محمد سالاري از ايرادات «اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» به «اعتماد» گفت
شتاب مضاعف تضعيف و تحديد جمهوريت نظام
چند ماهي است كه هر روز خبري از تدوين طرحي عجيب از راهروهاي پارلمان به گوش مي‌رسد و موجي از واكنش را در پي مي‌آورد. با وجود اين اما يكي از جنجالي‌ترين و بحث‌انگيزترين طرح‌هاي مجلس يازدهم همان طرح انتخاباتي اين دوره در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 است. طرحي كه درحالي با عجله و فوريت در دستوركار پارلمان قرار گرفت كه مجلس يازدهمي‌ها پيش از ورود به «بهارستان» هر روز به بهانه‌اي عليه نمايندگان دوره دهم مي‌تاختند و آنها را به سياسي‌كاري و بي‌توجهي به مصائب معيشتي مردم متهم مي‌كردند. در اين ميان اما هنوز از راه نرسيده، در حالي دست به كار تدوين و در ادامه تصويب يك طرح كاملا سياسي با موضوع خاص انتخابات رياست‌جمهوري شدند كه فارغ از نزديك بودن به برگزاري انتخابات مهم و سرنوست‌ساز رياست‌جمهوري سيزدهم در خرداد ماه 1400 لايحه جامع انتخابات كه حالا مدت‌هاست در نوبت بررسي است مورد بي‌توجهي مجلس يازدهم قرار گرفت.
عيب و ايراد طرح مجلس يازدهم براي آنچه «اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» خوانده‌اند اما تنها محدود به اين حواشي نيست و از قضا آنچه بيش از اين جزييات و حواشي موجب نگراني چهره‌هاي سياسي دو جناح و البته جامعه حقوقي و نيز افكار عمومي و جامعه مدني ايراني شده، مفاد اين طرح عجيب و بند به بند مصوبات آن است. طرحي كه حالا با واكنش انتقادي رييس شوراي مركزي حزب همبستگي ايران اسلامي نيز قرار گرفته و بر اين اساس، محمد سالاري با تاكيد بر اهميت تقويت و حراست توامان از جمهوريت و اسلاميت نظام گفته است:«تاكيد امام(ره) بر جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد و راي قاطع مردم ايران در سال 58 در تعيين جمهوري اسلامي به عنوان نظام سياسي كشور همچنين تاكيدات رهبر انقلاب بر اهميت صندوق‌هاي راي و استواري نظام اسلامي بر راي مردم، نشان مي‌دهد كه تضعيف جمهوريت نظام با هر روش و عنواني كه صورت بگيرد، اقدامي در تقابل با آرمان‌هاي انقلاب و خواست عمومي مردم بوده و بايد نسبت به آن هوشيار بود.» اين چهره سياسي اصلاح‌طلب همچنين به «اعتماد» مي‌گويد:«از ابتداي پيروزي انقلاب يك جريان فكري خاص، مخالف تاثير راي و خواست مردم در اداره كشور بود كه با نظرات قاطع و صريح امام خميني(ره) مجالي براي اقدام عليه جمهوريت نظام به دست نياورد اما در سال‌هاي پس از جنگ كم كم نظرات محفلي خود را آشكارتر از قبل نمود و با كادر سازي تلاش كرد تا اصل جمهوريت را به طرق مختلف مورد خدشه قرار دهد و تفكرات راديكالي خود را بيش از پيش
نمايان كند.»
عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مي‌گويد:«در سال‌هاي اخير نيز متاسفانه شاهد برخي تحركات در فضاي سياسي و تصميم‌سازي كشور هستيم كه به تضعيف نهادهاي انتخابي و بي‌اثر كردن صندوق‌هاي راي و در نهايت مايوس كردن مردم از تاثير آرا آنان در اصلاح امور مي‌انديشد و به نظر مي‌آيد كه عزم خود را براي تبديل جمهوريت نظام به يك پوسته بي‌محتوا كه فاقد كارايي لازم در اداره كشور باشد، جزم كرده است.»
سالاري با اشاره به اتفاقاتي كه از سال گذشته و در آستانه انتخابات مجلس يازدهم تاكنون رخ داده، گفت:«تقويت نگاه‌هاي حذفي و رسيدن به قدرت از طريق پيروزي در انتخاباتي درون جرياني و با مشاركت حداقلي مردم، باعث شده تا در ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا شاهد اقداماتي جدي‌تر از سوي جرياني باشيم كه تلاش دارد شرايط حذف رقيب را با تصويب قوانين جديد رسميت ببخشد.»
عضو شوراي اسلامي شهر تهران با هشدار نسبت به اينكه تضعيف و تحديد جمهوريت نظام در ماه‌هاي اخير شتاب مضاعفي گرفته، گفت:«طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري يك نمونه از اقداماتي است كه با محدود كردن انتخاب مردم و هموار كردن مسير رد صلاحيت‌ها با تعابير و تعاريفي كه به غير از نيت‌خواني با هيچ متر و معياري قابل سنجش نيست، تلاش مي‌كند تا جمهوريت نظام را تهي از معني و مفهوم كرده و به مشاركت حداقلي مردم در انتخابات دامن بزند.»
سالاري در پايان با اشاره به اهميت روشنگري درخصوص چنين اقداماتي مي‌گويد:«به رغم همه انتقادها به حقي كه مردم به نحوه اداره كشور توسط جريانات سياسي دارند بايد اهميت دموكراسي، صندوق‌هاي راي و تقويت جمهوريت نظام براي آنان تبيين شود و در تحقق اين امر مهم، مدافعان با صداقت جمهوري اسلامي با هر سليقه و گرايش سياسي، جامعه مدني و رسانه‌هاي مستقل نقشي بي‌بديل دارند كه بايد بيش از گذشته خود را نسبت به دفاع و حراست از جمهوريت نظام مسوول بدانند و اجازه ندهند نااميدي و سرخوردگي عمومي و قهر مردم با صندوق‌هاي راي تداوم يابد؛ چراكه ادامه اين روند روزنه‌هاي موجود در اصلاح جامعه از طريق صندوق‌هاي راي و انتخابات را نيز مسدود خواهد كرد.»