رييسجمهوري در آستانه اولين سالگرد انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني تاكيد كرد
هم غرامت، هم مجازات
آخرين نشست هيات دولت در هفته، روز چهارشنبه، سوم ديماه برگزار شد؛ نشستي كه به دليل نزديك بودن مناسبتهاي مختلف، سخنراني رييسجمهوري را به ملغمهاي از همه آنها و البته تكرار مواضع پيشين در مورد جنگ اقتصادي و اقدامات دولت براي مقابله با آن تبديل كرد. او از قيام ۱۹دي سال ۵۶ مردم قم تا درگذشت آيتالله هاشمي سخن گفت؛ همچنان پيگيري شليك موشك به هواپيماي مسافربري و پرداخت غرامت را وعده داد و مطابق معمول ادعاهايي اقتصادي مطرح كرد و حتي در خلال اظهاراتش از افزايش قيمتهايي گفت كه چنان آرام و با شيب ملايم و متناسب با تحمل اقتصادي مردم انجام شد كه حتي متوجه اين افزايش قيمت نشدند! او البته در نشست ديروز رويارويي تمام عياري هم با پارلماننشينان داشت و نشان داد كه هنوز و همچنان اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه به پايان نرسيده است.
هواپيماي اوكرايني؛ همچنان در دستوركار
در آستانه يكسالگي فاجعه شليك دو موشك پدافند هوايي سپاه پاسداران به هواپيماي اوكرايني و كشته شدن همه ۱۷۶ مسافر آن، به نظر ميرسد هنوز به مطالبه اصلي خانوادهها و بازماندگان آنها توجهي نشده، دادخواهي كه مطالبه يكسال گذشته است. سخنگوي دولت هم در نشست خبري روز سهشنبه تاكيد كرد كه دولت همچنان پيگير است؛ موضوعي كه ديروز از زبان رييسجمهوري هم شنيده شد. حسن روحاني بار ديگر به بازخواني آن ۳ روز كه با اطلاعرساني نادرست گذشت، پرداخت و گفت كه اينكه روز چهارشنبه، دقيقا چه اتفاقي رخ داده براي مسوولان روشن نبوده، «روز پنجشنبه تقريبا و روز جمعه گزارشات كامل آمد و روشن شد كه شرايط چگونه بوده و از همان وقت هم به مسوولان گفتيم هر چه هست به مردم اعلام كنيد ما نميتوانيم، چيزي از مردم مخفي نداريم، به مردم اعلام كنيد و همان روز هم گفتيم كه مسببين اين حادثه، اشتباه كردند هر چه بوده بايد در يك دادگاه عادلانهاي محاكمه شوند.» او باز هم بر اين مهم تاكيد كرد و گفت كه بر محاكمه مسببان اصرار داريم و از قوه قضاييه ميخواهيم اين كار را انجام دهد؛ چراكه «اين محاكمه براي ما مهم است، افراد اگر قصور كردند، تقصير كردند، اشتباه كردند، هر چه كه بوده، ناهماهنگ بودند، هماهنگ بودند، همه زواياي مساله بايد روشن شود و مردم مطلع شوند كه امر چگونه بوده و دادگاه هم حكم نهايي خود را انجام دهد.» رييسجمهوري در مورد پرداخت غرامت نيز توضيح داد و گفت كه در پرداخت خسارت تابعيت در نظر گرفته نشده و به همه بهطور مساوي ۱۵۰ هزار دلار پرداخت خواهد شد كه براي انجام اين كار ۳۰ ميليون دلار تهيه شده اما اين بدين معنا نيست كه در محاكمه تاثيرگذار خواهد بود.
