روحانيون از سياست دور شده‌اند؟

عليرضا كيانپور |اين‌ طرف اسحاق جهانگيري، محمدرضا عارف، محسن هاشمي‌رفسنجاني، مصطفي معين، محمدجواد ظريف، علي مطهري، محسن صفايي‌فراهاني، صادق خرازي، رضا اردكانيان، محمد صدر، مسعود پزشكيان، محمدعلي افشاني، ابراهيم اميني، محمدجواد حق‌شناس و البته سيدرضا خاتمي. 
آن ‌طرف هم سيدابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف، محمدرضا باهنر، حسين دهقان، سعيد جليلي، محسن رضايي، پرويز فتاح، عزت‌الله ضرغامي، علي نيكزاد، فريدون عباسي، عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، سعيد محمد، محمد قمي، شمس‌الدين حسيني، محمد مخبر، رستم قاسمي، غلامحسين الهام و محمود احمدي‌نژاد. هرچند اين فهرست دوم بارها دور و درازتر از اين حرف‌هاست و شايد به‌ راحتي بتوان 10 تا 15 نام ديگر هم به آن اضافه كرد، بي‌آنكه اصول و قاعده‌اي كه در تدوين آن لحاظ شده، تغيير كند و احيانا نياز شود كسي را در اين فهرست بلندبالا خط زد و كنار گذاشت. 
اين اما پايان بازي نيست و هنوز مي‌توان از فهرستي ديگر هم نوشت؛ علي لاريجاني، عباس آخوندي، محمدجواد آذري‌جهرمي، علي شمخاني، عبدالناصر همتي، سورنا ستاري، محمد غرضي، محمود واعظي و محمدباقر نوبخت و البته شايد چندين و چند نام ديگر كه مي‌شود برخي را به همين فهرست سوم اضافه كرد و بعضي را به آن دو فهرست نخست. 
اگر كمي به ‌اصطلاح روزنامه‌خوان باشيد و حتي تنها اگر همين هفته‌ها و ماه‌هايي كه از سال سختِ 99 گذشت، هر از گاه اخبار سياسي رسانه‌هاي كاغذي و برخط را و البته صفحات اين و آن شبكه اجتماعي را ورق زده باشيد، احتمالا نه حالا، كه همان ابتداي كار كه چند نام اول از فهرست اول را خوانديد، دست‌تان آمده باشد كه موضوع چيست و اسامي اين سياستمداران عمدتا درجه يك ايراني، به‌ چه منظور كنار هم رديف شده‌اند؛ اينها چنان‌چه حدس زديد، گزينه‌هاي احتمالي كانديداتوري انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري يا به تعبير دقيق‌تر، كساني‌اند كه اين مدت، سوژه گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي و سياسيِ مطبوعات و كنشگران و ناظران سياست ايراني بوده و نام هر كدام را به ‌نحوي -برخي با شدت و قوت بيشتر و بعضي با اقبال قليل‌تر و ضعيف‌تر- به عنوان گزينه احتمالي اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و ميانه‌روها در انتخابات سرنوشت‌ساز واپسين جمعه بهارِ نخستين سال سده آينده شنيده‌ايد و شنيده‌ايم.  اين چند ماه اما هر جا بحث و سخني از انتخابات 1400 بوده، همزمان با اين گمانه‌زني‌هاي مرسوم سال انتخابات و كنار طرحِ اين نام‌ها و البته نام‌هاي ديگري كه سهوا از فهرست ما جا مانده‌اند، دست‌كم دو موضوع ديگر هم مطرح شده‌ كه شايد بتوان گفت نسبت به مسائلي چون «مشاركت انتخاباتي» يا «نظارت استصوابي» كه پاي ثابت هر انتخاباتند، هر كدام به‌گونه‌ و به‌دليلي تازگي داشتند؛ «رياست‌جمهوري چهره‌اي با پيشينه نظامي» و البته «طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» كه مجلس يك‌دست اصولگراي يازدهم، عملا بلافاصله پس از تشكيل و تعيين‌تكليف اركان مختلف اداره و فعاليت در هيات‌رييسه، كميسيون‌هاي تخصصي و يكي، دو نهاد وابسته، دست به كار تصويبش شد و بي‌توجه نسبت به انتقادهاي فراوان جامعه حقوقي و سياسي كشور، هر روز ان‌قلتي تازه و اغلب عجيب در مسير كانديداتوري چهره‌هاي سياسي وارد كرده و مي‌كند اما آنچه باتوجه به گزاره نخست، بيشتر محل تامل است، مصوبه‌اي است در اين طرح كه پيشينه فرماندهي نظامي را ازجمله مولفه‌هاي كانديداتوري در انتخابات قرار داده و در نتيجه مي‌توان اين دو گزاره را به ‌نحوي به ‌يكديگر پيوند داد. 
