ژانويه بدون انگليس
سعيد داور
«جان بول»؛ دوباره لباسهاي انگليسي خود را پوشيد. سادهترين دليل انگليسي براي خروج از اتحاديه اروپا؛ ميل به استقلال از اروپا است. انگلستان هميشه يك كشور تكرو بوده و تمايلي به قرار گرفتن در سايه ديگر دولتها ندارد. با خروج بريتانيا؛ 66 ميليون نفر از جمعيت؛ بيش از 130 هزار كيلومتر مربع از اراضي و 2/85 تريليون دلار از ثروت اتحاديه اروپا؛ كاهش يافت. از زمان ورود انگليس به اتحاديه؛ عملكردهاي داخلي؛ اروپايي و جهاني دولتهاي انگلستان؛ تحتتاثير قوانين اتحاديه اروپا؛ وزن و اعتبار خود را تا حدود زيادي از دست داده بود. علاوه بر آن در داخل اتحاديه؛ نگاهها به لندن نگاه سنتي اروپاييها به اين كشور در گذشته نبود. انگليسيها براي اقتصاد، صنعت و كشاورزي خود و به خصوص درياها؛ حريم خاصي دارند و آبهاي اطراف جزيره را مختص به خود ميدانند. به همين دليل تحمل قوانين اتحاديه كه به ماهيگيران اروپايي اجازه ميداد مانند همتايان انگليسي خود؛ در اين درياها صيد كنند؛ دشوار بود. ضمن آنكه در حوزههاي بانكداري و گمرك نيز اساسا از اختيارات انگليس كم شد و اين كشور مجبور بود به جاي انگليسي فكر كردن؛ تفكر اروپايي داشته باشد. هزينههاي ترك اتحاديه براي بريتانيا؛ ميتواند سنگين باشد.
اكنون احتمال رودرو شدن «آلباها» با انگليسيها بيشتر شده است چرا كه اسكاتلند مايل به حضور در اتحاديه است و خروج بريتانيا؛ حس شخصيت مجزا از انگليس را از ادينبرو ميگيرد. دولت مجبور است بيشتر هوشيار باشد. مردم مسووليت هر نوع مشكل يا شكستي را متوجه دولت خواهند ديد نه اتحاديه اروپا و سرعت سقوط و روي كار آمدن دولتها در لندن بيشتر خواهد شد. انگليس به دنبال بازسازي موقعيتهاي از دست رفته خود در اروپا و دنيا است و جايگاه بهتري را براي پوند و توليدات انگليسي از جمله تسليحات؛ جستوجو ميكند. اين امر ممكن است موجب تصادم منافع بريتانيا و كشورهاي ديگر حتي در خارج از اروپا شود. ضمن آنكه ميتواند در آينده بعضي از كشورها مانند فرانسه و هلند را تشويق به خروج از اتحاديه كند تا از نقشآفريني به سبك انگليسيها عقب نمانند. اقدام انگليس موجب تقويت امنيت ملي و دفاعي جزيره ميشود چرا كه به دولت امكان ميدهد با قوانين خود و با آزادي عمل بيشتري ورود و خروجهاي كشور را كنترل كند و توجه خاصتري به مسائل دفاعي داشته باشد. دولت تنها در جبلالطارق استثنايي قايل شده كه عمر آن نيز براي 4 سال آينده است و بعد از آن به احتمال زياد؛ حاكميت كامل قوانين انگليس دوباره باز خواهد گشت.
بايد ديد آيا جريمه 100 ميليارد دلاري خروج از اتحاديه از انگلستان اخذ خواهد شد يا ملاحظاتي براي آن با توجه به توافقات تجاري اخير لندن با اتحاديه اروپا جهت كاستن از اثرات اين خروج اعمال ميشود. اقدام انگليس باعث ميشود مسير درآمدهاي اين كشور به جاي هزينه شدن در كشورهاي شرق اروپا كه داراي ساختارو زيربناهاي بهشدت نيازمند هستند به سمت داخل انگلستان تغيير يابد. كاملا واضح است وجود اتحاديه بيشتر براي كشورهاي شرق اروپا كه اعضاي آن فقير هستند و بيشتر به دلايل سياسي - امنيتي به عضويت پذيرفته شدهاند موثر خواهد بود و به عنوان مثال در شرايط عادي؛ درآمدهاي اتحاديه كمتر در بلژيك يا آلمان و سوئد سرمايهگذاري ميشود. با خروج انگليس؛ ماهيت چالشها و معضلات كشور و به خصوص بيكاري؛ صرفا انگليسي خواهد بود و لندنيها نميتوانند مانند سابق به كمكهاي اتحاديه متكي باشند مگر در قالب قراردادهاي جداگانهاي كه دولت انگليس با به اصطلاح دولت اتحاديه امضا كند. با اين حال دولت ميتواند مانع از مهاجرتهاي بيكاري شهروندان شرق و حتي غرب اروپا به خاك انگلستان شود. اصولا مديريت يك بريتانياي متحد راحتتر از مشاركت مديريتي اتحاديه اروپا است به شرط آنكه در اسكاتلند و ولز و ايرلند شمالي؛ اوضاع تحت كنترل باشد. با اين حال شايد اتحاديه اروپا بي ميل نباشد اين مناطق درگير شورشهاي استقلالطلبانه شوند تا دوباره به جمع آنها برگردند. با تكميل چرخه خروج؛ انگليس خود را از روبهرو شدن با مشكلات و چالشهاي اروپايي دور كرده است. نفوذ انگليس در اتحاديه ادامه خواهد داشت و عمدهترين آن ادامه استفاده از زبان انگليسي به عنوان زبان رسمي اتحاديه است چرا كه انتخاب هر نوع زبان اروپايي به جاي زبان انگليسي در شرايط كنوني ميتواند منجر به هزينههاي كلان مالي و ايجاد اختلاف بين اعضا و در نتيجه فروپاشي اتحاديه شود. بايد در انتظار فعال شدن حضور انگلستان در روابط بينالملل بود. مطمئنا رقابت و همكاري جان بول و عموسام ميتواند تحولات بيشتري به دنبال داشته باشد؛ هرچند هيچ كدام تمايلي به تقسيم منافع نخواهند داشت. صرفنظر از ملاحظات دفاعي اروپا؛ حوزه آسيا و بهطور مشخص خاورميانه و جنوب شرق آسيا و امريكاي جنوبي مناطق فعاليت انگلستان خواهند بود. حتي در پارهاي از موارد لندن ميتواند نقش حمايتي از اتحاديه در مناطق مختلف را ايفا كند تا تبديل به قدرت در سايه اتحاديه اروپا شود. بايد ديد دولت جانسون بعد از تعطيلات ژانويه چه سياستي را در قبال موضوعات مختلف پيش روي خود اتخاذ خواهد كرد.