بودجهنويسي كار دولت است، نه مجلس
رييسجمهوري در بخش ديگري از اين نشست به اختلافات ميان دولت و مجلس بر سر مجلس پرداخت. اخيرا كميسيون تلفيق اعلام كرده كه درصدد است ارز ۴۲۰۰ توماني را به دليل ايجاد فساد حذف كند، موضوعي كه با اعتراض رييس بانك مركزي مواجه شد و ديروز نيز روحاني به آن واكنش نشان داد و گفت وقتي كشور در شرايط جنگ اقتصادي تحميلي است و جامعه ملتهب است بايد براي كالاهاي اساسي ارز دولتي مقرر كرد تا قيمتها براي مردم قابل تحمل باشد. او همچنين ادله مجلسيها را كه تعيين ارز دولتي فسادزاست، رد كرد: «ما براي يك عده مردمي كه گرفتار هستند، بستههايي براي حمايت از آنها درست كرديم و به اشخاصي گفتيم كه اين بستهها را به مردم برسانيد حالا اگر اين وسط يكي، اين بسته را نرساند و دزديد، آيا بايد بگوييم كل اين بسته و كمك ايراد داشته است؟» او البته حذف ارز نيمايي براي برخي كالاها چون لاستيك، شكر، حبوبات و... را نيز از اقدامات مهمي توصيف كرد كه در ادعايي عجيب مطرح كرد: «يك عده مصاحبه ميكنند، ميبينيم كه اصلا اينها نفهميدند، خريد هم ميكردند و حبوبات ميخريدند، ولي نفهميدند كه حبوبات را از ليست 4200 توماني خارج كرديم، برنج خريد ميكردند و نفهميدند، اين خوب است؛ خيلي هم خوب است و معناي آن اين است كه فكر كردند با ارز 4200 توماني است.» رييسجمهوري در واكنش به اظهارات مجلسيها گفت: «از امروز دوردور كردن، از امروز طبل و دهل راه انداختن، از امروز اعلام كردن كه دوران 4200 پايان يافت، به چه كسي خدمت و كمك ميكنيد؟ بعضي از حرفها هست كه بايد به موقع و به درستي عمل كرد، نه جار زد، موقع جار زدن نيست، موقع طبل و دهل نيست كه بياييم شعار بدهيم؛ شعاري كه شما ميدهيد، نتيجه آن چه ميشود؟ يك عده سوءاستفاده ميكنند، همان رانتي كه شما ميگوييد، همان درست ميشود، همان فسادي كه شما ميگوييد، همان فساد درست ميشود.» روحاني همچنين تاكيد كرد كه دولت از بندبند بودجه دفاع ميكند و از مجلس توقع همكاري دارد و اگرچه از پيشنهادات استقبال ميكند، اما به شرط آنكه شاكله بودجه باقي بماند. او در ادامه متذكر شد كه طبق قانون اساسي بودجه را بايد دولت به مجلس بدهد و مجلس اجازه بودجهنويسي ندارد، تنها ميتواند براي اصلاح آن پيشنهاداتي مطرح كند. روحاني گفت كه دولت خط قرمزهايي در بودجه دارد كه قابل شكستن نيست؛ چرا كه اگر از اين خط قرمزها رد شوند، فشار بيشتري به اقشار كمدرآمد وارد ميشود. روحاني در تشريح مخالفت تعيين نرخ تسعير ارز و تبديل آن به ۱۷ هزار تومان هم گفت: «حالا يكدفعه اين پول از 11 بشود 17؟ ميدانيد چه ميشود، آثار و تبعات آن چيست؟ همه بايد روي اين مساله فكر كنيم، روي اين مساله بينديشيم كه يك دفعه مردم را در مشكلات قرار ندهيم. دولت را در ماههاي آخر در مشكلات قرار ندهيم، مردم را در مشكلات قرار ندهيم. وقتي شما قيمت دلار را بالا ميبريد، بعد در عوارض گمركي ميخواهيد بر مبناي اين قيمت دلار عوارض را بگيريد، بر اين مبنا ميخواهيد محاسبات را انجام دهيد، بودجه را ببنديد، دچار مشكل ميشويم. اينها خط قرمزهاي ماست.»