هيات وزيران در نشست عصر ديروز راه‌هاي موثر بر كاهش آلودگي هوا را بررسي كردند
تصويب لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان برابر خشونت
هيات وزيران در نشست عصر يكشنبه هيات دولت كه به رياست رييس‌جمهوري تشكيل شد، همچنين به منظور حفظ كرامت و منزلت زنان، حمايت از آنها برابر خشونت و تحكيم مباني خانواده و حفاظت از كيان آن، لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت را به تصويب رساند. در جلسه همچنين رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزراي نفت، نيرو و كشور درخصوص وضعيت آلودگي هوا و راه‌هاي موثر بر كاهش آلودگي، گزارش دادند. به گزارش ايسنا، وزير نفت در اين جلسه كه همانند جلسات پيشين با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي در وضعيت نارنجي و به دو صورت حضوري و مجازي برگزار شد، افزايش مصرف گاز را يكي از دلايل آلودگي هوا عنوان كرد. به گفته او، به دليل شيوع ويروس كرونا و تغيير الگوي مصرف مشتركان در سال جاري، ميانگين مصرف گاز بخش‌هاي خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده در ۴۲ روز گذشته با ۱۲درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته از ۴۳۳ ميليون مترمكعب در روز متوسط مصرف در سال ۱۳۹۷ و ۴۹۳ ميليون مترمكعب در سال ۱۳۹۸ به‌رغم اقدامات اين وزارتخانه براي بهينه‌سازي مصرف، به‌طور غيرمنتظره به ميانگين ۵۵۶ ميليون مترمكعب در روز رسيده است. رييس‌جمهوري در ادامه، ضمن توصيه به رعايت الگوي مصرف انرژي توسط هموطنان عزيز و به‌ويژه در بخش دولتي و لزوم رعايت بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور در نحوه مصرف در دستگاه‌هاي اجرايي، به همه دستگاه‌هاي مسوول دستور داد كه قانون هواي پاك را به دقت اجرا كنند و هر يك از وزرا و روساي دستگاه‌هاي ذي‌ربط مسوول اجراي دقيق قانون هواي پاك هستند. در ادامه جلسه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي بررسي و به تصويب رسيد.
اختصاص اعتبار به شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
با تصويب هيات وزيران، مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي تكميل طرح ساماندهي و انتقال زهاب‌هاي تجمع يافته شركت كشت و صنعت نيشكر در استان خوزستان و پيشگيري از وارد شدن خسارات به يگان‌هاي نظامي مستقر در مرز، جلوگيري از گسترش ورود زهاب به كشور عراق و رفع مشكلات مردم خرمشهر و كشاورزان منطقه اختصاص يافت.دولت همچنين شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان را موظف كرد ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام بازسازي، گزارش عملكرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.
تصويب لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان برابر خشونت
هيات وزيران در ادامه اين نشست به منظور حفظ كرامت و منزلت زنان، حمايت از آنها برابر خشونت و تحكيم مباني خانواده و حفاظت از كيان آن، لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت را به تصويب رساند. در اين لايحه، هر رفتار كه به جهت جنسيت يا موقعيت آسيب‌پذير يا نوع رابطه مرتكب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسيب يا ضرر به جسم يا روان يا شخصيت، حيثيت يا محدوديت يا محروميت از حقوق و آزادي‌هاي قانوني او شود، به عنوان خشونت تلقي مي‌شود.
در راستاي تحقق اهداف اين لايحه، قوه قضاييه مكلف است نسبت به ايجاد و تقويت دفاتر حمايت از زنان خشونت ديده يا در معرض خشونت و اتخاذ تدابير لازم جهت حفظ حقوق و كرامت آنان در مراجع قضايي و... و نيز برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه قضات، ضابطان و كاركنان مراجع قضايي اقدام نمايد. تاسيس صندوق حمايت از زنان خشونت ديده يا در معرض خشونت از سوي وزارت دادگستري، با هدف حمايت از اين قشر در مواردي نظير پرداخت تفاضل ديه در صورتي كه زن به قتل رسيده و قاتل مرد است و اولياي دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانايي پرداخت تفاضل ديه را ندارند و نيز تامين هزينه‌هاي درماني، آموزش مهارت‌هاي زندگي و شغلي در طول مدت حبس براي زنان زنداني، از ديگر نكات مورد تاكيد اين لايحه است.
مطابق لايحه مزبور، مابه‌التفاوت ديه زنان سرپرست خانواري كه به قتل مي‌رسند يا آسيب جسمي به آنها وارد مي‌شود، به اندازه ديه مردان از بيت‌المال پرداخت خواهد شد. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است نسبت به تهيه و پخش برنامه‌هاي رسانه‌اي در زمينه افزايش حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت و ترويج الگوهاي شايسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه اقدام نمايد.
تدوين و اجراي برنامه‌هاي درسي مناسب براي دانش‌آموزان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي معلمان، والدين و سرپرستان قانوني، توسعه مراكز خدمات مشاوره‌اي، رصد و پايش مستمر وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي و خانوادگي جهت شناسايي دانش‌آموزان در معرض خشونت، پذيرش دانش‌آموزان دختر بي‌سرپرست يا بدسرپرست در مراكز شبانه‌روزي تحصيلي، رصد وضعيت دختران بازمانده از تحصيل يا ترك تحصيل كرده و اتخاذ تدابير لازم، از جمله مهم‌ترين مسووليت‌هاي وزارت آموزش و پرورش در مسير تحقق اين لايحه به شمار مي‌رود.
