طرح اصلاح قانون انتخابات
پس از تشكيل مجلس، يك قانون عادي تصويب مي‌شد كه در برگيرنده شروط انتخاب‌كنندگان، انتخاب شوندگان و چگونگي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ايران باشد. البته تصويب قانون عادي براي چگونگي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ذيل اصل ۱۱۶ آمده كه در آن از اعلام آمادگي نامزدها پيش از آغاز انتخابات سخن به ميان آمده است. ولي اعلام آمادگي نامزدها، با ثبت‌نام آغاز مي‌شود و نيازي به اصل مستقلي نداشته است. برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه نمايندگان مجلس، رييس‌جمهور و اعضاي شوراهاي شهري از حقوق شهروندان در همه كشورهاست. ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي نيز كه در سال ۱۳۵۴ در ايران به تصويب مجلس شوراي ملي و سنا رسيد و جمهوري اسلامي هم التزام خود را به آن اعلام داشته است، حق رأي دادن و انتخاب شدن در يك انتخابات حقيقي را براي شهروندان به رسميت شناخته است. بنابراين شروط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان در هر انتخاباتي در كشور ما نيز الزاما بايد بر پايه استانداردهاي روشن و قابل احراز و با بهره گرفتن از قوانين كشورهايي كه بيش از دو سده تجربه برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه را دارند تعيين شوند كه در بخش‌هاي آينده به آن خواهم پرداخت. ساختار قوانين انتخاباتي كشور ما نيز ناكارآمد است. هر چند شخصيت‌هاي سياسي و پيشگام نهضت ملي ايران از سال ۱۳۲۸ خورشيدي به دنبال اصلاح بنيادي قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و انجمن‌هاي شهر بودند ولي اين خواسته ملي در كشور ما هنوز دور از دسترس مانده و امكان برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه با ساختار قوانين انتخاباتي كنوني فراهم نيست. نمايندگان مجلس بر پايه اصل ۶۷، سوگند ياد كرده‌اند از قانون اساسي دفاع كنند و نمي‌توانند از اين سوگند كه در برابر ملت ايران ياد كرده‌اند تخلف كنند. به روشني مي‌توان گفت انگيزه تقديم اين‌گونه طرح‌هاي خلاف قانون اساسي از سوي گروهي از نمايندگان كه هيات رييسه مجلس آن را با نقض سوگند خود در دستور كار جلسات علني مجلس گذارده است، تنها وقت‌كشي در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و خودداري از انجام اصلاحات بنيادي در قانون انتخابات رياست‌جمهوري مصوب سال ۱۳۶۴ و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. اين در حالي است كه ملت ايران از بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي، كاهش بي‌سابقه ارزش پول ملي، ارقام نجومي كسر بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ خورشيدي و تخريب سازمان‌يافته محيط زيست در رنج هستند كه امنيت ملي كشور ما را تهديد مي‌كنند. تنها راه نجات يافتن ملت ايران از اين بحران‌ها، اصلاح بنيادي قانون انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري در قوانين جداگانه‌اي است كه زمينه‌ساز وارد شدن نمايندگان شجاع به مجلس و انتخاب شخصيت‌هاي پايبند به اجراي قانون اساسي و هوادار برقرار ساختن حكومت قانون در انتخابات رياست‌جمهوري است. بنابر اين طرح جديد «اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري »كه چند هفته است بحث‌هاي بيهوده و بي‌ارزشي از سوي نمايندگان در مواد آن انجام مي‌شود بايد از دستور كار مجلس شوراي اسلامي بيرون گذارده شود.
