چرا لايحه بودجه سال آينده دو سقفي بسته شد؟
بازي با اعداد براي نجات بودجه 1400
اصلاح بودجه بدون اصلاحات در نظام اقتصادي امكان‌پذير نيست
ندا جعفري
الياس نادران، رييس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ اخيرا با انتقاد از لايحه بودجه سال آينده گفته كه «اين بودجه متناسب با شرايط جنگ اقتصادي و دفاع از منافع ملي تنظيم نشده» و به تعبير او «براي فروپاشي است.» نادران در اين نشست گفته بود: «بودجه ارايه شده از سوي دولت از حداقل‌هاي بودجه‌نويسي برخوردار نبوده و بناي ما بر اين است كه بودجه سال 1398 كه مصوبه مجلس و تاييديه شوراي نگهبان را دارد، مبناي تغييرات سال 1400 باشد.»
همچنين مهرداد بذرپاش، رييس ديوان محاسبات كشور اخيرا خطاب به نمايندگان مجلس گفته است: «لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ اكنون دراختيار شماست و بهتر است آن را دو سقفي درنظر بگيريد و به صورت مشروط عمل كنيد و از مصارف به منابع بياييد، برخي درآمدها در قوانين بودجه عملكردي ندارد و باعث كسري بودجه مي‌شود. شما در برخي احكامي كه تصويب مي‌كنيد مي‌گوييد دولت مكلف است و در برخي جاها هم مي‌گوييد به دولت اجازه داده مي‌شود بين اجازه و تكليف تفاوت است و بايد اين را مدنظر داشته باشيد كه وقتي به دولت اجازه داده مي‌شود يعني دولت مي‌تواند آن حكم را اجرا نكند. بذرپاش عنوان كرده دوسوم از ۲۷۴ حكم بودجه يا كامل اجرا نشده يا فاقد عملكرد بوده است. الان بند به بند و جزء به جزء گزارش پيش شماست، خيلي از موارد تكراري است و سال‌ها فاقد عملكرد بوده است. چه اصراري به گنجاندن اين موارد در بودجه داريد.»
هرچند با اوج‌گيري انتقادها از لايحه بودجه سال آينده كه مهم‌ترين سند مالي دولت بعدي براي اجرا و چگونگي دخل و خرج درآمدها محسوب مي‌شود؛ تيم اقتصادي دولت روحاني دست به اصلاحاتي در اين لايحه زد. اصلاحاتي كه عمده تمركز آن روي «صرفه‌جويي» در منابع بود. اتفاقي كه البته پيش از اين هرگز نيفتاده است.
هر چند «دوسقفي» بسته شدن بودجه، سابقه قبلي داشته است. پيش از اين لايحه بودجه ۹۸ نيز دوسقفي بسته شده بود؛ در سال 97 و هنگام بررسي لايحه بودجه سال 98، عمده‌ترين دليلي كه سبب شد اين تصميم درباره بودجه گرفته شود، كاهش درآمدهاي حاصل از منابع فروش نفت و نيز الزام دولت به پرداخت ۲۰درصد از سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي، به حساب اين صندوق بود. در سال 1398 نيز تصميم بر اين بود در صورت محقق شدن درآمدها و منابع نفت اين رقم از ۴۰۷ به ۴۴۷ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كند و پس از آن نصف منابع ۴۰ هزار ميليارد توماني مذكور سهم بنيه دفاعي و مابقي مربوط به ساير بخش‌ها شود، يعني 407 هزار ميليارد تومان به عنوان سقف اول و ۴۴۷ هزار ميليارد تومان به عنوان سقف دوم تعيين شد كه سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به كاهش درآمد ناشي از الزام به واريز ۲۰درصد از سهم صندوق توسعه ملي و ۴۰۷ هزار ميليارد تومان درنظر گرفتند و سقف دوم را نيز با پيش‌بيني منابع درآمدي جديد و به اصطلاح افزايش درآمدها، بيش از ۴۴۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بودند.
