كشمكش‌هاي بودجه‌اي

نامه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران كه به يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رسيد و كميسيون تلفيق باوجود مخالفت اعضاي جبهه پايداري، با 23 راي موافق مقابل 19 راي مخالف، تن به تصويب كليات مهم‌ترين سند مالي كشور در سال آينده داد تا بار ديگر خواست محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس تامين شود؛ اصولگرايان يكي پس از ديگري به انتقاد از مجلس پرداختند و از آنچه «بي‌توجهي» نمايندگان به «معيشت جامعه» مي‌خواندند، به تندي انتقاد كردند اما قانون راه برگشتي براي باقي نگذاشته و در نتيجه پس از تصويب كليات لايحه بودجه در كميسيون تلفيق، چاره‌اي جز بررسي جزييات آن نيست؛ از اين‌رو بررسي‌ها در اين كميسيون به سرعت آغاز شد ولي انتقادها همچنان پابرجاست. روحاني اما همچنان حامي اصلي لايحه بودجه سال آينده است. او روز گذشته و در جريان نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: «دولت با تكيه بر تجارب به دست آمده از ايستادگي برابر اين جنگ تمام‌عيار و خنثي‏سازي تحريم‏هاي غيرانساني، بودجه سال آينده كشور را با هدف توسعه اقتصادي و نيز حمايت موثر معيشتي از مردم تنظيم كرده است.» روحاني همچنين در شرايطي با بيان اينكه «هرگونه تصميمي كه منجر به فشار مضاعف اقتصادي به معيشت مردم و اقتصاد كشور شود، پذيرفته نخواهد بود»، گفت: «ميزان درآمدهاي مالياتي يا درآمدهاي حاصل از صدور نفت و فرآورده‌ها، در بودجه پيشنهادي بر مبناي پيش‏بيني روند اقتصادي كشور در سال آينده به ‌صورت واقع‏بينانه و با تاكيد بر توان اقتصادي و استيفاي حقوق كشور تنظيم شده است» كه كميسيون تلفيق نه‌تنها سقف فروش نفت در بودجه را كاهش داده و به ‌دنبال تغيير قيمت ارز و رساندن آن به 17 هزار و 500 تومان است كه اين روزها مصوباتي در مسير جلوگيري از خام‌فروشي نفت نيز داشته است. بر اساس اين مصوبه كه رحيم زارع، عضو كميسيون تلفيق براي خبرگزاري تسنيم تشريح كرده، «با هدف جلوگيري از خام‌فروشي و حمايت از توليد داخل درآمدهاي حاصل از صادرات مواد معدني، فلزي غيرفلزي، نفت، گاز و پتروشيمي خام و نيمه‌خام مشمول ماليات مي‌شوند» مجلس البته «صادرات محصولات را مشمول ماليات و عوارض» ندانسته است.