۲- استناد به بند يكم اصل ۱۱۰
كساني كه تدوين و تصويب اين طرح را در مجلس دنبال مي‌كنند از آنجا كه از ناسازگاري آشكار آن با اصول قانون اساسي آگاه هستند، براي پيشبرد هدف خود به بند يكم اصل ۱۱۰ دست يازيده‌اند. اين اصل با دستكاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آبان ۱۳۵۸ از سوي نمايندگان مجلس خبرگان تصويب شده بود، در سال ۱۳۶۸ از سوي يك گروه انتصابي به ناروا به آن الحاق گرديد. همان‌گونه كه در گفت‌وگو با «ماهنامه مهرنامه» شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۰ تأكيد كرده‌ام: «بازنگري در قانون اساسي بايد از سوي يك مجلس برگزيده مردم كه در اصطلاح به آن، مجلس موسسان مي‌گويند انجام شود. از اين‌رو من بازنگري انجام شده در سال ۱۳۶۸ از سوي يك گروه انتصابي را غيرقابل پذيرش مي‌دانم. نتايج اين بازنگري نيز به زيان كشور بوده و به پايه و اساس قانون اساسي آسيب رسانيده است... مشروطيت و مردم‌سالاري اين است كه نمايندگان ملت در قوه مقننه، قانونگذاري كنند. چگونه مي‌توان پذيرفت يك گروه انتصابي بتوانند قانون اساسي را كه قانون برتر در همه كشورهاي مردم‌سالار است دستكاري كنند؟»
از سوي ديگر، بند يكم اصل ۱۱۰ كه «تعيين سياست‌هاي كلي نظام» را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، از وظايف و اختيارات رهبر دانسته است هيچ ارتباطي به قانونگذاري ندارد و نمي‌تواند مبناي قانونگزاري عادي در تفسير اصل ۱۱۵ باشد. فرآيند قانونگذاري الزاما و انحصارا بايد در چارچوب اصول قانون اساسي انجام شود. اصل ۷۴ تصويب لوايح قانوني را در صلاحيت هيات وزيران و تقديم طرح‌هاي قانوني را به پيشنهاد حداقل ۱۵ تن از نمايندگان مجلس واگذار كرده است. اصل ۶۵، تصويب لوايح و طرح‌ها را از حقوق نمايندگان ملت دانسته و اصل ۷۱ تأكيد كرده است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند». اصل ۹۶ نيز تشخيص مغايرت نداشتن مصوبات مجلس با قانون اساسي را به عهده شوراي نگهبان گذارده است. اينكه نمايندگان مجلس به جاي پيروي از قانون اساسي كه در اصل ۶۷ به دفاع از آن سوگند ياد كرده‌اند، مصوبات ويرانگر خود را به پاي رهبري بگذارند آسيب رساندن به جايگاه رهبري است. چنان كه «سياست‌هاي كلي اصل ۴۴» نيز كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه خود آنان از پايه‌گزاران اقتصاد دولتي بودند تدوين شد و محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور وقت آن را به ناروا در يك لايحه قانوني به مجلس تقديم كرد، نه تنها به هدف ادعايي خصوصي‌سازي و برچيدن بساط اقتصاد دولتي در كشور ما نرسيد بلكه روش‌هاي واگذاري شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده در اين قانون، زمينه‌ساز فسادهاي گسترده‌اي شد و بارها اجراي قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ متوقف گرديد.
۳- شروط مذكور در اين طرح، غيرقابل احراز هستند
در‌ماده۲ طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، يك ماده به عنوان ماده ۳۵ مكرر به اين قانون روز ۳ دي ۱۳۹9 افزوده و در بند «الف» آن، شروط «رجال مذهبي» را چنين برشمرده‌اند:
- معيارهاي رجال مذهبي
1- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه.
۲- ثبات و استواري در اعتقاد و التزام عملي به عقايد، احكام و اخلاق اسلامي از جمله انجام واجبات اسلامي و تقيد به ترك محرمات و اشتهار به آن.
٣- بهره‌مندي از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دين و مذهب در حد اثبات حقانيت دين اسلام و مذهب تشيع و توانايي در پاسخ‌گويي شبهات و تهديدات در موضوعات ديني و مذهبي متناسب با جايگاه رياست‌جمهوري.
۴- دفاع از آرمان‌هاي اسلامي در امور مختلف از جمله فرهنگي، سياسي، اجتماعي مبتني بر مباني معرفتي و اعتقادي
۵- احساس مسووليت نسبت به امور ديني مردم و ترويج ارزش‌هاي ديني در جامعه از جمله اعتقاد به فريضه امر به معروف و نهي از منكر.
۶- صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسي سوابق از جمله گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسووليت‌ها.