تهديد كاهش درآمد سرانه
اما بودجه «دوسقفي» چيست و چه ويژگي‌هايي دارد؟ پيمان مولوي، دبيركل اجرايي انجمن اقتصاددانان ايران در اين خصوص به «اعتماد» گفت: منظور از بودجه دوسقفي اين است كه بخشي از هزينه‌ها بايد به سقف دوم انتقال پيدا كند تا درآمدها محقق شود كه معمولا در سقف دوم منابع درآمدي جديد پيش‌بيني مي‌شود و به اصطلاح منجر به افزايش درآمدها مي‌شود اما در مجموع نحوه رويكرد‌ها به بودجه در كشور بيش از اينكه همه‌جانبه باشد كوتاه‌مدت است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اقتصاد ايران با بحران‌هاي مختلفي از 10 سال گذشته روبه‌رو بوده، افزود: متوسط رشد اقتصادي كشور در چند سال گذشته صفر بوده و اين عدم رشد اقتصادي همه مردم را تهديد مي‌كند و با اين كاهش درآمد سرانه مگر مي‌توان بودجه را به گونه ديگري تغيير داد؟
مولوي ادامه داد: متاسفانه برخلاف كليه مخالفت‌ها و اظهارنظرها شاهد تصويب كليات بودجه 1400 بوديم اين در حالي است كه اصلاحات در بودجه بدون اصلاحات در نظام اقتصادي كشور امكان‌پذير نيست.
اين عضو انجمن اقتصاددانان ايران خاطرنشان كرد: اصلاحات اقتصادي با كوچك‌تر شدن دولت و كاهش هزينه‌ها امكان‌پذير است اما اين سوال مطرح مي‌شود كه همين آقايان در مجلس كه از بودجه انتقاد مي‌كنند چند نفرشان حاضر هستند ميزان درآمدشان كم شود؟
دولت بعد وارث بي‌تدبيري‌هاست
مولوي ادامه داد: اين بودجه هم تفاوت ساختاري با بودجه‌هاي قبلي ندارد اما تنها ارثي كه از اين دولت به دولت بعدي مي‌رسد رشد پايه پولي، حجم نقدينگي 3300 هزار ميليارد توماني و كاهش رشد اقتصادي است. اين اقتصاددان با اشاره به راهكارهاي اخير دولت براي جبران هزينه‌ها گفت: اينكه مردم هر چند وقت يك‌بار با طرح‌هاي عجيب و غريبي مانند اخذ ماليات از تراكنش‌هاي بانكي از سوي دولت روبه‌رو مي‌شوند از جمله مواردي است كه بايد به آن دقت شود، اما آنچه مسلم است براي دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي براي سال 1400 دست‌كم بايد 120 ميليارد دلار سرمايه داخلي و خارجي جذب شود.
مولوي با اشاره به آمارهاي بانك مركزي درخصوص خروج سرمايه از كشور طي 10 سال گذشته افزود: در اين مدت سالانه رقمي به ارزش 10 ميليارد دلار از كشور خارج شده و به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده كه ديگر مشكلات اقتصادي را پنهان نكنيم.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه بايد از فرافكني دست كشيد، گفت: واقعيت اين است كه بايد به دنبال راه‌حل‌هاي كلان رفت و مسوولان به اين سوال پاسخ دهند كه آيا با وجود تحريم‌ها مي‌توان به رشد اقتصادي 8درصدي در سال 1400 دست يافت؟ و اگر اين امر امكان‌پذير است راهكار آن را هم ارايه دهند.
براساس اين گزارش، تصوير نمايي كلي از لايحه بودجه 1400 نشان مي‌دهد، اين لايحه داراي منابع عمومي 841 هزار ميليارد توماني است و با احتساب درآمدهاي اختصاصي 88 هزار ميليارد توماني بودجه عمومي دولت حدود 929 هزار ميليارد تومان است.
در بررسي جزييات لايحه بودجه ۱۴۰۰ نيز نشان مي‌دهد، اين لايحه با افزايش ۶۰درصدي هزينه‌ها تنظيم شده و حداقل ۳۲۰ هزار ميليارد تومان كسري درآمد در پي دارد كه به گفته كارشناسان راهكارهاي پيشنهادي دولت براي جبران اين كسري منجر به ايجاد تورم و فشار بيشتر بر مردم مي‌شود ضمن آنكه كسري تراز عملياتي در اين بودجه قابل توجه است كه به وسيله فروش قابل‌توجه دارايي‌ها (نفت و اموال) و استقراض جبران شده است. محاسبه كسري بودجه نشان‌دهنده رقمي حدود 445 هزار ميليارد تومان است (53درصد كسري ساختاري) كه بايد از محل فروش نفت يا استقراض از صندوق يا فروش اوراق جبران شود.
بخشي از اين كسري ساختاري از محل فروش نفت و استقراض پوشش داده شده ست.