جالب آنكه بيرون از اين مباحث حقوقي و تقنيني، وقتي به زمين بازي سياستمداران و آنچه در سطور نخست مورد اشاره قرار گرفت، توجه كنيم، به‌ روشني با مصاديق متعدد آنچه اين‌ روزها با تعبير «رييس‌جمهوري با پيشينه نظامي» مطرح است، روبه‌رو مي‌شويم و به‌ خصوص در جمع اعضاي فهرست دوم كه به گزينه‌هاي احتمالي جناح راست اختصاص دارد، با چهره‌هايي با اين پيشينه مواجه خواهيم شد. آنچه اما در اين فهرست بلندبالاي 40، 50 نفره كمياب است و عملا به تعداد انگشتان يك‌دست هم يافت نمي‌شود، سياستمدارانِ روحاني و گزينه‌هاي معممي است كه بنابر اعلام رسانه‌ها و البته كنشگران و ناظران سياسي، مي‌توانند گزينه‌اي باشند براي كانديداتوري در انتخابات 1400. چنان‌كه عملا در اين فهرست بلند، تنها با دو سياستمدار روحاني مواجهيم كه يكي محمد قمي است و باتوجه به سن و سال و كارنامه نه چندان جدي در حوزه اجرا و عرصه سياست، گزينه‌اي جدي نيست و ديگري كه البته جدي است و كاركشته، سيدابراهيم رييسي، رييس فعلي قوه قضاييه كه دست‌كم يك نوبت و به طور تلويحي، كانديداتوري خود را رد كرده است.
بيرون اين دايره و وراي بحث انتخابات خاص 1400 اما اگر نگاهي به تاريخ حدود 4 دهه گذشته سياست ايراني دقيق شويم و نگاهي بيندازيم به روساي جمهوري و انتخابات رياست‌جمهوري 12 دوره اخير، درمي‌يابيم كه به ‌جز دو رييس‌جمهوري نخست و البته رييس دولت موقت كه در مجموع 3 سال در اين مقام فعاليت نكردند، عملا تمامي روساي جمهوري 
-به جز يك نفر- ملبس بودند به لباس روحانيت؛ آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، حجت‌الاسلام سيدمحمد خاتمي و حجت‌الاسلام حسن روحاني، روساي جمهوري 31 سال از دوران 42 ساله رياست‌جمهوري كه اگر يك سال باقي مانده دولت روحاني را هم به اين عدد اضافه كنيم، بايد بگوييم دولت جمهوري اسلامي در تمامي دوران به جز يك دهه كه 8 سال آن زيرنظر محمود احمدي‌نژاد اداره شد، تحت هدايت سياستمداران روحاني بوده است. جالب آنكه ازجمله در همين آخرين انتخابات رياست‌جمهوري كه به پيروزي سياستمداري ميانه‌رو انجاميد كه نه‌تنها در كسوت روحاني، بلكه با نام اختياري «روحاني» وارد سياست ايران شد، حتي رقيب اصلي نيز سياستمداري بود ملبس به لباس روحانيت؛ سيدابراهيم رييسي كه چندي بعد از آن ناكامي در انتخابات رياست‌جمهوري، به رياست قوه قضاييه رسيد و حالا چنان‌كه اشاره شد، از معدود روحانيوني است كه نامش در اين فهرست بلندبالاي گزينه‌هاي احتمالي ديده مي‌شود.
اينها و برخي مسائل و موارد مشابه است كه هر ناظري را با اين پرسش مواجه مي‌كند كه حال در آستانه يك انتخابات رياست‌جمهوري -اگرچه هنوز نمي‌توان درباره مصاديق كانديداتوري در انتخابات اظهارنظر قطعي كرد- چرا حتي در فهرست 40 تا 50 كانديداهاي احتمالي، جز يكي، دو گزينه، خبري از روحانيون نيست. در نگاه اول شايد از اين احتمال بگوييم كه لابد روحانيون و روحانيت ديگر همچون گذشته مورد اقبال عمومي نيست اما واقعيت آن است كه در حال حاضر، هنوز براي بحث از گزاره استقبال عمومي و محبوبيت نزد جامعه بسيار زود است و نوبت به اين مهم نرسيده است. حالا هنوز صحبت، صحبتِ ورود چهره‌هاي سياسي به ميدان است و درواقع اگر هم از اين منظر سدي مقابل راه اين طيف از سياستمداران باشد، آن سد جريان‌هاي سياسي است و اين گزاره هم كه نه اثبات شده و نه قابل‌اثبات است. 