در بند «ب» آن نيز در زمينه شروط «رجال سياسي» و «مدير و مدبر بودن» كه به كميسيون شوراها ارجاع كرده‌اند به نوشته خبرگزاري فارس، روز چهارشنبه ۱۰ دي ۱۳۹9، سخنگوي كميسيون امور شوراهاي مجلس گفت: «در نشست امروز يكشنبه ۷ دي، اين كميسيون ماده ۴ اين طرح را كه به معيارهاي مدير و مدبر بودن نامزدها مربوط بود اصلاح كرد». نمايندگاني كه به اين‌گونه شروط رأي مي‌دهند شناختي از موازين قانونگذاري و مفهوم حقوقي شروط انتخاب شوندگان در انتخابات رياست‌جمهوري ندارند. بنابراين وقت خوانندگان گرامي اين نوشته را در پرداختن به شروط رجال سياسي و مدير و مدبر بودن در اين طرح تلف نمي‌كنم. قطعا افزودن اين شروط مبهم و بي‌ارتباط به شروط نامزدهاي رياست‌جمهوري در اصل ۱۱۵ و چگونگي احراز آنها، انجام وظايف شوراي نگهبان در بررسي شروط انتخاب شوندگان را ناممكن مي‌سازد. از سوي ديگر، شروطي چون «اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه» و ديگر شروط پس از آن را نمي‌توان شروط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و هيچ انتخابات ديگري برشمرد. وارد شدن شوراي نگهبان به احراز اين شروط نيز آشكارا زمينه‌ساز تفتيش عقايد و تخلف از اصل ۲۳ قانون اساسي و ماده ۱۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر است. زيرا هيچ ضابطه‌اي براي تشخيص و احراز آنها وجود ندارد و شوراي نگهبان را به گرفتن تصميم‌هاي مستبدانه درباره نامزدها و به دخالت در انتخابات وا مي‌دارد كه تخلف آشكار از اصل ۹۹ قانون اساسي است كه تنها «نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري» را در صلاحيت شوراي نگهبان دانسته است. هر يك از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري هم كه صلاحيت او به استناد نداشتن اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و بندهاي ذيل آن رد شود هيچ فرصتي براي دفاع از خود و هيچ ابزاري براي اثبات داشتن اين شروط و ديگر شروط مذكور در بندهاي (الف) و (ب) كه به دنبال افزودن آنها به ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست‌جمهوري هستند نخواهد داشت و از حق ذاتي شهروندان در انتخاب شدن محروم مي‌گردد. افزودن حداقل سن ۴۰ سال و حداكثر ۷۰ سال براي نامزدها به ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مصوبه مجلس نيز، تجاوز آشكار به حقوق ملت ايران است.
اين شروط مبهم را در هيچ انتخاباتي نمي‌توان احراز كرد و شوراي نگهبان را نيز كه ناظر انتخابات رياست‌جمهوري است با سردرگمي غير قابل حلي روبه‌رو مي‌سازد. پيامد تقديم اين‌گونه طرح‌هاي خلاف قانون اساسي و تصويب آنها در مجلس نيز اين است كه شخصيت‌هاي شجاع و هوادار حكومت قانون نتوانند در اين كشور به مسووليت سنگين رياست‌جمهوري دست يابند و با اجراي اصول قانون اساسي، كشتي ملت ايران را به ساحل نجات برسانند.
۴- انتخابات مردمي و نه دولتي!
در بخش ديگري از اصلاحيه ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه به كميسيون شوراها روز ۷ دي ۱۳۹9 ارجاع شده، گروهي از مقامات دولتي و صاحبان قدرت را مانند: روساي قواي سه‌گانه، اعضاي شوراي امنيت ملي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس كل بانك مركزي، رييس ديوان محاسبات كشور، استانداران و شهرداران شهرهاي بالاي دو ميليون تن را شايسته و داراي صلاحيت نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري برشمرده و راه انتخاب شدن را به روي شهروندان بسته‌اند و حال آنكه شركت در انتخابات حق مردم و معترضان به قانون‌شكني‌هاي دولتمردان در همه دموكراسي‌هاي جهان است. از سوي ديگر انتخابات آزاد و عادلانه رياست‌جمهوري در همه كشورها براي به چالش كشيدن دولتمرداني است كه قدرت سياسي را دردست دارند. رييس‌جمهور جديد نيز داراي اين اختيار است كه گروهي از مقامات دولت سابق را كنار گذارده و شخصيت‌هاي پايبند به قوانين و مقررات و منافع عمومي ملت را جايگزين آنان كند.
نگران‌كننده‌تر در اين ماده، فرصت دادن به مقامات نظامي چون فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشكري و بالاتر براي تصدي مسووليت سياسي رياست‌جمهوري است. اين در حالي است كه در قوانين انتخاباتي دموكراسي‌هاي ريشه‌دار اروپايي و ايالات متحد امريكا، نظاميان از انتخاب شدن در مجلس نمايندگان يا تصدي مسووليت رياست‌جمهوري ممنوع دانسته شده‌اند و اصولا نظاميان بايد تابع مقامات و مسوولان بلندپايه سياسي كشور باشند.
