مروري بر خواسته‌هاي نيمي از جامعه افغانستان كه ديده نشده است
زنان افغان و مطالبات از مذاكرات صلح
صديقه شريفي
«جنگ و خشونت» اگر چه واژه‌هاي منفوري در ادبيات حقوق بشري است لكن همواره مورد توجه ويژه بوده‌اند! رفتار جامعه بين‌المللي در مواجهه با پديده جنگ در كشورهاي مورد اشغال نظاميان به خوبي نمايانگر آن است كه «جنگ» همواره تضميني براي اقتصاد و سياست‌هاي كلان مدعيان حقوق بشري است. كشور افغانستان بيش از سه دهه كانون كارزاري است كه تاوانش را مردمانش مي‌پردازند. عايدي مردم نجيب افغان، تحمل آثار خشونت‌بار جنگ است. نشانه‌ها و آثار اسف‌بار جنگ و خشونت در كوچه‌ها، خيابان‌ها و مناطق شهري در جاي جاي افغانستان هويداست. اعلاميه‌ها و قوانين حقوق‌بشري از جمله اعلاميه جهاني حقوق‌بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، اعلاميه حقوق‌بشر در اسلام و... همگي دال بر نقض مطلق حقوق بشر در افغانستان است. كشتار هدفمند شهروندان، شكنجه، كار اجباري، ناپديدسازي اجباري و انواع خشونت جنسي تنها بخشي از آثار اين دوره تاريك و دهشت‌بار بوده است.
زمزمه مبهم صلح در سرزمين دود و اندوه يعني افغانستان، موجي از اميد به راه انداخت. مذاكرات صلح نمايندگان دولت جمهوري اسلامي افغانستان و طالبان در دوحه قطر (بعد از 11 سپتامبر 2001) جدي‌ترين اقدام عملي در زمينه صلح است. تحقق اين مهم مي‌تواند سرآغاز تحولي نوين در نهادينه‌سازي حقوق‌بشر در سرزمين افغانستان باشد. بي‌ترديد حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم يكديگرند؛ نمي‌توان بدون رعايت حقوق بشر به صلح پايدار دست يافت و بدون وجود صلح نيز نمي‌توان به تحقق حقوق بشر اميدوار بود. اساس و بنياد حق‌هاي بشري، حق بر صلح است زيرا بدون حق برخورداري از صلح، امكان اجراي نسل‌هاي اول حقوق بشر (حقوق مدني و سياسي) و نسل دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و حتي نسل سوم حقوق بشر (حقوقي همچون حق بر توسعه و حق برخورداري از محيط زيست سالم) وجود ندارد. ناديده‌انگاري اين حق و كوتاه آمدن گفتمان در باب حفظ جمهوريت، رعايت حقوق بشر و اسلام عقلاني و معتدل در برابر داعيه امارت، شريعت‌محوري با تفسير پشتونوالي، سلفيگري غيرمنعطف افراطي با منطق سركوب و خشونت در فرآيند صلح، بزرگ‌ترين منبع دلهره در متن جامعه و بنيادي براي خشونت و جنگ ويرانگرتر آينده دانسته مي‌شود. صلحي كه در آن به رعايت و حفاظت از حقوق بشر به عنوان يكي از اصول و بنيادهاي جامعه پساصلح نگريسته شود و از تحميل تفسيري از شريعت كه بيگانه با تاريخ و جامعه اين سرزمين و برخاسته از منافع ديگران است، پرهيز شود و مبتني بر عدالت اجتماعي باشد، واقعيت متكثر جامعه حذف نه؛ بلكه ديده شود و شلاق دوباره ستم بر پيكر بانوان نواخته نشود. اگر چنين صلحي در دسترس نباشد، به يقين صلح واقعي و پايدار شكل نخواهد گرفت و بدون ترديد به جاي سراب صلح سركوب دشمن تنها گزينه جمهوري اسلامي براي دوام يك جامعه متكثر، انساني و اسلامي خواهد بود.
