ميكاييل عظيمي، پژوهشگر
حوزه رفاه اجتماعي هشدار داد
سقوط «سن موثر» بازنشستگي به 37 سال با اجراي طرح مجلس
گروه اجتماعي | اغلب كشورها و به ويژه اروپايي‌ها، باوجود سبقت نرخ تشكيل سرمايه ملي از استهلاك آن، سن بازنشستگي را افزايش داده‌اند اما همزمان طيفي از نمايندگان مجلس ايران با ارايه طرح «بازنشستگي پيش از موعد»، درصدد كاهش سن بازنشستگان هستند و اين در حالي است كه آمارها از سبقت نرخ استهلاك سرمايه ملي از نرخ تشكيل سرمايه، حكايت دارند. ميكاييل عظيمي در گفت‌وگو با .... ضمن هشدار درباره پيامدهاي خطرناك ملي ناشي از نهايي شدن و اجراي اين طرح مي‌گويد: اين بار اول نيست كه نمايندگان مجلس چنين طرح‌هايي پيشنهاد مي‌دهند، اما يافته‌هاي مطالعات وزارت كار نشان مي‌دهد، اجراي سياست‌هاي مشابه اين طرح، طي دهه‌هاي گذشته، هرگز به ثمر نرسيده است.
اين پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي تاكيد كرد: در طول تاريخ آماري كشور، يعني از روزي كه ايران داراي ساختار و نهاد آمار و اطلاعات اقتصادي شد، براي نخستين بار نرخ استهلاك سرمايه از نرخ تشكيل آن، پيشي گرفته و اگر نمايندگان مجلس، پيرامون نتايج تحميلي اين پديده خوفناك و سهمگين بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي، اندكي تامل كنند، بي‌ترديد از پيگيري يا تصويب طرح «بازنشستگي پيش از موعد» منصرف خواهند شد.
به اعتقاد او، همسان‌سازي و افزايش سنوات زير 5 ميليون نفر بازنشستگان لشكري، كشوري و تامين اجتماعي فشار طاقت‌فرسايي را به بودجه و خزانه وارد كرده و هم‌اكنون، تامين منابع مالي حقوق بازنشستگي همين تعداد نيز بسيار دشوار است و در چنين شرايطي، ارايه طرحي كه افزايش آمار بازنشستگان و كاهش تعداد بيمه‌پردازان را درپي دارد، اقدامي شگفت‌انگيز محسوب مي‌شود.
اين پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي ضمن اشاره به اينكه در نظام بازنشستگي دو «سن» داريم كه شامل «سن قانوني بازنشستگي» و «سن موثر بازنشستگي» است، ادامه داد: «سن قانوني»، همان 60 يا 65 سالگي تعيين شده در قانون است، اما «سن موثر»، ميانگين سن افراد در زمان بازنشستگي است كه نشان مي‌دهد افراد، به‌طور عملي در چه ميانگين سني بازنشسته مي‌شوند. اكنون، اين سن در صندوق بازنشستگي كشوري به زير 50 و در صندوق تامين اجتماعي به حدود 43 رسيده و طبيعي است كه با پايين آوردن «سن قانوني»، «سن موثر» بازنشستگي نيز باز هم پايين‌تر خواهد آمد.
عظيمي با تاكيد بر اينكه اگر «سن قانوني بازنشستگي» را 55 سال تعيين كنيم، دور از انتظار نيست كه «سن موثر بازنشستگي» در صندوق كشوري به 45 سال و در تامين اجتماعي به 37 سال سقوط كند و اين به زيان منافع ملي و اقتصادي كشورمان است، ادامه داد: اگر ميانگين سن بازنشستگي در كشور زير 40 سال باشد، با توجه به شاخص اميد به زندگي كه در ايران 75 سال است، بايد 35 سال به بازنشستگان حقوق پرداخت شود. حال، سوال حياتي اينجاست كه آيا حاميان طرح «بازنشستگي پيش از موعد» در مجلس، منابع تامين حقوق پرداختي به چند ميليون بازنشسته، آن هم در بازه زماني حدود 35 سال را پيش‌بيني و لحاظ كرده‌اند؟
اين كارشناس با يادآوري اينكه برقراري نظام رفاهي پايدار، در گرو توليدمحور بودن جامعه است، گفت: هم‌اكنون كمتر از 40 درصد افراد جامعه در توليد فعال هستند و به گواه آمار طي 40 سال گذشته، شاخص بهره‌وري كل، روند نزولي داشته است. طبق گزارش‌هاي سازمان ملي بهره‌وري، در سال‌هايي كه رشد اقتصادي داشته‌ايم، سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي ايران زير نيم درصد بوده و حالا كه كشورمان با سقوط رشد اقتصادي دست‌وپنجه نرم مي‌كند، ناگفته پيداست كه همان سهم ناچيز بهره‌وري هم ناچيزتر شده است.
اين پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي سپس با استناد به سه عامل وضعيت فعلي شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران، تجارب مشابه اجرا شده در كشورمان طي سال‌هاي گذشته و تجارب موفق كشورهاي ديگر، طرح «بازنشستگي پيش از موعد» را پيشاپيش محكوم به شكست دانست و تحميل بار مالي بر بودجه عمومي را از دلايل اصلي اين ناكامي قابل پيش‌بيني برشمرد و نمايندگان را به مطالعه دقيق‌تر پيامدهاي منفي اين طرح دعوت كرد.