قرار جلب «دختر آباداني» و منع تعقيب نگهبان

صدور قرار جلب براي «بهار چشم‌براه» و ۲ نفر از اعضاي خانواده مدير شركت نفتي كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و منع تعقيب مامور نگهبان، آخرين وضعيت پرونده «دختر آباداني» است. پرونده‌اي كه يكم آبان‌ ماه با انتشار ويديويي در فضاي مجازي مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت.
ماجرا از اين قرار بود كه «بهار چشم‌براه» كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي او را «دختر آباداني» ناميدند، به دلايلي كه هنوز هم دقيقا مشخص نيست، به خانه يكي از مديران شركت نفت رفته و آنجا با اعضاي خانواده اين مدير درگير مي‌شود. خروج دختر آباداني از آن خانه اما پايان ماجرا نيست؛ حال آنكه در ويديو منتشر شده هم فقط اين بخش قصه را ديديم؛ بعد از خروج «دختر آباداني» از خانه 3 نفر از اعضاي خانواده(2 زن و يك مرد) او را در خيابان مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند كه ويديوي منتشر شده هم صحنه‌هايي از همان اتفاق است. در اين ميان اما مامور نگهبان ساختمان هم نقش پررنگي برعهده دارد؛ در بحبوحه اينكه «بهاره چشم‌براه» بعد از ضرب و شتم با صورتي خونين بر زمين افتاده، موهايش را يكي از زنان در دست گرفته، زني ديگر روي بدنش نشسته و در حالي بر سر و صورتش مي‌كوبند كه مردي هم دستانش را گرفته، مامور نگهبان با باتوم، با فشار پا و با دست، بدن زن را فشار مي‌دهد. اگرچه برخورد اعضاي خانواده مدير شركت نفتي با انتقادات بسياري از سوي افكار عمومي مواجه شد اما آنچه بيشتر مورد توجه قرار گرفت، رفتار مامور نگهبان بود. ماموري كه يك روز بعد از انتشار ويديو خبر آمد كه بازداشت شد و به ‌دليل عجز از توديع قرار كفالت در بازداشت ماند. اما حالا بابك‌ پاك‌نيا كه سوم آبان ‌ماه و با تماس «بهار چشم‌براه» به عنوان وكيل مدافع او تعيين شده بود به «اعتماد» گفته كه براي اين مامور حراست‌- كه به‌ دليل آزار جسمي موكل تحت تعقيب قرار داشته- به‌دليل فقدان دليل قرار منع تعقيب صادر شده است. اين وكيل دادگستري درباره وضعيت ديگر افراد حاضر در اين پرونده هم چنين توضيح مي‌دهد:«نسبت به اتهام خانم بهار چشم‌براه مبني بر ورود به عنف و ايراد ضرب و جرح عمدي و شروع به تحريق و حمل يك عدد شوكر قرار جلب به دادرسي صادر شده و از سويي درخصوص شكايت موكل مبني بر ضرب و جرح عمدي صرفا نسبت به 2 نفر از متهمان قرار جلب به دادرسي صادر شده و درخصوص ساير موارد مورد شكايت موكل قرار منع تعقيب صادر و ابلاغ شده است.» او همزمان با تاكيد بر اعتراض به قرارهاي منع تعقيب صادر شده براي طرف ديگر پرونده، اعلام كرده كه درخصوص اتهام «بهار چشم‌براه» مبني بر سرقت مسلحانه مقرون به آزار هم قرار منع تعقيب صادر شده است. 