زنان در فرآيند صلح
زنان و دختران نخستين قربانيان خشونت و بهره‌برداري جنسي شامل شكنجه، تجاوز، تجاوز گروهي، بارداري اجباري، بردگي جنسي، فحشاي اجباري و قاچاق هستند. سهل‌الوصول بودن اسلحه، خشونت‌هاي بين افراد مانند خشونت‌هاي خانوادگي را افزايش مي‌دهد و اين نوع خشونت‌ها اغلب طي مناقشات ادامه مي‌يابند و ممكن است حتي پس از مناقشات نيز افزايش يابند.
رفتار طالبان يكي از نمونه‌هاي بارز نقض حقوق بشر به‌ويژه حقوق زنان است. محروميت زنان و دختران از حق بر آموزش، حق كار، حق رفت و آمد بدون داشتن همراه مرد و منع حضور در جامعه از اين نوع رفتارهاست. الگوي مطلوب زندگي نزد طالبان، جوامع روستايي قرون اوليه اسلامي است. رفتار خشك و متحجرانه آنان نسبت به زنان و نوع نگرش آنان نسبت به نقش اجتماعي و تربيتي زن در جامعه، ريشه در همين سلفيگري دارد. طالبان با تفسير انحرافي و سختگيرانه از اسلام، حريم خصوصي افراد را تحت نظارت دقيق مامورين خود قرار داد؛ بلندي موي سر تا كوتاهي موي صورت و تكفير ساير اديان و مذاهب، عموما تحت ضوابط و مقررات قانوني در آمده بود.
بعد از فروپاشي طالبان، قانون اساسي افغانستان برابري مرد و زن را در ماده (22) پذيرفته است: «اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق مساوي هستند» را تضمين كرده است. تشديد نگراني‌هاي فعالان حقوق بشر و زنان بر اين انديشه استوار است كه رويكرد طالبان تغيير نكرده باشد و آنها در مذاكرات بتوانند به اهداف‌شان از جمله تعديل قانون اساسي دست يابند. چه بسا وضعيت زنان به حالت سابق برگردد و افغانستان تبديل به جهنمي سوزان براي زنان شود.
خواسته‌هاي زنان افغان يعني حفظ حقوق زنان در مذاكرات صلح، خصوصا مشاركت سياسي موثر و برابر با مردان از جمله رهبري موضوعات استراتژيك فراتر از امور زنان و قدرت تصميم‌گيري در نظام مسائل كشور، مستلزم حمايت جامعه جهاني و كمپين‌هاي رسانه‌اي است. روند واقعي صلح بدون در نظر گرفتن اقشار مختلف جامعه به ويژه نقش زنان، منجر به صلح عادلانه، فراگير و پايدار نخواهد شد.
«شوراي امنيت نقش حياتي زنان در ترويج صلح، به ويژه در حفظ نظم اجتماعي و آموختن صلح را به رسميت شناخت. اين شورا كشورهاي عضو و دبيركل را تشويق مي‌كند تا با گروه‌ها و شبكه‌هاي محلي زنان تماس منظم برقرار و از ظرفيت‌هاي آنان در خصوص آثار درگيري‌هاي مسلحانه بر زنان و دختران (اعم از قرباني يا جنگجويان سابق) و عمليات پاسدار صلح به منظور تضمين مشاركت فعال گروه‌هاي پيش‌گفته در فرآيندهاي بازسازي به‌ويژه در سطوح تصميم‌گيري، استفاده كنند. شوراي امنيت تمام موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با زنان و دختران به هنگام درگيري‌هاي مسلحانه، استفاده از خشونت‌هاي جنسي، شامل استفاده به عنوان اسلحه راهبردي و تاكتيكي جنگ را علاوه بر ساير خطراتي كه آنان را در معرض خطر روزافزون ابتلا به بيماري‌هاي مقاربتي مانند ايدز قرار مي‌دهند، محكوم مي‌كند.»
