حجم پايه پولي در آذرسال جاري صفر شد
اثر محدوديت‌هاي كرونايي بر تركيب نقدينگي
گروه اقتصادي
روز گذشته بانك مركزي در گزارشي با عنوان «تحليل تحولات اقتصادكلان و اقدامات ضدتورمي بانك مركزي در آذر 1399» به بررسي برخي شاخص‌هاي اقتصادي پرداخت. در اين گزارش عنوان شده « رشد صفر درصدي پول نسبت به ماه آبان و همچنين كاهش 10.3 واحد درصدي رشد دوازده ماهه اين متغير در آذرماه سال جاري (69.7 درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهي به آبان ماه سال جاري (80.0 درصد) از كاهش سياليت سپرده‌ها و ماندگار شدن بيشتر آنها حكايت دارد و خود علامت ديگري از كاهش انتظارات تورمي است.» هر چند رييس كل بانك مركزي معتقد است با عدم تغيير حجم پول در ماه آذر مي‌توان به دستيابي به تورم هدف‌گذاري شده 22 درصد اميدوار بود. اما به نظر مي‌رسد براي رسيدن به تورمي كه تقريبا نصف تورم نقطه‌اي در آذرماه سال جاري است، بايد حجم پول تا زمان رسيدن به تورم 22 درصد، ثابت و بدون تغيير باقي بماند. كه اين امر با بودجه 1400 كه به باور بسياري از كارشناسان، بودجه‌اي به دور از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور و بر مبناي رفع سريع تحريم‌ها تدوين شده است؛ هر چند كميسيون تلفيق سقف فروش روزانه نفت را به يك ميليون و 500 هزار بشكه در روز كاهش داد. با اين حال خطر تراز عملياتي منفي 320 هزار ميليارد توماني همچنان مهم‌ترين مانع براي رسيدن به تورم هدف‌گذاري شده و به صورت كلي هر هدفي كه با كاهش يا كنترل نقدينگي يا تورم در ارتباط باشد، است.
رشد صفر حجم پولي با محدوديت‌ها
بيش از 50 روز از اعلام منع تردد در ساعات 21 الي 4 بامداد مي‌گذرد و با توجه به صحبت‌هاي سخنگوي ستاد مبارزه با كرونا، اين محدوديت‌ها حتي در مناطق با شيوع كم، همچنان ادامه خواهد داشت. در اين مدت نيز اصناف تا پيش از اعمال محدوديت‌ها به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دادند و با تداوم محدوديت‌ها، ساعات كاري آنها نيز كم خواهد شد. محدوديت‌ها به كاهش توليد، فعاليت‌هاي اقتصادي و در نهايت به كاهش برخي شاخص‌هاي اقتصادي منجر خواهد شد. با وجود اينكه حجم پايه پولي در آذرماه صفر گزارش شده اما تورم نقطه‌اي، ساليانه و ماهانه به ترتيب 44.8 درصد، 30.5 درصد و 2 درصد اعلام شده بود. در اين ماه نرخ تورم گروه «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با افزايشي 1.3 واحد درصدي به حدود 58 درصد رسيد و در بين كالاهاي خوراكي نيز نان و غلات كه بيشترين سهم را در سبد مواد غذايي دارند، نسبت به آذر 98، 60 درصد گرانتر شدند. در سوي ديگر، تورم گروه «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» نيز با وجود كاهشي 3.1 واحد درصدي به 38.7 درصد رسيد. در ماه مورد بررسي ساكنان 17 استان در خطر سوءتغذيه و كاهش شديد سبد غذايي خود قرار دارند. چرا كه افزايش قيمت گروه «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در ماه آذر بالاتر از ميانگين كشور گزارش شده است. از سوي ديگر با استناد به داده‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي، ميانگين رشد نقدينگي در سه سال 95 تا 97 بين 22.1 تا 23.2 درصد برآورد شده كه در سال 98 و با شدت يافتن تحريم‌ها به دليل لغو كامل معافيت خريداران عمده نفت كشور در ارديبهشت 98 كه كسري بودجه را تشديد كرد، نرخ رشد نقدينگي به 31.3 درصد رسيد. اثر افزايش 8.2 واحد درصدي رشد نقدينگي طي يك سال بر تورم سال 98 مشهود است؛ تورم در سال گذشته با افزايش 8 واحد درصدي به 34.8 درصد رسيد. بانك مركزي در بخش ديگري از گزارش خود خاطرنشان كرده كه « توليد ناخالص داخلي كشور در نيمه نخست سال 1399 نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان 1.3 درصد افزايش يافت. رشد توليد ناخالص داخلي در بهار سال جاري 2.9- درصد بود كه اين رقم در تابستان به 5.1 درصد افزايش يافت. رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز كه در بهار سال جاري 0.6- درصد بود در فصل تابستان به 3.2 درصد افزايش يافته و بر اين اساس، رشد اقتصادي بدون نفت كشور در نيمه اول سال جاري به حدود 1.4 درصد رسيد. رشد