هرمز و چالش‌هاي گردشگري
پرستو فخاريان
وقتي حرف از توسعه گردشگري در جوامع محلي مي‌شود، هميشه با دو گروه موافقان و مخالفان طرف هستيم. مخالفان توسعه گردشگري و افزايش ورود گردشگران به اين جوامع را خطري براي فرهنگ و محيط زيست مي‌دانند. موافقان نيز اين توسعه را به نفع جامعه محلي تفسير مي‌كنند و معتقدند اين امر راهي براي افزايش درآمدهاي محلي است. اما به راستي حق با كدام گروه است؟
در يك نگاه جامع‌تر، هيچ كدام از اين دو دسته تمام حرف را نمي‌زنند. آنها كه مخالف توسعه گردشگري و به طبع، افزايش تاسيسات گردشگري در روستاها هستند راهي ديگر براي درآمدزايي در اين جوامع ارايه نمي‌كنند و موافقان نيز نسخه‌اي جامع براي جلوگيري از تخريب محيط زيست و فرهنگ بومي ندارند.
در راستاي همين امر اخيرا ساخت يك مجموعه اقامتي در جزيره هرمز بحث برانگيز شده است. به باور مخالفان ساخت چنين مجموعه‌اي از چند جنبه با مفهوم توسعه پايدار گردشگري در تضاد است؛ نخست آنكه بر خلاف اصول پروژه‌هاي اكوتوريستي، اين مجموعه خارج از بافت و فرهنگ بومي ساخته شده به گونه‌اي كه گويا قرار است كمترين تعامل را با مردم داشته باشد. ديگر اينكه مصالح به كار رفته در اين پروژه غيربومي است و مي‌تواند ضررهاي جبران‌ناپذيري براي محيط زيست داشته باشد. ضربه زيست‌محيطي ديگر نيز ناديده گرفتن توان اكولوژيكي منطقه است و اين امكان وجود دارد كه ساخت چنين هتلي باعث ورود حجم زيادي از گردشگران به منطقه شود كه بي‌آسيب نيست؛ امري كه به تدريج به تخريب بيشتر منطقه موجب مي‌شود. در همين حال نگراني‌هاي ديگري نيز وجود دارد؛ اينكه آيا قرار است از نيروهاي بومي به عنوان نيروي انساني در اين مجموعه استفاده شود يا خير؟ يا عوايد اقتصادي از ساخت و فعاليت اين هتل چگونه به جامعه محلي تزريق مي‌شود؟ و...
اين نگراني‌ها و انتقادات البته چيز جديدي نيست و تجربه‌هاي ناگوار آن را تشديد مي‌كند. ايران مناطق بكر و دست نخورده‌اي داشته و دارد كه به مرور يا با توسعه ناپايدار تخريب شده‌اند يا در حال تخريب هستند. لازم به يادآوري دوباره نيست كه يكي از راه‌هاي توسعه گردشگري در نظر گرفتن سلايق مختلف است؛ به طوري كه هم اقامتگاه بوم‌گردي، هم هتل، هم خانه‌مسافر و... در دسترس گردشگر قرار داشته باشد.
اما ريشه اين نگراني‌ها را گويا بايد در جاي ديگري جست؛ نبود قوانين دقيق و شفاف و به موازات آن، نبود نظارت كارآمد. نفس ساخت هتل در روستاها يا جزاير بكري مانند هرمز خلاف توسعه پايدار نيست. مشكل از آنجا شروع مي‌شود كه طبق تجربه‌هاي پيشين چنين ساخت‌وسازهايي اساسا مترادف با تخريب و فشار زيست‌محيطي بوده‌اند و اين چالش در مناطق شكننده‌تر مانند هرمز چند برابر مي‌شود. حال بايد چه كرد؟ توسعه گردشگري را در چنين مناطقي متوقف و مردم محلي را از عوايد اقتصادي آن محروم كرد؟ يا اينكه به ساخت‌وسازهاي بي‌وقفه به بهانه توسعه اقتصادي در اين مناطق ادامه داد؟ پاسخ نگارنده به هر دو سوال «خير» است. راه‌حل اصلي، ايجاد قوانين شفاف و بدون استثنا قائل شدن براي برخي افراد و نهادها و نظارت محكم بر چنين فعاليت‌هايي است. بر اين اساس هر منطقه با توجه به توان اكولوژيكي خود بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و قوانين خاص خود را در اين زمينه داشته باشد؛ قوانيني كه مبناي آن علمي و با توجه به تغييرات زيست‌محيطي قابل اصلاح باشد. اگر قوانين به صورت مشخص به سازندگان اعلام كند از چه مصالحي بايد استفاده كنند، چه ميزان از عوايد خود را بايد صرف بازيابي محيط زيست كنند، با چه نسبتي بايد از نيروي كار بومي بهره گيرند و... همچنين بر اجراي اين موارد به صورت محكم و مستمر نظارت وجود داشته باشد، آن زمان است كه مي‌توان گفت فرمول واقعي توسعه پايدار گردشگري اجرايي شده است. در غير اين صورت فرقي نمي‌كند در هرمز باشد يا قلب كوير مركزي ايران، هر روز همچنان بايد اين نگراني را داشته باشيم كه پتك توسعه ناپايدار در حال تخريب محيط زيست است؛ بدون آنكه كسي بداند همين تخريب‌ها يك روز گريبان اقتصاد را مي‌گيرد.