وزارت دفاع امريكا شتاب‌زده براي فروش اسلحه به ناقضان حقوق بشر مجوز صادر مي‌كند
هداياي ترامپ براي كودكان يمني
شهاب شهسواري
مقام‌هاي وزارت دفاع و وزارت خارجه دولت ايالات‌متحده امريكا در روزهاي پايان زمامداري دولت دونالد ترامپ در حال نهايي كردن شتاب‌زده تعدادي از قراردادهاي بزرگ فروش تسليحات به كشورهاي عربي منطقه هستند. براساس بيانيه آژانس همكاري‌هاي دفاعي وزارت دفاع امريكا مجوز فروش چندين نوع سلاح مرگبار تهاجمي به كشورهاي عربستان‌سعودي، مصر، امارات متحده عربي و كويت صادر شده است. براساس اين بيانيه بمب‌هاي كوچك قطر جي‌بي‌يو-۳۹ به ارزش 290 ميليون دلار بخشي از اين قرارداد هستند. در صورت اجرايي شدن اين قرارداد 3000 بمب هدايت‌پذير هواپايه دراختيار عربستان‌سعودي قرار مي‌گيرد كه با استفاده از آنها به بمباران پيوسته شهرها و مناطق غيرنظامي در يمن ادامه دهد. ديگر مجوزهاي صادر شده براي فروش سلاح شامل فروش هلي‌كوپترهاي تهاجمي آپاچي به ارزش 4 ميليارد دلار، فروش 104 ميليون دلار تجهيزات دفاع موشكي و 65 ميليون و 600 هزار دلار تجهيزات هدف‌گيري دقيق تهاجمي براي نيروي هوايي مصر است. بخش عمده آن مربوط به فروش تجهيزات نظامي به كويت مي‌شود اما اعلام فروش تجهيزات تهاجمي به عربستان‌سعودي و مصر و بحث‌هاي جاري در مورد فروش سلاح‌هاي پيشرفته به امارات متحده عربي، اصلي‌ترين موضوع مورد انتقاد در مجوزهاي پنتاگون براي فروش تسليحات است.
معاملات مشكوك
صادرات تجهيزات نظامي امريكا به عربستان و متحدان منطقه‌اي‌اش امري غيرمعمول نيست. رياض يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان سلاح از ايالات متحده امريكاست و دولت امريكا همواره رابطه نظامي نزديكي با اين پادشاهي خودكامه داشته است. با اين حال صدور مجوزهاي شتاب‌زده در دوران انتقال قدرت به دولتي كه پيش‌بيني مي‌شود سياست‌هاي سختگيرانه‌تري نسبت به عربستان‌سعودي داشته باشد، باعث انتقادهاي گسترده‌اي در ميان ناظران امريكايي شده است. مجوز صدور اين تجهيزات در شرايطي اعلام مي‌شود كه رييس‌جمهور منتخب، جو بايدن از وزارت دفاع امريكا به دليل «سنگ‌اندازي در مسير انتقال قدرت» انتقاد كرده است. جو بايدن روز دوشنبه گفته بود در حالي كه برخي نهادهاي دولت امريكا «همكاري مثال‌زدني» براي انتقال قدرت انجام داده‌اند «همكاري با برخي نهادها به طور اخص وزارت دفاع با مانع‌تراشي از سوي رهبري سياسي نهاد مواجه شده است.» كريستوفر ميلر، سرپرست وزارت دفاع امريكا كه بعد از شكست در انتخابات از سوي دونالد ترامپ به جاي مارك اسپر، وزير اخراج شده منصوب شد اوايل ماه جاري ميلادي با صدور بيانيه‌اي اعلام كرده بود كه «براساس يك توافق دوجانبه» جلسات گزارش‌دهي و توجيهي پنتاگون با نمايندگان دولت منتخب تا پايان تعطيلات سال نوي ميلادي متوقف شده است. تيم دولت انتقال جو بايدن در واكنش به اين بيانيه تاكيد كرد كه هيچ توافقي براي قطع جلسات توجيهي و گزارش‌دهي انجام نشده است و مقام‌هاي سياسي وزارت دفاع بدون توافق با دولت انتقالي اين جلسات را قطع كرده‌اند.
عمليات نظامي محرمانه؟
دولت جو بايدن از 3 هفته ديگر رسما كار خود را در كاخ سفيد و پنتاگون آغاز مي‌كند. جك سوليوان، مشاور امنيت ملي جو بايدن در گفت‌وگويي با شبكه راديويي NPR گفته است كه «ده‌ها درخواست براي اطلاعات تكميلي همچنان بدون پاسخ مانده‌اند.» توبياس الوود رييس كميته دفاعي پارلمان بريتانيا در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي توييتر مي‌نويسد:«شرط مي‌بندم مسدود كردن مسير جو بايدن براي دريافت اطلاعات از نهادهاي امنيت ملي امريكا از جمله قطع جلسات توجيهي اطلاعات و اطلاع‌رساني در مورد محل استقرار نيروها به اين دليل باشد كه دولت كنوني چندين عمليات نظامي مهم در آستين دارد كه ممكن است تا پيش از 20 ژانويه(زمان تحليف رييس‌جمهور جديد) قصد داشته باشد دستور اجراي آنها را بدهد.»