پاك‌نيا به نحوه رسيدگي در دادسرا اعتراض دارد؛ «ابتدا قاضي ديگري به عنوان داديار، مسووليت شعبه هفتم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب آبادان را عهده‌دار بودند كه بنابر اظهارات موكلم به ايشان گفته شد كه وكيل خود را عزل كن و حتي برگه‌اي به او ارايه شده تا در صورت امضا مراتب عزل من را ابلاغ كنند. به ‌رغم اين فشارها، موكلم حاضر به عزل من نشده و با اين بهانه كه بايد فكر كنم از شعبه خارج شده است.» اين وكيل دادگستري چنين اقدامي را شايسته دستگاه قضايي نمي‌داند و تاكيد دارد همان طور كه وكلاي دادگستري ملتزم به رعايت شؤونات دستگاه قضايي و حرمت قضات محترم هستند، شايسته است كه مقامات قضايي خارج از حدود مسووليت و وظايف خود، ارتباطي به اصحاب پرونده نداشته باشند و موكل را به عزل وكيل انتخابي خود ترغيب نكنند.» روند ماجرا اما چنانچه پيش از اين هم پاك‌نيا در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داده بود با ورود قاضي جديد به پرونده متفاوت از گذشته طي شده است:«در ادامه قاضي جديدي به شعبه تشريف آوردند و با عنايت به اينكه احدي از همكاران محترم ما- يعني سركار خانم هندياني- در پرونده من را همراهي مي‌كردند فورا به شعبه دادياري مراجعه كردند و از قاضي محترم درخواست شد كه جلسه‌اي تشكيل دهند. قاضي اعلام كرد كه بايد پرونده را مطالعه كنم سپس تصميم بگيرم. من از طريق سيستم خود كاربري قوه قضاييه لايحه‌اي دفاعيه تقديم كردم و با توجه به مطالعه قبلي پرونده و اشرافي كه به آن داشتم، دفاعيات خود را تقديم كردم.» اين وكيل دادگستري همچنين از 2 تقاضاي خود در اين لايحه مي‌گويد:«نخست آنكه درخواست شد كه جلسه رسيدگي و مواجهه حضوري تشكيل شود و كاركنان حراست و اصحاب پرونده حضور يافته و به دقت به موضوع رسيدگي شود. دوم آنكه درخواست شد از باب تفهيم ادله، فيلم دوربين‌هاي مدار بسته در حضور وكلا پخش شده و صحنه جرم به دقت بررسي شود.» اما چنانچه اين وكيل دادگستري توضيح داده، ادامه روند رسيدگي به اين پرونده به اين صورت پيش نرفته و نهاد قضايي مربوطه به اين درخواست‌ها توجهي نشان نداده؛ «در ادامه بدون اينكه جلسه رسيدگي يا مواجه حضوري تشكيل شده باشد به استناد فيلم و گزارش مرجع انتظامي موكل اينجانب مجرم تشخيص داده شده و قرار جلب به دادرسي صادر شده است.» به ‌گفته پاك‌نيا، زماني كه هندياني به عنوان همكار پاك‌نيا در اين پرونده و در واقع ديگر وكيل دختر آباداني در آبادان براي پيگيري پرونده و گرفتن پاسخ اين پرسش كه چرا ابلاغي جهت اخذ آخرين دفاع براي وكلا فرستاده نشده است به شعبه مربوطه و قاضي مراجعه كرده با اين پاسخ قاضي مواجه شده كه مصلحت ديديم براي خود متهم ارسال كنيم! همچنين ديگر سوالات اين وكيل دادگستري درباره نحوه رسيدگي، ابلاغ و اطلاع‌رساني، جواب مشخص و قانع‌كننده‌اي در پي نداشته است. 
پاك‌نيا به عنوان يك وكيل دادگستري اين نحوه رسيدگي را موجب «خدشه به دستگاه قضايي» مي‌داند و معتقد است كه اين رفتار موجب مي‌شود، قضات ديگري كه بنابر قانون عمل مي‌كنند هم از سوي عوام جامعه به نقض قانون متهم شوند. او مي‌گويد:«انتظار ما از دستگاه قضايي اين بود كه تشريفات دادرسي با دقت بيشتري رعايت شود؛ ماده ۱۹۵ قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي‌دارد كه قاضي تحقيق بايد اتهام و ادله آن را به متهم تفهيم كند. اكنون سوال اين است كه چگونه مي‌توان به استناد فيلم دوربين مدار بسته راي صادر كرد اما به ‌رغم تقاضاي وكيل متهم، فيلم مورد استناد را براي وكيل و متهم پخش نكرد؟ آيا اين تفهيم ادله است؟ از سويي اگرچه ماده ۲۶۲ همان قانون مقرر مي‌دارد كه ابلاغ جهت حضور براي اخذ آخرين دفاع براي متهم يا وكيل او ارسال مي‌شود ليكن نظر بر مراجعه خانم هندياني به عنوان وكيل به شعبه و اعلام اينكه موكل دسترسي به خط تلفن خود ندارد و تقاضاي ابلاغ مراتب به وكيل، چرا بايد باز هم اخذ آخرين دفاع به متهم ابلاغ شود؟» اين وكيل دادگستري در پايان تاكيد مي‌كند كه با وجود مستندات در دسترس، در مرحله رسيدگي دادگاه، دفاعيات و ادله خود را ارايه خواهيم كرد و اميدواريم دادگاه رسيدگي‌كننده به ادله توجه كافي داشته باشد.