علاوه بر اين، براساس لايحه مذكور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا ضمن تقويت و گسترش مراكز تخصصي بهداشتي، درماني، مشاوره‌اي و روانپزشكي براي زنان و تربيت و تامين نيروهاي متخصص در اين زمينه، پذيرش و درمان فوري زنان خشونت‌ديده يا درمعرض خشونت و انجام اقدامات حمايتي اوليه و معرفي زن خشونت‌ديده يا در معرض خشونت به مراكز اورژانس اجتماعي و ديگر مراكز حمايتي را در راس برنامه‌هاي خود قرار دهد. ضمنا زنان موضوع اين لايحه، در صورت عدم تمكن مالي، از پرداخت هزينه‌هاي مستقيم درماني ناشي از خشونت معاف بوده و اين‌گونه هزينه‌ها از محل صندوق حمايت از زنان خشونت‌ديده يا در معرض خشونت پرداخت مي‌گردد.
همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به ايجاد واحد ويژه تامين امنيت زنان در كلانتري‌ها، اختصاص كلانتري‌هاي ويژه با به‌كارگيري پليس زن، تامين و تربيت نيروهاي متخصص، شناسايي كانون‌هاي عمومي آسيب‌زا و پرخطر در حوزه خشونت عليه زنان و... اقدام نمايد.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي نيز موظف است اقدامات لازم درخصوص افزايش ايمني زنان در زندان‌ها، برقراري تسهيلات ويژه براي نگهداري فرزندان زنان زنداني تا سن ۷ سالگي از جمله تاسيس مهدكودك شبانه‌روزي خارج از بندها و در مجاورت زندان، استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي قانون مجازات اسلامي در رابطه با نظام نيمه آزادي، آزادي مشروط و بهره‌گيري از سامانه‌هاي الكترونيكي به منظور كاهش جمعيت كيفري زنان زنداني و... را انجام دهد.
براساس اين لايحه، هرگاه زوج علي‌رغم علم به وجود بيماري خود و قابليت سرايت آن، اقدام به رابطه جنسي با همسر خود نمايد و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي گردد، به قصاص و در غير اين صورت به مجازات مربوطه محكوم مي‌شود.
همچنين هرگاه مردي برخلاف تمايل زني با ارسال پيام‌ها يا تصاوير نامتعارف به وسيله سامانه‌هاي مخابراتي، فضاي مجازي يا هر وسيله ديگري موجب آزار روحي يا رواني وي شود، به جزاي نقدي درجه ۷ محكوم مي‌شود و در صورتي كه پيام‌ها و تصاوير ارسالي مستهجن باشد، به جزاي نقدي درجه ۶ و در صورت تكرار به جزاي نقدي درجه ۵ محكوم مي‌شود.
علاوه بر اين، هرگاه كسي به عنف يا اكراه با زني رابطه نامشروع مادون زنا برقرار كند، به شلاق تعزيزي تا ۹۹ ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي درجه ۶ محكوم مي‌شود. ضمنا هرگونه درخواست يا پيشنهاد برقراري رابطه نامشروع با زن جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه ۶ محكوم مي‌شود.همچنين هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگي مشترك را به صورت غيرمتعارف ترك كند يا همسر خود را از منزل مشترك اخراج كند يا از ورود وي به منزل جلوگيري نمايد، به حبس يا جزاي نقدي درجه ۷ محكوم مي‌گردد. اگر مردي با علم به اينكه زني در علقه زوجيت ديگري است، با وعده ازدواج به وي پيشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهي به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محكوم مي‌شود. هركس با اجبار، اكراه، تهديد، فريب، اغفال، تحريك، سوءاستفاده از قدرت و تشويق موجب فرار زن از خانه شود، به يكي از مجازات‌هاي درجه ۷ محكوم مي‌گردد. در مواردي كه محيط خانه موجب خطرات جنسي، جسمي و رواني بوده و تلاش براي خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر اين خطرات باشد، مشمول حكم اين ماده نيست.
تعيين فهرست و شاخص‌هاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال
دولت در راستاي تكليف مندرج در جزو (۱) بند «پ» ماده (۳۱) قانون احكام دايمي و جزو (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، آيين‌نامه فهرست و شاخص‌هاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال را تعيين كرد. به موجب آيين‌نامه مذكور، براي تعيين شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال، از شاخص‌هاي نرخ بيكاري در سطح شهرستان، تغييرات نرخ بيكاري شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاري و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در مدت زمان پنج ساله اول هر دهه مطابق فرمول مندرج در مصوبه ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
شهرستان‌هاي با نرخ بيكاري برابر يا بالاتر از «ميانگين كشوري به اضافه ۲ برابر انحراف نرخ بيكاري شهرستان‌ها از ميانگين» مشمول شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال مي‌گردند. امتيازات اين آيين‌نامه مشمول كليه طرح‌هايي است كه در شهرستان‌هاي تعيين شده در آيين‌نامه از ابتداي سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداري مي‌رسند و يا مجوز تاسيس مي‌گيرند. در صورت حذف شهرستان مندرج در آيين‌نامه در سال‌هاي بعد، امتيازات مربوط تا پايان دوره زماني تعيين شده (۲۰ سال) از مبناي سال بهره‌برداري محاسبه مي‌گردد.