در نشست مشترك مديران صنعت بيمه
و نايب‌رييس مجلس مطرح شد:
عوارض دريافتي از صنعت بيمه بايد در مسير كاهش تلفات و پيشگيري از حوادث هزينه شود
تامين مالي و ايجاد فضاي آرامش در جامعه از مهم‌ترين اهداف صنعت بيمه به شمار مي‌رود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل بيمه مركزي، دكترغلامرضا سليماني در نشست هم انديشي مديران و كارشناسان صنعت بيمه و نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي، ضمن اعلام اين مطلب افزود: پذيرش ريسك بخش‌هاي توليدي و خدماتي تنها بخشي از ماموريت‌هاي صنعت بيمه است و بايد از منظر گسترش اشتغال، توليد ثروت و تزريق آرامش به جامعه نيز به فعاليت‌هاي آن توجه كنيم.
رييس كل بيمه مركزي با تشريح آخرين دستاوردهاي صنعت بيمه در زمينه‌هاي گوناگون به ارايه آمار خدمات اين صنعت در ايام كرونا پرداخت و تصريح كرد: صنعت بيمه نقش تاريخي خود را در بحران همه‌گيري ويروس كرونا به بهترين شكل ممكن ايفا كرده كه نوعي اعتمادسازي را بين آحاد جامعه به دنبال داشته است.
وي از تاكيد نهاد ناظر براي تسهيل امر بيمه‌گري در كشور سخن گفت و افزود: شركت‌هاي بيمه در كنار ايفاي مسووليت‌هاي اجتماعي در ايام كرونايي، موضوع طراحي و عرضه بيمه نامه‌هاي متناسب با عوارض بيماري و پوشش خسارات ناشي از توقف كسب و كار را نيز با جديت دنبال كرده است.
دكتر سليماني با اشاره به آسيب‌پذيري صنعت بيمه در برابر مقررات نامتناسب با مباني اين صنعت، خاطرنشان كرد: تقويت صنعت بيمه به مفهوم قدرتمندي نظام در تمامي عرصه‌هاست و ما از نهاد قانونگذار توقع داريم براي گسترش آرامش عمومي به حفظ آرامش اين صنعت كمك كند.
وي در همين راستا اظهار داشت: صنعتي كه ماموريت آرامش‌بخشي را بر عهده دارد بايد در فضايي ايمن و آرام به فعاليت بپردازد و مشكلات تحميل شده تمركز فعالان آن را بر هم نزند. رييس شوراي عالي بيمه موضوع افزايش بهره وري سرمايه‌هاي صنعت بيمه را با اهميت توصيف كرد و افزود: حمايت جدي خانه ملت ازصنعت بيمه در مساله تصويب صندوق بيمه حوادث طبيعي مي‌تواند دغدغه‌هاي دولت و مجلس را در هنگام وقوع حوادث طبيعي به حداقل برساند. وي با قدرداني از حضور نايب‌رييس خانه ملت در اين نشست از نگاه ويژه وي و همكارانشان به مقوله بيمه، ابراز اميدواري كرد كه اين تعامل به رشد فعاليت‌هاي اين صنعت و رضايتمندي حداكثري بيمه‌گذاران منتهي شود.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين نشست مديران عامل چند شركت بيمه‌اي به طرح برنامه‌ها، راهبردها و مشكلات صنعت بيمه پرداختند و دبيركل سنديكاي بيمه گران به نمايندگي از ساير مديران عامل به طرح موضوعات روز صنعت بيمه پرداخت. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي نيز با ابراز خرسندي از حضور در جمع مديران ارشد صنعت بيمه از مقوله «اعتمادسازي» به عنوان يك ماموريت اساسي براي صنعت بيمه ياد كرد و گفت: ايجاد اعتماد و رفع دغدغه‌هاي منطقي و رواني جامعه در گرو برنامه‌ريزي صنعت بيمه است و مجلس از تحقق اين اهداف به صورت ويژه‌اي حمايت مي‌كند. بر اساس اين گزارش، دكتر سيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي ضرورت حفظ و حراست از سرمايه‌هاي كشور را از قابليت‌هاي صنعت بيمه دانست و اظهار داشت: رفع بخش مهمي از دغدغه‌هاي معيشتي جامعه با پوشش‌هاي متنوع بيمه‌اي امكان‌پذير است و دولت بايد در طرح‌هاي ويژه مسووليت‌هاي اجتماعي به اين صنعت كمك كند. دكتر قاضي‌زاده هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع عوارض بيمه‌اي اشاره كرد و گفت: عوارض دريافتي دستگاه‌ها بايد در مسير كاهش تلفات و پيشگيري از حوادث و سوانح هزينه شود چرا كه كسري منابع مالي ساير دستگاه‌ها نبايد از محل حق بيمه‌هاي مردم تامين شود. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي از راه‌اندازي كانون فكري صنعت بيمه به عنوان يك اتاق فكر راهبردي ياد كرد و افزود: ثبات اقتصادي موضوع مهمي به شمار مي‌رود اما مهم‌تر از آن چاره‌انديشي براي بي‌ثباتي‌هاي اجتماعي و كاهش ضريب نفوذ اعتماد در كشور است. وي خاطرنشان كرد: صنعت بيمه در اقتصاد كلان نقشي محوري دارد و به آساني مي‌تواند براي نهادهاي حمايتگر جايگزين مطمئني باشد. نايب‌رييس مجلس در همين راستا اظهار داشت: شركت‌هاي بيمه با راه‌اندازي صندوق مشترك سرمايه‌گذاري مي‌توانند بخش مهمي از عمليات سرمايه در كشور را مديريت كنند كه تحقق اين مهم مستلزم اتخاذ راهبردهاي جديد و فرماندهي واحد است. وي در پايان از مديران ارشد و فعالان صنعت بيمه درخواست كرد تا با طراحي بسته جامع بيمه‌اي زمينه‌هاي رشد صنايع و خدمات در كشور را تقويت كنند. شايان ذكر است در اين نشست كه با حضور نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس كل بيمه مركزي، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران، مديرعامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و تمامي مديران عامل شركت‌هاي بيمه برگزار شده بود طرفين بر لزوم همكاري بيشتر در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي تاكيد كردند.