جالب آنكه وقتي اين پرسش را دو، سه نفر از روحانيون اصولگرا درميان گذاشتيم، هيچ‌كدام حاضر به اظهارنظر در اين رابطه نشدند. احمد مازني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس دهم كه در آستانه انتخابات اسفندماه 94، به عنوان يكي از دو روحاني حاضر در «ليست اميد» به‌ نمايندگي از تهراني‌ها راهي پارلمان شد اما با ما صحبت كرد و بعد از آنكه از چهره‌هايي چون «سيدمحمد خاتمي»، «سيدحسن خميني»، «عبدالواحد موسوي‌لاري»، «مجيد انصاري» و «محسن رهامي» به عنوان برخي روحانيون اصلاح‌طلبي كه در گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي به اسامي‌شان اشاره شده، نام برد و در ادامه سعي كرد با استناد به نسبت جمعيتي روحانيون در مقايسه با مجموع شهروندان، علت قلت تعداد گزينه‌هاي احتمالي در انتخابات 1400 را توضيح دهد. اما حتي اگر نام تمامي چند روحاني اصلاح‌طلب مورد اشاره مازني را هم به فهرست‌مان اضافه كنيم، باز در قياس با آمار 4 رييس‌جمهور روحاني در 5 رييس‌جمهور اخير طي حدود 4 دهه، بايد بگوييم كه روحانيون كانديداي انتخابات 1400 بسيار اندكند. مازني اما در ادامه تاكيد كرده كه اساسا با اين شيوه طبقه‌بندي جامعه به روحاني و غيرروحاني موافق نيست. آن‌هم با اين استدلال كه مقابل چهره‌اي ملبس به لباس روحانيت با ديدگاهي شبيه به خاتمي، سياستمداراني مكلا همچون احمدي‌نژاد نيز مطرح بوده و هستند. اين روحاني اصلاح‌طلب اما در ادامه از تعبيري استفاده كرد كه مي‌تواند تاحدودي پاسخگوي اين پرسش باشد؛ «خطاي هاله‌اي در جامعه»! مازني معتقد است كه «ممكن است باتوجه به مشكلاتي كه در كشور وجود دارد، برخي شهروندان به ‌دليل همين «خطاي هاله‌اي»، تصور كنند علت بروز مشكلات، حضور روحانيت است؛ حال آنكه به ‌قول سعدي عليه‌رحمه «تن آدمي شريف است به جان آدميت، نه همين لباس زيباست نشان آدميت» و اين يعني مثبت يا منفي بودن مديريت‌ها، ناشي از روحاني و غيرروحاني بودن مديران نيست.» او كه تاكيد دارد «نخبگان بايد اين خطاي هاله‌اي را اصلاح كنند»، به «اعتماد» گفته است: «فراموش نكنيد كه مردم مثلا وقتي آقاي خاتمي را انتخاب مي‌كردند، رقيب هم فردي معمم بود اما با رايي قاطع به آقاي خاتمي راي دادند.»
مازني كه پيش از ورود به پارلمان، از مديران ارشد بنياد شهيد بوده، در ادامه از حضور هميشگي روحانيون در صحنه‌هاي خطير گفته و با استناد به آمار جنگ تحميلي به «اعتماد» مي‌گويد: «تعداد شهدا در جنگ تحميلي به ازاي از هر 1000 ايراني، 4 نفر بود. حال آنكه در ميان روحانيون، از هر 100 نفر، 4 نفر به شهادت رسيدند و اين نشان مي‌دهد كه تعداد شهداي روحاني 10 برابر ديگر شهدا بوده است.» آنچه اما اين روحاني اصلاح‌طلب در ادامه گفته مي‌تواند حتي بيش از اين آمار و ارقام روشنگر باشد. مازني بر الگوبرداري روحانيت از زيست سياسي حضرت علي(ع) تاكيد كرده و مي‌گويد: «تا زماني كه امت اسلام براي سپردن زمام امور به منزل ايشان هجوم نبردند -تا جايي كه خطر زير دست و پا ماندن حسن و حسين عليهما‌السلام روايت شده- اميرالمومنين(ع) از ورود به ميدان زمامداري خودداري كردند»؛ هر چند وقتي با استناد به مشاركت اندك در انتخابات مجلس يازدهم و درنتيجه احتمال تكرار اين وضعيت در انتخابات 1400، از اين احتمال مي‌پرسيم كه آيا بي‌ميلي روحانيون به كانديداتوري ناشي از احتمال مشاركت ناچيز است، اين گزاره را نيز تاييد نمي‌كند و صرفا تاكيد دارد كه بايد دلايل كاهش مشاركت در انتخابات مجلس يازدهم آسيب‌شناسي شود. رويكردي كه البته مي‌تواند در ارتباط با پرسش مركزي اين گزارش نيز راهگشا باشد تا مگر با بررسي‌هاي دقيق‌تر روشن شود اگه نخست اين فرض در ارتباط با بي‌ميلي روحانيون سياستمدار به كانديداتوري در انتخابات 1400 صحيح است و ثانيا درصورت صحت، علت چيست.