مصوبه كميسيون تلفيق فقط براي درآمدزايي دولت است
واقعيت واردات خودرو از مناطق آزاد
ندا جعفري| بيش از دو سال است كه واردات خودرو به كشور ممنوع شده و عملا از خرداد ماه سال 1397خودرويي وارد كشور نشده است، در اين مدت هم تعداد محدودي خودرو در گمركات باقي مانده كه تعدادي از آنها با مصوبات هيات دولت امكان ترخيص پيدا كردند، اما در سال‌هاي 1396و ما قبل آن واردات خودرو آزاد بود و در اين مدت 60 تا 70 هزار دستگاه خودرو خارجي با ارز بري تقريبي يك ميليارد دلار وارد كشور شد.
كميسيون تلفيق مجلس به تازگي مصوبه‌اي را براي «واردات خودرو غيرامريكايي از منطقه آزاد به سرزمين اصلي» از تصويب گذرانده است. گفته مي‌شود كميسيون تلفيق بودجه 1400 تغييراتي در فرآيند واردات خودرو اعمال كرده است و به دو ركن اساسي مصوبه كميسيون تلفيق بودجه در خصوص واردات خودرو اشاره كرده بود؛ اول اينكه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتي ممنوع است، اما ركن دوم اين مصوبه اين است كه در سال آتي خودروهاي موجود در مناطق آزاد مي‌تواند براي ورود به سرزمين اصلي ثبت سفارش شوند.
در اين خبر عنوان شده هر چند ارزي بابت واردات خودرو از كشور خارج نمي‌شود، اما عملا به صورت گسترده مجوز واردات خودروهاي كاركرده و دست دوم يا به عبارتي مستعمل صادر شده است. نكته جالب توجه اينكه بر اساس قوانين بالادستي واردات خودرو مستعمل ممنوع است اما به هر ترتيب كميسيون تلفيق اين مجوز را صادر كرده و در صورت تاييد در صحن علني مجلس احتمال واردات خودروهاي موجود در مناطق آزاد به سرزمين اصلي بسيار زياد است. اما مصوبه كميسيون تلفيق چه بود؟ در مصوبه كميسيون تلفيق آمده؛ «دولت به منظور تنظيم بازار خودروهاي وارداتي مكلف است، ضمن شناسايي خودروهاي خارجي غيرامريكايي موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني متناسب با معيارهاي مشخص شده، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهاي غيرامريكايي موجود در مناطق آزاد تجاري و صنعتي اقدام كند.»همچنين مطابق مصوبه كميسيون تلفيق «نرخ سود بازرگاني در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود كه در مقايسه با قيمت‌هاي كف بازار، منجر به سود غيرمتعارف بيش از 20 درصد براي واردكنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاينده تفاوت ميان قيمت‌هاي كف بازار و وارداتي، دولت مي‌تواند نسبت به تجديدنظر در نرخ سود بازرگاني اقدام كند.»
ناهمخواني با قوانين واردات خودرو
مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو با انتقاد از اين مصوبه كميسيون تلفيق مجلس كه البته هنوز نهايي نشده و بايد در صحن علني مجلس نيز به تصويب برسد به «اعتماد» گفت: كلا واردات خودرو در سال 1400 ممنوع است چه در سرزمين اصلي و چه در مناطق آزاد؛ مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مجلس نيز تنها مربوط به مجوز واردات خودروهاي كاركرده از مناطق آزاد به سرزمين اصلي است نه واردات خودرو به مناطق آزاد. يعني اگر فردي در منطقه آزاد داراي خودروي خارجي كاركرده است، مي‌تواند آن را به سرزمين اصلي وارد كند البته آن هم قوانين مربوط به خود را دارد. دبير انجمن واردكنندگان خودرو گفت: يكي از اين قوانين براي انتقال خودرو به سرزمين اصلي اين است كه تنها يك‌سال از سن خودروي كاركرده گذشته باشد؛ اين در حالي است كه طي سه سال گذشته واردات خودرو انجام نشده و شماره‌گذاري هم براي اين خودروها انجام نمي‌شود.دادفر ادامه داد: تعرفه واردات خودرو هم بالاست و براي خودروهاي سواري از 2000 تا 2500 سي‌سي 95 درصد حقوق و عوارض گمركي لحاظ مي‌شود كه اين ميزان رقم كمي هم نيست به عنوان مثال در صورتي كه فردي داراي خودروي توسان 600 ميليوني در يكي از مناطق آزاد باشد بايد 95 درصد آن را عوارض بدهد تا بتواند وارد سرزمين اصلي كند كه رقمي حدود يك ميليارد و 400 ميليون تومان مي‌شود؛ اين در حالي است كه قيمت يك توسان با 30 هزار كيلومتر كاركرد در سرزمين اصلي حدود يك ميليارد و 100 ميليون تومان است.
دبير انجمن واردكنندگان خودرو با بيان اينكه اين قبيل از مصوبات بيشتر بار رواني و كاركرد پوپوليستي دارد، اظهار داشت: اين اقدام تنها براي درآمدزايي دولت صورت گرفته اما در عمل قابليت اجرايي ندارد، زيرا قوانين ضد و نقيضي بر سر راهش است كه امكان واردات به سرزمين اصلي را از بين مي‌برد. دادفر در خصوص آخرين وضعيت خودروهاي وارداتي دپوشده در گمركات كشور نيز گفت: در حال حاضر حدود 2873 دستگاه خودرو در گمركات باقي مانده است كه از اين تعداد 1000 دستگاه توقيف شده و از سوي مراجع قضايي در دست بررسي است، 500 دستگاه آزاد شده و 500 دستگاه ديگر هم در انتظار صدور راي دادگاه است و مابقي اين تعداد نيز تا سال آينده به سازمان تمليكي تحويل خواهد شد.طبق آنچه از متن مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مجلس بر‌مي‌آيد، واردات خودرو به كشور آزاد نشده، بلكه تنها امكان ورود خودروهاي موجود در گمركات مناطق آزاد (آن هم غير امريكايي‌ها) به سرزمين اصلي فراهم آمده است. اين در حالي است كه با اعلام اين مصوبه، تصوراتي اشتباه مبني بر لغو ممنوعيت واردات خودرو به كشور ايجاد شد. مصوبه كميسيون تلفيق بودجه در واقع مي‌گويد خودروهاي خارجي موجود در گمركات مناطق آزاد، به شرط امريكايي نبودن و همچنين قيدهاي مربوط به نرخ سود بازرگاني و قيمت، وارد سرزمين اصلي شوند.همچنين يك شرط ديگر نيز براي ورود اين خودروها به سرزمين اصلي در نظر گرفته شده و آن، واردات آنها به مناطق آزاد تا تاريخ انتهاي آذر امسال است. در واقع خودروهاي خارجي كه تا پايان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض ماليات و حقوق گمركي امكان ورودشان به داخل كشور وجود خواهد داشت.اين قيد زماني البته در حالي است كه واردات خودرو به كشور از دوسال‌ونيم پيش ممنوع شده و بنابراين بسيار بعيد است اخيرا خودرويي وارد شده باشد. با تصويب نهايي اين مصوبه، در واقع قرار است تكليف خودروهاي مانده در گمركات مناطق آزاد مشخص شود و هدف از ورود آنها، تنظيم بازار خودروهاي خارجي در كشور است. بازار وارداتي‌ها طي دوسال‌ونيم گذشته با توجه به ممنوعيت واردات و همچنين رشد نرخ ارز حسابي به هم ريخت و ملتهب شد، تا جايي كه خيلي‌ها قدرت خريدشان را در اين بازار از دست دادند.