بمب‌هاي كوچك‌تر براي كشتار بزرگ‌تر
بمب‌هاي كوچك قطر GBU-39 كه توسط كمپاني بويينگ توليد مي‌شوند، نوعي بمب سُرِشي هواپرتاب است كه به بمب‌هاي هدايت‌پذير مشهور هستند. اين بمبها برخلاف بمب‌هاي هواپرتاب سنتي كه براي پرتاب دقيق نيازمند قرار گرفتن بمب‌افكن بر فراز هدف در ارتفاع مشخص بود با توجه به قابليت آيروديناميك مي‌توانند از فاصله عمودي و افقي بيشتر نسبت به نسل‌هاي قبلي پرتاب شوند. همزمان كوچك‌تر بودن سايز اين بمبها و وزن كمتر آنها(حدود 125كيلوگرم) اجازه مي‌دهد در هر بمب‌افكن براي هر پرواز تعداد بيشتري از بمبها نصب شوند. در شرايطي كه عربستان‌سعودي در حال حاضر به شكل فعال در حال جنگ عليه يمن با تكيه بر نيروي هوايي و جنگنده‌هاي امريكايي است، فروش اين تسليحات به معناي افزايش تعداد حملات مرگبار جنگنده‌هاي سعودي به مناطق غيرنظامي در يمن خواهد بود. وزارت دفاع امريكا در بيانيه‌اي كه در توجيه تاييد فروش اين تجهيزات منتشر كرده است بدون اشاره به اقدام‌هاي عربستان در حمله به مناطق غيرنظامي و مسكوني در يمن نوشته است:«دقت و سايز كوچك‌تر اين بمبها اجازه مي‌دهد كه تلفات جانبي كمتري داشته باشند.» اشاره بيانيه وزارت دفاع امريكا به تلفات جانبي مربوط به شرايط جنگي است كه در آن يك طرف قصد حمله به اهداف نظامي دارد اما بر اثر استفاده از تجهيزات غيردقيق باعث آسيب رساندن غيرعمدي به اهداف غيرنظامي مي‌شود. اين در حالي است كه اقدام عربستان‌سعودي در حملات عامدانه به مناطق مسكوني در يمن، بارها در گزارش نهادهاي مستقل حقوق بشري مورد اشاره قرار گرفته است.
مخالفت كنگره
نمايندگان كنگره از هر دو حزب، بارها اعلام كرده‌اند كه قصد دارند جلوي فروش بي‌رويه تجهيزات نظامي تهاجمي امريكا را مسدود كنند. اين نمايندگان با اشاره به جنگ يمن به عنوان بزرگ‌ترين فاجعه جاري انساني دست‌ساز بشر خواهان توقف حمايت نظامي امريكا از عربستان و امارات متحده عربي به عنوان دو طرف اصلي اين جنگ شده‌اند. با اين حال دولت ترامپ تاكنون از همكاري با كنگره در اين زمينه خودداري كرده است. سناي امريكا با صدور قطعنامه‌اي غيرالزام‌آور خواهان توقف اقدام‌هاي امريكا براي فروش تجهيزات نظامي كه در جنگ يمن به كار مي‌روند شده بود. اما دولت امريكا بدون توجه به درخواست‌هاي كنگره به صدور مجوز براي فروش اين تسليحات ادامه داده و تهديد كرده است كه در صورت عدم موافقت كنگره با هر يك از اين قراردادها، رييس‌جمهور با توسل به اختياراتش براي اعلام وضعيف فوق‌العاده، آنها را بدون مجوز كنگره اجرايي خواهد كرد. ماه گذشته نيز سناي امريكا در پي فشار دولت براي صدور مجوز فروش تسليحات به امارات متحده عربي از اظهارنظري مبني بر مخالفت خودداري كرده بود تا به صورت خودكار فروش اين تجهيزات با مانعي از سوي كنگره مواجه نشود. 3 سناتور جمهوري‌خواه دموكرات، رند پل، باب منندز و كريس مورفي ماه گذشته قصد داشتند با تصويب قطعنامه‌اي الزام‌آور جلوي اجراي قرارداد 23 ميليارد دلاري فروش تسليحات پيشرفته به امارات را بگيرند اما اين طرح تا ضرب‌الاجل اعلام نظر كنگره در مورد قرارداد مسكوت ماند تا نهايتا بدون اعلام‌نظر سنا، مجوز كنگره به صورت خودكار صادر شود.
