهايي كه چه بسا زمينهساز ورشكستگي كشاورزان در بخشهايي از عراق و سوريه بوده است. اساسا حضور اين هشت كشور و با وجود ظرفيتهاي متفاوت در توليد ناخالص ملي، رشد اقتصادي و قرار داشتن در قطببنديهاي مختلف جهاني، تاكنون تعهدي مبرم براي هيچ يك از آنان ايجاد نكرده است. اين نهاد به عنوان يك پايلوت و در صورت دستيابي به اهداف زمانبندي شده خود ميتوانست تا مرز عضويت هر 57 كشور سازمان همكاري اسلامي گسترش يافته و جهان امروزي را از تركيب قطبهاي شرق و غرب رها كند. افسوس كه در اين دو دهه نه تنها همگرايي بيشتري رخ نداده، بلكه افزايش تنشهاي داخلي يا فرامرزي در كشورهاي مسلمان، گسلهاي عميقتري ايجاد كرده است. دولتهاي عضو D8 قبل از پرداختن به جزييات برنامههاي اجرايي بايد در گام نخست بتوانند از مصلحتگرايي سياسي كاسته و بر ميثاقهاي خدشهناپذير خود پاي بفشارند.
با عنايت به مقوله كشاورزي به عنوان محور غالب اجلاس اخير، به نظر ميرسد برنامهها و تفاهمنامههاي مورد بحث و تصويب از حدود تعارفات و ادبيات رسمي و مشابه آنچه در پيام وزير جهاد كشاورزي مشاهده شد، فراتر نرفته است. در شرايطي كه بخش كشاورزي كشورمان در زير بار تحريمهاي خردكننده در تنگناي شديدي قرار دارد، انتظار ميرفت راههاي كاستن از اين فشار مورد تاكيد بيشتري قرار ميگرفت. تدارك واحد پولي مشترك جديدي (مانند يورو در اتحاديه اروپا) در مبادلات بين كشورهاي عضو نيز از جمله ابتكارات براي افزايش اقتدار اين سازمان ميتواند باشد. سازماني كه در هر حال بايد در افق آيندهاش براي عضويت هر 57 كشور اسلامي متمركز شود.پژوهشگر كشاورزي