افزايش پلكاني ماليات حقوق‌بگيران و حبس مديران متخلف

همين چند روز پيش بود كه بالاخره كليات بودجه ۱۴۰۰ با همه ماجراها و بالا و پايين‌هايش در كميسيون تلفيق مجلس يازدهم تصويب شد. بر همين اساس هم روز گذشته اولين جلسه بررسي جزييات لايحه بودجه ۱۴۰۰ در كميسيون‌ تلفيق با حضور نمايندگاني از دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد؛ نشستي كه به ‌گفته رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس طي آن مقرر شد بنا بر مصوبه كميسيون تلفيق مجلس ماليات بر اجاره و مستغلات همانند سال‌هاي گذشته باشد و بر اين اساس نسبت به سال ۹۹ افزايش نخواهد داشت و در نتيجه درآمد دولت در اين زمينه ثابت خواهد بود و همچنين ماليات بر اشخاص حقوقي غيردولتي، ماليات بر حقوق‌ها بنا بر درخواست مجلس، به ‌صورت پلكاني افزايش يابد و بحث ماليات بر خودروهاي لوكس، ماليات بر خانه‌هاي خالي و كاهش نرخ تعرفه‌هاي ورودي كالاهاي اساسي نيز به ‌منظور بررسي و كارشناسي بيشتر به كميته‌هاي تخصصي ارجاع شد. زارع تاكيد كرده كه بحث‌هاي درآمدي طي اين هفته در كميسيون تلفيق بررسي مي‌شود و نمايندگان از هفته آينده بحث‌هاي هزينه‌اي را در كميسيون مورد بررسي قرار خواهند داد. سخنگوي كميسيون تلفيق همچنين گفته كه امروز هدف مجلس كاهش تعرفه كالاهاي ورودي بود كه نياز به بررسي و كار كارشناسي بيشتر داشت؛ همچنين در مورد حقوق‌ها به ‌دليل اينكه در برخي موارد عدالت مالياتي وجود ندارد و در نتيجه تا سقف ۴ ميليون تومان معافيت پيش‌بيني شده و از ۴ ميليون به بالا هر ۲، ۳ يا ۴ ميليون تومان به صورت پلكاني نرخ را افزايش خواهد يافت.
اما علاوه بر انتشار خبر برگزاري جلسه روز گذشته بررسي جزييات بودجه در كميسيون تلفيق، خبر ديگري هم در اين حوزه منتشر شد و طي آن، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يازدهم از ارايه پيشنهادي در ارتباط با بودجه ۱۴۰۰ در كميسيون قضايي و حقوقي پرده‌برداري و ابراز اميدواري كرده كه با اين مصوبه در كميسيون تلفيق موافقت شود. مصوبه‌اي كه به ‌گفته حسن نوروزي، ضمانت اجرايي بودجه ۱۴۰۰ است و بنا بر آن، ۶ ماه تا يك‌سال حبس براي متخلفان در اجراي بودجه ۱۴۰۰ تعيين شده تا چنانكه او گفته، «دولت از رييس‌جمهوري و وزرا گرفته تا مديران و مسوولان از اجراي قانون تخلف نكنند.» نوروزي معتقد است كه آقايان وزير و مسوول و مديركلي اگر بدانند كه در صورت تخلف به زندان مي‌روند، تخلف نمي‌كنند. او با بيان اينكه «امروز همه مسائل ما بدين خاطر است كه دولتي‌ها مي‌گويند، مجلس قانون گذاشته اما ما كار خودمان را مي‌كنيم»، تاكيد كرده كه وقتي قانون سست بنا مي‌شود، آنها تخلف مي‌كنند؛ لذا زماني كه قانونگذار مقرره‌اي بگذارد تا در صورت تخلف متخلفان مورد مواخده قرار گيرند، اين كار منجر به اجراي بهتر قانون مي‌شود.
نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم همچنين با تاكيد بر اين نكته كه «اگر وزير بداند كه وقتي تخلف كند، بازداشت مي‌شود، ديگر تخلف نمي‌كند» به اعتمادآنلاين گفته كه وقتي علم به اين باشد كه در صورت تخلف زندان مي‌رود يا وزير نمي‌شود يا اگر وزير شد، تخلف نمي‌كند. نوروزي معتقد است كه اگر وزيري ادعا كند كه درباره امري از رييس‌جمهوري اطاعت كرده و آنچه مجلس تخلف مي‌داند، انجام داده است: «وزير بازداشت مي‌شود تا آدم شود!»