چشمگير گروه نفت (از 16.8- درصد در سه‌ماهه نخست به 22.2 درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنايع و معادن (از 2.5 درصد در سه ماهه نخست به 7.9 درصد در سه‌ماهه دوم) در كنار بهبود رشد گروه خدمات (از 1.8- درصد در سه ماهه نخست به 1.4 درصد در سه ماهه دوم) از مهم‌ترين عوامل بهبود رشد اقتصادي در تابستان امسال بوده است.». اين در حالي است كه با استناد به گزارش مركز آمار نرخ مشاركت اقتصادي و نرخ اشتغال در پاييز سال جاري نسبت به تابستان كاهش داشته است. به گونه‌اي كه تعداد جمعيت فعال 15 سال و بالاتر از 26 ميليون و 18 هزار نفر در تابستان به 25 ميليون و 849 هزار نفر در پاييز رسيد كه حاكي از كاهش 0.4 درصدي نرخ مشاركت اقتصادي است. بدان معنا كه افراد از جمع شاغلان يا افراد جوياي كار خارج شده‌اند. چرا كه از يافتن كار نااميدند. بنابراين تعداد شاغلان نيز افت كرده به گونه‌اي كه از 23 ميليون و 541 هزار نفر به 23 ميليون و 413 هزار نفر كاهش يافته است. بنابراين علاوه بر كاهش 1.2 درصدي نرخ بيكاري نسبت به پاييز 98 و رسيدنش به 9.4، نرخ مشاركت اقتصادي نيز در همين مدت 2.9 درصد افت داشته است. اگر كاهش نرخ مشاركت اقتصادي تداوم يابد، توان توليد ناخالص داخلي بخش‌ها به خصوص خدمات و صنعت كه بيشترين تعداد شاغلان را دارد، افت كرده و ممكن است رشد اقتصادي كل نيز تحت تاثير قرار بگيرد. بنابراين عدم تغيير پايه پولي شايد به معناي تغيير نكردن نرخ رشد نقدينگي در اين ماه باشد، اما براي نتيجه‌گيري در خصوص دستيابي به تورم هدف‌گذاري شده 22 درصدي بايد متغيرهاي مهم ديگري مانند تورم، نقدينگي و نرخ مشاركت اقتصادي در ماه‌ها و فصل‌هاي ديگر را نيز مدنظر قرار داد.
تامين 25 ميليارد دلار ارز براي كشور
بخش ديگري از گزارش بانك مركزي به اقدامات تا آذر سال جاري اختصاص داشت كه بر اساس آن در اين 9 ماه حدود 25.1 ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي مورد نياز اقتصاد كشور تامين شد كه حدود 7.4 ميليارد دلار آن مربوط به كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي بوده است. پيش‌تر بانك مركزي اعلام كرده بود تا مهر سال جاري حدود 6 ميليارد و 214 ميليون دلار ارز براي كالاهاي اساسي و تجهيزات پزشكي و دارويي اختصاص پيدا كرده كه به معناي خريد يك ميليارد و 186 ميليون دلار كالاهاي اساسي و دارو در ماه‌هاي آبان و آذر بوده است. بنا به مصوبه ستاد اقتصادي دولت تا پايان سال 8 ميليارد دلار بايد براي كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي در نظر گرفته شود كه از كل مصوبه تنها 600 ميليون دلار براي سه ماه پاياني سال باقي مانده است. هر چند ممكن است ارز اختصاص داده شده به اين قبيل كالاها بيشتر از مصوبه ستاد اقتصادي دولت شود.
88 هزار ميليارد تومان كل اوراق
فروش رفته دولتي
در بخش ديگري از اين گزارش آمده « مجموع اوراق دولتي فروش رفته در 29 حراج برگزار شده تا پايان آذر 1399 معادل 88 هزار و 150 ميليارد تومان است.». در بودجه سال 99 قرار بود كل اوراق مالي كه دولت منتشر مي‌كند رقم 80 هزار ميليارد تومان باشد كه با شيوع گسترده كرونا در كشور، در ارديبهشت سال جاري شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا بر سر فروش 150 هزار مليارد تومان اوراق مالي براي جبران كسري بودجه توافق كردند.
چه بايد كرد؟
نرخ تورم سالانه هدف‌گذاري شده براي ارديبهشت سال آينده، حدود 8.5 درصد بيشتر از نرخ تورم سالانه در آذر سال جاري است. بالا بودن نرخ تورم در كنار كسري عملياتي 320 هزار ميليارد توماني و احتمال عدم تحقق منابع نفتي پيش‌بيني شده حداقل در آينده‌اي نزديك، مي‌تواند مخاطرات جدي براي شاخص‌هاي كلان ايجاد كند.
بر اساس گفته‌هاي هفته گذشته عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس «فرار مالياتي در كشور بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بوده و اين فاجعه بزرگي براي كشور است و اين فرار مالياتي بيشتر مربوط به كساني است كه بيشترين سرمايه را دارند و در بخش خدماتي و دلالي فعاليت مي‌كنند».راهكار موثر در كاهش هزينه‌ها و شناسايي فرارهاي مالياتي است.