شكايت قضايي عليه پمپئو
يك انديشكده امريكايي روز چهارشنبه اعلام كرد كه قصد دارد از مايك پمپئو، وزير خارجه ايالات‌متحده امريكا به دليل صدور مجوز فروش پهپادهاي پيشرفته به امارات متحده عربي شكايت كند. براساس شكايت انديشكده «مركز نيويورك در امور سياست خارجه» از مايك پمپئو و وزارت خارجه امريكا به دليل اقدام‌هاي شتاب‌زده براي فروش جنگنده‌هاي اف35 و پهپادهاي تهاجمي پيشرفته به امارات متحده عربي بدون توجه به «قانون كنترل صادرات تسليحات» و بي‌توجهي به شاخص‌هاي مرتبط با صلح جهاني و امنيت ايالات‌متحده امريكا همچنين نقض شرايط «قانون رويه‌هاي دولتي» كه نهادهاي دولتي را «ملزم به ارايه توضيحات منطقي براي تصميماتش» مي‌كند، متهم كرده‌اند. با اين حال وزارت خارجه امريكا در توضيح براي فروش اين تجهيزات نظامي به امارات متحده عربي اين قرارداد را در جهت «كمك به سياست خارجي امريكا و اهداف امنيت ملي از طريق كمك به بهبود امنيت كشورهاي دوستي است كه نيروي موثري در جهت ثبات سياسي و رونق اقتصادي در خاورميانه باشند.» «مركز نيويورك در امور سياست خارجه» با اشاره به مشاركت امارات متحده عربي در كشتار بي‌رحمانه شهروندان غيرنظامي در يمن در شكايت خود خواستار صدور دستور موقت توسط دادگاه فدرال براي توقف اجراي اين قراردادها و فروش تجهيزات نظامي به امارات متحده عربي تا زمان بررسي كامل پرونده شده است. به نوشته رسانه‌هاي امريكايي قرارداد فروش جنگنده‌هاي اف 35 و پهپادهاي پيشرفته تهاجمي، بخشي از امتيازهاي وعده داده شده امريكا به ابوظبي به‌ازاي امضاي توافق عادي‌سازي روابط با رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين بود. در سند توجيهي وزارت خارجه امريكا براي فروش اين تجهيزات به امارات متحده عربي، استدلال واهي «بازدارندگي در مقابل رفتارهاي تهاجمي و تهديدهاي روزافزون ايران» مطرح كرده بود.
مخالفان اين قراردادهاي معتقدند كه فروش اين حجم از تسليحات پيشرفته به حاكمان خودكامه و ديكتاتوري‌ها، نه تنها باعث افزايش بي‌ثباتي مي‌شود بلكه به معناي تشويق و پاداش در مقابل رفتار اين حكومت‌ها از جمله نقض گسترده حقوق بشر در كشورهاي‌شان است. منتقدان در عين حال معتقدند كه اجرايي كردن قراردادهاي دولت ترامپ بدون درنظر گرفتن انتقادها و اعتراض‌هاي گسترده در كنگره و افكار عمومي به شكل شتاب‌زده‌اي تا پيش از پايان دولت در حال انجام است.
هديه براي نقض حقوق بشر
سارا ليا ويتسون، مدير اجرايي انديشكده «همين حالا دموكراسي براي جهان عرب (DAWN)» كه توسط جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار مقتول منتقد پادشاهي سعودي تاسيس شده بود به گاردين مي‌گويد:«دولت ترامپ به رغم كارنامه وحشتناك عربستان‌سعودي در حوزه حقوق بشر، سعي دارد تا اين تجهيزات نظامي را به سرعت به عنوان پاداش اقداماتش به اين كشور هديه دهد.» ويليام هارتونگ، مدير برنامه امنيت و تسليحات در انديشكده مركز سياست بين‌الملل امريكا به رويترز مي‌گويد:«فروش بمب به عربستان‌سعودي باتوجه به حملات جنايتكارانه بدون تبعيضش عليه غيرنظاميان در يمن كه تاكنون هزاران كشته
بر جا گذاشته است از ابتدا نبايد حتي مورد بررسي قرار مي‌گرفت. اگر كنگره نمي‌تواند جلوي اين فروش را بگيرد، دولت بايدن بايد به محض آغاز به كار جلوي فروش اين تسليحات را بگيرد.كنگره و دولت جديد همچنين بايد با توجه به عملكرد ددمنشانه و غيرسازنده دولت مصر در عمليات ضدتروريستي صحراي سينا، مشاركت در نقض فاحش حقوق بشر، كشتار شهروندان بي‌گناه و آواره كردن هزاران نفر از سرزمين‌هاي‌شان، قراردادهاي نظامي با اين كشور را نيز مورد بازنگري قرار دهد.»