پس از انتشار اخبار افزايش نرخ ترجيحي ارز مجادله بين دولت و مجلس آغاز شد
جهش ارز ترجيحي به 17500
ادامه از صفحه اول
اشاره اين اقتصاددان به «پرداخت‌هاي بي‌ضابطه 100 و 120 هزار توماني» معطوف به توجيه نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مجلس براي افزايش نرخ ارز به رقم 17500 تومان است كه گفته مي‌شود «عوايد حاصل از افزايش نرخ ارز براي پرداخت يارانه معيشتي استفاده خواهد شد.» اما مومني معتقد است: «اين بسترسازي‌ها با ايجاد يك توهم پولي كوته‌نگرانه و فريبكارانه براي فرودستان و متوسط‌ها، منافع مافيا كه از حباب ارز، مسكن و بورس سود مي‌برند بر منافع توليدكنندگان و عامه مردم اولويت داشته باشد و به هر قيمت ممكن از تخليه آن حباب‌ها جلوگيري به عمل آيد.» مومني از نمايندگان مجلس خواسته تا «در اين زمينه مقاله تاريخي آقاي مسعود نيلي كه در كتابي با عنوان اقتصاد ايران در سال ۱۳۷۶ توسط موسسه نياوران منتشر شده را بازخواني كنند كه آنجا دكتر نيلي به وضوح پايه‌هاي اينكه در مورد افزايش نرخ ارز چه فكر مي‌كردند و چه شد را به خوبي توضيح داده است. آيا پس از 30 سال فاجعه‌سازي مكرر
در راستاي منافع غيرمولدها و برخي مافياها زمان يادگيري از تجارب پرخسارت اين دوره فرانرسيده است؟» او مي‌افزايد: «داستان تك‌نرخي شدن ارز با دلار ۴۲۰۰ توماني را ببينيد كه به چه كاريكاتوري تبديل شد و چه فسادهايي بر جامعه ما تحميل كرد و الان دوباره همان شعار خطرناك با همان ادعاي واهي از سوي برخي افراد در كميسيون تلفيق تكرار مي‌شود.»
قيمت كالاها صعودي مي‌شود
عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است؛ با محاسبه حقوق ورودي همه كالاها با ارز 17 هزار و 500 تومان بهاي تمام شده همه كالاهاي توليدي و وارداتي افزايش چشم‌گيري خواهد داشت و تاثير بالايي روي قيمت كالاها و سفره مردم خواهد داشت.اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اين باره به «اعتماد» گفت: امسال با توجه به شدت تحريم‌ها و پاندمي كرونا فشار زيادي بر اقشار آسيب‌پذير جامعه وارد شد و در صورت تصويب نهايي مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، مسلما قيمت كليه اجناس صعودي خواهد شد و الزام به افزايش كمك معيشتي دولت براي خانوارها براي سال جديد وجود دارد.آرگون با اشاره به افت قدرت خريد مردم نسبت به 3 سال قبل تصريح كرد: زماني كه دلار 4 هزار تومان بود اگر ميزان درآمد فردي 4 ميليون تومان بود اين رقم معادل 1000 دلار مي‌شد اين در حالي است كه با دلار 25 هزار توماني امروز اين ميزان درآمد به يك‌پنجم تقليل پيدا كرده و 4 ميليون تومان معادل 160 دلار مي‌شود.اين فعال حوزه بازرگاني با بيان اينكه تصميم به افزايش نرخ ارز ترجيحي از 4200 به تومان 17500 براي كليه كالاها رشد تورم را به دنبال دارد خاطرنشان كرد: در صورتي كه مكانيسم بازار به سمت شفافيت حركت كند و رانت‌هاي ارزي كاهش يابد به نوعي به اقتصاد كشور كمك خواهد شد و اهميت اين قضيه زماني بيشتر مي‌شود كه مطمئن باشيم كالاها با اين منابع تخصيصي به دست مصرف‌كننده نهايي رسيده است.آرگون در ادامه با بيان اينكه اين اعداد و ارقام در بودجه هنوز نهايي نشده، افزود: بايد ديد چه آيتم‌هاي ديگري در بودجه لحاظ خواهد شد تا برآيند بهتري از يك مجموعه داشت و موضوع ديگر اين است كه آيا شوراي نگهبان با اين موضوع موافقت خواهد كرد يا خير.اين عضو اتاق بازرگاني با بيان اينكه اين تصميمات در جهت رسيدن به نرخي واحد براي ارز است، اظهار داشت: دست يافتن به نرخي واحد هم به نفع توليدكننده و هم به نفع مصرف‌كننده خواهد بود، البته بايد تلاش شود اين درآمد مستقيم به دست خانوارها و جامعه هدف برسد.آرگون با بيان اينكه شرايط اقتصادي كشور پيچيده‌تر شده، گفت: افزايش تحريم‌ها، اثرات پاندمي كرونا و عدم پايبندي به قوانين از سوي برخي سودجو و نبود شفافيت در معاملات مشكلات زيادي را به وجود آورده است.
ارز دولتي امسال خرج چه كالاهايي شد؟
از سوي ديگر، بسياري از مخالفان اختصاص ارز ترجيحي به واردات كالا به «انحصار» و «رانت» به وجود آمده پس از تعيين اين نرخ براي ارز پرداخته و معتقدند كه هرچه سريع‌تر بايد به سمت تك‌نرخي كردن ارز حركت كرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي گزارش لايحه بودجه 1400 با اشاره به آمار گمرك اعلام كرده است: سياست اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي با نرخ 4200 تومان از سال 1397 در حال اجراست و از همان زمان بارها در گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس بيان شد نتيجه اجراي چنين سياستي، توزيع رانت در ميان واردكنندگان، تضعيف توليد داخلي و عدم دستيابي به اهدافي مانند حمايت از مصرف‌كنندگان از طريق كنترل‌هاي قيمتي خواهد بود. امسال 9 ميليارد دلار ارز 4200 توماني به واردات كالاهاي اساسي تخصيص يافته كه 8 ميليارد دلار از اين رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبيعي و يك ميليارد دلار نيز از محل تامين ريال و مابه‌التفاوت نرخ ارز پيش‌بيني شده است.
عملكرد تامين ارز ترجيحي تا نيمه آذر ماه 99 نشان مي‌دهد حدود 7 ميليارد دلار از اين ارز تاكنون تخصيص يافته كه بيش از 2 ميليارد دلار آن براي دارو و ملزومات پزشكي پرداخت شد. عملكرد تامين ارز ترجيحي تا نيمه آذر ماه 1399 نشان مي‌دهد حدود 7 ميليارد دلار از اين ارز تاكنون تخصيص يافته است. به عبارت بهتر دولت بخشي از منابع ارزي موردنياز را با نرخ بالاتري خريداري كرده يا اينكه ذخاير ارزي بانك مركزي را به صورت دستوري به اين امر اختصاص داده است.