رييس شوراي رقابت اعلام كرد
تغيير فرمول قيمت‌گذاري 18 نوع خودرو
گروه اقتصادي
با اعلام رييس شوراي رقابت «فرمول قيمت‌گذاري برخي از خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل به گونه‌اي تغيير خواهد كرد كه قيمت آنها بر اساس متوسط قيمت بازار باشد.» در اين روش كه رضا شيوا، رييس شوراي رقابت درباره آن توضيحات اندكي داده، «قرار نيست قيمت خودرو آزاد شود» بلكه با يك «تقسيم‌بندي» نرخ تورم كه در فرمول قبلي سهم بالايي در قيمت‌گذاري بوده «حذف» شده و به جاي آن «متوسط قيمت بازار» قرار گرفته است.
در فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو كه توسط شوراي رقابت- به عنوان مرجع قيمت‌گذاري كالاهاي انحصاري- متغيرهايي چون «شاخص كيفيت»، «نرخ بهره‌وري» و «تورم بخش مرتبط با توليد خودرو» مورد نظر قرار گرفته است. در اين فرمول، متغير «برآورد قيمت بازار» نيز وجود دارد كه با استفاده از داده‌هاي به دست آمده توسط سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از متوسط قيمت بازار در 3 ماه به دست مي‌آيد.
خودروهاي مشمول قيمت‌گذاري جديد پژو پارس اتوماتيك، پژو ۲۰۶ اتوماتيك، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هايما توربو s۵ دستي، هايما توربو s۷ اتوماتيك، k۱۳۱، ساينا s، كوييك، شاهين، آريا برليانس، چانگان و زوته خواهند بود. در واقع بيشتر اين قيمت‌گذاري معطوف به توليدات شركت ايران خودرو است.
آنگونه كه رييس شوراي رقابت گفته مبناي انتخاب اين خودروها براي قرارگيري در فرمول تازه قيمت‌گذاري خودرو «پرتيراژ بودن» و «به صرفه بودن براي عامه مردم» بوده است. ضمن اينكه به گفته رضا شيوا، مقرر شده «در فرمول جديد خودروسازها ظرفيت توليد را تا ۵۰ درصد افزايش دهند و اين مي‌تواند هزينه توليد را كاهش دهد.» شيوا با اشاره به پيش فروش‌هاي قبلي گفت كه پيش فروش‌هايي كه تا نهم دي ماه يعني زمان اعلام تغيير قيمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلي محاسبه خواهد شد. رييس شوراي رقابت با اشاره به اينكه خودروهاي مشمول فرمول قيمت‌گذاري جديد نيز با انجام قرعه‌كشي به فروش مي‌روند، اظهار كرد: بر اين اساس هر 3 ماه يك بار متوسط قيمت از سازمان حمايت دريافت شده و فرمول با متوسط قيمت مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
واكنش خودروسازان
آيا خودروسازان از فرمول جديد استقبال مي‌كنند؟ بازار خودروي ايران از ابتداي سال جاري(۱۳۹۹) روزهاي پرالتهابي را سپري كرده است؛ هر چند در ماه‌هاي اخير و با كاهش نوسانات نرخ ارز از اين التهاب كاسته شده است. نوسانات نرخ ارز، مشكلات به وجود آمده پس از تشديد تحريم از جمله افزايش قيمت مواد اوليه و سخت‌تر شدن مبادلات بانكي با خارج از كشور در دو سال اخير از عواملي بوده‌اند كه قيمت تمام شده خودرو را بالا برده و اين گراني به مصرف‌كننده منتقل شده است. خودروسازان معتقدند قيمت‌گذاري دستوري در شرايطي كه هزينه‌هاي توليد آنها هر روز بالاتر مي‌رود، موجب «زيان» شديد شركت‌هاي خودروسازي و بدهي انباشته آنها به قطعه‌سازان و تامين‌كنندگان مواد اوليه شده است. بر اساس آمارهاي رسمي مجموع زيان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان كشور تا پايان سال گذشته به بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان رسيده و سهم خودروسازان از اين زيان ۴۵ هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است. آماري كه به نظر مي‌رسد با توجه به گذشت 3 فصل از سال 99 بيشتر هم شده باشد.
رخ دادن شوك قيمتي خودرو ابتدا توسط فعالان بازار به دليل «كاهش عرضه» اعلام شد. به طور مثال، دي ماه سال گذشته كه قيمت خودروهاي پرتيراژ به ناگهان با شوك‌هاي پي‌درپي رو به افزايش گذاشت؛ آمار نشان مي‌داد كه مجموع توليد ايران خودرو در 10 ماهه ابتدايي سال 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزديك به 25 درصد كاهش پيدا كرده بود. يا تندر ۹۰ (اتوماتيك) يكي از محصولات پرطرفدار بازار خودرو در دي سال 98 اصلا توليد نشد ولي در دي ماه 97 بالغ بر ۴۶۶ دستگاه از اين خودرو توليد شده بود.