۵- شروط انتخاب شدن در انتخابات‌هاي گوناگون در فرانسه
شروط انتخاب‌شوندگان در فرانسه، روشن و قابل احراز هستند. براي نمونه ماده ۴۴ قانون انتخابات فرانسه، در زمينه شروط انتخاب شدن و موانع آن مقرر كرده است:
«هر مرد يا زن فرانسوي كه داراي شروط انتخاب‌كنندگان باشد مي‌تواند خود را نامزد انتخاب شدن كند و انتخاب شود به شرط اينكه مشمول موارد «نداشتن اهليت» و نيز مشمول موارد غير قابل انتخاب شدن» كه در قانون پيش‌بيني شده‌اند نباشد». نداشتن اهليت، د ر برگيرنده اشخاصي است كه از نظر رواني مانند «سفيه بودن»، جنون يا بيماري‌هاي رواني يا جسماني چون آلزايمر و موارد ديگر براي آنان از سوي دادگاه سرپرست تعيين شده است. همچنين بر پايه ماده ۴۵ اين قانون، انجام خدمت وظيفه يا داشتن معافيت از خدمت سربازي از شروط انتخاب‌شوندگان پيش‌بيني شده است. ماده ۴۶ قانون انتخابات فرانسه نيز نظاميان شاغل يا هم‌رديفان آنان را غيرقابل انتخاب شدن شمرده است. نكته مهم اين است كه شروط لازم براي نامزد شدن در انتخابات رياست‌جمهوري، همان شروط عمومي است كه ماده ۴۴ قانون انتخابات فرانسه و مواد پس از آن براي انتخاب شدن خواه از جهت انتخابات‌هاي محلي يا كشوري پيش‌بيني كرده‌اند. ماده ۱۱۲ قانون انتخابات فرانسه حداقل سن انتخاب‌شوندگان را ۲۳ سال و حداكثري براي آن پيش بيني نكرده است. ماده ۱۲۹ قانون انتخابات فرانسه نيز اشخاصي را كه محكوميت يافته‌اند، اگر محكوميت آنان چنان باشد كه به گونه قطعي از ثبت‌نام در فهرست انتخاباتي منع شده‌اند غيرقابل انتخاب شدن دانسته است. همچنين بر پايه قانون ۱۸ ژوئن ۱۹۷۶، براي كاستن از شمار نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري مقرر گرديده است كه هر يك از نامزدها بايد از سوي تعدادي از شخصيت‌هاي سياسي كه داراي وصف انتخابي هستند، تأييد و پشتيباني شود كه در جاي خود تجربه سودمندي است. اين شروط روشن براي انتخابات نامزدهاي انتخابات مجلس ملي يا نامزدهاي رياست‌جمهوري به سادگي از سوي شوراي قانون اساسي فرانسه كه شوراي نگهبان در قانون اساسي كشور ما برگرفته از آن است قابل احراز هستند و نظارت شوراي قانون اساسي را تبديل به دخالت با تصميم‌هاي خودسرانه و مستبدانه و محروم كردن نامزدهاي داراي شروط لازم از انتخاب شدن نمي‌كنند.
۶- اصلاح بنيادي قوانين انتخابات
ريشه انتخابات‌هاي نمايشي و غيراستانداردي كه براي برگزيدن نمايندگان مجلس، رياست‌جمهوري و شوراها در كشور ما برگزار مي‌شوند، به ساختار ناكارآمد قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب سال ۱۲۹۰ خورشيدي و ۱۰۹ سال پيش بازمي‌گردد كه زمينه‌ساز برگزاري انتخابات‌هاي نمايشي مجلس و به قدرت رسيدن روساي جمهوري است كه با نقض سوگند اصل ۱۲۱ از پاسداري از قانون اساسي كشور تخلف مي‌كنند. اگر اراده‌اي براي اصلاح بنيادي قانون انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و شوراها در راستاي اجراي اصل‌هاي ۶، ۷، ۶۲، ۱۰۰ و ۱۱۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در دولت و مجلس وجود داشته باشد بايد از الگوهاي قوانين پيشرفته‌اي چون قوانين انتخاباتي فرانسه كه چگونگي برگزاري انتخابات نمايندگان مجلس، انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراها را پيش‌بيني و برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه را تضمين كرده‌اند بهره گرفته شود تا حكومت قانون كه عامل اصلي خوشبختي مردم و حفظ امنيت ملي كشور و زمينه‌ساز ريشه‌كن كردن فساد در دستگاه دولتي است در كشور ما برقرار گردد.