حق بر صلح
نهاد صلح درست نقطه مقابل جنگ و به عنوان ابزاري براي كشورها به منظور ممانعت از جنگ است. هرچه قدرت تخريبي جنگ افزايش يابد، نياز به ممانعت از آن نيز بيشتر مي‌شود. برخي صلح را فقدان جنگ بين‌المللي دانسته‌اند، البته فقدان جنگ به تنهايي منجر به صلح نمي‌شود بلكه نظام تهديد هم نبايد وجود داشته باشد. به همين علت بعضي نويسندگان نظريه «صلح مثبت» و «صلح منفي» را مطرح كرده‌اند.
با اين اوصاف مي‌توان گفت صلح عبارتست از «فقدان جنگ و هرگونه نظام تهديد، به گونه‌اي كه تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و بنيادين افراد تسهيل و حق‌هاي بشري محقق شود». از اين‌رو حق صلح، ازمهم‌ترين مصاديق حقوق همبستگي است. براي ايجاد صلح به مفهوم حقوق همبستگي بايد در روابط فردي، دولتي و جامعه بين‌المللي و با تمام بازيگران جامعه بين‌الملل اقدام شود تا صلحي پايدار و حقوق بشري محقق شود.
يونسكو در پيگيري سياست‌هاي خود در خصوص ترويج فرهنگ صلح در بيست و هشتمين اجلاس خود در سال 1995 با عنوان «به سوي فرهنگ صلح» چنين اعلام مي‌دارد:
1- آموزش صلح، حقوق‌بشر، دموكراسي، تفاهم بين‌المللي و تسامح
2- ارتقاي حقوق‌بشر، دموكراسي و مقابله با تبعيض
3- پلوراليسم فرهنگي و گفت‌وگوي بين تمدن‌ها
4- پيشگيري از منازعات و صلح‌سازي بعد از منازعه
ملاحظه مي‌شود كه يونسكو صلح پايدار را صرفا مترادف فقدان جنگ و خشونت نمي‌داند، از اين‌رو استقرار صلح را منوط به تحقق كليه حقوق انساني و به‌ويژه تحقق حق به توسعه مي‌داند. پيش‌شرط اعمال حقوق و آزادي‌هاي اساسي انساني، تضمين موجوديت نوع بشر است و رعايت حق صلح را مي‌توان متضمن اين مفهوم قرار داد. بايد گفت حقوق بشر و صلح و امنيت بين‌المللي در ارتباط متقابل با يكديگر بوده و حقوق بشر في‌نفسه صلح بين‌المللي است.
حق بر صلح در اسناد بين‌المللي
اسناد بين‌المللي كه حق بر صلح را شناسايي كردند، غير الزام آورند. چنين ماهيتي نشان‌دهنده اين رويكرد و اين واقعيت تلخ است كه هيچ گونه عزم و اراده جدي و موثر براي محقق شدن اين حق در سطح بين‌المللي از جانب دولت‌ها وجود ندارد. سازمان ملل، يك روز را در تقويم كاري خود به عنوان روز جهاني صلح معرفي كرده تا شايد مسيري باشد جهت حركت دولت‌ها و ملت‌ها در جهت تحقق اين حق.
ما زماني اسقرار صلح را شاهد هستيم كه موفق به نهادينه شدن فرهنگ صلح ميان ملت‌ها و دولت‌ها باشيم و هرگونه تبعيض در حقوق و كرامت انسان‌ها نفي شود و روابط سالم و عادلانه‌اي را ميان حكومت و مردم داشته باشيم. آنگاه كه دولت‌ها باور به حق مسلم افراد در دستيابي به عدالت و صلح و توسعه نداشته باشند به هيچ‌وجه نمي‌توانند جامعه را به سر منزل مقصود برسانند و آن، چيزي جز صلح پايدار نيست. ما صلح پايدار و جاويدان را زماني شاهد هستيم كه صلح بر پايه عدالت و توسعه باشد.
حقوقدان و كنشگر اجتماعي