در زمان شوك اوليه قيمت خودرو يعني زمستان سال گذشته، نرخ دلار حوالي 14 هزار تومان بود. اما با ورود به چالش حضور ايران در ليست سياه FATF قيمت ارز نيز با شوك‌هاي متوالي در اواخر خرداد امسال به نزديك 20 هزار تومان رسيد. نتيجه اينكه با افزايش نرخ ارز، «تورم عمومي» نيز جهش پيدا كرد و خودروسازان نيز براي جبران هزينه‌هاي خود سخت به دنبال «مجوز» افزايش قيمت محصولات خود افتاده‌اند. اوايل امسال بازار خودرو با كاهش عرضه مواجه شد و حتي گفته مي‌شد كه خودروسازان از عرضه خودروهاي توليدي به بازار خودداري مي‌كنند. هر چند مسوولان بازاريابي در دو شركت خودروسازي ايران عنوان مي‌كردند كه اين خودروها «ناقص» بوده و امكان عرضه براي آنها وجود نداشته است. با اين حال همين «شكاف» بين عرضه و تقاضا و تاخير در تحويل خودرو موجب شد تا صف‌هاي طويلي براي خودروي «صفر كيلومتر» ايجاد شود و به «فاصله قيمتي» ميان توليد تا مصرف دامن بزند. اتفاقي كه موجب ورود دلالان به بازار خودرو شد و دولت را وادار كرد تا در تصميمي عجيب، انتشار «قيمت» در آگهي‌هاي فروش خودرو را ممنوع كند.
انتظار براي خروج دلالان از بازار
سال 97 زماني كه گزارش‌هاي جسته و گريخته‌اي از «احتكار خودرو» و تبديل اين كالا به يك كالاي «سرمايه‌اي» منتشر مي‌شد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت تصويب كرد كه «خودروسازان 20 درصد از محصولات خود را خارج از قيمت‌هاي مصوب و به طور مستقيم در بازار عرضه كنند و به عبارتي به قيمت آزاد بفروشند.» پس از آن، اين قانون ملغي شد و خودروسازان ملزم شدند با فرمول «5 درصد زير حاشيه بازار» محصولات خود را عرضه كنند. اما با اصرار شوراي رقابت بر فرآيند قيمت‌گذاري، اين رويه نيز فقط يك ماه اجرا شد و از آن زمان تاكنون فقط صحبت‌هايي درباره فرمول «جديد» قيمت‌گذاري خودرو مطرح شده بود. روندي كه فقط به شوك‌هاي شديد قيمتي در بازار خودرو منجر شد و كار به جايي رسيد كه ارزان‌ترين خودرو موجود در بازار يعني پرايد (كه هم‌اكنون توليد آن متوقف شده) به قيمت 120 ميليون تومان رسيد. هر چند همين الان هم اين قيمت با اندكي كاهش به عنوان مبناي قيمت خودرو در ميان دلالان بازار خودرو قرار مي‌گيرد.
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در آن زمان گفته بود كه « تنها علت اصلي گراني‌هاي اخير بازار خودرو فاصله زياد بين قيمت كارخانه و بازار است كه سبب دلال‌پروري شده و ايجاد صف و رانت براي خريد خودرو مي‌كند.» اما رضا شيوا، رييس شوراي رقابت مي‌گويد «به نظر مي‌رسد فرمول جديد موجب افزايش قيمت در بازار شود اما در هر صورت منتظر هستيم دلال‌ها كم‌كم از اين بازار خارج شوند چراكه ديگر قيمت‌ها و سود موجود براي آنها به صرفه نيست.»
سهم خودروسازان
با توجه به توافق صورت گرفته بين وزارت صنعت، معدن و معدن و خودروسازها براي افزايش ۵۰ درصدي ظرفيت توليد اين موضوع در فرمول جديد بسيار اهميت دارد و رييس شوراي رقابت از خودروسازها خواسته «سعي در عملياتي كردن اين افزايش ۵۰ درصدي داشته باشند» چراكه به گفته او «در غير اين صورت هر چقدر كه توليد آنها كمتر باشد در فرمول جديد قيمت نهايي نيز پايين‌تر خواهد آمد. حال بايد منتظر عملكرد خودروسازها بود.»
رضا شيوا در حالي از «افزايش ظرفيت توليد خودرو به ميزان 50 درصد» صحبت مي‌كند كه هنوز بسياري از شهروندان كه ماه‌ها پيش براي خودرو ثبت‌نام كرده بودند، موفق به دريافت خودروي خود نشده‌اند و در واقع بسياري از تعهدات خودروسازان به مشتريان عملي نشده است.